ازسوی دیگر انعقاد مشارکت‌های عمومی-خصوصی زمینه‌ساز تقویت بخش‌خصوصی می‌شود و اهداف اصلی آن طراحی، ساخت، تامین مالی، بهره‌برداری از دارایی‌ها، خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران به تحلیل این نوع مشارکت میان بخش دولتی، عمومی و خصوصی پرداخته و الزامات و ضرورت‌های آن را مورد بررسی قرار داده است. براین اساس نگاهی به وضعیت ایران در زمینه مشارکت بخش‌خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ تا سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۴۱۳۱ پروژه عمرانی جدید، نیمه‌تمام و تکمیل‌شده، براساس ظرفیت‌های قانونی گوناگون، با مشارکت بخش‌خصوصی اجرایی شده است. درواقع، فقدان قانون خاص PPP، موجب شده دستگاه‌های اجرایی در روند اجرای پروژه‌های مشارکتی از ظرفیت‌های قانونی گوناگونی بهره ببرند و این امر به برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد فساد در فرآیند اجرایی طرح‌های عمرانی دامن زده است. از زاویه دیگر، بررسی‌ها گویای آن است که فقدان چارچوب قانونی واضح و شفاف در زمینه مشارکت‌های عمومی-خصوصی موجب شده است که در میان آمار طرح‌های عمرانی مشارکتی، طرح‌هایی قرار بگیرند که فاقد ماهیت طرح‌های PPP هستند. از مجموعه ۴۱۳۱ پروژه عمرانی به روش PPP، تعداد ۷۸۳ پروژه توسط خیرین اجرایی شده، که ماهیت این نوع از طرح‌ها اصولا با ماهیت طرح‌های PPP متفاوت است.

از ضرورت‌های اساسی مشارکت بخش‌خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها این است که اقتصاد کشور از ثبات در تصمیم‌گیری در بخش‌های ارزی، گمرکی، قوانین کار، نرخ‌های تعرفه مربوط به خدمات و.... برخوردار باشد. بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بخش‌های مذکور، تصمیم‌گیری را برای مشارکت بخش‌خصوصی با مشکل مواجه می‌سازد و ریسک مشارکت را افزایش می‌دهد. در گام دیگر تصویب قوانین حمایت‌کننده برای مشارکت بخش‌خصوصی از نکات کلیدی است؛ چراکه نیاز به تصویب یک قانون جامع به‌مثابه یک سیاست و برنامه با ثبات برای تحقق آن حائز اهمیت است. قانونی که وظایف و اختیارات بازیگران مختلف را به نحوی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر تعیین کند و محیط مناسب و قابل‌اطمینان را برای مشارکت واقعی بخش‌خصوصی در طرح‌های عمرانی مهیا سازد. درگام بعدی متنوع‌سازی حمایت‌های مالی باعث جذاب کردن سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به روش مشارکتی به‌شمار می‌آید. دولت می‌تواند با اعطای انواع امتیازات جانبی، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی را برای بخش‌خصوصی کم ریسک و جذاب کند. در گام آخر نیز توانمند‌سازی بخش‌خصوصی ضروری است. نیاز است دولت در راستای توانمند‌سازی بخش‌خصوصی با ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه مهارت ملی، نیروی کار کافی و دارای مهارت مناسب و موردنیاز را در بخش‌های مختلف به‌ویژه مشارکت‌های عمومی- خصوصی تربیت کند و از این طریق فعالان اقتصادی را به‌منظور مشارکت کارآمد در انواع مدل‌های PPP توانمند سازد.

