بالاگرفتن تنش‌ها، مسیرهای تحویل کالاها را پیچیده کرده است
«بازتنظیم» تجارت‌جهانی
به‌عنوان مثال، می‌توان به گزارش اخیر «چشم‌‌‌‌‌‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول (IMF) که معمولا به تحلیل مسیر آتی بدهی، رشد اقتصادی و تورم می‌پردازد، اشاره کرد.
یکی از نکات قابل‌‌‌‌‌‌توجه گزارش امسال این است که کلمه «چندپارگی» ۱۷۲بار در آن تکرار شده‌است، درحالی که پنج سال‌قبل، از این کلمه تنها یکبار استفاده‌شده بود. البته از منظر تحلیلگران فایننشال‌تایمز، این مساله تعجب‌‌‌‌‌‌آور نیست، چراکه اقتصاددانان IMF مانند سرمایه‌گذاران نگران تضعیف رشد اقتصادی، به‌خصوص فروپاشی زنجیرههای تامین جهانی، درنتیجه منازعات فزاینده بین‌المللی هستند.
IMF در گزارش اخیر خود هشدار می‌دهد که «صف‌‌‌‌‌‌بندی کشورها در بلوک‌‌‌‌‌‌هایی که منحصرا با خود تجارت می‌کنند، می‌تواند تولید ناخالص داخلی سالانه در جهان را تا ۷درصد کاهش دهد.» انعکاس چشمگیر این پس‌‌‌‌‌‌رفت به سمت ذهنیت دوران جنگ سرد را می‌توان در دسته‌‌‌‌‌‌بندهای پرهزینه‌ای که بعد از حمله روسیه به اوکراین در سازمان‌ملل شکل‌گرفت، مشاهده کرد؛ جایی‌که در آن چین و روسیه علیه غرب متحد شده‌اند. شرایط موجود، شرکت‌ها را نیز دچار اضطراب کرده‌است. بررسی‌‌‌‌‌‌های IMF حاکی از آن است که در گزارش‌های شرکت‌ها پیش از همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا، به‌ندرت از کلید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واژه‌‌‌‌‌‌های مربوط به ریسک‌های «چندپارگی» در جهان استفاده می‌‌‌‌‌‌شد، اما پس از جنگ اوکراین، استفاده از این کلیدواژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش پیدا کرده‌است. این افزایش به‌ویژه در حوزه کالاهای پایه چشمگیرتر است. یکی از سوالات جالبی که گزارش چشم‌‌‌‌‌‌انداز اقتصادی مطرح می‌کند این است که تشدید مجادلات خصمانه تا چه میزان زنجیرههای تامین غربی را متحول کرده است؟ یا به‌عبارت دیگر، آیا درگیری‌های ژئوپلیتیک منجر به بازگشت واحدهای تولیدی شرکت‌های غربی به کشور مبدأ یا کشورهای متحد آن شده‌است یا خیر؟ پاسخ دقیق به این سوال دشوار است، زیرا زنجیرههای تامین معمولا غیرشفاف هستند. اغلب تحلیل‌های گذشته در این زمینه به بررسی آمارهای تجارت فرامرزی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متکی بوده‌‌‌‌‌‌اند. این بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان‌دهنده نوعی «بازآرایی‌‌‌‌‌‌ها» در این زمینه است. سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در چین از اوج ۲۰.۹میلیارد دلاری خود در سال۲۰۰۸ به کف ۱۸ساله ۸.۲میلیارد دلاری در سال۲۰۲۲ سقوط کرد، اما به دلیل باقی‌ماندن کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین در اوج خود و همچنین رسیدن کسری تجاری آمریکا به سطحی بی‌‌‌‌‌‌سابقه در سال‌جاری، این داده‌های کلان نمی‌توانند آنچه را که در سطح خرد در حوزه زنجیرههای تامین به‌وقوع می‌‌‌‌‌‌پیوندد، به‌درستی توضیح دهند. بنابراین، بانک تسویه‌‌‌‌‌‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) به‌منظور کمک به این بحث، مطالعه جدیدی را با رویکرد «از پایین به بالا» انجام داد. این مطالعه با استفاده از اطلاعات یک پایگاه داده جامع بین‌المللی مربوط به حساب‌های مالی شرکت‌ها و خوداظهاری آنها درباره روابط‌‌‌‌‌‌شان با مشتریان و تامینکنندگان، دو تصویر از فعالیت‌های آنها در دو مقطع دسامبر ۲۰۲۱ و سپتامبر ۲۰۲۳، ترسیم کرد. نتایج به‌دست آمده سزاوار توجه جدی است.
