در میزگرد «دنیای اقتصاد» با دو عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان یراقآلات سندیکای صنعت برق ایران مطرح شد
تولید تحت حکمرانی توزیع
نابرابری قیمتهای مواد اولیه از جمله مس، آلومینیوم، برنج، روی و مواد پتروشیمی در بازار، تامین از طریق بورس کالا، بخشنامه‌ها در بورس کالا و دستورالعمل‌های ناعادلانه حاکم بر فروش و کشف قیمت این فلزات مخاطرات جدی در فرآیند تولید برای فعالان این بخش به همراه داشته است. از طرف دیگر حجم بالای مطالبات معوق، بیتوجهی به تعدیل قراردادها در شرایط اقتصاد تورمی، یکطرفه بودن اسناد مناقصه و آشفتگی در نظام قراردادها از طرف کارفرما (وزارت نیرو و توانیر)، عملا باعث شده تا شرکت توزیع نیروی برق ایران، قراردادهای متنوعی را بر اساس سلیقه و منافع خود تهیه کنند. البته این موارد تنها بخشی از مشکلاتی است که باعث شده برخی از شرکتهای توانمند این صنعت با از دست رفتن منابع و سرمایه، تعدیل نیروی انسانی، ورشکستگی و با حداقل ظرفیت تولید، چراغ مجموعه خود را به سختی روشن نگاه دارند. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» میزگردی با حضور احسان فکار و ایرج صمدی‌بروجنی، دو عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان یراقآلات سندیکای صنعت برق ایران برگزار کرده و به بررسی مشکلات و راهکارهای پیش روی تولیدکنندگان این عرصه پرداخته است.
به عنوان نخستین سوال، درباره مشکلات تامین مواد اولیه برای تولید یراقآلات صنعت برق توضیح دهید.
فکار: سال‌های اخیر، سال‌های بسیار سختی برای فعالان صنعت برق ایران بوده است. یکی از مهم‌ترین و شاخص‌‌ترین بحران‌های سال‌های گذشته و حال‌حاضر، تامین و تهیه برخی اقلام مواد اولیه در داخل و خارج کشور است. در واقع چالش تامین ماده اولیه به‌طور مستقیم مربوط به مشکلات بانک مرکزی، ارتباطات بانک‌ها، پیچیدگی رویه‌های مبادلات ارزی، تامین آن و نظام عرضه مواد در بورس بوده است. البته تحریم‌های وضع شده، قیمتهای چند برابری مواد اولیه و تامین آن از کانال‌‌های مالی را نیز نباید نادیده گرفت.
در حقیقت صنعتگر و فعال اقتصادی برای تامین مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید روبه‌رو می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد نوسانات قیمتی از زمان تولید کالا تا زمان تحویل، متغیر بوده که منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضای اصولی شده است. این روند، بقای تولیدکننده را پر‌مخاطره کرده و در نتیجه بسیاری از مجموعه‌های تولیدی با فقدان مواد اولیه جایگزین، از دست دادن نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیازهای بازار مواجه شده‌‌اند. از این رو برای حل این مشکل و حذف گلوگاه‌ها، فعالان اقتصادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار برگزاری نشست‌‌های مشترک برای جلوگیری از تصمیمات یکطرفه و مخرب در امر تولید دارند. به همین منظور معتقد هستیم برنامه‌‌ریزی‌‌ها و سیاستگذاری‌‌ها باید در جهت فعالیت رو به رشد باشد نه بازدارنده و متوقف‌کننده، چرا که بازدارندگی صنعت، در نتیجه بخشنامه‌های شتابزده و فقدان اطلاع و آگاهی از شرایط و محیط کسب و کار است.
بروجنی: در چند دهه گذشته بخش بزرگی از یراقآلات مورد استفاده در شبکه‌های توزیع وارداتی بوده است، اما به همت تولیدکنندگان این صنعت و با بهرهگیری از دانش و مواد اولیه موجود در کشور، امروز شاهد تولید 99 درصد یراقآلات مورد نیاز صنعت برق در ایران هستیم؛ نتیجه اینکه سالانه بیش از 30 میلیون قطعه یراق استاندارد در کشور تولید می‌شود که ضمن داشتن استانداردهای لازم تحت نظام کنترل کیفی تدوین شده در شرکت مادر تخصصی توانیر ممیزی و در جهت تجهیز پروژه‌های نوسازی و بهسازی صنعت برق بهرهبرداری می‌شوند.
با وجود این دستاوردهای ملموس، متاسفانه نه تنها حمایت ویژه‌ای از این صنعت کوچک ولی موثر نشده بلکه حیاتی‌ترین نیاز این صنعت که سهولت تامین مواد اولیه تولید داخل است برآورده نشده و در پاره‌ای موارد با مهندسی شرایط، امکان رقابت عادلانه برای این شرکتها در خرید از بورس کالا توسط شرکتهای خام‌فروش نیز سلب شده است.
با چه چالشهایی درباره واردات یراقآلات مواجه هستید؟
فکار: سازندگان یراق توزیع با توجه به نوع تولیدات خود از لحاظ به کارگیری مواد اولیه بیش از دو‌سوم نیاز خود را از منابع داخلی تامین می‌کنند. آن دسته از مواد اولیه که نیاز به تامین از منابع خارجی دارد همانند سایر تولیدکنندگان در کشور با چالشهایی همچون ثبت سفارش، انتقال ارز، کانال‌‌های متفاوت توزیع و عدم دسترسی به تولیدکنندگان مطرح روبه‌رو است. اما با توجه به این موارد، در زمینه واردات یراقآلات در سه دسته یراق شبکه‌های بدون روکش، خودنگهدار، روکش‌‌دار و فاصله‌‌دار به خودکفایی صد درصد رسیده‌‌ایم. از این رو نیاز مشتری در این بخش به‌طور کامل مرتفع شده و امکان رقابت برای سایر تولیدکنندگان خارجی در این بخش نیز وجود نخواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در اقتصاد تورمی برای تولیدکنندگان و پیمانکاران تعدیل قراردادها است. این موضوع تا چه اندازه مورد توجه وزارت نیرو و دولت قرار گرفته است؟
فکار: عقد قرارداد یعنی تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر امری که مورد قبول آنها است. به عبارت دیگر قرارداد نشان‌دهنده اراده طرفین برای ایجاد یک اثر حقوقی همراه با پذیرش تعهدات و مسوولیت‌ها است. طبیعتا هر قراردادی در راستای رفع نیازهای هریک از طرفین منعقد می‌شود. قراردادها در صنعت برق ایران نیز تعهدی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص و الزامات فنی و اجرایی معین را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه‌‌کار) واگذار می‌کند. از این رو موضوعات قرارداد در این صنعت، تامین اقلام مورد نیاز شبکه‌های توزیع نیروی برق، پست، اتوماسیون و سایر تجهیزات مرتبط با آن است.
از طرفی با توجه به اینکه کارفرما در صنعت برق ایران دولتی بوده و حکمرانی اقتصاد در این حوزه (عرضه و تقاضا) به شکل مستقیم هم‌جهت با سیاست‌گذاری و نحوه تخصیص منابع است، فعالان بخش خصوصی تابع مقررات و رویه‌های تعیین‌شده در این صنعت هستند. بنابراین در سال‌های اخیر شرکتهای خصوصی در یک نظام دستوری سعی در انطباق ساختارهای خود با نظام تجاری و محیط کسب و کار داشتهاند. متاسفانه قراردادهای یکطرفه، عدم ایفای تعهدات کارفرما و نوسانات بازار در زمینه تامین مواد اولیه و ارز صدمات جبران‌ناپذیری را برای این شرکتها به همراه داشته است.
از سوی دیگر فقدان یکسان‌سازی قراردادهای تجاری در این صنعت و عدم بهرهگیری از قرارداد تیپ که توسط توانیر در سال‌های گذشته ابلاغ شده، شرایط را برای قراردادهای یکطرفه شرکتهای توزیع نیروی برق ایران با شرکتهای خصوصی مهیا کرده است. نتیجه این امر نیز قراردادهای ناتمام، ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، شرکتهای مال‌‌باخته و کوچک شدن بنگاه‌ها و ورشکستگی اکثریت آنان بوده است. پر‌واضح است که انباشت بیش از اندازه مطالبات شرکتها و عدم ایفای تعهد کارفرما نیز از آسیب‌‌های جدی بر فضای کسب و کار بوده و بیتوجهی سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی به ایفای تعهدات یکطرفه نیز از موارد قابل ذکر است.
بروجنی: سال گذشته سازمان برنامه و بودجه شاخص‌های تعدیل را ابلاغ کرد، اما شاهد یک اتفاق عجیب بودیم؛ بدین معنا که پس از ابلاغ این شاخص‌ها توسط معاونت هماهنگی توزیع نیروی برق به 39 شرکت زیر‌مجموعه، 48 ساعت بعد همین معاونت طی نامه‌ای، بخشنامه خود را ملغی اعلام کرد؛ بنابراین به همین سادگی شاخص‌هایی که توسط سازمان برنامه و بودجه و به کمک بخش خصوصی و سایر ارگان‌های مربوطه بعد از یک سال کار کارشناسی ابلاغ شده بود، بدون توضیح لغو شد. علاوه بر این، به دلیل عدم قاطعیت هر زمانی نیز که دستورالعملی ابلاغ می‌شود، 39 شرکت توزیع هر کدام با تفسیر به رای، رویه متفاوتی را در پیش می‌گیرند، چرا که تاکنون درباره خصوصی یا دولتی بودن این شرکتها نظر قاطعی ارائه نشده و به همین خاطر رفتار دو‌گانه آنها طبیعی به نظر می‌آید. در واقع هر جا نیاز به حمایت‌های دولت داشته باشند، شرکت خود را دولتی اعلام کرده و هر جا که موضوع اجرای دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه مطرح شود، بحث خصوصی بودن را پیش می‌کشند.
در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌های سندیکا درباره قراردادهای تیپ و تهیه فهارس بها، این مهم محقق نشد. فقدان تحقق این دو موضوع چه مشکلاتی برای صنعت یراقآلات ایجاد کرده است؟
فکار: یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نیرو انتشار نرخ عوامل موثر در فهرست بها بوده که با درج آنالیزهای آن مرتبط است. از این رو با وجود استعلام‌‌های متعدد سازمان برنامه و بودجه، همکاری کمیته‌های تخصصی سندیکای صنعت برق و انتشار اطلاعات، این امر تاکنون محقق نشده است. بنابراین نرخ شرکت در مناقصات برای طرفین کماکان دارای ابهام است.
از همین رو بر کسی پوشیده نیست که به روز بودن فهارس بها نقطه قوت برای سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی است و شرکتهای خصوصی در صنعت برق هر ساله با اشتیاق در انتظار فهرست بهای کامل و جامع از طرف سازمان برنامه و بودجه بوده‌‌اند. اما با وجود اینکه لیست کالاهای مورد نیاز در این صنعت در گروه‌ها و بخش‌های متفاوت در دسترس است، همچنان در گیر‌و‌دار روش محاسبات، درج کامل اطلاعات کالایی و اقلام مورد نیاز پروژه هستیم.
بروجنی: همه ما در زندگی عادی بر اساس قیمتهای روز، خرید و برنامه‌ریزی می‌کنیم و طبیعتا فهرست بها هم باید بر اساس قیمتهای روز تغییر کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که قیمتهای جدید فهرست بها یک سال بعد اعلام می‌شود؛ بنابراین در حالی که باید ساختار فهرست بها پویا باشد و هر لحظه داده‌ها به صورت آنلاین وارد سیستم شوند و خروجی آن نهایتا با یک ماه تاخیر مبنای عمل قرار بگیرد، شاهد آن هستیم که فهرست بهای نیمه دوم سال 1400 بعد از گذشت 9 ماه از سال 1401 با وجود دستور اکید ریاست جمهور کماکان اعلام نشده است.
در رابطه با خلأ قرارداد تیپ نیز وضعیت به گونه‌ای است که در 39 شرکت توزیع، 39 واحد مهندسی مناقصات تشکیل شده و یک کارمند می‌تواند اسناد مناقصه را با اعمال شروط مورد نظر خود مهندسی کند، کما اینکه در برخی قراردادها قید کرده‌اند که ارسال کالا از طرف تولیدکننده ارتباطی با واریز پیش‌پرداخت از طرف شرکت توزیع ندارد یا نحوه پرداخت را در ابهام نگه می‌دارند، در حالی که این اصل اولیه در تمام قراردادها است که چنانچه پیش‌پرداخت و مطالبات را واریز نکنید، علاوه بر ابطال تعهدات طرف مقابل، شامل پرداخت خسارت نیز خواهد شد. در واقع معنای کلمه‌ها نیز در این مناقصه‌ها تغییر کرده و خسارت آن نهایتا به شرکتهای توزیع و بیت‌المال برمی‌گردد. بنابراین اعتقاد دارم قرارداد تیپ مهم‌ترین و شرعی‌ترین پیمانی است که باید وجود داشته باشد و کسانی که مانع این کار می‌شوند، عملا بر‌خلاف منافع صنعت برق عمل می‌کنند.
وضعیت مطالبات در حوزه یراقآلات به چه صورت است؟
فکار: میزان مطالبات انباشت شده سه سال گذشته تاکنون به حدود 180 میلیارد تومان در بخش تولیدکنندگان یراق توزیع رسیده است و اعضای فعال در این حوزه باید وقت و انرژی خود را برای وصول مطالبات از طریق ایجاد واحدهای پیگیری‌کننده موازی با واحد مالی اختصاص دهند. در حقیقت پیگیری مطالبات، مرجع و متولی مشخصی نداشته و جامعه سازندگان یراق توزیع به دلیل حجم اندک مطالبات، امکان دریافت آن را از کارفرما به صورت حواله ارزی، کالایی و سایر روش‌های غیر نقدی ندارد.
بروجنی: اگر‌چه مطالبات صنعت یراقآلات در قیاس با سایر تولیدکنندگان بسیار ناچیز است، اما تاثیر‌گذاری که این صنف در صنعت برق کشور و ایجاد اشتغال دارد با توجه به فرآیند‌های پیچیده و متنوع در تولید محصولات حائز اهمیت است، بنابراین تقاضا دارم مسوولان مربوطه در تامین مطالبات این گروه مساعدت ویژه‌ای داشته باشند.
