در اولین همایش بررسی محیط کسبوکار مکمل‌‌‌های غذایی عنوان شد
زیان قیمت‌گذاری دستوری بر مکمل‌ها
هرچه که هست واقعیت این است که کسبوکار فعالان اقتصادی حوزه مکمل‌‌‌های غذایی رژیمی، تحت‌الشعاع پارامترها و مولفه‌‌‌های متعددی قرار گرفته و دچار نوسانات زیادی شده و لازم به نظر می‌‌‌رسید که نگاهی تحلیلی به آن صورت گیرد. اولین همایش بررسی محیط کسب و کار مکمل‌‌‌های غذایی، روز پنج‌شنبه به همت دوشنبه‌‌‌های دارویی و با همکاری اتحادیه واردکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌‌‌های رژیمی غذایی، فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو با همین هدف و ماموریت برگزار شد و در آن، بازیگران اصلی به آسیب‌شناسی وضعیت موجود و گفت‌‌‌وگو پیرامون آینده این بازار پرداختند.
وزارت بهداشت، از مباحث بازرگانی و کمّی خروج کند
حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی در این سمینار با اشاره به نقش وزارت بهداشت گفت: بهتر است وزارت بهداشت به مسوولیت تخصصی خودش یعنی مباحث کیفی بپردازد و از ورود به مباحث بازرگانی و کمی پرهیز کند. قیمت‌گذاری فرآورده‌‌‌های مکمل غذایی، موضوعی است که باید در اختیار شرکت‌های تامینکننده باشد تا بتوانند مبتنی بر واقعیت‌‌‌های اقتصادی نسبت به تامین نیاز بازار اقدام کنند.
وی ادامه داد: ما طی یک نامه مکتوب پیشنهادهایی را به سازمان غذاودارو ارائه کرده‌‌‌ایم که اصلی‌ترین مفاد آن عبارتند از: رفع ممنوعیت واردات و اختصاص سهمی از بازار به فرآورده‌‌‌های وارداتی جدید و کارآمد که سبب رقابت و رشد و بهبود تولید داخل می‌شود، خروج سازمان غذاودارو و سندیکای تولیدکنندگان مکمل از امر قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری طبق قانون موضوعه موجود توسط صاحبان کالا و نظارت سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حمایت، عدم‌دخالت سازمان در موضوع کمی تامین فرآورده‌‌‌ها، تمرکز سازمان غذاودارو بر رسالت واقعی خود یعنی کنترل کیفیت و ایجاد و بهبود سیستم نظارت کیفی بر محصولات.
نقش دستگاه‌‌‌های بیرون از سازمان غذاودارو
امیر قلن‌بر، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی در همایش بررسی محیط کسبوکار گفت: مخاطب ما در اولین همایش بررسی محیط کسبوکار مکمل‌‌‌های غذایی، حاکمیت است و نه فقط سازمان غذاودارو، چرا که دستگاه‌‌‌های مختلفی دست‌‌‌اندرکار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای مدیریت اکوسیستم مکمل‌‌‌های غذایی هستند و حتی نقش برخی از آنها پررنگ‌‌‌تر از سازمان غذاودارو شده است. وی افزود: اما در رابطه با نقش دولت و مجلس و سایر اجزای حاکمیت، آنچه مهم است و شاخص و خط‌کش برای ماست، دو نکته است. اول، ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص تسهیل کسبوکار مردم که باید خط قرمز همه دستگاه‌‌‌های اجرایی و قانونی باشد و دوم، مسوولیت‌‌‌پذیری و پاسخگویی نسبت به تحقق شعار سال که همه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.
قلن‌بر تصریح کرد: واقعیت این است که بخش خصوصی می‌تواند بازوی اقتصادی کشور برای توسعه صادرات باشد به شرط اینکه دستگاه‌‌‌های حاکمیتی به دو مورد بالا توجه و عنایت داشته باشند. من در ابتدای دولت آقای رئیسی پیشنهاد دادم که صد روز اول دولت را متمرکز بر شناسایی مشکلات و معضلات تامینکنندگان کالا کنند و بعد بر اساس آن داده‌‌‌ها، اولویت‌‌‌بندی کرده و برطرف شدن تعدادی از آنها را به عنوان هدف و ماموریت اعلام کنند. حال شایسته است که از دفتر معاون اول رئیس جمهور سوال شود که در مدت این دو سال، چه تعداد از مشکلات تولیدکنندگان و تامینکنندگان کالاها را برطرف کرده‌‌‌اید؟
از سوی دیگر شایع شده که فشار بر سازمان غذاودارو در خصوص قیمت‌گذاری دستوری مکمل‌‌‌های غذایی، از سوی دفتر معاون اول رئیس‌‌‌جمهور است، بنابراین جا دارد که دفتر ایشان، این موضوع را تایید کرده و به دنبال آن، مسوولیت پیامدهای آن را بپذیرد چرا که عواقب و پیامدهای آن بر اساس دانش بشری و تجربه داخلی و خارجی کاملا روشن و هویداست یا اینکه این موضوع را رسما تکذیب کند تا سازمان غذاودارو بتواند راحت‌‌‌تر و منطقی‌‌‌تر و به دور از شایعات آزاردهنده و با همفکری و خردجمعی بزرگان و صاحب‌نظران و پیشکسوتان این صنف، در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: وقتی تولید در حوزه مکمل‌‌‌های غذایی بدون هیچ‌گونه رانت، یارانه و سوبسیدی در حال انجام است، حاکمیت چرا و چگونه و بر اساس کدام منطق، می‌‌‌خواهد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری این فرآورده‌‌‌ها دخالت کند؟ آیا تصور می‌کند که با قیمت‌گذاری دستوری، به مردم کمک می‌کند؟ اگر این صنعت، توان بازسازی و نوسازی خود را ازدست بدهد، چطور می‌‌‌خواهد محصول جدید تولید کند و به دنبال صادرات آن برود؟ آیا بهتر نیست به جای این کارها، مسیر توسعه صادرات و رقابت‌‌‌پذیر شدن بازار را در پیش بگیرد؟
ارتقای کیفیت، مهم‌تر از ارزان کردن مکمل‌‌‌های غذایی است
حافظ سوسن، دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی در اولین همایش بررسی محیط کسبوکار مکمل‌‌‌های غذایی گفت: فعالان اقتصادی و تامینکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی با قیمت‌گذاری دستوری به طور کلی مخالف هستند و معتقدند که قیمت‌گذاری باید توسط شرکت‌های تامینکننده محصولات انجام شود. این مخالفت، نه از روی لجبازی و احساسات لحظه‌‌‌ای، بلکه مبتنی بر مبانی علمی و اندیشه‌‌‌ای است. وی افزود: تردیدی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش کیفیت و کاهش تنوع کالاها شده و در نهایت نارضایتی مردم و مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه مانعی برای رشد و توسعه صنعت محسوب می‌شود و در این خصوص کافی است که به تجربه جهانی مراجعه کنیم.
دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی اضافه کرد: اگر قرار باشد سازمان غذاودارو اقدام به قیمت‌گذاری مکمل‌‌‌های غذایی کند، یک سوال جدی و یک ابهام اساسی در خصوص فرآیند اجرایی آن وجود دارد و آن، این است که آیا واقعا دستگاه‌‌‌های دولتی ظرفیت و چابکی لازم برای بررسی پرونده‌‌‌ها و تعیین قیمت فرآورده‌‌‌های مکمل غذایی را دارا هستند؟ آیا سازمان غذاودارو چابکی لازم را برای واکنش به تغییر هزینه‌‌‌های اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها دارد؟ چطور می‌‌‌خواهد این حجم از پرونده‌‌‌ها را با سرعت و بر اساس تغییر قیمت دائمی مولفه‌‌‌های موثر بر تولید، بررسی کند؟
وی افزود: جمله کلیدی در خصوص نقش سازمان غذاودارو در حوزه مکمل‌‌‌های غذایی این است که حکمرانی خوب باید به دنبال تامین کیفیت مکمل‌‌‌های غذایی باشد و نه اینکه مسوولیت خود را تامین مکمل‌‌‌های ارزان‌قیمت تلقی کند و دقیقا مردم و مصرف‌کنندگان هم از رگولاتور همین انتظار را دارند. سازمان غذاودارو باید متولی کیفیت مکمل‌‌‌های غذایی باشد و رویکرد کیفیت‌محور داشته باشد نه اینکه خود را متولی ارزان‌‌‌فروشی مکمل‌‌‌های غذایی بداند.
سوسن ادامه داد: قیمت ارزان زمانی حاصل می‌شود که کارخانه‌‌‌های مکمل‌‌‌سازی بتوانند با تیراژ بالا تولید کنند و به واسطه رعایت اصول کیفی، محصول خود را به بازارهای خارج از مرزهای کشور صادر کنند. اگر سازمان غذاودارو به‌دنبال کاهش قیمت مکمل‌‌‌های غذایی است، باید زیرساخت لازم برای توسعه این صنعت را فراهم کند. باید بتواند مسیر رایزنی اقتصادی برای صادرات این فرآورده‌‌‌ها را هموار سازد. باید کاری کند که فناوری و ماشین‌‌‌آلات خطوط تولید تقویت شود تا هزینه‌‌‌ها کاهش پیدا کند. نه اینکه از طریق قیمت‌گذاری دستوری به دنبال کاهش قیمت مکمل‌‌‌های غذایی باشد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی ادامه داد: اهالی صنعت مکمل‌‌‌های غذایی، در این همایش به وضوح نشان دادند که با مفادی از برنامه هفتم توسعه اقتصادی که در آن بر قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت بهداشت تاکید شده است، موافق نیستند و آن را در مغایرت با اصول اولیه اقتصاد می‌‌‌دانند، چرا که چنین رویکردی در نهایت منجر به کاهش کیفیت محصولات یا کاهش میزان تولیدات می‌شود.
مکمل‌‌‌های غذایی، فرآورده‌‌‌های فانتزی نیستند
سید‌وحید بهشتی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌‌‌های غذایی در این نشست گفت: مصرف مکمل‌‌‌های غذایی در جهان تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است و بسیاری از کسانی که اعتقادی به مصرف این فرآورده‌‌‌ها نداشتند، در دوره کرونا به ارزش و نقش مکمل‌‌‌های غذایی اذعان کردند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تجربه دوران کرونا نشان داد که مکمل‌‌‌های غذایی، فرآورده‌‌‌هایی موثر بر سلامت جامعه هستند و حتی کمبود آنها می‌توانست در قامت یک بحران تلقی شود، نمی‌توان از آنها غفلت کرد و آنها را فانتزی و حاشیه‌‌‌ای دید، چالش‌‌‌ها و گرفتاری‌‌‌های تامین مکمل‌‌‌های غذایی را باید در یک فضای تحلیلی و مبتنی بر واقعیت‌‌‌های اقتصادی شرکت‌های تامینکننده، مورد بحث و بررسی قرار داد و خوشبختانه امروز در اولین همایش بررسی محیط کسبوکار مکمل‌‌‌های غذایی، این فرصت فراهم شده است که همه با هم گفت‌‌‌وگو و همفکری کنیم.
بهشتی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، این درحالی است که سیاست‌‌‌های دارو و مکمل بسیار متفاوت است. از جمله در بحث مالیات ارزش افزوده و نیز در بحث اختصاص ارز دولتی، بنابراین قضاوت در مورد دو صنعت دارو و مکمل را باید جداگانه انجام داد و این دو اصلا شبیه هم نیستند که بخواهیم هردو را شامل قیمت‌گذاری محسوب کنیم. وی ادامه داد: سازمان غذاودارو به جای اینکه به بحث قیمت‌گذاری ورود کند و همه فعالان این صنعت را با چالش روبه‌‌‌رو کند، بهتر است که وقت و انرژی خود را بر توسعه کیفیت این فرآورده‌‌‌ها اختصاص دهد. تجربه پیش از این نشان داد که واگذاری قیمت‌گذاری مکمل‌‌‌های غذایی به صنف و سندیکا، اتفاق خوب و معطوف به نتیجه بود و این سیاست بهتر است ادامه پیدا کند.
