مدیریت خورجینی

کامبيز نوروزي/حقوقدان مدخل‌‌‌‌‌‌: ماجرای اعطای وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعی کهنه و فاسد را دوباره مطرح می‌‌‌کند. موضوع مربوط به یک نظام اداری است که در آن بخش‌هایی از مدیران میانی به بالا علاوه بر رانت‌‌‌های نامشروعی که به دست می‌‌‌آورند، از امتیازاتی استفاده می‌‌‌کنند که اگرچه ظاهرا قانونی‌‌‌اند، ولی توجیه ماهوی ندارند و می‌توان آن را با اندکی مسامحه از نوع «دارا شدن ناعادلانه» دانست. پیشاپیش تاکید کنم مقصود من از داراشدن ناعادلانه در این یادداشت عینا آن چیزی نیست که در قانون مدنی ایران آمده است. در این یادداشت این اصطلاح را در معنای عمومی امکانات مالی و مادی به کار می‌برم که ملاک و معیار روشنی برای آن وجود نداشته و دریافت‌کننده استحقاق آن را ندارد و تبعیض‌آمیز بوده و به منزله سوءاستفاده از اموال عمومی است.

خلاصه خبر‌‌‌: شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تیر ماه سال جاری پرداخت وام و تسهیلات را به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ ۴درصد و بازگشت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسانده است. اعتبار این وام در مجموع 10.5 میلیارد تومان است. طبق نامه غیرمحرمانه سازمان بازرسی کل کشور مبلغ وام مجید عشقی 2.7میلیارد تومان، علیرضا ناصرپور 1.9 میلیارد تومان، رضا عیوضلو 1.9 میلیارد تومان، مهرداد مسعودی‌فر 1.9 میلیارد تومان و حسن فرج‌زاده دهکردی نیز 1.9 میلیارد تومان بدون وثیقه و فقط در ازای دریافت چک به میزان تسهیلات بوده است.

فرض اول- پرداخت غیرقانونی‌‌‌: مجید عشقی مدعی است این وام به موجب مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار پرداخت شده است. این استدلال غلط است. طبق بند 11 ماده 4 این قانون فقط تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان در صلاحیت شورای عالی است که بر اساس ماده 13 از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود. در عرف اداری قانون استخدام کشوری، قانون کار و مقررات استخدامی خاص، حقوق و مزایا به امکانات مادی ثابتی گفته می‌شود که کارمند یا کارگر در صورت داشتن شرایط خاص قانونی به‌صورت مرتب و مستمر دریافت می‌‌‌کند. گاهی اوقات ممکن است سازمان‌ها و ادارات امکانات نقدی یا غیر نقدی استثنایی و موردی به کارکنان خود بدهند. به این امکانات موردی و خاص پاداش گفته می‌شود. پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط مستخدم تکلیف است، ولی پرداخت پاداش امری اختیاری است.

بند 11 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار تعیین حقوق و مزایا را در اختیار شورای عالی گذاشته است. اما با تعریفی که گفته شد، اعطای وام در تعریف حقوق و مزایا قرار نمی‌گیرد. شورای عالی نیز اجازه تصویب چنین وامی را نداشته است، زیرا در قانون اجازه اعطای وام به اعضای هیات‌مدیره به این شورا داده نشده و وزیر نیز مجاز به تایید چنین مصوبه‌‌‌ای نیست. خصوصا اینکه چون سازمان بورس اوراق بهادار طبق ماده 5 قانون یک موسسه عمومی است محدوده اختیارات ارکان آن صرفا منحصر به حدود مصرح در قانون است. با این ملاحظات پرداخت این وام‌ها قانونی نیست. نه مرجع تصویب مجاز به چنین کاری بوده و نه دریافت‌کنندگان آن استحقاق دریافت داشته‌‌‌اند. آنها دارای پولی شده‌اند که از مبنا عادلانه نبوده است.

