به‌رغم اینکه آمار دقیقی درباره سهم واقعی بخش خصوصی از اقتصاد وجود ندارد، اما گفته می‌شود که سهم بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد است، اگر از این سهم اصناف و بخش‌هایی که در اتاق بازرگانی حضور ندارند را کم کنیم، متوجه می‌شویم که سهم بخش خصوصی از اقتصاد بسیار ناچیز است.در مقابل اتاق بازرگانی قرار است نهادی برای جمع شدن فعالان اقتصادی باشد و اگر فرض کنیم که بخش‌های مختلف به اندازه سهم خود در اقتصاد در اتاق حضور دارند(که در واقعیت اینگونه نیست) طبیعتا باید بپذیریم که سهم دولتی‌ها در اتاق بسیار پررنگ است. چه آنکه این موضوع در لیست شرکت‌هایی که بیشترین درآمد را برای اتاق بازرگانی ایجاد می‌کنند به خوبی نمایان است و هزینه‌های اتاق بیش از آنکه از سوی بخش خصوصی پرداخت شود، بر دوش دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها است.با این مقدمه این بحث را می‌توان آغاز کرد که انتظارات از اتاق بازرگانی با واقعیت‌های آن بسیار متفاوت است و همین موضوع باعث شده که هیچ گاه شاهد برآورده شدن توقعات از اتاق نباشیم.

 نهادی که درآمد اصلی اش از شرکت‌های دولتی است، در هیأت نمایندگانش دولتی‌های فعلی و سابق حضور پررنگی دارند و زیر نظارت مستقیم دولت قرار دارد، قرار است بخش خصوصی را نمایندگی کند. جالب آنکه این نهاد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در صدها نهاد، شورا، کارگروه، ستاد و.... دارای کرسی است. چنین ساختاری طبیعتا باعث می‌شود که دولتی‌ها تمایل به دخالت در ترکیب مدیریتی اتاق داشته باشند. این موضوع در دوران گذشته نیز بسیار پررنگ بود، زمانی اتاق را وابسته به یک حزب خاص سیاسی می‌دانستند و در دوران‌های مختلف بنا به تغییرات در دولت شاهد تغییر در هیأت رئیسه اتاق‌ها بودیم. یک رئیس‌جمهوری اصلاح طلب باعث تقویت اصلاح طلبان در اتاق و یک رئیس‌جمهوری راستگرا موجب حضور چهره‌های نزدیک به اصولگرایان در راس اتاق می‌شد.

اما اتاق هشتم به‌رغم تمام شعارهایش وضعیتی بسیار نابسامان‌تر داشت و هیچ گاه به اندازه این دوران - که بیش از هر زمان شاهد شعارهای استقلال اتاق و تقویت بخش خصوصی داده شد- اتاق به دولتی بودن نزدیک نشد. در دوره‌های قبلی ما حضورچهره‌های مستقل زیادی را در اتاق شاهد بودیم که شاید در اقلیت قرار داشتند، اما لااقل صدای بخش خصوصی واقعی در اتاق شنیده می‌شد. اما امروز تک صدایی بودن باعث شده است که حتی فعالان بخش خصوصی نیز مجبور باشند، بنا به اقتضای تصمیم تیمی، نظری برخلاف اعتقاد شخصی را به تصویب برسانند.حضور گروهی و تصمیمات تیمی در نوع خود بسیار خوب است به شرط آنکه محور جمع شدن یک تیم نظرات مشابه باشد نه ائتلاف میان دو جریان سیاسی و سهم‌گیری آنها از اتاق بازرگانی. اگر تیمی بر اساس اقتضائات سیاسی شکل گرفت، طبیعتا گروه هم به شکل حزبی عمل می‌کند و افراد را مجبور می‌کند برخلاف نظر شخصی تصمیم‌گیری کنند. در چنین حالتی اگر اکثریت اتاق در اختیار یک گروه باشد طبیعتا معضلات سیاست تک حزبی دامنگیر اتاق می‌شود.نمونه‌های زیادی را می‌توان در اتاق هشتم مشاهده کرد که افراد به شخصه با پدیده‌ای مخالف بودند، اما در بهترین حالت سیاست سکوت را برگزیدند.

 اتفاقاتی که درخصوص وضعیت زنان بازرگان رخ داد و دیگر همه به بخش‌هایی از آن واقف هستند، سکوت اتاق در قبال وضعیت آشفته اقتصاد و رکود سنگینی که دامنگیر همه فعالان بخش خصوصی است و بسیاری از موارد دیگر تنها بخشی از مشکلات امروز بخش خصوصی است که اکثریت اتاقی‌ها در قبال آن سکوت کردند.ریشه‌یابی مشکلات موجود ما را به یک نتیجه می‌رساند. مدل قبل از دوره هشتم اتاق بازرگانی به دلیل تقابل میان نظر بخش خصوصی و دولتی در درون اتاق همیشه با چالش و اختلاف روبه‌رو بود اما لااقل صداهای متنوع از آن شنیده می‌شد. مدل این دوره با تمام دوران متفاوت است اما نتیجه آن ضعیف تر از دوران قبلی محسوب می‌شود.

واقعیت را باید پذیرفت که اتاق فاقد کارکرد و عملکردی است که قانون در اختیارش قرار داده است. تصور کنید اگر اصولا اتاق بازرگانی در ۳ سال گذشته وجود نداشت چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آیا وضعیت رکود بدتر از این بود؟ آیا تصمیمات دولت تفاوتی جدی داشت؟ آیا شرایط و جایگاه فعالان اقتصادی متفاوت بود؟ آیا قوانین مصوب مجلس کارآیی کمتر یا بیشتری داشتند؟ آیا نتیجه انتخابات مختلف تغییر می‌کرد و چهره‌هایی که اقتصاد را بهتر درک می‌کنند بر سر کار می‌آمدند؟ آیا حجم تجارت خارجی دچار تغییراتی اساسی می‌شد؟ آیا مشکلات صنایع بیشتر یا کمتر می‌شد؟ آیا تعهد شرکت‌ها به مسوولیت اجتماعی تفاوتی جدی می‌کرد؟ و ده‌ها سوال دیگر.

از دیدگاه من هیچ تفاوت معنا‌داری در حضور و عدم حضور اتاق در ۳ سال قبل را شاهد نیستیم. ساختار اتاق به گونه‌ای است که یک نهاد دولتی هم همین کارها را انجام می‌داد. در چنین شرایطی طبیعتا باید فکری به حال شرایط کرد. این ساختار اتاق است که ما را به این سمت سوق داده است. اختیارات قانونی اتاق بازرگانی ایران بسیار فراتر از کشورهای منطقه است اما اثرگذاری اتاق نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مشکل در درون اتاق و ساختاری است که با آن روبه‌رو هستیم. قانون اتاق و آیین‌نامه اجرایی ما را به این سمت سوق داده است که بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی امروز فاقد کسب و کار مشخصی هستند. نیاز به تغییرات ریشه‌ای در اتاق بازرگانی امروز و بعد از تجربه اتاق در دوره هشتم بیش از هر زمانی احساس می‌شود.

فاطمه دانشور

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران