دکتر عابدین سالاری اسکر

پس از عبور از فصل مالیات‌‌ها، وارد فصل ۱۴۰۰۰۰ با عنوان «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» می شویم. در این فصل، دولت عمدتا از مسیر تعیین تعرفه، کارمزد، حق‌الزحمه و قیمت‌های اداری با شهروندان و فعالان اقتصادی تعامل می‌کند. به بیان دقیق‌تر، دولت به‌ جای اخذ مالیات عام و بی‌‌قید مصرف، برای دسترسی به خدمات، فرایندها، مجوزها، زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و سازوکارهای عمومی «قیمت» تعیین می‌کند. این قیمت‌ها نه محصول سازوکار عرضه و تقاضای بازارند و نه ابزار کلاسیک سیاست مالی؛ بلکه برآمده از تصمیمات اداری، تنظیم‌گری نهادی و منطق حکمرانی‌اند. از همین رو، اگر این فصل با عینک مالیاتی خوانده شود- یا حتی با منطق ساده بنگاه‌داری دولتی - نتیجه تحلیلی ناقص و در مواردی گمراه‌کننده خواهد بود. آنچه در اینجا با آن مواجه‌ایم، نه «فروش» به معنای متعارف کلمه، بلکه شکل خاصی از تنظیم رابطه مالی میان دولت و شهروند است: قیمت‌گذاری اداری.

تحلیل بازه‌‌های واقع‌‌بینانه مشارکت در انتخابات شورای شهر تهران مهم است، اما پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه کسانی نامزد می‌شوند»، بلکه این است که بازیگران سیاسی چگونه خود را با زمین بازی جدید تطبیق می‌دهند.پاسخ به این پرسش بدون فهم دقیق سیگنال‌هایی که آیین‌‌نامه جدید به احزاب، جبهه‌ها و گروه‌ها می‌دهد، ممکن نیست.

در تحلیل انتخابات شورای‌شهر تهران، رایج‌‌‌‌‌ترین خطا این است که بحث از «فهرست‌‌‌‌‌ها»، «‌چهره‌‌‌‌‌ها» یا «جناح‌‌‌‌‌‌ها» آغاز شود. تجربه تمام دوره‌‌‌‌‌های گذشته شورا نشان می‌دهد؛ پیش از هر تحلیل سیاسی یا رقابتی، باید به یک پرسش بنیادی پاسخ داد؛ چه تعداد رأی‌‌‌‌‌‌دهنده و با چه ترکیب اجتماعی–‌سیاسی، در انتخابات شرکت می‌کنند؟ انتخابات شوراها در تهران نه یک انتخابات کاملا توده‌‌‌‌‌‌ای، بلکه یک انتخابات «ترکیب‌‌‌‌‌‌محور» است. به این معنا که نتیجه نهایی، بیش از آنکه تابع ‌درصد مشارکت باشد، تابع ترکیب رای‌دهندگان حاضر در صحنه است، به‌همین‌دلیل‌ پیش‌بینی ‌عددی قطعی مشارکت نه ممکن است و نه از نظر تحلیلی مفید. آنچه محل تامل است؛ «فضای ممکن مشارکت» است: مجموعه‌ای از سناریوهای واقع‌‌‌‌‌‌بینانه که در آنها رفتار سیاسی تهران قابل‌فهم و تحلیل می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی جدید انتخابات شوراهای شهر و روستا، شیوه بر‌‌گزاری انتخابات شوراها را به‌طور بنیادین تغییر داده‌ است. این آیین‌نامه، انتخابات شوراها را از یک انتخابات کاملا فرد‌محور به یک نظام ترکیبی فهرستی- فردی با تخصیص تناسبی کرسی‌‌ها تبدیل می‌کند. این تغییر صرفا اجرایی یا شکلی نیست، بلکه منطق رقابت سیاسی، شیوه رای‌دادن، نحوه شمارش آرا و حتی مفهوم «پیروزی» در انتخابات شوراها را دگرگون می‌کند.

خواندن جداول الزامات منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ یک پرسش بنیادین را پیش روی ما گذاشت: این زبانِ الزام‌‌محورِ بودجه از کجا آمده است؟ از چه زمانی بودجه به متنی تبدیل شد که نه‌ فقط گزارش می‌دهد «چه خرج می‌شود»، بلکه با دقت حقوقی تعیین می‌کند «چه باید بشود، چه نمی‌تواند بشود و چه چیزی مشروط به چه چیزی است»؟ برای پاسخ به این پرسش، خواندن خودِ بودجه ۱۴۰۵ کافی نبود. لازم بود به عقب برگردیم و مسیر طی‌شده را ببینیم؛ مسیری که بودجه ایران در سه دهه گذشته طی کرده تا از یک «دفتر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای» به یک «سند حکمرانی بر محدودیت» تبدیل شود. مساله اصلی تغییر اعداد نبود، بلکه دگرگونی منطق بودجه‌‌نویسی بود.

در بودجه‌۱۴۰۵، جدول «الزامات مصارف دانشگاه‌‌‌ها» یکی از کم ‌‌‌حجم‌‌‌ترین جداول از نظر تعداد ردیف‌‌‌هاست، اما از نظر پیام سیاستی، یکی از معنادارترین آنهاست. این جدول مستقیما به این پرسش پاسخ می‌دهد که دولت، در شرایط محدودیت مالی، دانشگاه را چگونه می‌بیند: یک نهاد رفاهی وابسته به دولت یا یک واحد نیمه‌‌‌خودگردان با مسوولیت مالی مستقل؟

در تهران امروز، فاصله ارزش زمین در مناطق شمالی و جنوبی بیش از پنجاه‌‌برابر است. اما شکاف واقعی، نه میان برج و آلونک، بلکه میان «سیاست و واقعیت» است. این شکاف محصول سه دهه «سیاست زمین درآمدمحور» است؛ جایی که زمین به جای ابزار تنظیم توسعه، ابزار تراز درآمد و هزینه شد. در شهری که بیش از نیمی از ارزش اقتصادی زمین را تصمیمات کلان در عرصه عمومی می‌سازد (از مترو تا طرح تفصیلی)، هنوز هیچ سازوکاری برای بازگرداندن این ارزش به خود شهر وجود ندارد.

زمین در اقتصاد شهری تنها یک دارایی فیزیکی نیست؛ بلکه مهم‌ترین متغیر نهادی و مالی در شکل‌دهی به رفتار شهر، سرمایه‌گذاری و نابرابری است. در اغلب کلان‌شهرهای جهان، زمین به‌مثابه «ابزار سیاست عمومی» بازتعریف شده‌است؛ اما در تهران، همچنان منبع اصلی تامین مالی تلقی می‌شود. در بودجه و درآمد سنواتی شهرداری در چند دهه اخیر، به‌طور متوسط بالای ۷۰‌درصد درآمدهای شهری از کدهای مرتبط با حوزه شهرسازی (صدور پروانه، فروش تراکم و تغییر کاربری و...) و حوزه ملک و مستغلات (فروش دارایی‌ها و...) به‌دست آمده است.