مخاطرات تولید و تجارت ایران

در محور اول، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران سیاست‌ها و رویه‌های طی شده برای تحقق توسعه صنعتی را نادرست دانست و درعین حال بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای موجود در این حوزه تاکید کرد. در واقع از این منظر لازم است که تصمیم‌سازان در گام اول، تعریف خود از توسعه صنعتی را تغییر دهند تا در گام دوم، زمینه‌های بهبود عملکرد در این بخش مهیا شود. رئیس پارلمان اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر توسعه صنعتی کشور را اتلاف منابع دانست و تصریح کرد نحوه سیاست‌گذاری‌ها باعث شده است تا قهرمان اتلاف منابع در بخش صنعت باشیم.

در این چارچوب، رئیس اتاق ایران «عدم مدیریت منابع ارزی» در سال‌های گذشته را به‌عنوان یک شاهد از هدررفت منابع و اختلال در بخش‌های تولیدی و صنعتی مطرح کرد. شافعی در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کرد که در صورت موافقت نهادهای سیاست‌گذار، اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی گام بردارد. شافعی اظهارامیدواری کرد که متولیان زمینه‌های لازم را برای شفاف‌ کردن مسیر توسعه صنعتی آماده کنند، چراکه به گفته او هیچ کشوری بدون توجه به بخش‌های تولیدی و صنعتی، به توسعه دست نیافته است.

اما در ضلع دیگر این جلسه، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، به تبیین مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه برای حمایت از تولید پرداخت. در این چارچوب و مطابق اظهارات متولی جدید بازرگانی در وزارت صمت، رویکرد حمایتی سیاست‌گذار برای کمک به تولیدکنندگان و ساخت کالاهای داخلی بر محدودیت و ممنوعیت وارداتی متمرکز است. قائم‌مقام وزیر صمت اعلام که در راستای سیاست مذکور، واردات ۱۶۵۰ قلم کالا به کشور ممنوع است. از سوی دیگر، سیاست‌گذار قصد دارد تا برای داخلی‌سازی اقلام و تجهیزات، نسبت به اصلاحات تعرفه‌ای اقدام کند.

در این خصوص مقرر شده است که از ورود اقلام وارداتی که نمونه مشابه آنها در داخل وجود دارد، جلوگیری شود. البته صحبت مدرس خیابانی درخصوص ممنوعیت‌های وارداتی بی‌پاسخ نماند و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آن واکنش نشان داد. عزیز اکبریان، خطاب به قائم‌مقام وزیر صمت گفت که به موازات ممنوعیت ورود بیش از ۱۶۰۰ قلم کالا، کالاهای قاچاق نامرغوب نیز وارد کشور می‌شود؛ بنابراین باید مقابله با ورود این گروه از کالاها در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین با انتقاد از بخشنامه‌های محدودیت‌ساز برای فعالان اقتصادی، خواستار مطالبه و مشارکت جدی‌تر بخش‌خصوصی برای پیگیری حل مشکلات اقتصادی کشور شد.

 اما مدرس خیابانی، در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد که موضوع ورود اقلامی که نمونه مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، همواره یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان بوده است، دغدغه‌ای که درحال‌حاضر با کاهش واردات، بر طرف شده است. در مجموع به‌نظر می‌رسد، سیاست‌گذار در دور تازه تصمیم‌سازی و ریل‌گذاری تجاری و صنعتی خود، حساب ویژه‌ای روی استفاده از اهرم ممنوعیت واردات باز کرده است تا روند کاهشی این بال از تجارت خارجی برای ماه‌های آتی نیز تداوم یابد. اما برخلاف واردات، متولی بازرگانی در وزارت صمت تصریح کرد که گشایش‌های لازم برای رشد صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است که در این چارچوب و مطابق مصوبه شورای‌عالی صادرات، افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه مورد توجه سیاست‌گذار قرار خواهد گرفت.

