ابراهیم سماوی

اقتصاد ایران در آستانه سال‌۱۴۰۵، در نقطه‌ای ایستاده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا ادامه روندهای معمول اقتصادی دانست. فضای ژئوپلیتیک منطقه، تشدید درگیری‌ها، حملات به زیرساخت‌ها و تعلیق بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، متغیری به‌مراتب مهم‌تر از متغیرهای کلاسیک اقتصادی را به مرکز تحلیل آورده و آن هم ریسک جنگ و نااطمینانی سیاسی است. در چنین شرایطی، تحلیل بازار سرمایه تنها با اتکا به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها یا روند نرخ ارز کافی نیست؛ زیرا آنچه بازارها را هدایت می‌کند، نه صرفا سودآوری شرکت‌ها، بلکه سطح امنیت اقتصادی و قابلیت پیش‌بینی آینده است.

همان‌طور که در ادبیات مالی هم به آن اشاره‌شده، بازار سرمایه هر کشور بازوی کمکی بخش واقعی اقتصاد است. در کشورهای پیشرفته که نرخ رشد اقتصادی از تورم بیشتر است - که عمدتا شامل کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده می‌شود- بازار سرمایه معمولا بهترین محل برای سرمایه‌گذاری هم در بخش خرد و همچنین برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

تصمیم نهاد ناظر مبنی بر تعیین حجم مبنا برابر یک سهم برای کلیه نمادهای معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران، در عمل به معنای حذف یکی از پرهزینه‌ترین ابزارهای مداخله‌ای در تاریخ بازار سرمایه کشور است.

بازارهای مالی، بیش از هر عرصه‌ دیگری، درگیر وسوسه‌ دانستن آینده‌اند. هر روز انبوهی از تحلیلگران، سیگنال‌فروش‌ها و چهره‌های رسانه‌ای با اعتمادبه‌نفس اعلام می‌کنند که مسیر قیمت‌ها را می‌دانند؛ که می‌توانند از دل پیچیدگی‌ها نظم بیرون بکشند و «نقطه‌ ورود و خروج درست» را بیابند. این میل جمعی به پیش‌بینی، ریشه در روان انسان دارد، در ترسی که از ابهام، تصادف و نادانی درون ما می‌جوشد.