سازندگان صنعت برق برای واردات مواد اولیه به مانع سیاستی برخورد کردند
محدودیت ارزی برای تولید داخلی
این مساله برای صنایع زیرساختی که عمدتا طول عمر پروژه‌‌‌هایشان بیش از چند ماه است، بسیار پرهزینه‌‌‌تر و مخرب‌‌‌تر هم هست، چرا که هر نوع تغییر در قیمت انواع نهاده‌‌‌های تولید تاثیرات قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده تجهیزات و خدمات تولیدی این صنعت دارد، آن هم در شرایطی که عمده قراردادهای صنعت برق فاقد ابزارهای قانونی لازم برای جبران این خسارات هستند.
لاله زمانی، عضو کمیته سازندگان مقره سندیکای صنعت برق ایران و رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیرو شیراز، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به مشکلات متعدد ناشی از افزایش نرخ ارز، تامین و تخصیص ارز جهت خرید و واردات مواد اولیه موردنیاز تجهیزات صنعت برق را نیز از دیگر مشکلات این حوزه برمی‌‌‌شمرد و معتقد است: حل مساله ارزی سازندگان در سالی که رشد تولید یکی از اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌‌‌های آن است، تنها با تغییر رویکردها و سیاست‌‌‌های دولت به نفع تولید امکانپذیر است. از این رو ضروری است از سیستم بانکی تا سازمان‌های دولتی و دستگاه‌‌‌های اجرایی با بخش تولید همراه و همدل شوند.
عارضه ثبت‌سفارش
زمانی روند فعلی تامین ارز در کشور را یک چالش بزرگ می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید: این روند برای یک شرکت سازنده بسیار هزینه‌‌‌ساز و مخاطره‌آمیز است، زیرا علاوه بر اینکه تایید ثبت‌سفارش زمان بیشتری نسبت به گذشته می‌‌‌برد، معمولا برای تخصیص ارز هم باید یک دوره زمانی حداقل یک‌ماهه را در نظر بگیریم. وی قرار گرفتن تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز را مرحله بعدی تامین ارزی عنوان می‌کند و می‌‌‌افزاید: در گذشته وقتی تولیدکننده، نقدینگی لازم را در اختیار داشت به سرعت می‌توانست ارز بگیرد اما در حال حاضر باید در انتظار تامین ارز بماند. این انتظار ممکن است پس از یک دوره زمانی یک‌ماهه به تامین یا کنسل شدن درخواست منجر شود که در این صورت تولیدکننده ناگزیر است دوباره مسیر ثبت و تایید سفارش را از ابتدا طی کند.
رئیس هیات‌مدیره تابان نیرو شیراز با بیان اینکه تا پیش از این تخصیص ارز تنها زمانی انجام می‌‌‌شد که امکان تامین ارز آن وجود داشت، تصریح می‌کند: در حال حاضر متاسفانه عبور از مرحله تخصیص ارز لزوما به معنای تامین ارز موردنیاز برای تولیدکننده نیست و ممکن است درخواست او بارها رد شده و دوباره به صف تخصیص برگردانده شود. او درباره ضوابط جدید تخصیص ارز توضیح می‌دهد: سال گذشته ضوابط جدیدی برای تخصیص ارز تدوین شد که بر اساس آن۵درصد از کل مبلغ موردنیاز جهت تامین ارز هر شرکت، برای قرار گرفتن آن در صف تخصیص مسدود می‌شود. اگر این تخصیص به تامین ارز منجر نشده و شرکت ناگزیر به تمدید مجدد تخصیص ارز باشد، میزان نقدینگی مسدود‌شده شرکت به ۱۰درصد از مبلغ مورد درخواستش در تخصیص می‌رسد و باید مجددا ۳۰ روز در صف تخصیص قرار گیرد؛ یعنی یک شرکت سازنده که ادامه حیاتش کاملا وابسته به گردش نقدینگی است، ناچار است برای هر بار تمدید دوره تخصیص ارز به دلیل عدم‌تامین آن، 5درصد نقدینگی بیشتر مسدود کرده و یک ماه منتظر بماند. استمرار این روند به معنای مسدود شدن درصد بالاتری از نقدینگی شرکت‌ها و صرف زمان بیشتر است که قطعا در نهایت به افت پویایی و ضرباهنگ تولید منجر می‌شود.
