دومین عامل دخیل، افزایش قیمت اقلام وارداتی بود؛ به‌خصوص با توجه به تاثیر تشدید کاهش ارزش پول. در کشورهایی چون ایران، کاهش ارزش پول، از دو مجرای متفاوت به ایجاد تورم کمک می‌کند. اول، افزایش قیمت اقلام وارداتی باعث بالا رفتن سطح عمومی هزینه‌ها می‌شود. اگر میزان کل تقاضا‌ها بی‌تغییر باقی بماند، معمولا بالا رفتن قیمت اقلام وارداتی را قیمت پایین‌تر کالاهای تولید داخل جبران می‌کند. اما در مواجهه با چنین افزایشی در قیمت‌ها، ممکن است گرفتاری‌های ناگزیر خاصی (مثلا نیاز صنایع داخلی به واردات کالاهای واسط) دولت را مجبور کند میزان تقاضا را بالا ببرد. دوم، کاهش ارزش پول، ارزش ریالی ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی (یا بانک ملی) را بالا می‌برد و ستون بستانکار ترازنامه‌اش را سنگین‌تر می‌کند. این سنگینی را اغلب بالا بردن حجم پول در گردش در ستون بدهکار، تراز می‌کند. در دوره صدارت مصدق، چون ذخایر بانک ملی به شدت کاهش یافته بود، تاثیر دومی به احتمال زیاد ناچیز بوده است. خلاصه اینکه سیاست دولت ایران در افزایش حجم پول برای تامین کسری بودجه، عامل اصلی تورم بود. اعتصابات کارگری و افزایش قیمت اقلام وارداتی، در نتیجه تورم جهانی و کاهش ارزش پول، روند تورمی را شدید‌تر کرد.

تورم حس بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی می‌آورد و از همین طریق، رشته‌های اقتصاد را از هم می‌گسلد. ارزش پول که مبنای همه تصمیم‌های اقتصادی است، بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود؛ ارزش نسبی کالا‌ها و خدمات مختلف تغییرات شدیدی می‌کند و همزمان سازوکار توزیع درآمد، بدون اینکه هیچ گروهی از مردم خطایی کرده یا تصمیمی گرفته باشند، عوض می‌شود. در مورد اثرات این بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی روی سرمایه‌گذاری و رشد در بخش بعدی مقاله بحث شده است. با این حال باید همین‌جا تاکید کرد که اگرچه افزایش عمومی قیمت‌ها به افزایش ارزش همه اقسام دارایی‌ها می‌انجامد، اما تورم به دلیل حس بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی‌ای که با خودش می‌آورد، منفور طبقات ثروتمند است.

آسیب و ضرر تورم محدود به ثروتمندان نبود؛ افزایش قیمت‌ها مصیبت عامه مردم هم بود. به علاوه، دوره مصدق روزگار کمبود بود و در مقاطعی، کالاهایی اساسی چون قند و شکر جیره‌بندی شدند. بعضی این بحث را مطرح کرده‌اند که تورم دوره مصدق روی توده مردم تاثیر نگذاشت و فقط ثروتمندان را پریشان کرد. استدلالشان این است که روستاییان به‌دلیل سرشت دادوستدی اقتصاد روستا، مصون از تورم ماندند. همچنین ادعا می‌کنند توده‌های شهری هم گرفتاری تورم نکشیدند؛ چون فقط قیمت اقلام تجملی - وارداتی بالا رفت. با این حال جزئیات و ریز ارقام شاخص هزینه زندگی نشان می‌دهند در فاصله سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، قیمت مواد خوراکی حدود ۳۴ درصد بالا رفت، پوشاک ۳۳ درصد و اجاره‌بها ۱۳ درصد. سخت بشود این اقلام را تجملی - وارداتی خواند. به علاوه، قیمت‌ها وابسته‌اند به همدیگر و افزایش یک گروه از قیمت‌ها، قیمت دیگر کالا‌ها را هم بالا می‌کشد. در نتیجه مصرف‌کنندگان هم در روزگاری که اقتصاد داشت رکود و کاهش درآمدی را تجربه می‌کرد، گریزی نداشتند از تحمل مصائب کمبود‌ها، جیره‌بندی و تورم.

- بخشی از یک مقاله به قلام کامران موید دادخواه

ترجمه: بهرنگ رجبی