ابرچالش‌های اقتصاد برق

دنیای‌اقتصاد : زیرساخت‌های صنعت برق به دلیل ضعف سیاستگذار در اقتصاد انرژی همچنان کفاف تقاضای برق در کشور را نمی‌دهند، به‌گونه‌ای‌که کمتر کسی فراموش کرده وزارت نیرو سال‌گذشته مجبور شد برای روشن نگاه‌داشتن چراغ شهروندان خانگی، برق مشترکان صنعتی و بخش تولید را نوبت‌‌‌‌‌‌بندی و حتی قطع کند. کارشناسان اقتصاد انرژی اذعان دارند که مساله کمبود برق در ایران به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی به‌وجود آمده است. سیاست کنترل قیمت در بخش برق، موجب ازدست‌رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش و در نهایت، کاهش جذابیت این بخش برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار شده‌است. همین مساله هم منجر به بروز بحران خاموشی‌‌‌‌‌‌ها در ادوار گذشته شده‌است؛ در واقع این صنعت، به‌‌‌‌‌‌رغم پتانسیل‌‌‌‌‌‌ها و ظرفیت‌های بسیار در حال از‌دست‌دادن فرصت‌های کلیدی برای توسعه زیرساخت است؛ این در حالی است که تا چند سال‌گذشته، مقامات رسمی و فعالان این صنعت، گمان می‌کردند ایران می‌تواند تبدیل به هاب انرژی در منطقه شود.

بیست و ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در محل سندیکای صنعت برق ایران و با هدف بررسی پیشنهادهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

به گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اشاره کرد که بر مبنای آن، ایران در رتبه اول شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد. رضا پدیدار افزود: طبق این گزارش، شدت مصرف انرژی در ایران ۱۵‌برابر ژاپن، بیش از ۵/ ۲برابر چین و ۵/ ۷‌برابر متوسط جهانی است. در ادامه این جلسه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران به تشریح راهکارهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت. او با اشاره به اینکه قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری، کسری‌بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی‌‌‌‌‌‌ دولت به بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی تولیدکنندگان برق و پیمانکاران، ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی در ایران است، اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بازارهای برق و فروش به مشترکان را از جمله راهبردهای رفع این چالش‌ها عنوان کرد و رفع موانع پیش‌‌‌‌‌‌‌روی توسعه صادرات برق را ضروری دانست. او در بخش دیگری از سخنانش، افزود: در سناریوی ادامه وضع موجود، انتظار می‌رود به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال‌۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی حدود ۹۸‌هزار مگاوات برسد، اما اگر دولت بخواهد در چارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی موردانتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، انتظار می‌رود سالانه حدود ۴۷۰۰‌مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال‌۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی حدود ۱۰۹‌هزار مگاوات دست پیدا کند. به گفته اسدی، در سناریوی رشد وضع موجود که معادل ۸/ ۲‌درصد است، حدود ۸‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید در صنعت برق کشور انجام شود و در سناریوی جایگزین که بر اساس رشد ۵‌درصد و مطابق با برنامه ششم توسعه است، حدود ۱۵‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش موردنیاز است.  وی سپس به تشریح راهکارهای تبیین‌شده از سوی فعالان صنعت برق برای تدوین برنامه هفتم توسعه و مرتبط با این صنعت پرداخت و در این رابطه، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح روابط مالی شرکت‌های بخش انرژی با دولت، توسعه تجدیدپذیرها، تسویه مطالبات بخش‌خصوصی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از جمله این راهکارها عنوان کرد. اسدی در این رابطه تصریح کرد که فعالان و تشکل‌های خصوصی صنعت برق معتقدند که تجارت آزاد برق از دست دولت باید خارج شود.

در ادامه و پس از بحث و تبادل‌‌‌‌‌‌نظر پیرامون راهکارها و پیشنهادهای مطرح شده، مقرر شد تا نظرات جامع بخش‌خصوصی پیرامون سند برنامه هفتم توسعه کشور، طی نشستی با وزیر نیرو و مسوولان این وزارتخانه به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود.