وزیر صمت با تاکید بر تسهیل در روند ترخیص اقلام به کشور اعلام کرد که تنها ۲ گروه از کالاهایی که برای‌ آنها حکم قضایی صادر شده یا از سوی برخی از مراجع ذی‌ربط مانند «سازمان ملی استاندارد» و«تحقیقات صنعتی» مورد تایید قرار نگرفته‌اند از شعاع واردات و ترخیص‌ خارج هستند. اما پیش از اعلام دستور مذکور، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هفته گذشته خود با فعالان بخش‌خصوصی، بر حل مشکلات مرتبط با «ممنوعیت‌های وارداتی»، «رسوب کالا» و «تخصیص و تامین ارز» تاکید کرده بود و به صراحت از اختلافات وزارتخانه متبوع خود با سیاست‌گذار پولی در مورد مباحث مزبور سخن گفت. رضا رحمانی تصریح کرد که یکی از این اختلافات به موضوع واردات بدون انتقال ارز برمی‌گردد که بانک مرکزی با آن مخالف است؛ این درحالی است که وزارت صمت بر این باور است که در شرایط فعلی باید این نوع از واردات به رسمیت شناخته شود. از همین زاویه، متولی صنعت و تجارت کشور بر این امر نیز صحه گذاشت که اگر هر کالایی در زمانی که ممنوعیت‌های وارداتی به تصویب نرسیده بوده به کشور وارد شده، نباید با محدودیت در ترخیص مواجه شود، دیدگاهی که به گفته وزیر صمت به سیاست‌گذار پولی کشور نیز اعلام شده که قرار است طی روزهای آینده درخصوص آن تصمیم‌گیری شود. در این چارچوب عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها موضوع مهمی بود که در کانون توجه وزیر صمت قرار گرفت.

در همین راستا، مقرر شده است که در مورد برخی از کالاهای رسوب کرده در گمرکات که به گروه چهار کالایی (ممنوعه‌های وارداتی) اختصاص دارد مجددا تصمیم‌گیری شود؛ چراکه تعدادی از این کالاها تولید مشابه داخلی ندارند و کانتینرهای وارداتی آنها در گمرکات و بنادر رسوب کرده است. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در بوشهر، در همین ارتباط توضیحات تازه‌ای ارائه داده است. به گفته رحمانی، هر کانتینری که براساس قانون وارد کشور شده، نباید مانعی در مسیر ورود آن قرار گیرد.‌ وزیر صمت تصمیم‌گیری درخصوص خودروهای دپو شده در گمرکات را به‌عنوان یکی از اقدامات جدید برای ترخیص کالاها عنوان کرد و گفت: خودروهای موجود در گمرک که دارای مجوز قانونی هستند، مشکلی برای ترخیص ندارد که در این ارتباط مصوبه لازم از دولت اخذ شده است. به گفته او، کالاهایی که در مسیر ترخیص‌شان دچار اخلال شده‌اند؛ یا خلاف فرآیندهای قانون عمل کرده‌اند یا از سوی وزارتخانه مربوطه برای‌شان مشکل ایجاد شده است.

دستورات پیشین

مساله رسوب کالا یکی از چالش‌هایی است که از سال گذشته و به‌دنبال اجرای برخی سیاست‌های ارزی و تجاری مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی و ممنوعیت‌های وارداتی رخ داد و به مرور ابعاد آن شکل وسیع‌تری به خود گرفت. سیاست‌گذار در ابتدا به سمت اعمال سیاست‌های انقباضی و محدود‌کننده پیش رفت اما با نمایان شدن آثار منفی آنها، در گام‌های بعدی اقدام به بازنگری در برخی سیاست‌های قبلی کرد. در این راستا بخشنامه‌های متعددی از طرف «گمرک ایران»، ‌«وزارت صمت» و سایر دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد، بخشنامه‌هایی که تا حدودی در ورود کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز خطوط تولید ایجاد گشایش کرد، اما با این وجود مشکل رسوب کالا حل نشد.

