در این میان «بارون جولیوس دو رویتر» سرمایه‌دار یهودی تبعه انگلستان پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ایران را ارائه داد. مقدمات این مذاکرات را معین‌الملک، وزیرمختار ایران در لندن، مهیا کرد. دو طرح از سوی رویتر به ناصرالدین‌شاه فرستاده شد که  هیچ یک مورد قبول شاه قرار نگرفت، زیرا شاه معتقد بود، شرایط طرح‌ها سنگین است. سرانجام طرح نهایی با افزودن دو ماده‌ اصلاحی درباره گمرک و ضمانت دولتی، مورد موافقت دو طرف قرار گرفت. همین ماده اصلاحی و مفاد وسوسه‌‌انگیز این قرارداد سبب شد تا رویتر بدون اینکه ضمانت دولتی محکمی به‌دست آورد امتیازنامه را در سال ۱۲۵۰ ش به امضای شاه برساند.اما این قرارداد فراتر از احداث راه‌آهن بود و امتیازات انحصاری بسیاری از قبیل انحصار کشیدن خط راه‌آهن از دریای کاسپین تا خلیج‌فارس، ساخت تراموا در سراسر کشور، استخراج معادن ازجمله نفت، غیر از معادن طلا و نقره و جواهرات، بهره‌برداری از جنگل‌ها، ساختن سد و بند و حفر چاه و قنات را در بر می‌گرفت از همه مهم‌تر دولت ایران تعهد می‌کرد گمرک ایران را به گروه رویتر اجاره دهد.

در مقابل رویتر متعهد شده بود از منافع خالص راه‌آهن سالی ۲۰درصد و از سود خالص معادن و جنگل‌ها ۱۵ درصد، به دولت ایران پرداخت کند، همچنین شرکت متعهد شد پس از عقد قرارداد مبلغ ۴۰ هزار لیره انگلیس به نام دولت ایران به‌عنوان رهن به بانک انگلستان بسپارد و هرگاه از این تاریخ تا مدت ۱۵ ماه عملیات احداث آغاز نشود این مبلغ توسط دولت ایران ضبط شود. مدت این ضمانت‌نامه ۷۰ سال تعیین شد و نیز شرکت مجاز بود بخشی یا همه امتیازات خود را به دیگری واگذار کند.اما چند ماه پس از عقد قرارداد، شاه به تشویق میرزاحسین‌خان سپهسالار و میرزاملکم خان راهی اروپا شد و کارهای امور مملکت و پایتخت را به کامران میرزانایب‌السلطنه سپرد، مخالفان این موقعیت را مغتنم شمردند و شروع به اقدام و اعتراض علیه شاه و صدراعظم کردند. روحانیون نیز به جمع مخالفان امتیازنامه رویتر پیوستند و مردم را در این حرکت همراهی  می‌کردند، اما عامل اصلی این تحریک‌ها سفارت روس بود، زیرا روس‌ها این امتیاز را در تناقض با منابع خود می‌دیدند. در نهایت و تحت‌ فشارهای گوناگون صدراعظم از مقام خود استعفا داد و شاه را درحالت کیش‌ومات مخالفان قرارداد، شاه نیز برای رهایی از فشارها و اعتراضات چاره‌ای جز لغو قرارداد ندید.

البته اگر هم میرزاحسین‌خان استعفا نمی‌داد، بعید به نظر می‌رسید که قرارداد اجرایی شود، زیرا گورچاکف (وزیر امورخارجه روسیه) در دیداری که با شاه در مسیر سفرش به اروپا داشت، اعتراض خود را نسبت به این قرارداد اعلام کرده و احتمال بروز هر نوع عواقبی را به شاه و صدراعظم گوشزد کرده بود. نکته بسیار مهم در لغو این قرارداد عدم‌حمایت لندن از رویتر بود، به‌طوری‌که فریدون آدمیت (تاریخ‌نگار) معتقد است، عدم‌حمایت انگلستان سبب اصلی شکست این قرارداد بود.مفسران و مورخان زیادی میرزاحسین‌خان سپهسالار قزوینی را خائن و عامل اصلی امضای این قرارداد قلمداد کرده‌اند، منتقدان و معترضان زمانه نیز بیش از همه به تفویض منابع و ثروت کشور به یک شرکت خارجی معترض بودند، اما گویا استدلال خود میرزاحسین‌خان و هیات‌وزیران او نظری خلاف صورت‌بندی ما داشته است، زیرا در کمیسیونی که متشکل از وزرا و رجال دولتی برای تحقیق و تفحص در همین امر تشکیل شد اعضا نظر خود را در نامه‌ای به شاه چنین ابراز داشتند که منابعی مانند معادن و ... غالبا بی‌استفاده است و اساسا توان و علم لازم برای استفاده آنان در کشور وجود ندارد و بانیان این قرارداد بر این عقیده بودند که واگذاری این منابع نه‌تنها باری بر دوش خزانه مملکت وارد نمی‌کند بلکه بسیاری از منابع بالقوه کشور را به‌کار خواهد انداخت.

بااین‌حال این قرارداد معایبی نیز داشت که عمده‌ترین آن واگذاری کامل قدرت اقتصادی و فعالیت‌های صنعتی کشور به یک نفر یا یک شرکت بود. به‌نظر می‌رسد میرزاحسین‌خان سپهسالار دو انگیزه اقتصادی و سیاسی برای عقد چنین قراردادی داشت، جذب سرمایه خارجی وجه اقتصادی، و جذب توجه دولت انگلیس در جهت مقابله با پیشروی‌های روسیه وجه سیاسی آن بود، اما عدم‌حمایت دولت انگلستان معادلات سپهسالار را نقش بر آب کرد و ضربه‌ای مهلک به نام و کارنامه وزیر خوشنام قزوینی که ازجمله اصلاح گران دوره قاجار بود با واگذاری این امتیاز وارد شد.

منابع:آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، ۱۳۵۶. اعتمادالسلطنه، محمدحسن، تاریخ منتظم ناصری، تهران، ۱۳۶۷. تاریخ جامع ایران، ج ۱۲، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۹۳.