بازآرایی گسترده
این مطالعه حاکی از آن است که زنجیرههای ارزش جهانی از زمان جنگ اوکراین و بحث‌های متعاقب آن درباره مزایای برقراری مناسبات مستحکم‌‌‌‌‌‌تر با کشورهای همسایه و دوست در حوزه زنجیره تامین، در گیرودار یک «بازآرایی» گسترده قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳، وابستگی شرکت‌ها در جهان به تامینکنندگان فرامرزی به‌طور محسوسی کاهش یافته‌است؛ که نمونه برجسته آن، کاهش تامین بدون واسطه کالا از چین توسط شرکت‌های غربی است.
اما این شرایط به‌معنای ایجاد شبکه‌‌‌‌‌‌های تجاری منطقه‌ای تمام غربی نیست، بلکه مصرف‌کنندگان نهایی در حال تامین کالاهای پایه‌‌‌‌‌‌ای و واسطه‌‌‌‌‌‌ای از طریق رابط‌‌‌‌‌‌ها در کشورهایی مانند ویتنام هستند. نتیجه این وضعیت، افزایش چشمگیر روابط فرامرزی غیرمستقیم است، به‌‌‌‌‌‌طوری که بازیگران جدیدی در لایه‌‌‌‌‌‌های زنجیرههای تامین فعلی قرار می‌گیرند. برای مصرف‌کنندگان نهایی در آسیا، با توجه به گسترش یکپارچگی منطقه‌ای در این بخش از جهان، این امر منجر به ایجاد یک شبکه تجاری نسبتا منسجم شده‌است، اما در مورد مصرف‌کنندگان نهایی در اروپا و آمریکا، این موضوع به‌معنای پیچیدگی فزاینده زنجیرههای تامین بوده‌است. پدیده‌‌‌‌‌‌ای که درحال ظهور است، بیش از آنکه مربوط به بازگشت واحدهای تولیدی شرکت‌ها به کشور مبدأ باشد، مربوط به «بازتنظیم» روابط تجاری است که باعث افزایش سطح پیچیدگی فعالیت‌ها و گسترش فاصله‌‌‌‌‌‌ها (لایه‌‌‌‌‌‌های میان مواد اولیه و مصرف‌کنندگان نهایی) در زنجیرههای تامین شده‌است. این اتفاق سه پیامد کلیدی دارد. اول اینکه، به این معناست که شرکت‌های غربی در معرض تلاطمات ژئوپلیتیک خواهند ماند. همان‌طور که گزارش «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی اروپا» نشان می‌دهد، اگر چین فروش کالاهای اساسی به واسطه‌‌‌‌‌‌ها را متوقف کند، مصرف‌کنندگان نهایی آسیب خواهند دید. پیامد بعدی چنین وضعیتی این است که مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی با چالش‌های نظارتی مواجه می‌شوند، زیرا در صورت چندلایه‌شدن یک زنجیره تامین، رصد فعالیت‌های تامینکنندگان (مثلا در مورد مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی)، دشوارتر می‌شود. سومین مورد، این است که این روند تورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاست. شرکت‌های غربی قبلا با ایجاد روابط تجاری بدون واسطه بین آمریکا و چین، کارآمدی را بهبود و هزینه‌ها را کاهش داده بودند و این امر هدف اصلی «جهانی‌سازی» بود. اگر اکنون زنجیرههای تامین چندلایه شوند، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و «آهسته‌سازی» جای «جهانی‌سازی» را خواهد گرفت که با کاهش سرعت اصلاحات تجاری و تضعیف حمایت سیاسی از تجارت آزاد در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی مشخص می‌شود. پس نکته کلیدی این است که تنها سایه «ممنوعیت‌های تجاری مشابه دوران جنگ سرد» بین بلوک‌‌‌‌‌‌های مختلف نیست که باید سرمایه‌گذاران و صندوق بین‌المللی پول را نگران کند، بلکه «پیچیده‌‌‌‌‌‌ترشدن زنجیرههای تامین» نیز می‌تواند تورم را افزایش داده و رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
مشتریان غربی ممکن است پرداخت چنین هزینه‌ای را برای افزایش امنیت ملی و تاب‌‌‌‌‌‌آوری شرکتی، منصفانه بدانند. این نگاه معقول است، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، جهان با شرایط بسیار متفاوتی در مقایسه با دهه‌های گذشته مواجه خواهد شد، در نتیجه روند «بازتنظیم» زنجیرههای تامین جهانی و تاثیرات گسترده آن، موضوعی است که باید به‌دقت تحت‌نظر قرار گیرد.