اما از منظر دیگر ساز و کار اجرای پروژه‌های PPP به سیستم دولت و چارچوب قانونی حاکم بر پروژه‌های مشارکتی بستگی دارد. به‌طور معمول برای مدیریت فرآیند اجرای پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی یک نهاد دولتی در قالب واحد یا کمیته PPP در سطوح ملی تشکیل می‌شود. این واحد در مرحله اول باید تعیین کند که کدام یک از پروژه‌ها توسط بخش دولتی و کدام‌یک به‌صورت مشارکتی با بخش‌خصوصی اجرا شود. در صورتی که تصمیم اتخاذی مبنی بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها به شیوه مشارکتی باشد، نیاز است تیم پروژه به منظور آماده‌سازی پروژه به شکل مشارکتی تشکیل شوند. تیم پروژه علاوه بر افراد متخصص باید وجوه کافی برای به‌کارگیری مشاوران بازاریابی و سایر فعالیت‌های کلیدی به‌منظور آماده‌سازی پروژه را در اختیار داشته باشد. از این‌رو آماده‌سازی یک پروژه PPP زمان زیادی می‌برد و باید مورد توجه متخصصان قرار گیرد تا ریسک و تامین اعتبار به‌صورت مناسب مدیریت شود؛ چراکه سرمایه‌گذاران تنها زمانی دست به انتخاب می‌زنند که روند اجرای پروژه مورد نظر دارای شفافیت باشد و دولت نیز متعهد به حمایت از آن پروژه‌ها باشد. به‌طور کلی فرآیند‌های مربوط به تدارک PPP زمان و پول زیادی می‌طلبد و هر دو عامل مورد اشاره در صورتی که مراحل آماده‌سازی انجام نشود یا به‌صورت ناقص انجام شود، هدر خواهد رفت. از این جهت اقدام‌های صورت گرفته در مراحل آماده‌سازی، ‌زمان و پول قابل‌توجهی را در فرآیندهای بعدی حفظ و ذخیره خواهد کرد.

روند اجرایی پروژه بعد از اتمام مراحل آماده‌سازی وارد فرآیند مناقصه می‌شود. به‌طور معمول فرآیند مناقصه هم برای شرکت‌کنندگان در مناقصه و هم برای واگذارکننده، زمانبر و هزینه‌بر است. به منظور مدیریت هزینه و زمان، واگذارکننده می‌تواند ارزیابی اولیه‌ای از طرف‌هایی که احتمال بیشتری برای موفقیت در مناقصه دارند، انجام دهد و تنها افراد واجد شرایط را به شرکت در مناقصه دعوت کند. به‌طور معمول گفته می‌شود که هرچه منابع بیشتری درآماده‌سازی پروژه سرمایه‌گذاری شود، اطلاعات باکیفیت‌تری برای مناقصه‌کنندگان حاصل می‌شود که باعث تشویق رقابت و نوآوری بیشتر می‌شود و کیفیت پیشنهادهای ارائه شده افزایش می‌یابد. در مراحل بعدی مناقصه‌گران به ارزیابی امکان‌پذیری پروژه می‌پردازند و راهکارهای فنی و پیشنهادهای مالی خود را ارائه می‌کنند.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت قراردادهای عمومی- خصوصی می‌تواند فرصتی برای دولت‌ها جهت دسترسی به سرمایه و مهارت‌های فنی و مدیریتی بخش‌خصوصی به منظور ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی باشد؛ اما برای آنکه بخش‌خصوصی نسبت به ورود به عرصه سرمایه‌گذاری زیرساختی تمایل پیدا کند می‌توان اولویت‌هایی را درنظر گرفت. این اولویت‌ها شامل مواردی از جمله حفظ ثبات در سیاست‌گذاری و ایجاد شفافیت در فرآیند اجرایی پروژه‌ها به روش مشارکتی، ایجاد محیط قانونی برای مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های زیربنایی، تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نهادهای زیرساختی، ‌مالی، ‌زیست‌محیطی و قانونی توسط دولت، اطمینان لازم برای برخوردار بودن منافع اجتماعی و زیست محیطی پروژه‌ها، ‌ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی از سوی دولت برای واگذاری پروژه‌های زیرساختی پربازده در سطح بالا به بخش‌خصوصی و در دسترس بودن مکانیزم‌های لازم برای بخش‌خصوصی به منظور کاهش کمبود‌های مالی است.