فرید قدیری قهدریجانی

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

دنیای‌ اقتصاد - گروه مسکن و شهری: ۲رخداد تورمی در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی طی یک ماه گذشته «زمین فعالیت مولد» برای فعالان ساختمانی را ناهموارتر از قبل کرده است؛ از یک‌سو جهش حدود ۳۰درصدی قیمت‌ساخت نسبت به اواسط بهار و از سوی دیگر تشدید بی‌ثباتی قیمت نهاده‌های ساختمانی که دومی «ریسک ورشکستگی» برای سازنده‌ها به‌وجود آورده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» حاکی است، مطابق برآورد جدید گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان که در نامه‌ای مکتوب ارقام هزینه ساخت را اعلام کرده، در حال حاضر متوسط هزینه ساخت یک مترمربع بنای مسکونی در پروژه ساختمانی ۲طبقه، ۴۷‌میلیون تومان، در ساخت‌وساز ۵طبقه که تیپ رایج ساختمان‌سازی‌ها در تهران است، ۵۸‌میلیون و در پروژه‌های ۶ و ۷ طبقه ۶۲‌میلیون تومان است. این ارقام البته منهای «هزینه‌های جانبی و سود مدنظر پیمانکار سازنده» است که با لحاظ وزن حدود ۳۰درصدی این فاکتورها، رقم نهایی هزینه ساخت در ساخت‌وسازهای متعارف بالای ۷۰‌میلیون تومان‌ خواهد بود.

کاهش نرخ رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی به سطح منفی ۱۰درصد در سال۱۴۰۴ در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی تهران، هرچند با لحاظ آثار اقتصادی ۲ جنگ در آن سال، قابل درک است، اما روند ۲۰ساله این نرخ حاوی فرازوفرودهای معناداری است که شناسایی عوامل موثر و فاکتورهای مرتبط در رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌تواند معنای نوسانات این نرخ را توضیح دهد.

مدیران تهران قصد مداخله گسترده در چیدمان فعلی ساختمان‌های پایتخت را دارند و برای این منظور الگوی جهانی «توسعه شهر مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی»، TOD، را انتخاب کره‌اند. TOD در شهرها «مراکز سکونتی» و «مقاصد خدماتی و شغلی» را از طریق مترو به هم متصل می‌کند یا در صورت نیاز شهر به بارگذاری جدید، «اطراف ایستگاه‌ها» را اولویت‌ قرار می‌دهد. در تهران اما هم شبکه مترو شکل گرفته و هم مراکز اصلی سکونتی و بین هر دو نیز واگرایی است. با این حال، «تراکم ساختمانی جدید» شاه‌بیت TOD تهران است که باعث تحریک قیمت مسکن می‌شود.

 نسخه جدید راهنمای جهانی «سیاستگذاری مسکن»، تعریف تازه‌ای از «مسکن حمایتی» را پیش‌روی دولت‌ها قرار داده است. مسکن حمایتی مورد نیاز امروز کشورها خانه‌هایی هستند که اولا «در استطاعت مالی خانوارها برای تهیه آن» باشد و همزمان «زیست‌پذیر به معنای خانه دارای امکانات شهری در دسترس» و «فاقد قابلیت سفته‌بازی ملکی» باشد. این نسخه کاملا به درد بازار مسکن کشورمان در شرایط کنونی می‌‌خورد. از نگاه «هبیتات» باید پارادایم‌شیفت در سیاستگذاری مسکن از «سیاست‌های مالکیت‌محور» به «تقویت و تمرکز بر عرضه مسکن‌اجاره‌ای» اتفاق بیفتد.

مبلغی که تامین‌اجتماعی تحت عنوان «حق‌بیمه کارگران ساختمانی» از تولیدکننده مسکن دریافت می‌کند، نه‌تنها برای این گروه از کارگران به «چتر کامل بیمه‌ای» منجر نشد که اثر سوء در بازار مسکن به جا گذاشت. سازنده‌ها امسال حدود ۶درصد قیمت ساخت مسکن را در همان ابتدای پروسه تولید به تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که فرمول آن به شکل نامتعارف و پر از ایراد، بر پایه «قیمت فروش تراکم» محاسبه می‌شود. کارنامه این دریافتی اما «مردود» بوده است؛ به‌طوری‌که اکنون نصف کارگران پوشش بیمه‌ای ندارند. یک گزارش رسمی، احتمال «انحراف جدی منابع دریافتی به اسم حق‌بیمه کارگر ساختمانی» را مطرح کرده است.