ضرورت بازتعریف صنعتی

اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق مشهد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه تعریف درستی از صنعت نداشته‌ایم، از نحوه سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش انتقاد کرد. شافعی اظهار کرد: توصیف ما از صنعت درست نیست و آنچه در رابطه با صنعت و روند آن ادعا می‌کنیم، با آمارهای رسمی کشور تفاوت دارد و عدد صحیحی را نشان نمی‌دهد. به گفته وی، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های سال ۱۳۹۰، از ۴/ ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است که این امر نشان‌دهنده روند منفی رشد صنعت در کشور است. در این چارچوب، آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۴/ ۲ درصد به‌دست آمده است؛ اما این درحالی است که رشد صنعت به تنهایی به منفی ۵/ ۶ درصد رسیده است. به گفته شافعی، آمار مورد اشاره به این معنا است که روند حرکت صنعت از روند رشد اقتصادی نیز پایین بوده است. بر همین اساس، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات برای سال ۹۷ معادل منفی ۹/ ۶ درصد بوده است که در واقع به معنی کاهش شدید سرمایه‌گذاری واقعی در بخش صنعت است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صنعت ما حال و روز بدی دارد و مسیری که تاکنون در این زمینه طی شده، مسیر درستی نبوده است. شافعی تاکید کرد که مهم‌ترین مساله در این چارچوب، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری و ساختار‌های مربوط به حوزه صنعت است. بر این اساس، صنعت می‌تواند به پایداری توسعه اقتصاد کشور کمک کند، این درحالی است که ما در بیشتر مواقع، صنایع مونتاژ را به توسعه اقتصادی ارتباط می‌دهیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش مساله اتلاف منابع را مورد توجه قرار داد و گفت: تا زمانی‌که مشکل را پیدا نکنیم، مسائل ما حل نخواهد شد. ما قهرمان اتلاف منابع به‌ویژه در بخش صنعت هستیم. به گفته وی، روند برنامه‌ریزی در کشور به‌گونه‌ای اتفاق افتاده که ممکن است یک بخش دارای مسوولیت‌هایی باشد اما در مقابل اختیارات لازم را نداشته باشد. شافعی اتلاف منابع ارزی و عدم بهره‌مندی از این منابع برای اشتغال‌زایی را یکی از مصداق‌های چالش مذکور عنوان کرد و گفت: منابع ارزی ما از شروع برنامه اول توسعه یعنی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶، حدود ۳ هزار و ۲۰۳ میلیارد دلار بوده است که با این رقم نتوانستیم ۳۰ میلیون شغل ایجاد کنیم، در صورتی که چین با منابع ۳۲۰ میلیارد دلاری، ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد کرد. رئیس پارلمان اقتصاد اعلام کرد در صورتی که دولت و مجلس به فعالان اقتصادی ماموریت دهند، اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور وارد عمل شود.

شیفت به ممنوعیت وارداتی

همچنین حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جلسه مذکور عنوان کرد: امروز بهترین فرصت است که براساس سیاست ارزی و تجاری کشور، بخش تولید با بیشترین جهش ممکن مواجه شود. مدرس خیابانی با بیان اینکه در شرایط فعلی، واردات به‌دلیل نرخ ارز از توجیه‌پذیری کمتری برخوردار است، گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی تولیدکنندگان، واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل بود که در شرایط کنونی و با کاهش واردات این تهدید به فرصت برای صادرات تبدیل شده است. وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای رشد صادرات و کنترل و مدیریت واردات عزم جدی دارد، اعلام کرد که درحال‌حاضر واردات ۱۶۵۰ قلم کالا به کشور ممنوع است. به گفته وی، اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مذکور باعث شد که واردات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته باشد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: سیر نزولی واردات در بهار امسال نیز تداوم داشته و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش یافته است. مدرس خیابانی با اشاره به برخی آمارهای تجاری، گفت: در ۳ ماه منتهی به خرداد سال ۹۸ بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که میزان آن به لحاظ وزنی به ۴۰ میلیون تن رسید. این درحالی است که در مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات انجام شد که میزان آن به لحاظ وزنی ۲۷ میلیون تن ثبت شد. این آمار نشان می‌دهد که در حوزه صادرات، حدود یک درصد به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه کاهش داشتیم، ولی به لحاظ وزنی، شاهد بیش از ۴۰ درصد افزایش بوده‌ایم. این مقام مسوول در همین ارتباط توضیح داد: با وجود تغییر نیافتن ترکیب صادراتی کشور به سبب اصلاح و واقعی‌تر شدن نرخ ارزش‌گذاری گمرک و با وجود افزایش وزنی صادرات، نرخ ارزی صادرات ثابت بوده است. مدرس خیابانی ادامه داد: طبق مصوبه شورای‌عالی صادرات افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه مورد توجه ویژه خواهد بود که البته با لحاظ ظرفیت‌های موجود نیز می‌توانیم از جهش مناسبی در مراودات تجاری خود با این کشورها برخوردار شویم. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید، گفت: در همین نمایشگاه شاهد عقد قراردادهایی در بخش تولید قطعات خودرو بودیم که حدود ۸۵ میلیون دلار کاهش ارزبری را برای بخش تولید کشور به ارمغان آورد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل به‌صورت دائمی در محل شرکت‌های بزرگ و انجمن‌های تخصصی صنایع کشور دایر بوده و واحدهای توانمند می‌توانند با مشارکت در این طرح، در داخلی‌سازی نیازمندی‌های کشور سهیم شوند. وی تاکید کرد: برای پیگیری اهداف نهضت ساخت داخل، مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده و به‌صورت مستمر درحال پایش اطلاعات و اقدامات مرتبط با این موضوع است. مدرس خیابانی با بیان اینکه تولیدکنندگان می‌توانند از فرصت کنونی برای افزایش تولیدات و صادرات خود بهترین بهره را ببرند، یادآور شد: با وجود همه فشارها تولید ما در بخش‌هایی با جهش هم مواجه بوده است. به گفته وی، با محدودیت و ممنوعیت واردات، از ساخت داخل حمایت می‌شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد حمایت‌های بخش تجاری کشور از ساخت داخل، تصریح کرد: همسو با داخلی‌سازی هر قلم کالا و تجهیزات، با اعمال اصلاحات تعرفه‌ای واردات نمونه مشابه خارجی آن محدود یا ممنوع خواهد شد که البته خوشبختانه این رویکرد به شکل قانونی نیز به تصویب سران سه قوه رسیده است.

ارزیابی رئیس کمیسیون صنایع

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین جلسه اظهار کرد: بخش‌خصوصی باید مطالبه جدی‌تری از نهاد قانون‌گذاری و دولت داشته باشد و از گفتن واقعیت‌ها به‌دلیل احتمال بروز چالش برای تجارت یا تولیدش هراس نداشته باشد. اکبریان ادامه داد: لایحه مالیات ارزش افزوده که از سوی دولت به صحن علنی مجلس آمد، با وجود اصلاحاتی که مجلس انجام داد، انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کرد. وی خواستار مطالبه و مشارکت جدی‌تر بخش‌خصوصی برای پیگیری حل مشکلات اقتصادی کشور شد و عنوان کرد: جلساتی اخیرا از سوی رئیس مجلس با تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس برگزار شد که هدف آنها، ارتقای وضعیت اقتصادی کشور است. وی با تاکید بر اینکه در بخش صادرات با چالش‌هایی جدی مواجه هستیم، افزود: وزارت صمت نباید در این بخش تنها به ارائه آمارها اکتفا کند. ما باید به داد صادرات و صادرکنندگان برسیم و انجام فعالیت را برای آنها تسهیل کنیم. به گفته وی، بخشنامه‌های کنونی بانک مرکزی راهی جز صادرات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باقی نمی‌گذارد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره سهم بخش صنعت و تولید از تسهیلات بانکی، اظهار کرد: برابر آمارها، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۷ به بخش تولید (صنعت و معدن) ۲۷درصد بوده است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۱۷ یا ۱۸درصد از تسهیلات مذکور، تسهیلات جدید نبوده است، یعنی در واقع همان تسهیلات قدیمی بوده که به نوعی اصلاح شده است. وی اظهار کرد: اصلاح قوانین برای سوق دادن مالیات به سمت بازرگانی و سرازیر شدن پول‌ها به سمت تولید یکی از پیگیری‌های ما در مجلس است. اکبریان ادامه داد: صنعت، تولید، تجارت، بیمه و بانکداری، همگی بخشی از اقتصاد ما را شکل می‌دهند و زمانی که در سیستم اقتصادی کشور اخلالی به‌وجود می‌آید، تولید با فراز و نشیب مواجه می‌شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در واکنش به اظهارات قائم‌مقام وزیر صمت درباره ممنوعیت واردات بیش از ۱۶۰۰ قلم کالا به کشور نیز تصریح کرد: شما ۱۶۰۰ قلم کالا را ممنوع کرده‌اید اما به همین موازات، کالای قاچاق نامرغوب به کشور وارد و بازار ما از این کالاها انباشت می‌شود، بنابراین باید جلوی این موضوع گرفته شود.

این مطلب برایم مفید است