فرض دوم-پرداخت قانونی: حال بیایید فرض کنیم پرداخت این وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قانونی بوده است. شورای عالی تشخیص داده است که این وام را به عنوان پاداش یا مزایا به آنها بدهد. این فرض وضعیت را بدتر می‌‌‌کند. زیرا آنها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا و به چه دلیل رئیس و اعضای هیات‌مدیره را شایسته دریافت چنین وام عجیبی دانسته‌‌‌اند؟ شورای عالی باید مستند و مستدل نشان دهد که این مدیران در طول کمتر از 3 سال مدت کار خود چه کار خاص و موثر مهمی کرده‌‌‌اند که باید از چنین مزیت هنگفتی بهره‌‌‌مند شوند؟ آنها هرچه کرده‌‌‌اند جزو وظایفشان بوده و بابتش حقوق و مزایای خود را گرفته‌‌‌اند. اضافه کاری گرفته‌‌‌اند. خواننده آگاه این یادداشت می‌‌‌داند اگر 2 میلیارد و 700 میلیون تومان را در بانک به مدت یک سال سپرده کنند سود 20 درصدی آن چیزی حدود 540 میلیون تومان خواهد بود. در مقابل سود 4 درصدی این وام در یک سال فقط 108 میلیون تومان است. از نظر حقوقی دارا شدن هرچیز نیازمند سبب و دلیل است. به چه سبب و کدام دلیل این عده باید از چنین رقم هنگفتی بهره‌‌‌مند شوند؟ این همان چیزی است که حتی اگر با قوانین رانت‌ساز موجود قانونی هم باشد، ذاتا ناعادلانه و ماهیتا نامشروع است.

خورجین: وام پرداختی به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، یک اتفاق منحصر‌به‌فرد نیست. تقریبا در تمامی شبکه عظیم دولت وزارتخانه‌ها، استانداری‌‌‌ها، سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی مدیران میانی و ارشد غیر از حقوق و مزایای ثابت از امتیازات استثنایی و متعددی استفاده می‌‌‌کنند که سایر کارکنان از آنها بی‌‌‌بهره‌‌‌اند. این امتیازات غیر از آن دسته از شبکه‌های ارتباطی مولد رانت‌‌‌های غیرقانونی و سوءاستفاده از مقام است که کم‌وبیش در اختیار اغلب مدیران است. شمردن این امتیازات ساده نیست و به حسب هر سازمان و وزارتخانه متفاوت است. اما حداقل آن شامل امکانات ظاهرا ناچیزی مثل خودرو و هزینه‌های آن با راننده، دفتر کار بزرگ و تجملاتی، پاداش‌‌‌های با مورد و بی‌‌‌مورد، ابلاغ سمت‌‌‌های مختلف عضویت همزمان در هیات‌‌‌های مدیره و دریافت مزد از آنها و سفرهای خارجی بی‌حساب و کتاب می‌شود. شاید این مثال مسخره به نظر برسد ولی کمتر جلسه کاری است که برای آن چندین کیلو میوه ممتاز و گران‌قیمت فصل نچینند و چندین نفر به هزینه مردم مامور پذیرایی نباشند. وقت ناهار اگر باشد که دیگر واویلاست. مگر مراسم عروسی و خواستگاری است؟ این الگو، در قانونی‌‌‌ترین شکلش می‌تواند به راحتی خورجین مدیران را چنان پر کند که به ارتقای موقعیت طبقاتی آنها منجر شود. این فقط مربوط است به مدیرانی که به اصطلاح سالم کار می‌‌‌کنند و اهل رانت و فساد نیستند. آنها که به بلعیدن رانت عادت دارند حکایتی دارند جدا که شیره جان ملک و ملت را می‌‌‌مکند و طلبکاری هم می‌‌‌کنند.

