دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
ابر چالش قراردادها در صنعت برق
کارشناسان معتقد هستند در چنین اوضاعی نبود یک ساختار حقوقی قوام‌یافته برای توزیع و پوشش ریسک‌‌ها، هزینه‌ها و زیان‌‌های ایجاد شده که در غالب موارد از کنترل و مدیریت شرکت‌‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق خارج هستند، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌هایی است که به مشکلات یاد‌شده دامن می‌‌زند؛ در حقیقت نبود چنین ساختاری، کلیه هزینه‌ها و زیان‌‌های انباشته ناشی از فضای نامساعد کسب و کار و اقتصاد کشور را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند که ماحصل آن تعلیق یا توقف قراردادهـا بوده است.
این در حالی است که بررسی مساله قرارداد‌‌های بلاتکلیف صنعت برق نشان می‌دهد، پیمانکاران در زمان عقد قرارداد تا حدودی ریسک‌‌های افزایش هزینه‌های ایفای تعهدات را پیشبینی کرده و در حد قابل قبولی در مبالغ قراردادی خود منعکس کرده‌‌اند، اما در طول دو سال گذشته، افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد و افزایش بهای فلزات اساسی به غیراقتصادی شدن قراردادها برای بخش خصوصی انجامیده و موجب شده که فعالان این صنعت قادر به ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود در قبال کارفرمایان نباشند. در این میان اگرچه شاخص‌‌های تعدیل براساس فهرستبها بخشی از هزینه‌های پیمانکاران را جبران می‌کند، اما از آنجا که شاخص‌‌های تورم با واقعیات کسب‌وکار منطبق نیست، این تعدیل مطالبات تا به امروز کارساز نبوده است.
نکته مهم دیگر فقدان وحدت رویه در قرارداد‌‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و پیمانکاران صنعت برق است که باعث شده هر کدام از نهاد‌‌ها به سلیقه خود دست به تهیه قرارداد‌‌های یک‌طرفه‌‌ای بزنند که پیمانکار چاره‌‌ای جز قبول آنها ندارد و نهایتا در فرآیند اجرای کار، این اجبار به شکل کاهش توان مالی پیمانکار و توقف پروژه خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین ضروری است کلیه امور قراردادها به صورت یک نرم‌افزار جامع و سیستمی متمرکز و هدفمند اجرا شود. از سوی دیگر در شرایطی که زیرمجموعه‌های وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات معوق هیچ طرح و برنامه مدونی ندارند، دست به تعریف پروژه‌هایی می‌‌زنند که منابع آن دیده نشده و علاوه بر ورشکستگی بخشی از بدنه پیمانکاری کشور، با تاخیر طولانی‌مدت، هزینه‌های پروژه را تا چند برابر افزایش می‌دهند.
در همین راستا دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به جهش‌‌های چند باره ارزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون، بیان می‌کند: اصلی‌‌ترین مساله فعالان صنعت برق با دولت، قرارداد‌‌هایی است که باعث شده در طول این یک دهه، شرکت‌‌ها به صورت مستمر دچار گرفتاری و مساله باشند. در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات جدی مواجه است، قرارداد‌‌های صنعت برق کارآمدی و انعطاف خود را از دست داده و به منشأ اصلی چالش‌‌های این حوزه بدل شده‌‌اند. تکرار این پارادایم در طول این 10 سال و با وجود جهش‌‌های متعدد ارزی به ویژه در سال‌های ۹۱، ۹۷، ۹۹ و استمرار چند باره آن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اداره کسب و کار‌‌ها را برای فعالان صنعتی دشوار و گا‌‌هی ناممکن کرده است.
مهدی مسائلی تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی به ارز نیمایی را مشمول اثرات جدی و مخرب برای شرکت‌‌هایی می‌‌داند که قرارداد‌‌های بلندمدت و ارزبر دارند و می‌‌افزاید: پیشبینی این شرایط از توان مدیران بنگاه‌های اقتصادی خارج است و نظام حقوقی و قراردادی نهاد‌‌هایی مانند وزارت نیرو نیز امکان پوشش این میزان تغییرات و ریسک‌‌ها را ندارند. از آنجا که عمده قرارداد‌‌های صنعت برق در قالب B۲G منعقد شده و دولت اصلی‌‌ترین کارفرمای این صنعت محسوب می‌شود، فقدان قرارداد‌‌های دوسویه که کارآیی لازم را برای پوشش منصفانه و عادلانه ریسک‌‌ها داشته باشد، یک چالش مخرب و هزینه‌‌ساز است که امروز در ابعاد یک بحران برای فعالان بخش خصوصی ظاهر شده است.
این کارشناس صنعت برق از نبود انعطاف‌‌پذیری و هوشمندی متن قراردادها به عنوان یکی از ابرچالش‌‌های صنعت برق یاد می‌کند و می‌گوید: چالش بزرگ‌تر، عدم رسیدگی به شرکت‌‌هایی است که از این محل دچار زیان‌‌ها و خسارات جبرانناپذیر شده‌‌اند. سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌‌کنندگان صنعت برق، قربانیان بزرگ جنگ نابرابری هستند که در شرایط اقتصادی حاکم بدون دسترسی به یک نظام حقوقی و قراردادی عادلانه رخ داده و نتیجه روشن آن صد‌‌ها قرارداد متوقف و تعلیق پروژه‌های زیرساختی صنعت برق کشور بوده است.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در نهایت اگر هیچ اقدام قراردادی از طرف کارفرمای دولتی صورت نگیرد، ناگزیر است هزینه‌های مضاعفی را برای تمدید ضمانت‌نامه‌ها، بازپرداخت بدهی‌‌های بانکی و خالی ماندن ظرفیت‌‌های کاری‌‌اش صرف کند و قطعا در چنین وضعیتی پس از مدتی از ادامه کار باز می‌‌ماند. قاعدتا دولت هم به دلیل متوقف ماندن طرح‌های زیرساختی و توسعه‌‌ای خود، متحمل زیان گسترده‌‌ای می‌شود که جبران آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود. از این رو به جرات می‌توان گفت که شرایط حاکم بر صنعت برق کاملا باخت - باخت است. با این حال متاسفانه طی این سال‌ها برای آن چاره‌‌ای اندیشیده نشده است.
مسائلی نقش نهاد‌‌های نظارتی را در ایجاد نوعی فوبیای تصمیم‌گیری در نهاد‌‌ها و مدیران دولتی، بسیار پررنگ می‌‌داند و تصریح می‌کند: در واقع نحوه ورود نهاد‌‌های نظارتی به موضوعاتی نظیر قرارداد‌‌های متوقف به شکلی بوده که همواره مدیران ارشد صنعت برق را از اتخاذ تصمیمات موثر و راهگشا برای حل این مشکل باز داشته است. این موضوع که از زمان دولت دهم ابعاد گسترده‌‌تری پیدا کرد، مسیر انفعال در اقدام و تصمیم‌گیری را برای مدیران دولتی، حداقل در حوزه صنعت برق هموار کرد، به نحوی که قرارداد‌‌های متوقف به یک بحران جدی تبدیل شد که البته قطعا تاثیرات آن به زودی در حوزه زیرساختی برق نمایان خواهد شد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که این قراردادها امروز حکم آتش زیر خاکستر را دارند که می‌تواند بنیان‌‌های این صنعت زیرساختی را دچار مخاطرات جدی و جبرانناپذیر کند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران نبود یک چارچوب قانونی مناسب برای سازماندهی قرارداد‌‌های صنعت برق متناسب با شرایط روز را یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های حوزه حقوقی و قراردادی این صنعت برمی‌‌شمرد و بیان می‌کند: در این شرایط که هنوز مشخص نیست هزینه توقف این قراردادها و زمان متوقف ماندن پروژه‌های صنعت برق چقدر است، بدون شک شرکت‌‌ها بیش از هر زمان دیگری دچار ابهام شده‌‌اند و نمی‌‌دانند که در صورت ادامه این روند با اتکا به کدام منابع مالی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
بحران نقدینگی و بیانضباطی مستمر مالی
مسائلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر تضعیف بنیه مالی شرکت‌‌ها به دلیل ساختار قراردادی این صنعت، خاطرنشان می‌کند: بی‌پولی ناشی از بیانضباطی مالی یکی دیگر از چالش‌‌های مهم صنعت برق است. البته قطعا نمی‌توان گفت که دستگاه‌های دولتی نقدینگی در اختیار ندارند، اگرچه در شرایط حاضر، منابع مالی آنها محدود است، اما اگر مدیریت منابع به درستی انجام می‌شد، قطعا صنعت برق با بحران نقدینگی با این ابعاد گسترده مواجه نمی‌شد.
وی با بیان اینکه در همین شرایط سخت کمبود نقدینگی، برخی از شرکت‌‌ها از مسیرهایی دیگر توانسته‌‌اند مطالبات خود را تا حدی وصول کنند، خاطرنشان می‌کند: این روز‌‌ها یکی از استدلال‌‌های دستگاه‌های اجرایی برای عدم پرداخت مطالبات شرکت‌‌ها عدم توانایی آنها در پرداخت حقوق پرسنل‌شان است که قاعدتا این مساله اصلا قابل پذیرش نیست. در شرایطی که هر روز شاهد بزرگ‌تر و فربه‌‌تر شدن شرکت‌‌های دولتی و البته افزایش میزان بدهی این سازمان‌ها به بخش خصوصی هستیم، قطعا این نتیجه را می‌توان گرفت که موضوع مدیریت منابع در این دست از مجموعه‌ها جدی گرفته نشده است. در حقیقت به نظر می‌‌رسد با وجود کمبود منابع مالی در دولت و بیانضباطی جدی مالی در دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مطالبات بخش خصوصی به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی تخصیص می‌‌یابد.
این مقام مسوول بر ضرورت پیشبینی منابع مالی مستقل و مجزا برای بازپرداخت بدهی‌‌های بخش خصوصی در بودجه سالانه دولت تاکید می‌کند و می‌گوید: سندیکای صنعت برق ایران سال‌ها است موضوع مطالبات معوق را به عنوان یکی از محور‌‌های اصلی پیگیری‌‌های خود دنبال می‌کند و در کنار آن از سال ۱۳۹۷ هم غربالگری قرارداد‌‌های متوقف را جهت سازماندهی و تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار داده است. با این حال نکته بسیار کلیدی این است که شرکت‌‌های تابعه وزارت نیرو از تعریف پروژه‌های جدید بدون پشتوانه مالی به‌شدت خودداری کنند. چرا که ادامه این روند علاوه بر افزایش افسارگسیخته رقم بدهی‌‌های وزارت نیرو، به دلیل استمرار بیانضباطی مالی در شرایط پرالتهاب اقتصاد کشور، بر تعداد قرارداد‌‌های متوقف صنعت برق نیز می‌‌افزاید. از این رو ضروری است، شرکت‌‌های کارفرما پروژه‌ها را با توجه به ظرفیت‌‌های مالی خود مدیریت کرده و تا اندازه‌‌ای شرایط مالی صنعت برق را سامان ببخشند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران انجام اقدامات پیشگیرانه با محوریت ابلاغ و پیاده‌‌سازی قرارداد‌‌های تیپ را یکی از ضرورت‌‌های جدی نجات صنعت برق می‌‌داند و می‌‌افزاید: خوشبختانه قرارداد‌‌های تیپ پشتوانه قانونی لازم را در ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران در شهریورماه سال جاری دارد، اما هنوز نیز برخی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت نیرو از پیاده‌‌سازی قرارداد تیپ سر باز می‌‌زنند، آن هم بدون توجه به این مساله که عدم تیپ‌‌سازی قراردادها قطعا در آینده صنعت برق را آبستن یکسری قرارداد‌‌های متوقف جدید خواهد کرد.
صنعت برق گرفتار در نوسانات قیمت نهاده‌های تولید
مسائلی در ادامه به چند برابر شدن قیمت ارز و نیز بهای فلزات اساسی و سایر نهاده‌های تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: در صنعت برق که عمدتا و در واقع قرارداد‌‌های بلندمدت و با طول دوره بالای یک تا دو سال دارد، پیشبینی این میزان افزایش قیمت، دشوار و جبران آن از مسیر قرارداد‌‌های یکسویه فعلی عملا ناممکن است. استمرار این شرایط، فعالان صنعت برق را با نوعی عدم اطمینان مواجه کرده که عدم چاره‌اندیشی برای آن، بحران‌ساز خواهد بود.
