سایه تورم و نااطمینانی بر منطقه منا

براساس این گزارش، روند بهبود این منطقه در ۲۰۲۲، با فعالیت صادرکنندگان نفت که هنوز از افزایش قیمت انرژی سود می‌‌برند، ادامه یافته است؛ درحالی‌که سرعت رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و با درآمد متوسط در حال کاهش است. به‌طور کلی، رشد این منطقه در ۲۰۲۲ حدود ۵درصد پیش‌‌بینی شده است که بالاتر از رشد اقتصادی ۱/ ۴درصدی در ۲۰۲۱ است. رشد اقتصادی ۲۰۲۲ برای صادرکنندگان نفت ۲/ ۵درصد پیش‌‌بینی شده است که نسبت به رشد ۵/ ۴درصدی ۲۰۲۱ افزایش داشته است. با این وجود، با کاهش تولید اوپک‌پلاس، کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای جهانی، رشد اقتصادی این گروه از کشورهای منطقه در ۲۰۲۳ حدود ۵/ ۳درصد پیش‌‌بینی شده است. ایران نیز در میان کشورهای صادرکننده نفت این منطقه قرار دارد. با این وجود با توجه به پیش‌‌بینی رشد ۳درصدی برای ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران کمتر از میانگین کشورهای صادرکننده نفت منطقه پیش‌‌بینی شده است. صندوق بین‌‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای ۲۰۲۳ را نیز ۲درصد پیش‌‌بینی کرده است.

رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای با درآمد متوسط این منطقه در سال جاری نیز حدود ۹/ ۴درصد پیش‌‌بینی شده است که نسبت به رشد ۶/ ۳درصدی ۲۰۲۱ افزایش یافته است. با این وجود، یافته‌های این گزارش نشان می‌‌دهد که رشد این گروه از کشورهای منطقه در ۲۰۲۳ به ۹/ ۳درصد کاهش خواهد یافت. در همین حال، کشورهای کم درآمد منطقه منا با افزایش قیمت کالاهای پایه، پیشرفت محدود در واکسیناسیون و مشکلات خاص دست‌‌وپنجه نرم می‌‌کنند؛ به‌طوری‌‌که انتظار می‌‌رود رشد این کشورها در سال جاری در سطح ۸/ ۰درصد و ضعیف باقی بماند. مانند بسیاری از نقاط جهان، تورم در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ۲۰۲۲ روند صعودی داشته است و منجر به بحران هزینه‌های زندگی در بیشتر کشورهای این منطقه شده است. تورم این منطقه در ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۲/ ۱۴درصد پیش‌‌بینی شده است و انتظار می‌‌رود در ۲۰۲۳ برای چهارمین سال متوالی دو رقمی باقی بماند. گرچه مواد غذایی همچنان عامل اصلی تورم در این منطقه است، ولی شواهدی وجود دارد که تورم گسترده‌‌تر شده است.

اقتصاد جهانی تحت تاثیر شوک‌‌های متعددی قرار گرفته و با چالش‌‌های بزرگی مواجه شده است. با وجود این کشورهای منطقه منا هنوز تاثیر کامل این شوک‌‌ها را احساس نکرده‌‌اند. در واقع، مانند سایر نقاط جهان، منطقه منا نیز با عدم قطعیت‌‌های بی‌‌سابقه و ریسک‌‌های کاهنده مواجه است. افزایش قیمت کالاهای پایه و کمبود فراگیر غذا می‌‌تواند خطر ناامنی غذایی، ناآرامی‌‌های اجتماعی و فشارهای مالی را افزایش دهد. شرایط مالی انقباضی به بحران مالی در بازارهای نوظهور منطقه دامن می‌‌زند و می‌‌تواند تعادل را به سمت بی‌‌ثباتی مالی و مشکلات بدهی در کشورهای ضعیف‌‌تر سوق دهد. افزایش تورم نیز نگران‌‌کننده است؛ چراکه ممکن است نیاز به اتخاذ سیاست‌‌های ضدتورمی عمیق‌‌تری وجود داشته باشد که می‌‌تواند پرهزینه‌‌تر از حد انتظار باشد.

بنابراین پژوهشگران صندوق بین‌‌المللی پول معتقدند اکنون زمان آن رسیده است که برای کاهش بحران هزینه‌های زندگی با حفظ پایداری مالی و ایجاد تاب‌‌آوری اقدام شود و این امر باید اولویت اصلی برای همه کشورهای منطقه باشد. اما این اتفاق مستلزم بازگرداندن ثبات قیمت‌‌ها از طریق سیاست پولی انقباضی در کشورهایی است که تورم در آنها در حال گسترش است، یا نشانه‌هایی از عدم مهار تورم وجود دارد. همچنین مقابله با ناامنی غذایی از طریق تلاش‌‌های قاطع برای افزایش تولید فصلی کشاورزی با تضمین دسترسی به کودها و سرمایه‌‌گذاری در کشاورزی مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی، باید در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه، حفاظت از اقشار آسیب‌‌پذیر و در عین حال تضمین پایداری مالی و حمایت از افراد نیازمند ضروری است که می‌‌تواند ضمن حمایت از انسجام اجتماعی به کاهش تورم کمک کند. زمانی می‌‌توان از یارانه‌های موقت غذا استفاده کرد که کمک‌‌های هدفمند امکان‌‌پذیر نباشد و ناامنی غذایی در حد بالایی باشد. با این حال، کشورها باید از یارانه‌هایی که خانوارهای پردرآمد بیشترین سهم را دریافت می‌‌کنند و معافیت‌‌های مالیاتی اجتناب کنند. حفظ پایداری بدهی بسیار مهم خواهد بود و ممکن است نیاز به تسریع تعدیل مالی در کشورهایی با فضای مالی محدود داشته باشد. صادرکنندگان نفت باید با ایجاد حائل و پرهیز از هزینه‌های دوره‌‌ای، حفظ شتاب اصلاحات مالی و پیشرفت در برنامه‌های متنوع‌‌سازی، منافع حاصل از درآمدهای نفتی را به حداکثر برسانند.

بدتر شدن شرایط جهانی، سخت‌‌تر شدن سیاست‌‌های اقتصاد کلان و فضای محدود سیاستگذاری در چندین کشور، ضرورت ادامه اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد اقتصادی را افزایش می‌‌دهد و در عین حال ایجاد تحول در اقتصادها، آنها را تاب‌‌آورتر، پایدارتر، متنوع‌‌ و فراگیر می‌‌کند. تکمیل اصلاحات یارانه انرژی به همراه تقویت شبکه های ایمنی اجتماعی، کلید آزادسازی منابع برای گسترش دامنه حمایت اجتماعی خواهد بود. سرمایه‌‌گذاری در بهره‌‌وری انرژی به کاهش وابستگی به انرژی و در نهایت به مواجهه بهتر با نوسانات قیمت نفت کمک می‌‌کند. اولویت‌‌های دیگر برای تقویت رشد فراگیر و تاب‌‌آوری، شامل اصلاحاتی در راستای بهبود محیط کسب‌‌وکار، کاهش مناسبات غیررسمی و بهبود عدالت مالیاتی و سرمایه‌‌گذاری در فناوری و ایجاد زیرساخت‌‌های مقاوم در برابر تغییرات آب‌‌وهوایی است.

براساس این گزارش، مانند گذشته، درحالی‌که اکثر کشورهای منطقه منا به یارانه‌های فراگیر قیمتی متوسل شده‌‌اند، این بار آنها این کار را در مقیاس کوچک‌‌تری انجام داده‌‌اند که نشان‌دهنده فضای محدود مالی و اصلاحات یارانه‌‌ای است که البته هنوز ناتمام است. از سوی دیگر، اکثر صادرکنندگان نفت به همچنان به سیاست‌‌های مالی محتاطانه خود ادامه می‌‌دهند. برای سیاستگذاران این منطقه مهم است که اقدامات مقرون به صرفه در راستای مقابله با فشارهای ناشی از افزایش قیمت غذا و سوخت و اصلاحات بودجه را در نظر بگیرند.

اخبار مرتبط