دولت چگونه هزینه آموزش عالی را به خانوادهها منتقل میکند؟
عقبنشینی به دانشگاه نیمهخودگردان
تعریف ساده تصمیمها
در این جدول، دولت به دو سازوکار مالی دانشگاهها ورود کردهاست. نخست، صندوقهای رفاه دانشجویی؛ منابعی که از محل بازپرداخت وامهای دانشجویی دوباره به چرخه حمایت از دانشجویان بازمیگردند. در بودجه۱۴۰۵، سقف استفاده از این منابع از ۵۰۰میلیونریال به ۱۵۰میلیونریال کاهش یافتهاست. به زبان ساده، دولت میگوید حتی منابعی که ماهیتا متعلق به چرخه خود دانشجویان است، باید با انضباط شدیدتری مصرف شود. این تصمیم نه ناشی از افت درآمد، بلکه حاصل یک انتخاب آگاهانه در سمت مصرف است. دوم، وامگیری دانشگاهها از شبکه بانکی. در این بخش، دولت سقف مجاز را بدون تغییر و برابر با ۱۰۰درصد عملکرد درآمد اختصاصی سالگذشته حفظ کردهاست. معنای این قاعده روشن است: دانشگاه فقط در حد توان واقعی خود اجازه بدهیسازی دارد و نمیتواند با اتکا به حمایتهای ضمنی دولت یا بودجههای آینده، دامنه تعهداتش را گسترش دهد.
پیام اعداد چیست؟
در این جدول، تنها تغییرعددی معنا دار، کاهش شدید منابع رفاه دانشجویی است؛ افتی در حدود ۷۰درصد. در مقابل، هیچگونه تسهیل در بدهیسازی دانشگاهها دیده نمیشود. نه سقف وامگیری افزایشیافته و نه ابزار جدیدی برای جبران کسریها طراحی شدهاست. این ترکیبعددی کاملا هدفمند است و حامل یک پیام روشن است: کاهش نقش حمایتی دولت، بدون بازکردن مسیر بدهی.
منطق فنی دولت؛ عقبنشینی آرام، نه قطع ناگهانی
منطق مسلط دولت در این بخش، «عقبنشینی تدریجی از تعهدات رفاهی دانشگاه» است، نه شوک ناگهانی. دانشگاه از نگاه دولت، یکی از بالقوهترین منابع تولید بدهی پنهان است: تعهدات رفاهی، کسریهای مزمن و انتقال هزینه به بودجههای بعدی. کاهش منابع رفاهی و قفلگذاری بر وامگیری، بهمعنای مهار این بدهیها پیش از انباشتهشدن است؛ در واقع دولت دانشگاه را نه بهعنوان یک نهاد کاملا دولتی، بلکه بهعنوانواحدی نیمه خودگردان بازتعریف میکند؛ نهادی که باید بیش از گذشته با منابع خودش دوام بیاورد.
اثرات رفاهی؛ هزینه از کجا منتقل میشود؟
این تصمیم اثر قیمتی مستقیم ندارد، اما اثر رفاهی آن کاملا واقعی است. خدماتی مانند خوابگاه، تغذیه، وامهای ضروری و حمایتهای جانبی یا کاهش مییابد یا هزینه آن به خانوادهها منتقل میشود. در عمل، پیام سیاستی این است که هزینه زیست دانشجویی باید بیش از گذشته در سطح خانوار جذب شود.
ریسکهای پنهان؛ فرسایش آرام سرمایه انسانی
ریسک اصلی این سیاست، فرسایش سرمایه انسانی است. دانشجو دقیقا نقطهای است که فشار مالی امروز، آثار بلندمدت فردا را میسازد؛ افزایش ترکتحصیل، افت کیفیت آموزش، تشدید نابرابری دسترسی و مهاجرت. دانشگاه دولتی، حتی بدون دریافت شهریه، بهتدریج میتواند به نهادی تبدیل شود که دانشجوی کمبرخوردار در آن دوام نمیآورد.
این سیاست در کدام چارچوب مینشیند؟
این رویکرد با مفهوم تعویق سرمایه انسانی همخوان است؛ وضعیتی که در آن دولتها در شرایط فشار مالی، هزینههایی با بازده بلندمدت مانند آموزش عالی را عقب میاندازند، حتی اگر برای توسعه حیاتی باشند. بودجه۱۴۰۵، نمونهای شفاف از این تعویق است.
دولت کجا حاضر نیست ریسک کند؟
جدول اعتبارات موضوع بند«م» ماده۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یکی از صریحترین نقاط بودجه۱۴۰۵ برای فهم «خط قرمزهای دولت» است. این جدول به نهادهایی اختصاص دارد که اختلال در تامین مالی آنها نه بهصورت تدریجی، بلکه به صورت فوری و اجتماعی بروز میکند: جمعیت هلالاحمر، وزارت بهداشت، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی. برخلاف بسیاری از بخشهای بودجهکه محل چانهزنی یا تعویقاند، اینجا جایی است که دولت آگاهانه عقب نمینشیند.
