به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه مشکلات بازار سرمایه در سایر حوزه‌ها نیز شایع است، گفت: فقط در این حوزه نیست که نهاد ناظر هم در نقش سیاستگذار و مجری و هم در نقش ضابط ظاهر ‌می‌شود. برای حل این مساله در ساختار اجرایی کشور باید نگرش‌ها در بدنه دولت تغییر کند. در این نشست، بررسی پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه کشور نیز در دستور کار قرار گرفت. به اعتقاد فعالان باسابقه بازار سرمایه، سازمان بورس طبق قانون، سازمانی دولتی نیست و عنوان «عمومی غیردولتی» بر آن اطلاق شده است. بدعت‌هایی که اکنون توسط مسوولان سازمان گذاشته ‌می‌شود، ‌می‌تواند خط‌مشی آینده را تعیین کند؛ بنابراین درخواست فعالان بازار سرمایه این است که قانونی مترقی تصویب شده و سپس به درستی اجرا شود.

به اعتقاد آنها، فقدان پاسخگویی، حاکمیت سازمانی معیوب و مقررات‌گذاری پراکنده و بیش از حد، خلأهای سازمان بورس است. براساس قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار مرجع نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان بورس است. با وجود این، متاسفانه ساختار مشخصی توسط شورای‌عالی بورس جهت انجام این مهم پیش‌بینی نشده است و در رویه جاری نه نظارت موثری بر فعالیت سازمان صورت ‌می‌گیرد و نه فرآیند مشخصی برای رسیدگی به شکایات از سازمان وجود دارد؛ جالب اینکه قاعدتا در وضعیت فعلی، اعتراضات نسبت به عملکرد سازمان باید بدوا به دبیر شورا یعنی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود و این سازوکار با اصول حقوقی سازگاری ندارد. در عین حال، سازمان بورس در اجتناب از پاسخگویی تا حدی پیش رفته است که در پیشنهاد قانون ارتقای بازار که از سوی سازمان آماده شده است، برای کارکنان سازمان مصونیت قضایی پیش‌بینی شده است. در صورت تصویب این پیشنهاد، هرگونه رفتار غیرقانونی توسط کارکنان سازمان مصون از پیگرد حقوقی خواهد بود. این پیشنهاد نیز در این نشست مطرح شد که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان بازار - از بخش‌خصوصی و غیر‌خصوصی- و کارشناسان مربوطه تحت نظارت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار نسبت به اشکالات مطرح شده رسیدگی به‌عمل آمده و ضمن پیشنهاد اصلاحات لازم، مخصوصا در آستانه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، نقشه راهی برای توسعه قانونمند و پرنشاط بازار سرمایه تدوین شود. در این نشست، فرهنگ قراگوزلو، عضو هیات‌مدیران کانون کارگزاران نیز با اشاره به اینکه پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه با هدف تغییرات همه‌جانبه تدوین شده است، گفت: سازمان بورس در جریان تدوین این لایحه، از کانون صرافان نظرخواهی کرد اما شاید جز دو پیشنهاد کانون، سایر پیشنهادها در پیش‌نویس لحاظ نشده است. عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز گفت: عدم شفافیت از سازمانی که باید سمبل شفافیت باشد، پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، به‌نظر ‌می‌رسد وضع مقرره‌های بسیار به‌دلیل آن است که مسائل بازار سرمایه، برای متولیان آن ناشناخته است. او همچنین گفت که بازار سرمایه گرفتار بوروکراسی است و تغییرات شرکت‌های بورسی پس از چندین ماه توسط سازمان بورس به رسمیت شناخته ‌می‌شود. عدم حکمرانی خوب، دخالت‌های بی‌جا، فقدان نگاه استراتژیک، نگاه ارباب‌رعیتی، عدم به‌روزرسانی ساختار و عدم بهره‌مندی از فناوری روز در بازار سرمایه از جمله مشکلاتی بود که آرگون به آن اشاره کرد. مونا حاجی علی‌اصغری از فعالان بازار سرمایه هم سرعت پایین سازمان بورس در پاسخ به مطالبات فعالان بازار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخش‌خصوصی در امور خود از برنامه زمان‌بندی برخوردار است و اگر مقام ناظر از چنین برنامه‌ای برخوردار نباشد، بخش‌خصوصی دچار مشکل ‌می‌شود.

محمد وطن‌پور، فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه سازمان بورس، وظایف بی‌شماری را برای خود متصور است، گفت: گویی تمام اتفاقات و تخلفات حول بازار سرمایه باید توسط این سازمان احراز شود. با وجود چنین نگرشی، با هر میزان قانون‌نویسی و توسعه فیزیکی سازمان، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در واقع اگر این ذهنیت در سازمان بورس، اصلاح نشود، مشکلی حل نخواهد شد. علیرضا ساعدی، عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی نیز از ضرورت شکل‌گیری نهادهای حسابرسی حرفه‌ای حول بازار سرمایه گفت و همچنین به فعالان بازار سرمایه توصیه کرد پیش‌قدم شده و به دولت و نهادهای ذی‌ربط اعلام کنند که کدام قوانین مزاحم بوده و حوزه فعالیت آنها در مورد چه قوانینی دچار کمبود است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند