از طرف ایران مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) قرارداد را امضا کرده بودند. شرکت نفت دارسی، پس از هفت سال، سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. براساس این قرارداد، امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. همچنین براساس این قرارداد، دارسی متعهد شد ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‌هایى برای بهره‌برداری از این امتیازات تاسیس کند و سالانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد.

همین مسائل سبب شد تا در سال ۱۹۲۷(۱۳۰۶) مذاکراتی را به‌منظور تمدید قرارداد دارسی با ایران شروع کنند. ازاین‌رو در سال ۱۹۲۹ سرجان کدمن رئیس هیات‌مدیره شرکت به ایران آمد و یک‌ رشته پیشنهاد‌ها را به ایران ارائه کرد. این پیشنهاد‌ها شامل واگذاری ۲۰درصد از سهام شرکت نفت به ایران و محدود شدن حوزه عملیات امتیاز به یکصد مترمربع و پرداخت دو شیلینگ حق امتیاز برای هر تن استخراجی و تمدید امتیاز دارسی به مدت ۳۰ سال بود. از طرفی دولت ایران نیز درخواست ۲۵ درصد سهام و حق انتخاب دو مدیر در هیات‌مدیره شرکت را ارائه داد. همچنین ایران خواهان تضمین حداقلی از درآمدهای نفتی بود، به‌طوری‌که درآمدهایش مانند گذشته نوسان زیادی نداشته باشد. ایران همچنین درخواست مشخص شدن وضعیت مالیاتی شرکت را نیز داشت.

بی‌توجهی انگلیس به خواسته‌های ایران سبب شد تا به دستور رضاخان روزنامه‌های ایران شروع به انتقاد از  قرارداد نفتی کنند. علی دشتی نماینده مجلس هم با انتقاد از قرارداد نفتی خطاب به تقی‌زاده وزیر مالیه درخواست تجدیدنظر در قرارداد را کرده بود. در این زمان دولت انگلیس به ایران نسبت به مطالب روزنامه‌ها انتقاد کرده بود اما مقامات ایرانی به بهانه اینکه روزنامه‌ها آزاد هستند از خود رفع مسوولیت کردند، با وجود این‌ روند انتقادات به‌مرور به حداقل رسید. بی‌توجهی به درخواست‌های ایران باعث شد تا رضاخان در یکی از جلسات دولت قرارداد نفتی دارسی را به بخاری انداخته و بسوزاند. آن زمان به دستور رضاخان همه روزنامه‌ها دراین‌باره مطلب نوشته و تلاش کردند تا این اقدام او را ایستادگی در برابر دولت انگلیس نشان دهند. در این زمان به دستور دولت وقت جشن‌هایی نیز درباره لغو قرارداد در ایران برپا شد و روزنامه‌ها درباره خیانت‌هایی که قاجارها با انعقاد قرارداد به ایران کرده بودند، نوشتند.

در این زمان دولت ایران به اطلاع انگلیس رساند که قرارداد نفتی لغو شده است. این کار سبب شد تا دولت انگلیس به ایران اعتراض و از ایران به جامعه ملل متحد شکایت کند. دبیرکل جامعه ملل به‌دنبال ارائه این شکایت‌نامه از ایران خواست نمایندگان خود را برای رسیدگی به ژنو اعزام کند. در این زمان ایران نمایندگان خود را به ریاست علی‌اکبر داور وزیر دادگستری به ژنو اعزام کرد و آنها دلایل لغو قرارداد را در آنجا توضیح دادند. در این زمان ظاهر قضیه نشان می‌داد که ایران بر احقاق حقوق خود پافشاری کرده و حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود نیست، اما تقی‌زاده در خاطرات خود تعریف می‌کند باوجوداینکه رضاخان دستور داده بود، داور به ژنو برود اما از رفتارش تزلزل نسبت به ادامه تخاصم علیه شرکت نفت مشخص بود، برای همین به‌زودی دستور داد که با این شرکت تفاهم‌نامه‌ای امضا شود.

براین اساس به دستور رضاخان قرارداد ۱۹۳۳ منعقد می‌شود. در آن زمان روزنامه‌ها و دولت اعلام کردند که با این قرارداد ایران امتیازاتی مانند محدود شدن حوزه عملیات شرکت و افزایش سهم ایران و رفع حق انحصاری لوله‌کشی به خلیج‌فارس را به دست آورده و شرکت نیز متعهد شده تا سالانه ۱۰ هزار لیر به اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا برای اخذ تخصص نفت بپردازد. همچنین شرکت باید تمامی مدارک و نقشه‌های مهم را در اختیار ایران قرار دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل انگلیس برای انعقاد قرارداد نفت را می‌توان رقابت این کشور با آمریکا در این سال‌ها بر سر تصاحب نفت خاورمیانه دانست که سعی شده بود این کشور با تحریک رضاخان قرارداد دارسی را تمدید و حضور طولانی خود در ایران را تضمین کند. با این‌حال این کار باید به‌گونه‌ای صورت می‌گرفت که مشروعیت رضاخان نیز نه‌تنها دچار تزلزل نشود بلکه به تقویت پایه‌های حکومت او نیز منجر شود.

بخشی از یک مقاله به قلم فهیمه سادات آقامیری