رکود با چاشنی تورم

تحلیلگران معتقدند، صندوق بین‌المللی پول در نشست بهاری خود با بانک‌جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی اکثر کشورها را پایین می‌آورد. در این نشست، روسای بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی اقتصادهای بزرگ حضور دارند و درباره نحوه صحیح واکنش نشان‌دادن به چشم‌انداز تیره اقتصاد جهان بحث خواهند کرد. شرکت‌کنندگان تلاش می‌کنند، راهی برای خنثی کردن اثرات رشد سریع نرخ تورم و نرخ‌های بهره بیابند. رئیس صندوق بین‌المللی پول، پنج‌شنبه گذشته، جنگ روسیه علیه اوکراین را چالش بزرگ برای اقتصاد جهان توصیف کرد. یکی از اقتصاددان‌ها می‌‌‌گوید: «این ریسک وجود دارد که طی سال‌جاری میلادی، شاهد دوره طولانی تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، اختلال‌‌‌ها در زنجیره‌‌‌های تامین و بی‌ثباتی در بازارهای مالی باشیم و همه اینها در حالی مشاهده می‌شود که نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ به‌شدت بالا و قدرت مانور سیاستگذاران محدود است.»

شاخص موسسه بروکینگز و موسسه فایننشال‌تایمز، شاخص‌های فعالیت واقعی بازارهای مالی و اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها را با ارقام متوسط تاریخی آنها مقایسه می‌کند و این مقایسه، هم برای تک‌‌‌تک کشورها و هم برای کل اقتصاد جهان انجام می‌شود. با این مقایسه مشخص می‌شود که وضعیت کنونی نسبت به متوسط تاریخی چقدر خوب یا بد است. در تازه‌‌‌ترین محاسبات، این شاخص نشان داده که از اواخر سال گذشته میلادی، سرعت رشد اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور کند شده است. همچنین میزان اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها کاهش یافته و عملکرد بازارهای مالی در چند ماه اخیر مطلوب نبوده است. هر سه بلوک اقتصادی بزرگ جهان با چالش‌‌‌های جدی مواجه‌اند. در ایالات‌متحده، با آنکه میزان مصرف رشد کرده و وضعیت بازار کار به حالت قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته، رشد شدید نرخ تورم چالش‌‌‌های مختلفی به وجود آورده است. بانک‌مرکزی آمریکا مجبور است با فشارهای تورمی مقابله کند و بسیار مراقب باشد که زمینه رکود در اقتصاد را فراهم نکند. ماه گذشته، نرخ تورم در آمریکا ۵/ ۸‌درصد بود که بالاترین میزان طی ۴۰ سال است.

جنگ روسیه علیه اوکراین، زمینه رشد قیمت نفت و بسیاری از کالاها را فراهم کرده و بر شدت اختلال‌‌‌ها در زنجیره‌‌‌های تامین افزوده است. به همین دلیل است که تحلیلگران معتقدند، نرخ تورم در آمریکا برای مدتی طولانی بالا باقی خواهد ماند. این به آن معناست که اقدامات بانک‌مرکزی آمریکا از نرخ تورم می‌‌‌کاهد؛ اما در ماه‌ها و فصول آینده، نرخ تورم با نرخ هدف بانک‌مرکزی یعنی محدوده ۲‌درصد فاصله چشمگیری خواهد داشت. یکی از اقتصاددان‌ها می‌‌‌گوید، بانک‌مرکزی آمریکا در معرض ریسک از دست‌دادن کنترل خود بر ثبات پولی قرار دارد و ممکن است مجبور شود، خیلی تهاجمی‌تر عمل کند تا تورم کاهش یابد. بانک‌مرکزی باید سال گذشته بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز می‌‌‌کرد؛ اما در آن زمان باور این نهاد آن بود که رشد نرخ تورم زودگذر و محدود خواهد بود. مدتی است که تحت‌تاثیر عوامل گوناگون، بانک‌مرکزی به‌شدت درباره افزایش نرخ تورم نگران شده است و قصد دارد از ابزارهای گوناگون برای مهار آن و کاستن از انتظارات تورمی استفاده کند. پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده، خطر رکود افزایش خواهد یافت. البته برخی نهادها معتقدند که رکود پایان سال‌جاری رخ خواهد داد.

مشکل چین از سیاست «تحمل صفر» در قبال همه‌گیری کرونا نشأت گرفته است. در هفته‌‌‌های اخیر، تعدادی از شهرهای بزرگ این کشور، از جمله شانگهای با ۲۵میلیون نفر جمعیت قرنطینه شده‌اند تا از شیوع کرونا جلوگیری شود. این قرنطینه که شامل بخش بزرگی از جمعیت چین می‌شود، از مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید می‌کاهد. همچنین بر اختلال‌ها در زنجیره‌های بین‌المللی تامین افزوده خواهد شد. نکته مهم این است که تداوم حمایت‌‌‌های دولت چین از اقتصاد، ریسک بی‌‌‌ثباتی مالی در بلندمدت را بالا می‌‌‌برد؛ این یعنی دولت چین نمی‌تواند همچنان از اقتصاد حمایت کند. روز دوشنبه، نرخ رشد اقتصاد چین در سه‌ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۴‌درصد اعلام شد که بالاتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود. جنگ، بدون شک تحولاتی در الگوهای تجاری جهان به وجود می‌‌‌آورد و ضروری است، اقتصادهای بزرگ برای بازگرداندن اقتصاد جهان به مسیر رشد متعادل اقدامات هماهنگی انجام دهند. داشتن نگاه بلندمدت بسیار مهم است. اقتصادهای بزرگ باید ترتیبی دهند که مشکلات و چالش‌‌‌های موجود از ریشه حل شود. کاستن از تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رشد بهره‌‌‌وری، اقداماتی هستند که می‌‌‌توانند شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصاد جهان و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها فراهم کنند.