مدخل: ماجرای اعطای وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعی کهنه و فاسد را دوباره مطرح میکند. موضوع مربوط به یک نظام اداری است که در آن بخشهایی از مدیران میانی به بالا علاوه بر رانتهای نامشروعی که به دست میآورند، از امتیازاتی استفاده میکنند که اگرچه ظاهرا قانونیاند، ولی توجیه ماهوی ندارند و میتوان آن را با اندکی مسامحه از نوع «دارا شدن ناعادلانه» دانست. پیشاپیش تاکید کنم مقصود من از داراشدن ناعادلانه در این یادداشت عینا آن چیزی نیست که در قانون مدنی ایران آمده است. در این یادداشت این اصطلاح را در معنای عمومی امکانات مالی و مادی به کار میبرم که ملاک و معیار روشنی برای آن وجود نداشته و دریافتکننده استحقاق آن را ندارد و تبعیضآمیز بوده و به منزله سوءاستفاده از اموال عمومی است.
دنیای اقتصاد:
هفته گذشته، هفته دشواری برای سرمایهگذاران بازارهای جهانی بود. قیمت هر اونس طلای جهانی، پایینترین سطح هفته اخیر خود در کانال ۲۴۷۰ دلار را تجربه کرد. با این حال طلا در روز گذشته، به کانال ۲۵۱۰ دلار بازگشت. قیمت معاملات آتی طلا نیز به رکورد تاریخی خود رسید. ارزهای دیجیتال اما شرایط بدی را تجربه کردند. بیتکوین به پایینترین قیمت یک ماه اخیر خود در کانال ۵۵ هزار دلار رسید.
دنیای اقتصاد:
نرخ تورم سالانه در ترکیه برای سومینماه متوالی روند نزولی به خود گرفت و از رقمی معادل ۶۱.۷۸درصد در ماه ژوئیه به ۵۱.۹۷درصد در ماه اوت کاهش یافت. از جمله مهمترین محرکهای کاهش تورم این کشور کاهش تورم مواد غذایی، کاهش هزینه پوشاک، تجهیزات خانگی و خدمات رستورانی بوده است. در نتیجه تورم سالانه ترکیه به پایین ترین سطح خود از ژوئیه۲۰۲۳ رسید. اما از سوی دیگر تورم بخش مسکن روند صعودی به خود گرفت. تحلیلگران بر این باورند که این تغییر در مسیر تورم نتیجه سیاستهای پولی جدید بانک مرکزی ترکیه است؛ چراکه این نهاد با افزایش نرخ بهره به ۵۰درصد تلاش میکند تا تورم افسارگسیخته را مهار کند.
دنیای اقتصاد:
بررسیهای به عملآمده از روند بازار غیررسمی ارز در هفته گذشته حاکی از آن است که دلار بازار آزاد بدون نوسان چشمگیر تعطیلات را پشت سر گذاشته است. «دنیای اقتصاد» در گزارشهای پیشین خود این ثبات نرخ در بازار را پیشبینی کرده بود. دلیل اصلی این امر را میتوان در فاصله گرفتن ریسکهای سیاسی از بازار جستوجو کرد.
بانک مرکزی: معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرد: پیشنویس سند مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاهها برای تنظیمگری حوزه رمزپولها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاههای اجرایی و خبرگان این عرصه برای استفاده به نحو مناسب اخذ شود. مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگیهای متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیمگیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است. او افزود: در طول سهسال گذشته، تاکید کارگروه بر ساماندهی بازار مبادلات با استفاده از ظرفیتهای صنفی و فرآیند خودتنظیمگری بوده که با اخذ تاییدات لازم از مرکز ملی فضای مجازی، به زودی این رویکرد اجرایی خواهد شد.
بازار: بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی در نامهای خطاب به شبکه بانکی، بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد. جعفر حسینی، بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامهای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد. در این نامه هشداری آمده است: بانکها و موسسات اعتباری به موجب ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند(ث) تبصره(۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شدهاند.
تسنیم: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانکها در ایران شرکتهای سرمایهگذاری هستند، گفت: در دنیا شرکتهای سرمایهگذاری با خلق پول بنگاهداری نمیکنند؛ اما در ایران، بانکها با جذب سپردههای مردم و خلق پول بنگاهداری میکنند که بسیار خطرناک است.وحید شقاقی با اشاره به وجود دو مفهوم ناترازی درآمد و ناترازی دارایی با بدهیهای شبکه بانکی گفت: در زندگی شخصی افراد هم همین اتفاق رخ میدهد. یک زمانی درآمد و هزینه با هم یکسان نیست. همچنین یکزمان هم ممکن است بدهی داشته باشیم که با سرمایههایی که در اختیار داریم، همخوانی نداشته باشند. او افزود: ناترازی درآمد و هزینه بانکها، داخلی است؛ اما داراییها و بدهیها مربوط به سیستم بانکی و خارج از یک بانک است.
بانکمرکزی: بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۱۳شهریور ماه امسال ۳۰میلیارد و ۴۸میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۶میلیارد و ۴۶۵میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۶میلیارد و ۲۲۹میلیون دلار، برای خدمات ۷۴۷میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۶میلیارد و ۶۰۷میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.