بند «م» ماده۲۸ یعنی چه؟
بند «م» ماده۲۸ در عمل یک سازوکار تامین مالی برای مدیریت ریسکهای عمومی و غیرقابل پیشبینی است؛ ریسکهایی که اگر بهموقع پوشش داده نشوند، هزینه آنها چندبرابر و غیرقابلکنترل میشود. این بند، به دولت اجازه میدهد منابعی مشخص را برای نهادهایی اختصاص دهد که کارکردشان «پیشگیری از بحران» یا «مهار بحران در لحظه وقوع» است، بههمیندلیل این اعتبارات را میتوان «سوپاپ اطمینان اجتماعی» بودجه نامید.
خوانش عددی دقیق؛ دولت کجا عقب ننشسته است؟
اعداد این جدول نشان میدهد؛ دولت نه تنها از این حوزه عقبنشینی نکرده، بلکه در برخی موارد منابع را افزایش دادهاست: سقف اعتبارات جمعیت هلالاحمر از ۸۰۰۰میلیونریال در سال۱۴۰۴ به ۸۸۰۰میلیونریال در سال۱۴۰۵ افزایش یافتهاست. اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی نیز از ۱۰۰۰میلیونریال در سال۱۴۰۴ به۱۱۰۰میلیونریال در سال۱۴۰۵ رسیدهاست. در مورد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سهم دولت بدون هیچگونه کاهش، در سطح ۱۲۰۰۰میلیونریال حفظ شده و در نهایت، اعتبارات صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از ۷۷۰۰میلیونریال در سال۱۴۰۴ به ۸۷۳۶میلیونریال در سال۱۴۰۵ افزایش یافتهاست. این اعداد کوچک بهنظر میرسند، اما پیام آنها بزرگ است: دولت حاضر است در این حوزهها هزینه کند، حتی وقتی در بخشهایی مانند آموزش عالی یا رفاه دانشجویی عقبنشینی میکند.
منطق فنی دولت؛ چرا اینجا تعویق ممکن نیست؟
منطق فنی دولت در این بخش را اگر از زبان ساده و عملیاتی ترجمه کنیم، روشن میشود که مساله اصلا «سخاوت اجتماعی» یا «ترجیح ارزشی» نیست؛ مساله، جلوگیری از فروپاشی زنجیرههایی است که اگر یکبار از کار بیفتند، کنترل آنها از دست سیاستگذار خارج میشود. بند«م» ماده۲۸ دقیقا با چنین ریسکهایی سروکار دارد.
نخستین ویژگی این ریسکها،غیرقابلتعویقبودن آنهاست. در بسیاری از بخشهای بودجه، دولت میتواند هزینه را عقب بیندازد، پروژه را متوقف کند یا پرداخت را به سالبعد منتقل کند، اما در حوزههایی مانند درمان، امدادرسانی در حوادث طبیعی یا بیمه محصولات کشاورزی، تعویق عملا معنایی ندارد. اگر بیمار امروز درمان نشود، اگر حادثه امروز امداد نداشتهباشد یا اگر خسارت کشاورز در فصل وقوع جبران نشود، هزینه از بین نمیرود؛ فقط به شکلی حادتر و پرهزینهتر بازمیگردد. در این حوزهها، «صبر کردن» نه زمان میخرد و نه منابع را حفظ میکند؛ فقط بحران را عمیقتر میکند.
ویژگی دوم، اثر سرریز اجتماعی این ریسکهاست. اختلال در نهادهای مشمول بند«م» محدود به یک گروه خاص یا یک ذینفع مشخص باقی نمیماند. بحران در نظام درمان، بهسرعت کل جامعه را درگیر میکند؛ ناتوانی در امدادرسانی به حوادث طبیعی، اعتماد عمومی و احساس امنیت را تخریب میکند و فروپاشی بیمههای کشاورزی، تنها یک مساله بخشی نیست، بلکه میتواند به ناپایداری معیشتی، مهاجرت و تنشهای اجتماعی منجر شود، بههمیندلیل، دولت این حوزهها را نه بهعنوان هزینههای بخشی، بلکه بهعنوان مولفههای ثبات اجتماعی میبیند.
ویژگی سوم، ماهیت انفجاری هزینه تاخیر است. در این حوزهها، صرفهجویی امروز بهمعنای پرداخت کمتر نیست؛ بهمعنای پرداخت چند برابری در آیندهای بسیار نزدیک است. هر واحد هزینهای که امروز برای سلامت، امداد یا بیمه پایه پرداخت نشود، میتواند فردا به چندبرابر همان رقم در قالب بحران، خسارت، نارضایتی اجتماعی یا حتی مداخلههای اضطراری تحمیل شود. از این منظر، تثبیت یا افزایش اعتبارات بند«م» نه «خرج اضافه»، بلکه نوعی پیشپرداخت برای جلوگیری از شوکهای پرهزینهتر است.
به همیندلیل است که حتی در شرایط تنگنای مالی، دولت حاضر نیست این بخش را وارد منطق تعویق کند. در محاسبه دولت، عقبنشینی از این اعتبارات بهمعنای صرفهجویی نیست؛ بهمعنای پذیرش ریسکی است که میتواند بسیار سریعتر و شدیدتر از هر کسریبودجهای، کل سیستم را تحتفشار قرار دهد.
مرز دانش؛ این انتخاب در چه چارچوب نظری قرار میگیرد؟
اگر بخواهیم این انتخاب دولت را با زبانی ساده در چارچوب نظری توضیح دهیم، باید آن را ذیل مفهومی قرار دهیم که در سالهای اخیر در اقتصاد سیاسی و مالیه عمومی اهمیت زیادی پیدا کردهاست؛ اولویتبندی ریسک اجتماعی. این مفهوم میگوید وقتی دولت با محدودیت شدید منابع روبهروست، مساله اصلی دیگر «بهینهسازی همهچیز با هم» نیست؛ بلکه انتخاب آگاهانه میان ریسکهاست. در این نگاه، همه هزینهها و تعهدات دولتی ماهیت یکسانی ندارند. برخی هزینهها بازدهی بلندمدت دارند؛ یعنی امروز خرج میشوند، اما نتیجه آنها در سالها یا حتی دهههای بعد ظاهر میشود. آموزش عالی، پژوهش، فرهنگ و بخشهایی از سرمایه انسانی در این دسته قرار میگیرند. کاهش یا تعویق این هزینهها، اگرچه از نظر توسعهای زیانبار است، اما معمولا فورا به بحران اجتماعی منجر نمیشود.
در مقابل، دستهای از هزینهها وجود دارد که نقش آنها «مهار شوک» و «جلوگیری از فروپاشی» است. اینها هزینههایی هستند که اگر قطع شوند یا تضعیف گردند، پیامد آن نه تدریجی، بلکه فوری و اجتماعی خواهد بود. سلامت، امداد، بیمههای پایه و پوشش خسارات حوادث طبیعی از این جنساند. در این حوزهها، نبود دولت بهسرعت خود را نشان میدهد و جامعه بلافاصله هزینه آن را میپردازد. اولویتبندی ریسک اجتماعی دقیقا بر همین تمایز استوار است. دولت در شرایط فشار مالی میپذیرد که نمیتواند همهچیز را حفظ کند، اما میکوشد آن دسته از هزینهها را نگه دارد که نبودشان میتواند کل سیستم را بیثبات کند. از این منظر، بند«م» ماده۲۸ نه یک امتیاز ویژه و نه یک خرج غیرضروری، بلکه ابزار دولت برای حفظ حداقلهای ثبات اجتماعی است. دولت با تثبیت یا افزایش این اعتبارات؛ در واقع میگوید: برخی ریسکها آنقدر پرهزینهاند که حتی در تنگنای مالی هم نباید با آنها قمار کرد.
تجربه تطبیقی چه میگوید؟
اگر از سطح نظری فاصله بگیریم و به تجربه سیاستگذاری در کشورهای مختلف نگاه کنیم، میبینیم این منطق بارها تکرار شدهاست. کشورهایی که در دهههای اخیر با بحران بدهی یا فشار مالی شدید مواجه بودهاند؛ مانند یونان و پرتغال پس از بحران مالی اروپا یا برخی اقتصادهای آمریکایلاتین تقریبا الگوی مشابهی را دنبال کردهاند. در این کشورها، دولتها ناچار شدند از بسیاری از تعهدات بلندمدت عقبنشینی کنند: آموزش عالی، پروژههای توسعهای، فرهنگ و حتی بخشی از سرمایهگذاریهای عمومی. اما در عین حال، سه حوزه تقریبا همیشه تا آخرین حد ممکن حفظ شدهاند: سلامت، امداد و بیمههای پایه. دلیل این انتخاب ساده اما قاطع بودهاست. فروپاشی در این حوزهها هزینهای ندارد که بتوان آن را مدیریت یا به آینده موکول کرد؛ این فروپاشی فورا به بحران اجتماعی، بیثباتی سیاسی و افزایش نارضایتی عمومی تبدیل میشود، بههمیندلیل حتی دولتهایی که سیاستهای ریاضتی سختگیرانه را اجرا کردهاند، این حوزهها را بهعنوان «خط قرمز» تلقی کردهاند.
بودجه ۱۴۰۵ ایران دقیقا در همین نقطه قابلفهم است. دولت در برخی حوزههای آیندهمحور عقبنشینی کرده، اما در حوزههایی که نقش ضربهگیر اجتماعی دارند، حاضر به پذیرش ریسک نشدهاست. این انتخاب الزاما نشانه ایدهآلگرایی یا بیتوجهی به توسعه نیست؛ نشانه اولویتبندی در شرایط محدودیت است. مساله اصلی آنجاست که تجربه جهانی نشان میدهد این الگو فقط زمانی قابلدوام است که موقتی باشد و به اصلاحات ساختاری متصل شود. در غیراینصورت، هزینه تعویق امروز، دیر یا زود به شکل بحرانهای عمیقتر بازخواهد گشت.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
