تغییر مسیر بانک‌های مرکزی

در سال گذشته، با آنکه نشانه‌هایی از رشد پایدار نرخ تورم در اقتصاد آمریکا مشاهده می‌‌‌شد، بانک‌مرکزی این کشور به حمایت از اقتصاد ادامه داد؛ زیرا در آن زمان، این نهاد رشد نرخ تورم را محدود و زودگذر تلقی می‌‌‌کرد؛ اما در سال‌جاری، همزمان با رسیدن نرخ تورم به بالاترین حد در ۴۰سال اخیر، رویکرد بانک‌مرکزی کاملا تغییر کرده و مهار تورم در اولویت قرار گرفته است. مدتی است که بانک‌مرکزی آمریکا بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز کرده است و قصد دارد، از ترازنامه خود که بیش از ۸‌هزار میلیارد دلار است، بکاهد. این تغییر رفتار به رشد سریع شاخص دلار منجر شده است. در ابتدای سال‌جاری میلادی، رقم شاخص دلار ۹۶ بود و حالا این رقم ۱۰۴ است. سال گذشته نیز ارزش دلار رشد کرد؛ اما سرعت رشد آن کمتر از سال‌جاری بود.

افزایش ارزش دلار به جای آنکه سبب خشنودی شرکای تجاری آمریکا شود، مشکلاتی برای آنها به وجود آورده است؛ زیرا دلار قوی باعث می‌شود، انرژی و مواد غذایی که به این ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، برای آنها گران‌تر شود؛ این یعنی افزایش بیش از پیش نرخ تورم. در روزهای اخیر، نمونه‌هایی از جنگ ارزی معکوس مشاهده شده است. تغییر رویکرد بانک‌های‌مرکزی به معنای تلاش برای حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار و جلوگیری از کاهش آن است. آشکارترین نمونه این اقدام، افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی سوئیس است. این نهاد که دورانی طولانی برای کمک به رونق اقتصاد کشور از رشد ارزش فرانک جلوگیری می‌کرد، حالا برای بالا بردن ارزش پول ملی، نرخ بهره را بالا برده است تا از تورم وارداتی در امان بماند. با توجه به اینکه سیاست قبلی به انباشت بیش از‌ هزار میلیارد دلار ارز خارجی در این کشور منجر شده است، حالا تغییر رویکرد بانک‌مرکزی، اثرات بزرگی بر اقتصاد این کشور و بازارهای ارز خواهد داشت. بانک‌مرکزی سوئیس برای نخستین بار از ۱۵سال قبل، نرخ‌های بهره را بالا برده و اعلام کرده که آماده است در آینده، اقدامات مشابهی انجام دهد. نرخ‌های بهره از منفی ۷۵/ ۰‌درصد به منفی ۲۵/ ۰‌درصد افزایش یافته است.

از دید بانک‌مرکزی سوییس، وضعیت نرخ تورم به شکلی است که لازم است در آینده، باز هم نرخ‌های بهره افزایش یابد. از سوی دیگر، سه‌هفته پیش بانک‌مرکزی اروپا اعلام کرد که طی ماه آینده، خرید اوراق قرضه را متوقف و در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره حرکت خواهد کرد تا تورم را مهار کند. برخی تحلیلگران معتقدند، بانک‌مرکزی اروپا در ماه آینده و ماه سپتامبر، نرخ‌های بهره را یک‌پله یعنی ۲۵/ ۰‌درصد افزایش خواهد داد. همچنین اگر افق نرخ تورم بدتر شود، ممکن است میزان افزایش نرخ‌های بهره بیشتر باشد. در حال حاضر، نرخ پایه بهره منفی ۵/ ۰‌درصد است و کریستین لاگارد، رئیس‌بانک مرکزی اروپا، گفته است که این رقم به صفر و حتی بالاتر از صفر تغییر خواهد کرد. برخی معتقدند، بانک‌مرکزی اروپا تا پایان سال، یعنی طی ۶ماه آینده نرخ‌های بهره را به یک‌درصد افزایش خواهد داد.

مقامات بانک‌مرکزی انگلستان نیز نگران کاهش ارزش پوند در برابر دلار هستند؛ زیرا معتقدند که این کاهش بر فشارهای تورمی می‌‌‌افزاید. هدف تمامی بانک‌ها مبارزه با تورم و ایجاد ثبات در ارزش ارز ملی است و ابزار آنها برای این کار، بالا بردن نرخ‌های بهره و کاستن از سیاست‌‌‌های حمایتی است. البته این اقدام باید به شکلی انجام شود که از بروز رکود اقتصادی جلوگیری کند؛ بنابراین بانک‌های مرکزی نمی‌توانند هر میزان که بخواهند، نرخ‌های بهره را بالا ببرند. بانک‌مرکزی آمریکا اخیرا به احتمال بروز مشکلاتی در اقتصاد، تحت‌تاثیر افزایش نرخ‌های بهره اشاره کرده است. موضوع مهم این است که باید بین مهار تورم و حفظ رونق اقتصاد، توازن ایجاد شود. اگر بانک‌مرکزی کشوری بخواهد به هر قیمت، نرخ تورم را کاهش دهد، باید ریسک رکود در اقتصاد را بپذیرد.

یکی از ریسک‌های مهم رقابت بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته بر سر بالا بردن نرخ‌های بهره، این است که این رقابت به اقتصادهای نوظهور لطمات جدی وارد می‌کند. بسیاری از این اقتصادها با تورم‌های بالاتر در حوزه مواد غذایی و سوخت مواجه‌اند و از پیش تلاش کرده‌‌‌اند از طریق بالا بردن نرخ‌های بهره، تورم را مهار کنند. اگر آنها مجبور شوند نرخ‌ها را با سرعت بیشتر بالا ببرند تا از افت ارزش پول ملی جلوگیری کنند، اقتصادشان دچار رکود و بی‌‌‌ثباتی می‌شود. بانک‌مرکزی آمریکا وعده داده است که در مسیر مهار تورم، اقدامات لازم را انجام خواهد داد؛ این به معنای افزایش سریع ارزش دلار است. از آنجا که سوخت و موادغذایی به دلار قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند، رشد ارزش دلار سبب می‌شود که انتظارات تورمی در سراسر جهان بالا برود و مهار تورم برای بانک‌های مرکزی دشوارتر خواهد شد.

اقتصاددان بانک سیتی‌گروپ معتقد است که رقابت بر سر بالا بردن نرخ‌های بهره، به انقباضی‌شدن بیش از حد سیاست‌های پولی در سراسر جهان منجر می‌شود و نتیجه این روند، سقوط قیمت دارایی‌های پرریسک است. در این میان، ارزش ارزها در اقتصادهایی که در آنها سیاست‌‌‌های انقباضی اجرا نمی‌شود و اقتصادهایی که وضعیت شکننده دارند، بیشترین آسیب‌پذیری را از تحولات یادشده خواهد داشت. بد شدن افق اقتصاد جهان ممکن است بانک‌مرکزی آمریکا را وادار کند از بالا بردن نرخ‌های بهره اجتناب کند؛ اما عواملی که سبب رشد نرخ تورم شده‌‌‌اند؛ یعنی جنگ اوکراین، کمبود نیروی کار و اختلال‌ در زنجیره‌های تامین باقی هستند.