مصائب تازه ارزی سازندگان
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین تفاوت شرایط فعلی نسبت به گذشته، نبود ارز کافی در کشور است، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، بانک‌ها امکان تامین ارز به تولیدکنندگان را ندارند و همین مساله هزینه تامین مواد اولیه را به شدت برای آنها افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که شرکت‌ها هم قرارداد خود را برای ساخت و تامین تجهیز یا خدمت با کارفرما منعقد کرده و متعهد شده‌‌‌اند و این مشکلات در تامین ارز، عملا انجام این تعهدات را با موانع جدی مواجه می‌کند. این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه از ماه‌‌‌های ابتدایی سال‌جاری شرایط به شکل متفاوتی برای فعالان اقتصادی سخت شده، عنوان کرد: در این شرایط جدید که به واسطه قوانین و دستورالعمل‌‌‌های جدید ایجاد شده، ضوابطی حاکم است که اساسا کار تولیدکننده و سازنده را به شدت دشوار می‌کند. مثلا برای واردات مواد اولیه سقف تعیین شده و این به معنای ایجاد یک دست‌‌‌انداز بزرگ برای رشد تولید است.
او در ادامه خاطرنشان می‌کند: درست در همین شرایط که ما برای تامین مواد اولیه با این مشکلات مواجهیم، مشاهده شد که مجوزهای لازم برای ورود برخی از کالاهای نهایی به سرعت صادر شده است. چطور می‌توانیم شعار رشد تولید را محقق کنیم در شرایطی که یک تولیدکننده یا سازنده تجهیزات ناچار است برای واردات مواد اولیه‌اش، هفته‌‌‌ها در صف تخصیص بماند، زمانش را صرف پیگیری این موضوع کرده و بخشی از نقدینگی‌اش را بلوکه کند و در نهایت حتی ارز موردنیازش هم تامین نشود.
رئیس هیات‌مدیره تابان نیرو شیراز ضرورت تامین مستمر مواد اولیه برای تولیدکنندگان جهت ایجاد یک رشد پایدار را یادآور می‌شود و می‌‌‌افزاید: نحوه دسترسی به مواد اولیه، سیاست‌‌‌های یک شرکت را در قیمت‌گذاری تعیین می‌کند. هر گونه خللی در اجرایی شدن این سیاست‌‌‌ها، عملا سیستم برنامه‌ریزی و تولید شرکت را دچار اختلال کرده و پاسخگویی به نیاز مشتریان را با مشکل مواجه می‌کند و به تدریج به ایجاد نارضایتی و از دست رفتن مشتریان منجر می‌شود. قطعا اگر در یک فضای قابل پیش‌بینی حرکت می‌‌‌کردیم، می‌توانستیم سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری خود را بر اساس تغییرات ایجاد‌شده تنظیم کنیم، اما در این شرایط امکان تنظیم‌گری در سیاست‌‌‌های قیمتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها در شرایط کنونی با خطر از دست دادن مشتریان و تامینکنندگان قدیمی و وفادار خود مواجه هستند، تصریح می‌کند: سازندگان تجهیزات باید در سیستمی با ساختارهای غیرمنطقی، غیراقتصادی و غیرقابل پیش‌‌‌ینی فعالیت کنند. که هزینه‌‌‌های آن در قیمت تمام‌شده کالا بسیار بالاست و قاعدتا تحمیل آن به مشتری/ کارفرما، مخصوصا در صنعت برق که طرف اصلی قرارداد معمولا دولت است، امکانپذیر نیست. تجربه نشان داده که کارفرمایان دولتی صنعت برق در بهترین حالت، حداقل تعدیل قیمت بر اثر نوسانات بهای نهاده‌‌‌های تولید را می‌‌‌پذیرند یا قرارداد را تمدید می‌کنند اما به هیچ عنوان زیر بار تغییر قیمت‌ها نمی‌‌‌روند. قاعدتا در چنین سیستمی به دلیل تاخیر در پرداخت‌‌‌ها و همچنین تخصیص ارز، سازندگان و تامینکنندگان به تدریج اعتبار خود را نزد مشتریان کلیدی‌‌‌شان از دست می‌دهند و همین امر به کوچک‌تر شدن بازارها و افت ظرفیت‌‌‌های فروش آنها منجر می‌شود.
ضرورت چاره‌‌‌اندیشی برای تامین ارز صنایع
زمانی بر تاثیر ساختارهای ناکارآمد اقتصادی در افول ظرفیت‌‌‌های تولیدی صنعت برق تاکید می‌کند و می‌‌‌گوید: اگرچه صنایع بزرگ مادر که بیشترین درآمد ارزی را از محل صادرات دارند، مکلف به بازگرداندن ارز صادراتی خود هستند، اما به تجربه می‌توان گفت که این راهکار نتوانسته آنقدر که انتظار می‌‌‌رفت در تامین ارز موردنیاز کشور راهگشا باشد، ضمن اینکه سیاست‌‌‌های دستوری، نتیجه‌‌‌ای جز رکود و گاه فساد نداشته است. ضمن اینکه منطقی است که این صنایع بخشی از ارز صادراتی خود را به تامین نیازها و منافع مجموعه‌‌‌های خود اختصاص دهند.
او در ادامه می‌‌‌افزاید: باید بپذیریم که سیاست‌‌‌های دستوری در بهبود شرایط موثر نیست، فقط کافی است که امکان تجارت آزاد با سایر کشورهای دنیا برای فعالان اقتصادی فراهم شده و در کنار آن سیاست‌‌‌های کلیدی اقتصاد کشور با هدف رشد تولید، بازنگری و تنظیم شود. در این صورت بخش خصوصی بدون تردید می‌تواند راه توسعه را پیدا کرده و زمینه را برای پیشرفت کسبوکار خود فراهم کند.
وی با بیان اینکه ایران برای پیشرفت نیاز به ایجاد جریان مبادلات آزاد داخلی و خارجی دارد، خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که تحریم‌‌‌ها مبادلات کالایی و پولی بین‌المللی را برای شرکت‌ها، دشوار و هزینه‌‌‌ساز می‌کند و اقتصاد کشور به دلیل بروز نوسانات ناگهانی و گسترده، فضایی غیرقابل پیش‌بینی و پرریسک دارد، رشد تولید در حد یک شعار باقی می‌‌‌ماند. شرایط امروز اقتصاد کشور درست مانند بیمار محتضر و بدحالی است که به لطف دستگاه‌‌‌های پزشکی زنده مانده و تا زمانی که به درستی درمان نشود، هر اقدامی مانند تنفس مصنوعی مدت این احتضار را طولانی‌تر می‌کند و نمی‌تواند این بیمار بدحال را به زندگی برگرداند.
بار سنگین خسارات ارزی بر دوش تولیدکنندگان
رئیس هیات‌مدیره تابان نیرو شیراز در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه ظرفیت ساخت و پیمانکاری که صنعت برق طی دهه‌‌‌های اخیر به آن اتکا کرده، حاصل تلاش‌‌‌های بخش خصوصی است، عنوان می‌کند: یک شرکت سازنده که سال‌ها برای ایجاد این ظرفیت تولیدی تلاش کرده و امروز بدهی‌‌‌های ارزی و ریالی بسیاری برای حفظ و توسعه مجموعه خود دارد، چگونه می‌تواند فعالیتش را تحت فشار هزینه‌‌‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و دشواری‌‌‌های تامین مواد اولیه توسعه دهد؟ در صنعتی مانند برق که اساسا ابزارهای لازم و قانونی برای جبران خسارات ناشی از جهش‌‌‌های ارزی وجود ندارد، صدمات واردشده به شرکت‌های سازنده و پیمانکار، عملا غیرقابل جبران است.
او در ادامه تاکید می‌کند: شرایط بخش‌‌‌های مولد کاملا با بخش‌‌‌های غیرمولد که بر پایه دلالی فعالیت می‌کنند، متفاوت است. صنایع و تولیدکنندگان علاوه بر ایجاد ثروت و ارزش افزوده، با افزایش تولید ناخالص ملی به استحکام پایه‌‌‌های اقتصاد کشور کمک کرده و در کنار آن از مسیر ایجاد اشتغال، زمینه را برای توسعه پایدار نیز فراهم می‌‌‌آورند. تولید مولد، اصلی‌ترین زیرساخت کشور برای ثروت‌آفرینی و توسعه است و این بی‌توجهی به الزامات رشد تولید، هزینه‌‌‌های بسیار گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی نوسانات ارزی را فقط یکی از مشکلات تولیدکنندگان برمی‌‌‌شمرد و می‌‌‌گوید: فعالان این حوزه علاوه بر اینکه ناگزیرند همواره آماده مواجهه با تغییرات قیمت‌ها و ضوابط مرتبط با نرخ ارز باشند، ناچارند به شکل مستمر و روزمره با بوروکراسی و دردسرهای دستگاه‌‌‌های اجرایی نظیر تامین اجتماعی، مالیات و سیستم بانکی هم دست و پنجه نرم کنند که البته هر کدام از این بخش‌‌‌ها به نوبه خود هزینه تولید را افزایش می‌دهند. این فعال اقتصادی نسبت به سقوط ظرفیت‌‌‌های تولیدی در صنایعی مانند برق که پیش از این هم با مساله نقدینگی مواجه بوده و هست، هشدار می‌دهد و می‌‌‌افزاید: در حوزه ارزی سیاست‌‌‌هایی مانند فروش ارز شخصی به مردم عملا به تجمیع ارز موجود در بخش‌‌‌های غیرمولد و توسعه روند دلالی در این بخش‌‌‌ها منجر شده است. در صورتی که دولت می‌توانست از همان ابتدا تمهیدات لازم را به منظور تخصیص این ارز به بخش‌‌‌های مولد، صنعتی و تولیدی بیندیشد تا از این طریق چرخ تولید کشور با سرعت بیشتری به گردش دربیاید.
فرصت‌‌‌های از دست‌رفته برای حل مشکلات
رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیرو شیراز با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی کشور همچنان راه‌حل‌‌‌های مشخصی دارند، خاطرنشان می‌کند: قطعا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور به خوبی به این راهکارها که بارها از سوی بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق‌‌‌های بازرگانی مطرح شده، آگاه هستند. بنابراین امروز باید از شعارها و وعده‌‌‌ها بگذریم و بیش از این فرصت را برای حل چالش‌‌‌های حاکم بر فضای اقتصادی و تولیدی کشور از دست ندهیم.
او در ادامه می‌‌‌افزاید: تغییر رویکردها و سیاست‌‌‌های بانکی کشور به نفع تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی صنایع به وام‌‌‌ها و تسهیلات ارزان‌قیمت یکی از راهکارهای پیش روست. تقویت دیپلماسی اقتصادی با اتکا به توسعه روابط دیپلماتیک سیاسی، تسهیل روند تخصیص ارز به صنایع به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسطی که توان مالی محدودتری دارند و نیز کاهش بوروکراسی و تسریع در روند تایید ثبت‌سفارش و تامین ارز سازندگان و تولیدکنندگان می‌تواند تا حدی شرکت‌ها را از بحران نقدینگی و تامین ارز نجات دهد. در غیر‌این صورت افول ظرفیت‌‌‌های تولید و زمینگیر شدن شرکت‌های تولیدکننده و سازنده، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