وی بر این باور است در بطن این نوسانات، ایجاد رویکرد‌‌های واقع‌گرایانه در بدنه تصمیم‌گیری کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیان می‌کند: ضروری است با اتکا به توانمندی‌‌ها و ظرفیت‌‌های کشور و نیز بر مبنای یک منطق اقتصادی روشن، میزان کاری که قادر به تامین مالی آن هستیم را مشخص کرده و برای اجرای آن برنامه‌‌ریزی کنیم. همچنین باید بر هوشمندسازی کسب و کار‌‌ها تمرکز کرده و از تعدد شرکت‌‌ها در صنایع اشباع‌شده جلوگیری کنیم، چرا که این امر به ایجاد نوعی نابسامانی در این حوزه‌ها منجر می‌شود و قطعا پیامد‌‌های آن از جمله بیکاری نیروی کار و ورشکستگی، دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
گره کور تعدیل‌‌های قراردادی
مسائلی با بیان اینکه نوسانات قیمت‌‌ها، عملا نظم اقتصادی کشور را به هم ریخته، می‌گوید: صنعت برق در طول سال‌های گذشته هیچ زمان به سازوکار و ابزار تعدیل مجهز نبوده است. به عنوان مثال سال ۱۳۹۱، دلار ۲۵۰۰ تومان عملا معادلات اقتصادی را بر هم ریخت. در آن زمان سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه‌‌ای را برای جبران تاثیرات افزایش نرخ ارز بر پیمان‌‌های ریالی فاقد تعدیل مصوب و ابلاغ کرد که بخشی از خسارات ناشی از جهش‌‌های ارزی را جبران می‌کرد. در آن زمان صنعت برق برای جبران این افزایش قیمت فقط به یک فهرست بهای تاسیسات دسترسی داشت که محدودیت‌‌های گسترده‌‌ای در پوشش تجهیزات برقی داشت.
وی در ادامه می‌‌افزاید: سندیکا از نیمه‌های دهه ۸۰ موضوع لزوم تدوین فهارس بهای تخصصی این صنعت را مطرح و دنبال می‌کرد، با این حال این مساله از سال ۱۳۹۱ شکل جدی‌‌تری به خود گرفت و پس از پیگیری‌‌های گسترده در سال ۱۳۹۸ به تدوین نخستین فهرست بهای قیمت‌‌دار و تخصصی صنعت برق در حوزه توزیع منجر شد. در سال ۱۳۹۹ نیز چهار فهرست بهای دیگر در حوزه‌های پست‌‌های انتقال فوق توزیع، خطوط هوایی، خطوط کابلی و تعمیر و نگهداری تدوین و ابلاغ شد. این ۵ فهرستبها کمک کرد تا در نوسانات اقتصادی و جهش‌‌های ارزی، صنعت برق منتظر بخشنامه ارزی نماند و حداقل یک منشأ قانونی دیگر برای جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت‌‌ها در اختیار داشته باشد.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه برای تدوین بالغ بر ۷ هزار ردیف در فهارس‌‌بهای پنج‌گانه رسته نیرو زمان و کار کارشناسی گسترده‌‌ای در شرکت توانیر، سندیکای صنعت برق و سازمان برنامه صورت گرفته، تصریح می‌کند: شاخص‌‌های تعدیل هر ساله توسط سازمان برنامه ابلاغ می‌شود، اما به جای ابلاغ فصلی و سه‌ماهه، این سازمان هر شش ماه یک بار تعدیل‌‌ها را ابلاغ می‌کند؛ بنابراین مبلغ تعدیل شرکتی که در فروردین ماه پروژه‌‌ای را انجام داده، در آبان یا آذر ماه مشخص می‌شود. به این ترتیب اصل پول و تعدیل آن را در بهترین شرایط با 7 تا8 ماه تاخیر دریافت می‌کند و همین مساله زمان ابلاغ شاخص‌‌ها را به یک چالش برای فعالان صنعت برق تبدیل کرده است.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: شاخص‌‌ها معمولا با واقعیات اقتصادی فضای کسب و کار و میزان اثربخشی نوسانات قیمت‌‌ها فاصله دارد و همین مساله آنها را در جبران خسارت وارد شده به فعالان صنعت برق کم‌اثر کرده است. از این رو ضروری است سازمان برنامه در زمان و نحوه محاسبه و ابلاغ شاخص‌‌های تعدیل بازنگری کند، در غیر این صورت در بطن نوساناتی که این روز‌‌ها به اوج خود رسیده است، حفظ ظرفیت‌‌های ساخت و پیمانکاری صنعت برق کشور بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهد بود.