ماجراهای تشکیل پرونده و تخلف در جامعه مدیران نظام مهندسی‌ ساختمان شبیه سریال تخلفات شهرداران و اعضای شورای‌شهر در شهرهای کوچک و بزرگ شده است؛ هر دو موضوع مدام و هر بار در نقطه‌ای از کشور تکرار می‌شود بدون آنکه سیاستگذار یک بار هم که شده «سراغ ریشه‌های حوادث» برود. شکل مرسوم پیگیری تخلفات در هر دو جامعه، محدود به «مورد رخ داده شده» است؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.

ماشین وعده‌سازی با «زمین‌های خام دولتی»، بعداز ناکامی‌های متعدد در تبدیل سریع این زمین‌های ظاهرا رایگان به مسکن ارزان، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. دو دهه پیش برای اولین‌بار ایده «زمین ۹۹ساله» برای ساخت مسکن مطرح شد و زمین‌های بیرون از محدوده شهرها به اسم «حذف قیمت زمین از قیمت مسکن» در قالب مسکن‌مهر بین مردم توزیع شد؛ اما سال‌ها طول کشید تا امکان اولیه ساخت روی آنها فراهم بیاید. زمین‌های مسکن‌‌مهر‌ برخلاف تصور طراحان، پیش‌از ساختمان‌سازی ابتدا به «اعتبار اساسی،‌ توان فنی و زمان طولانی برای آماده‌سازی» احتیاج داشت. امروز نیز هم تجربه ۲۰سال ساخت و تکمیل مسکن‌ مهر، هم وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید از جمله پرند و هم روند پیشرفت ناتراز مسکن‌ ملی به‌عنوان سه درس‌ از واقعیت «زمین رایگان» نشان می‌دهند، وقتی سیاستگذار ساخت شهر را به تولید مسکن تنزل می‌دهد نتیجه‌اش سال‌ها انتظار و دوندگی برای به سرانجام رسیدن اراضی خام است. در حال حاضر، سرعت ساخت خانه‌ها در مسکن‌ ملی، دست‌کم ۲برابر سرعت تامین زیرساخت‌ زمین‌های این طرح است؛ علت آن است که حدود ۹۷درصد از اراضی اختصاص‌یافته به طرح، خارج از محدوده شهرهای اصلی بوده و از طریق الحاق یا افزایش محدوده، به‌عنوان زمین‌های خام ۹۹ساله برای ساخت خانه در نظر گرفته شد. این اراضی که وسعت تجمیعی‌شان معادل «یک تهران» است حدود ۳۰۰۰همت به قیمت‌های ابتدای امسال اعتبار لازم دارد تا عملیات آماده‌سازی و تامین کامل زیرساخت‌ها (آب، برق و گاز) و همچنین خدمات روبنایی شهری آنها اجرا شود؛ رقمی به میزان ۲ تا ۵برابر کسری بودجه ۱۴۰۵ کشور. روند طبیعی شکل‌گیری شهرهایی که دولت‌ها مداخله‌ای در آنها ندارند، پروسه‌ای تقریبا طولانی توام با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی برای انواع امکانات و خدمات در آنها است، نه اینکه با مدل دستوری احداث پرند، هشتگرد و سایر شهرهای جدید، ابتدا مسکن ساخته شود و سپس تامین خدمات‌شهری در دستور کار قرار بگیرد. با سطح فعلی سرانه‌های زندگی در جایی مثل پرند، حدود ۱۰۰سال زمان خواهد برد تا شهر از تله «زمین ۹۹ساله» خارج شود و به «شهر واقعی» برسد.

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

ایده «بازآفرینی شهری» بعد از یک دهه پیاده‌سازی در نقاط اصلی «سکونت بدمسکن‌ها» در شهرهای ایران، هنوز «پخته‌سازی» نشده است و در آخرین سکانس از این نوع مواجهه دولت، از نوع دولت مرکزی یا محلی (شهرداری)، در تهران یک طرح برای ساکنان یکی از سکونتگاه‌های غیررسمی در حال اجراست که «مخاطرات احتمالی» آن می‌تواند هدف اولیه را به ضدخود تبدیل کند. بازآفرینی شهری به دنبال چندین سیاست موفق و ناموفق در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، در اواسط دهه۹۰ مطرح شد.

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

دنیای‌اقتصاد - گروه مسکن‌وشهری: بازار معاملات مسکن در ماه مرداد شاهد تحقق یکی از ۴سناریوی پیش‌بینی‌ شده بود.

رصدخانه بازار مسکن: جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با موضوع «ابهام‌زدایی از محل مصرف تراکم‌ساختمانی ویژه جنگ در تهران» روز گذشته برگزار شد؛ جلسه‌ای که قرار بود با حضور وزیر راه و شهرسازی و شهردار آغاز شود، اما هر دو در جلسه حضور نیافتند.

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

ساخت‌وسازها در تهران، حداقل یک طبقه بلندتر شدند. آمار رسمی از پروانه‌های ساختمانی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد،‌ به‌رغم کاهش ۱۸درصدی تعداد ساختمان‌های جدید، تعداد واحدهای مسکونی جدید ۸درصد نسبت به ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این تغییر غیر هم‌جهت، نتیجه مجوز «تراکم اضافه تا ۲ طبقه» است. افزایش ارتفاع ساختمان‌ها می‌تواند شدت موج انفجار در «حملات‌هوایی» را تشدید کند.

بازار ساخت‌وساز سرانجام با «آتش‌بس» تورم تولید روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در تهران و برخی کلان‌شهرها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از کاهش چشم‌گیر «التهاب قیمت مصالح‌ساختمانی» خبر دادند. همزمان رصد بازار آنلاین نهاده‌های تولید ساختمان، «رشد صفر» قیمت نسبت به تیر را تایید می‌کند. سه علت ثبات قیمت بررسی شده است.

گروهی از سیاستگذاران بخش مسکن برای جلوگیری از «اصلاح سیاستی» در مسیر تامین سرپناه برای محرومان، ادعایی را درباره «مسکن‌مهر» مطرح کرده‌اند که از پایه اشتباه است. این ادعا و سه تفاوت «مثلث تامین مالی مسکن حمایتی» دهه۱۴۰۰ با دهه۹۰ بررسی شد.

نحوه واکنش فرمول اجاره‌بهای مسکن به افزایش نرخ سود بازارهای دارایی ردیابی شد. مستاجرها در ماه‌های اخیر با این پرسش روبه‌رو شده بودند که «چرا نرخ تبدیل پول‌پیش به اجاره ماهانه متناسب با شرایط اقتصاد افزایش پیدا نکرده است؟» این بازار به شکل غیرمستقیم به اوضاع فعلی واکنش نشان داده است.

برخلاف آنچه برخی شبکه‌های اجتماعی به اوراق مسکن نسبت داده‌اند، قیمت خرید «امتیاز وام مسکن» نه «سقوط» کرده و نه «رکورد» کاهشی زده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون متوسط قیمت اوراق به هفت دلیل ۱۳درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است؛ قیمت فعلی ۲.۲برابر «رکورد کمترین سطح» مربوط به مرداد۹۸ است.

هزینه‌های نامحدود یک طرح اشتباه در حوزه «تامین مسکن» به جیره‌بندی منابع اعتباری محدود مختص این بخش منجر شد.  «مسکن‌ملی» ۵سال پیش با وعده «خانه‌دار کردن یک‌میلیون خانوار در هر سال» شروع شد و به‌دلیل «ساخت دولتی، عدم ارتباط با مستاجرها و تعریف ابعاد بادکنکی»، هنوز در اولویت تخصیص وام ویژه و زمین دولتی است. اشتباهات دیروز در بخش مسکن، امروز ۴ بازنده به جا گذاشته است.

محدودیت‌‌های مصوب دولت برای «بارگذاری جمعیتی در تهران و البرز» که با هدف کنترل بحران «کم‌آبی» در نظر گرفته شده بود، نقض شد.  شورای عالی شهرسازی و معماری با هشدار درباره «تهدید توان اکولوژیک تهران» از محل مجوزهای «تراکم‌اضافه» به دنبال مهار این نوع ساخت‌وسازها است. ریشه اختلافات برسر نحوه توسعه تهران بررسی شد.

متغیرهای کلیدی بازار معاملات مسکن تهران در تیرماه، آرایش جنگی به خود گرفتند. شاخص «قیمت‌‌پیشنهادی» زیر یک‌درصد افزایش یافت و اختلاف آن با «قیمت‌قطعی» به سطح تاریخی ۱۰درصد بازگشت.  علت اصلی توقف خرید و توقف رشد قیمت مسکن، چرخش تقاضای‌سرمایه‌ای به دو پناهگاه است.

آینده قیمت‌ها در بازار مسکن، به دنبال تشدید مجدد «تنش نظامی»، دست‌کم برای دو گروه از ذی‌نفعان این بخش بیشتر از همیشه غیرقابل تشخیص شده است. زوج‌های اجاره‌نشین در مواجهه با «اوج‌گیری ابهامات نسبت به آینده جنگ» نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند «پس‌اندازهای خود در بازارهای دارایی» را به خانه‌اول تبدیل کنند. فعالان ساختمانی نیز در همین فضای مه‌آلود پروژه‌های خود را نیمه‌کاره گذاشته‌اند. در این شرایط، شناسایی نیروهای اصلی جهت‌دهنده به رفتار متغیرهای کلیدی بخش مسکن می‌تواند سناریوهای احتمالی درباره تحولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار ملک را مشخص کند.  به همین منظور، گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با نظرسنجی از ۱۵اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و کارشناس بخش ساختمان به تحلیل و بررسی «بازیگردانان کلیدی بازار ملک در شرایط فعلی» پرداخته است. چکیده نظرات نشان می‌دهد، ۷پارامتر سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آینده رفتار بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما «با جنگ یا بدون جنگ»، این رکود معاملاتی ادامه دارد. همچنین اکثر صاحب‌نظران نسبت به «جهت تغییرات قیمت در بازار مسکن تهران» هم نظر هستند.

نتیجه ۲۸ سال تکلیف بر زمین‌مانده دولت‌ها در «مسکن‌ حمایتی»، امروز خود را به شکل «آسیب‌پذیری اجاره‌نشین‌ها در برابر تورم بالا» نشان داده است. نتایج آزمایش تکمیلی از التهاب اجاره، در گفت‌وگو با معاون مسکن در برنامه «خانه‌اول» تشریح شد. سهم «صفر» مسکن‌اجاره‌ای حمایتی قرار است به ۸۵هزار واحد برسد.

ورود یک عنصر جدید به ترکیب «ریسک‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی» در سال گذشته، «ضربه‌کاری» به بخش‌خصوصی در بازار ساخت‌وساز وارد کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات به‌روزرسانی آمار رسمی درباره روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید کل شهرهای کشور حاکی است، «پاییز سال گذشته برای اولین‌بار از نیمه دهه ۹۰ به بعد، رشد اسمی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منفی شد».

شکست «نرخ دستوری» در بازار اجاره مسکن به شکل رسمی اعلام شده است، اما مدافعان این سیاست، علت عبور از «سقف دولتی» را خلأ ستون برای آن اعلام کرده‌اند و طرح «محدودتر کردن موجر» را تدارک دیده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و تحلیل یک اقتصاددان درباره تبعات محدودسازی مضاعف سمت عرضه مسکن، آن را ضد حمایت از مستاجر نشان می‌دهد.

بازار مسکن طی ۱۰سال پیش‌رو با نوع متفاوتی از تقاضا روبه‌رو می‌شود که هم به لحاظ نسلی و هم جمعیتی کاملا با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تفاوت دارد.  نسل Z بازیگر اصلی «مسکن تا ۱۴۱۵» است و نیازی که آنها در کنار گونه‌های دیگر «تقاضای جدید خانه» همچون طلاق‌ها در بازار شکل می‌دهند، تقریبا ۴۰درصد کمتر از دوره «انفجار تقاضای خانه» است. این نیاز سنجش شده است.

بازار مسکن در ماه «تفاهم برای پایان تخاصم»، به ۲شوک مرتبط با ریسک جنگ، واکنش درخور نشان داد.  میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها در فاصله ابتدا تا نیمه خرداد، ثابت بود؛ اما در روز «نقض آتش‌بس» قله ۲۱۷‌میلیون تومان در مترمربع را زد و بعد از «اعلام تفاهم» کاهشی شد. هم تورم ماهانه ملک و هم تقاضای خرید ریزش کرده است.