تبعیض: در یک سازمان همه اعضای آن کار می‌‌‌کنند. از مدیرعامل تا یک کارمند ساده، تا رئیس اداره، مدیرکل، معاونان وزیر، وزیر و... همگان کار می‌‌‌کنند. هر کس به تناسب سمت و سابقه و شاخص‌‌‌های دیگر حقوق و مزایای خود را می‌گیرد. چرا باید گروهی از کارکنان، به نام مدیران میانی یا ارشد، به شکلی تبعیض‌‌‌آمیز و غیر موجه از بودجه عمومی و پول مردم امکاناتی فراتر و برتر از دیگر کارکنان داشته باشند که بیش از آنکه ناشی از ضرورت باشد نشان‌دهنده نوکیسگی و تبختر و ایجاد طبقه ممتازی است که به کارکنان نگاهی رعیت‌وار دارد.

صندلی چسبناک منفعت: منافع مشروع و نامشروعی که صندلی مدیریت تولید می‌‌‌کند به قدری چسبنده است که دل کندن از آن را از جان کندن هم سخت‌‌‌تر می‌‌‌کند. در اینکه مدیران در تمام سطوح باید در صورت شایستگی خود مورد تشویق‌‌‌های مالی قرار بگیرند هیچ بحثی نیست. مدیری که توانسته باشد با کار و خلاقیت و مدیریت خود به بهره‌‌‌وری سازمان و شرکت متبوعه کمک کند، حتما شایسته برخورداری از انواع مشوق‌‌‌هاست. مشکل اما در ایران این است که چنین معیاری وجود ندارد و اکثرا بدون آنکه بهره و ارزشی اضافه کرده باشند از انواع امکانات و مزایا استفاده می‌‌‌کنند و معیاری برای ارزیابی به کار گرفته نمی‌شود. مشاهدات عینی نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران بعد از چندسال اشغال سمت مدیریتی بدون آنکه سطح سازمان و شرکت متبوعه خود را ارتقا داده باشند به طبقات اقتصادی بالاتر ارتقا می‌‌‌یابند. بد نیست دولت این پرسش را به عنوان یک سوژه پژوهشی خاص به یک گروه تحقیقاتی واگذار کند که چقدر و چگونه مدیرانی پس از مدتی اشغال سمت مدیریت توانسته‌‌‌اند طبقه اقتصادی خود را تغییر دهند. مساله اصلی ثروتمند شدن آنها نیست. زیان بزرگ‌تر این است که این طبقه ممتاز بیش از آنکه در عملکرد خود منافع ملی را در نظر بگیرد، به منافع شخصی می‌‌‌اندیشد و عمدتا برای حفظ آن حتی خلاف منافع عمومی می‌‌‌کوشد. این موارد تماما اسباب دارا شدن ناعادلانه‌‌‌اند.

چند اصلاح شاید ساده: بی‌شک مبارزه با فساد کاری پیچیده و دشوار است، ولی این کار کاملا امکان‌پذیر است که غیر از حقوق و مزایا، امکانات مدیران دولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی پایین‌تر از سطح وزیر را از هر حیث با کارکنان عادی برابر کنند. دفاتر کار پرهزینه و تجملاتی را به دفاتر ساده تبدیل کنند. پذیرایی در جلسه‌های کاری ممنوع شود. اتومبیل‌‌‌ها گرفته شود و رانندگان فقط در ساعات اداری به مدیران خدمت دهند و سایر موارد از این قبیل. اگر قرار است امتیازی داده شود، معیارهای دقیق آن تدوین و تصویب شود و تجاوز از آن را با تنبیه روبه‌رو کنند.

نمی‌دانم چنین اصلاحی باعث چقدر صرفه‌‌‌جویی در بودجه عمومی خواهد بود، اما این مهم نیست. مهم‌ترش این است که چنین اصلاحی علاوه بر ایجاد عدالت در منابع انسانی می‌تواند از روند توسعه طبقه ممتاز مدیریت خورجینی که از موانع بزرگ برقراری نظم حقوقی و پیشرفت و توسعه کشور است، بکاهد.

دولت جای پاسخگویی به امیال سرکوفته آدم‌‌‌ها نیست.