خروج آمریکا از برجام با تحلیل‌های متفاوت و گاه متضادی همراه شده ‌است. امروز به‌صورت روشن می‌دانیم که این خروج عوارض مشخصی برای اقتصاد ایران، به‌خصوص در حوزه‌های مربوط به بخش‌‌خصوصی خواهد داشت؛ چراکه شرکت‌های معتبر بین‌المللی همگی با اقتصاد آمریکا در ارتباط هستند و این روابط به آنها اجازه نمی‌دهد که به سادگی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. البته که نقش اروپا و روش‌هایی که در پیش می‌گیرد، بسیار تعیین‌کننده است.

اما پرسش اساسی این است که آیا خروج آمریکا از برجام به معنای بروز بحران است؟ صندوق بین‌المللی پول چندی قبل تحلیلی از اقتصاد ایران ارائه داده ‌بود. براساس آنچه این نهاد معتبر بیان کرده سه اقدام اساسی در اقتصاد ایران باید صورت گیرد که اهمیت آنها را می‌توان به اندازه برجام ارزیابی کرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی و قاعده‌مند کردن سیستم مالی از مهم‌ترین اولویت‌ها است. ساختار کهنه، بوروکراتیک، سرشار از قواعد زائد و کم‌تحرک اقتصاد ایران طی سه سال گذشته هم اجازه نداد که ثمرات برجام به‌ درستی در کام بخش‌خصوصی بنشیند. شاید امروز به جرات باید گفت که هم‌تراز با توافقات بین‌المللی و چانه‌زنی‌های این‌گونه باید به فکر وضعیت داخلی هم بود. اصلاح این ساختارها هیچ ارتباط مستقیمی با وضعیت ایران در جهان و سرنوشت برجام ندارد. با کمی جسارت باید بیان کرد که اصلاح ساختارهایی مانند تامین اجتماعی و مالیاتی و ساختار دولت هم در گرو وضعیت خارجی ما نیست. در واقع اقتصاد ایران نیازمند روحی تازه، پرتحرک، جسور و اجرایی است که بتواند از پس اصلاح روندهای نیازمند مدیریت برآید.  امروز اقتصاد گرفتار موضوعاتی است که بیش از خروج آمریکا از برجام یا به اندازه آن اهمیت دارد و حتی شاید مخرب‌تر هم باشد.  یکی از بحران‌زاترین مصائب اقتصاد ایران روند فزاینده نقدینگی است. دولت طی یک سال گذشته تنها موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کمی آرام کند، ولی این روند هیچ‌گاه متوقف نشده‌است. اثر رشد نقدینگی در بازار ارز هم قابل درک و لمس است و البته که بحران نظام بانکی و تامین سخت منابع واحدهای تولیدی هم به این موضوع گره خورده‌ است. موضوع نقدینگی و مسائل مالی از این دست، کاملا قابل مدیریت است. 

رشد نقدینگی به افزایش قیمت ارز هم دامن زده‌ است و وقتی اثرات یک رفتار به حوزه‌های عمومی مانند قیمت‌ها می‌رسد، دولت ناگهان از جا برمی‌خیزد و در پی نارضایتی‌های عمومی دست به اقدامات شتابزده می‌زند که نمونه آن سرکوب قیمت ارز با مکانیزم‌ قیمت‌گذاری دولتی و دستوری بود. احتمالا بهترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی، شروع دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا بود. در طول سال‌های اخیر نیز اگرچه بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است، اما این وعده‌ها محقق نشد. احتیاط‌های بیش از اندازه سبب شد که دولت این رفتار معقول یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز را کنار بگذارد و تن به فشرده شدن فنر قیمت ارز بدهد. واقعیت بازار نشان داده که ارز همچنان هم تک‌نرخی نیست. بازار ثانویه شکل‌گرفته و ناشی از این اتفاق قیمت‌های غیردولتی به سمت دیگری می‌رود که خلاف نظر سیاست‌گذار است. از همه بدتر اینکه فاصله قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی به رقمی بالاتر از ۲ هزار تومان رسیده و در صورتی که این وضعیت مدیریت نشود، رانت ارزی خطرناکی ایجاد خواهد شد که حتی از وضعیت قبلی هم مخرب‌تر است. فعالیت شفاف، خالی از فساد و رانت مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت در مورد بازار ارز بود. اما این وضعیت نظام ارزی بیش از آنکه به اقتصاد آرامش دهد، می‌تواند بسترهای رانت و فساد بیشتری را ایجاد کند که با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و روح خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تضاد کامل است. اقتصاد رو به رشد و متکی به رشد پایدار به ثبات و سلامت اداری و اقتصادی نیاز دارد که متاسفانه برخی رفتارها و رخدادها همه این مولفه‌ها را برهم می‌زند. 

در پس تمام این موضوعات می‌توانست «قدرت مدیریت» و «آینده‌پژوهی» هم قرار گیرد و مانع از بروز بحران شود. امروز چه ضرورتی دارد دولت خود را مسوول تامین ارز با قیمت یارانه‌ای کند که باعث مسافرت‌های بی‌رویه، واردات بیش از اندازه و رقابت با تولید داخل و عدم رشد صادرات شود؟ اما باید دقت کرد در نهایت به جهت عدم امکان تامین کامل نیازهای ارزی، بلاتکلیفی بازار ارز پابرجا می‌ماند.  شاید درحال‌حاضر بهتر باشد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کنند و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. این راه‌حل‌ها ‌می‌تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. ادراک جامعه ایران در مورد وضعیت اقتصادی براساس مولفه‌هایی شکل گرفته که دائما درحال نوسان و بی‌ثباتی است. رشد نرخ ارز، تورم و بی‌ثباتی بازارها موجب می‌شود که نه‌تنها فرآیند سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی متوقف شود، بلکه مردم هم به آینده بی‌اطمینان شوند. دولت هم‌زمان با اصلاح روندهای مدیریتی باید نشانه‌های بهبود را به مردم برساند و به آنها تفهیم کند که دولت و نظام اقتصادی کشور درحال اصلاح است. شعار و حرف‌هایی که هیچ‌وقت جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند، مردم را بدبین کرده‌است.

 

مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی تهران