دستور جدید سیاست‌گذار

اما رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای بازدید و بررسی روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات به استان بوشهر سفر کرده بود بخشی از صحبت‌های خود را به مشکلات مربوط به ترخیص کالاها اختصاص داد و دستور جدیدی را برای تسهیل رویه‌های فعلی صادر کرد. به گزارش «ایرنا» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در «نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و نشست بخش‌خصوصی و دولت استان بوشهر» درخصوص کانتینرهای موجود درگمرکات اعلام کرد: برای هر کانتینری که براساس قانون وارد کشور شده اما ورود آن در مرحله بعد با مشکل مواجه شده است، دستور ترخیص صادر می‌شود، به گونه‌ای که هیچ فردی مانعی برای آن ایجاد نکند. رحمانی درخصوص وضعیت خودروهای دپو شده در گمرکات عنوان کرد: خودروهای موجود در گمرک که مراحل قانونی را طی کرده‌اند، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلی برای ترخیص ندارد و در این خصوص مصوبه لازم از دولت گرفته شده است. وی توضیح داد: در هر موردی که در زمینه ترخیص کالا یا خودروهای موجود درگمرکات مانعی به‌وجود آمده، یا خودشان خلاف قانون عمل کرده‌اند یا از طرف وزارتخانه دیگری مشکل درست شده است. رحمانی در عین حال توضیح داد: ما نمی‌توانیم برای کالاهایی که حکم قضایی دارند یا مربوط به برخی شرکت‌های متخلف هستند، کاری انجام دهیم. به گفته وزیر صمت، کالاهایی که از طرف سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی به‌عنوان کالاهای دارای مشکل شناخته شده‌اند نیز امکان ورود به کشور را نخواهند داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در راستای رونق تولید در زمان حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات در کشور وجود ندارد. وی با بیان اینکه امسال در راستای رونق تولید، صادرات به کشورهای همسایه را دنبال می‌کنیم اظهار کرد: با توجه به موقعیت استان بوشهر و مرز دریایی آن با کشورهای حوزه خلیج‌فارس معین بودن این استان برای صادرات نه تنها به قطر بلکه به سایر کشورهای همسایه را می‌پذیریم. رحمانی یادآور شد: برخی از استان‌های کشور از جمله بوشهر، فارس و هرمزگان در کشورهای همسایه سرمایه‌گذارانی دارند که باید از حضور آنها به‌عنوان یک فرصت، ظرفیت و سرمایه استفاده کرد. این افراد به‌عنوان ظرفیتی در خارج از کشور و بخش‌خصوصی به‌عنوان ظرفیتی در داخل به ‌شمار می‌روند که باید از آنها بهره برد. وی اظهار کرد: باتوجه به مسابقه‌های جام جهانی در قطر، امسال اتاق بازرگانی بوشهر مسوولیت صادرات به این کشور را دارد و میز قطر را باید اداره کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اتاق بازرگانی بوشهر افزون بر قطر می‌تواند برای هریک از کشورهای همسایه صادرات انجام دهد. وی تاکید کرد: این وزارتخانه برای بحث صادرات هیچ مشکلی ندارد. رحمانی اضافه کرد: این میزان صادرات در شأن وضعیت فعلی ما نیست و فعالان این بخش در استان‌هایی مانند بوشهر می‌توانند با ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به ما کمک کنند. وی درخصوص صادرات خرما گفت: با توجه بر ظرفیت استان بوشهر در این محصول، تلاش می‌شود اعتبارات تبصره ۱۸ به صنایع مختص این محصول از جمله فرآوری و بسته‌بندی متمرکز شود. وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: فعالان این بخش می‌توانند روی مازاد محصولات صنعتی و کشاورزی برای صادرات اقدام کنند. رحمانی اضافه کرد: در بسیاری از کالاها از جمله کاشی و سرامیک دو برابر ظرفیت داخلی تولید وجود دارد که با بازاریابی و برپایی نمایشگاه می‌توان در کشورهای دیگر بازاریابی و زمینه صادرات را فراهم کرد. رحمانی با اعلام اینکه در حوزه معادن و توسعه آنها به ایمیدرو ماموریت داده شده است، بیان کرد: حوزه بوکسیت در این استان یک اولویت برای ما مطرح است، پروانه اکتشاف به نام ایمیدرو صادر شده است و با سرعت کار را دنبال خواهیم کرد و پایانه صادراتی مواد معدنی را نیز پیگیری خواهیم کرد. وی با اعلام اینکه ظرفیت تولید آلومینیوم کشور دو برابر می‌شود، گفت: آلومینیوم به آلومینا نیاز دارد که بخش مهمی از آن از همین بوکسیت به‌وجود می‌آید که اهمیت این ماده را دوچندان می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات اولیه نشان می‌دهد به ظرفیت خوبی از آلومینا در این استان دست یافتیم که روند توسعه را بیشتر خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۳۰ میلیارد دلار واردات در بخش صنعتی و معدنی داشتیم که در قالب یک برنامه مدون ۱۰ میلیارد دلار آن کاهش یافته و افزون برآن ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز کاهش می‌یابد. وی بیان کرد: در این شرایط انتظار می‌رود فعالان بخش بازرگانی با توجه به مصوبات دولت برای واردات اقلام و کالاهای مورد نیاز کشور از جمله قطعات مورد نیاز در بخش لوازم‌خانگی و قطعات یدکی مورد نیاز خودرو و سایر موارد دیگر اقدام کنند. وی گفت: باتوجه به معافیت‌ها و تخفیف‌های جدید لحاظ شده برای استان بوشهر این استان می‌تواند پیشانی اقتصاد کشور باشد و باید از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه استفاده کرد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند