مصرف بالای سوخت توسط وسایل نقلیه موتوری نظیر اتومبیلها، موتورسیکلتها و... در سطح جهان با توجه به کاهش منابع سوخت فسیلی، استفاده از این سوختها به عنوان خوراک با ارزش بالای محصولات حاصله در صنایع تبدیلی پالایشگاهی و پتروشیمی و نیز آلایندگی زیاد محیطزیست توسط صنعت حملونقل، موجب توجه روزافزون به استفاده از تجهیزات استفاده کننده از سایر منابع انرژی در این صنعت شده است. مطابق بررسیها، چنانچه روند مصرف انرژی به شکل موجود ادامه پیدا کند، میزان دیاکسیدکربن موجود در محیطزیست تا سال ۲۰۵۰ به دوبرابر میزان آن در سال ۲۰۰۵ خواهد رسید که از دیدگاه مسایل زیستمحیطی و هزینههای مترتب قابل قبول نخواهد بود.
امروزه زیربنایی ترین صنعت کشور از مشکلات عدیدهای رنج میبرد که علاوه بر بالا بردن ریسک سرمایه گذاری، راه ارتقای تکنولوژی و افزایش راندمان را سد کرده است؛ فعالان صنعت برق معتقد هستند انباشت قوانین اجرا نشده منجر به انباشت مطالبات از وزارت نیرو شده و همین امر از مهم ترین علل افول سرمایه گذاری در یک دهه اخیر این صنعت بوده که نتایج آن را به اشکالی مانند قطع برق صنایع در پیکهای مصرف تابستان و زمستان شاهدیم. این در حالی است که راه اندازی بورس انرژی با ساز و کارهای درست و به شکل واقعی میتوانست علاوه بر رفع مشکل صنعت برق، صنایع را نیز از گزند کاهش تولید حفظ کند، اما اتخاذ سیاستهای یک جانبه توسط وزارت نیرو بدون درک درست از شرایط کنونی و روبه زوال این صنعت، تولید کنندگان بخش خصوصی را در بن بست قرار داده؛ به گونهای که حتی تصویب و ابلاغ قانون مانع زدایی از صنعت برق نیز نتوانسته آنها را امیدوار به بهبود شرایط کند، چرا که مساله اصلی همواره شیوه اجرای قانون بوده نه وجود یک قانون حتی مترقی در کشوی مدیران دولتی.
«سیاستگذاریهای اشتباه»، «روشن نبودن قوانین»، «عدم ارائه مدل مالی سرمایهگذاری» و همچنین «بیثباتی اقتصادی» در حال حاضر رغبتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت حضور و سرمایهگذاری در صنعت برق باقی نگذاشته است. چرا که در این شرایط، پیشبینی بازگشت سرمایه عملاً غیرممکن شده و سرمایهگذاری در این حوزه نیز نسبت به دیگر صنایع، با ریسک بالاتری همراه است. در واقع هر روز مشکلات این صنعت استراتژیک ابعاد تازهای پیدا کرده است.
سال ۱۴۰۱ رو به اتمام بوده و هنوز مشکلات و چالشهای صنعت برق به قوت خود باقی مانده است. از سالهای پایانی دهه ۸۰ که کسری بودجه به شکلی ریشهای آغاز شد تا سالهای میانی دهه ۹۰ که قراردادهای متوقف نیز به ابرچالشهای این صنعت افزوده شد، تغییر مشخصی در راهبردهای وزارت نیرو برای رفع این مشکلات رخ نداد و این روند تا امروز که ابعاد مسائل به دلیل فضای پر نوسان اقتصاد کشور گستردهتر شده، همچنان ادامه دارد.
بدون تردید صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی و استراتژیک از منظر پیشرفت، توسعه و آبادانی اهمیت بسزایی دارد. خصوصا اینکه برق یک انرژی پاک بوده و بهرهگیری از آن در قیاس با سوختهای فسیلی، کمترین میزان آلایندگی زیست محیطی را ایجاد میکند، بنابراین میزان دسترسی به آن یکی از شاخصهای توسعه محسوب شده و تاثیر مستقیمی بر آبادانی و پیشرفت جهان امروز داشته و استقرار شبکه منسجم و پایدار برق در هر کشوری کلیدیترین پیششرط توسعه بهشمار میرود. با این وجود همچنان بخش قابلتوجهی از مردم دنیا از این نعمت ارزشمند بینصیب بوده یا دسترسی محدودی به آن دارند. این در حالی است که کشورهای پیشرفته یا در حال پیشرفت، تمرکزی جدی بر توسعه زیرساختهای برق دارند، چراکه بخش قابل توجهی از رفاه، امنیت، توسعه و اقتصاد آنها به برق وابسته است. از این رو در همین راستا برنامهریزیهای گستردهای نیز جهت استفاده بهینه از این انرژی صورت گرفته تا به هر طریق از هدررفت آن جلوگیری شود.
همه ساله در این مقطع زمانی مباحث مرتبط با بودجه سال آتی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، دولت و مجلس محسوب میشود؛ چرا که لایحه بودجه به مثابه اراده دولتمردان در شکلدهی به جریان مالی و برقراری نظم و توازن میان درآمدها و هزینههای هر یک از بخشهای موجود در اقتصاد کشور است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان مهمترین سند مالی دولت در حالی با تأخیر در دی ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز پس از کش و قوسهای فراوان در اواخر شهریورماه سال جاری ابلاغ شده است. این همزمانی با توجه به اینکه مقارن با روزهای پایانی سال شده، بیم و امیدهایی را برای تشکلها و فعالان اقتصادی از جمله صنعت برق به وجود آورده است. نگرانی اصلی به وجود آمده از باب فشردگی و البته اولویتهای مباحث موجود در قوانین مذکور است. از سوی دیگر این اتفاق میتواند ثمرات مثبتی نیز به همراه داشته باشد؛ چراکه این همزمانی با توجه به موضوعات مشترک و میزان اثرگذاری قوانین بودجه و برنامههای پنج ساله توسعه بر وضعیت اقتصادی حوزههای مختلف از جمله صنعت برق، میتواند در راستای تبیین ظرفیتها، فرصتها و تهدیدهای هر دو قانون موثر واقع شده و در نهایت منجر به اصلاح احکام مرتبط با صنعت برق شود.
ایران ظرفیت فوقالعادهای در بهره مندی از انرژی بادی و خورشیدی دارد اما در عمل و به دلیل ناکارآمدی سیاستهای مدیران و مسوولان این حوزه، نه تنها از ظرفیت موجود در کشور استفاده نشده بلکه این روند در یک دهه اخیر به اوج خود رسیده است. آنطور که کارشناسان حوزه انرژی میگویند وجود منابع نفت و گاز و همچنین ارزان بودن بهای انرژی (به علت پرداخت یارانه) در ایران باعث شده تا عملا سرمایه گذاری در حوزه تجدید پذیرها چندان از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد. معضلی که طی روندی صعودی تا امروز ضربه سختی به چرخه تأمین انرژی مورد نیاز کشور وارد کرده است.
در میانه چالشهای اساسی موجود در صنعت برق کشور از جمله مشکلات مربوط به حکمرانی و مداخله بیش از حد دولت در سطوح مختلف صنعت، ناترازی تولید و مصرف برق کشور، اقتصاد نامتوازن صنعت و بر هم خوردن توازن مالی بنگاهها ناشی از قیمتگذاری دستوری، عدم پرداخت کامل مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و بهای تمام شده برق و درنتیجه انباشت بدهی وزارت نیرو به سازندگان تجهیزات و پیمانکاران، غیررقابتی بودن بازار، عمر بالای نیروگاهها و بهرهوری پایین، هزینه بالای تولید، انحصار، نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات و ... که این روزها دغدغه همه فعالان این حوزه به شمار میرود، مبحث تلفات شبکه برق موضوع مهم و قابل توجهی است که چشمپوشی از آن به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور خاصه صنعت برق به هیچ عنوان جایز نیست. تلفات یکی از مهمترین موضوعات مطرح در صنعت برق کشور است که همواره در بین تصمیمات سیاستگذاران قرار دارد و البته رویکرد رایج در مواجهه با آن در اغلب موارد فنی است. تلفات صنعت برق با دو دیدگاه فنی و غیرفنی قابل بررسی است.
ایران ظرفیتی غیرقابل انکار در حوزه تجدیدپذیرها دارد. آمار نشان میدهد که ایران امکان توسعه نیروگاههای خورشیدی تا ۶۳ هزار مگاوات و بادی تا ظرفیت ۴۷ هزار مگاوات را دارد. با این وجود میبینیم که همچنان سهم تجدیذیرها در تامین برق کشور کمی بیشتر از یک درصد است.
کمبود گاز در زمستان، برق در تابستان و تشدید بحران آب و افزایش شدید آلودگی در شهرهای بزرگ شرایط سختی را برای اقتصاد ایران ایجاد کردهاند، متاسفانه این بحرانها اثرات متقابل زیادی بریکدیگر دارند و نیازمند یک مدیریت به هم پیوسته هستند.
ظرفیتهای ساخت و تولید در اقتصاد هر کشوری، سهمی غیرقابل انکار در ایجاد ارزش افزوده ایفا میکند، ضمن اینکه ارزش افزوده صنعتی علاوه بر سطح اشتغالزایی بالاتر، به لحاظ اتکا به دانش فنی و توان تخصصی، زمینه ساز پیشرفت تکنولوژیک کشورها نیز هست. از این رو عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، پیشرفت را از مسیر توسعه صنعتی دنبال میکنند.
ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان از یک دگرگونی در ساختار مالی صنعت برق ایران است؛ این دگرگونی از دوجهت در حال وقوع است. از یک طرف با اجرای قانون مانعزدایی که در بودجه آثار آن دیده میشود؛ تغییرات ساختار درآمدهای فروش برق تثبیت میشود، به نحوی که بخش بزرگی از مشترکان (از نظر حجم مصرف) شاهد افزایش قیمت هزینه برق خواهند بود. از سوی دیگر با تغییر رویکرد وزارت نیرو به سمت مدیریت مصرف به جای افزایش ظرفیت تولید، فضای سرمایهگذاری در این صنعت نیز در حال تغییر است. در ادامه این یادداشت این تغییرات و آثار آن بررسی میشود.
با تلاش گروه مپنا از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون مجموعا ۲هزار و ۵۲۳ مگاوات برق وارد مدار کشور شده و پیشبینیها حاکی از تولید ۷۴۴ مگاوات دیگر تا پایان سال است. گروه مپنا در مجموع با تولید ظرفیت ۴۴هزار و ۵۵۱ مگاوات در داخل کشور، سهم قابل توجهی از نیاز شبکه برق کشور را تامین کرده است.
کمالالدین غفوری: آژانس بین المللی انرژی (IEA) در چشمانداز انرژی جهان در اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که جهان در بحبوحه اولین «بحران فراگیر و جهانی انرژی» قرار دارد. به گفته آژانس، این یک مقوله چند بعدی به شمار میرود و چیزی بیش از اتکای جهان به گاز طبیعی روسیه است. این بحران در مورد امنیت انرژی جهانی است که به دوران گذار به انرژیهای پاک برای مقابله با تغییرات اقلیمی و ارتباط بین بحران انرژی و امنیت غذایی کمک میکند.
برق، بهعنوان یکی از حیاتیترین اجزای زیرساختی کشورها، برای رشد اقتصادی و رفاه هرکشور حیاتی است. هند با ۷۱/ ۴۰۸ گیگاوات ظرفیت نصب شده تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، سومین تولیدکننده و مصرفکننده بزرگ برق در سراسر جهان لقب گرفته است. بخش خصوصی در صنعت برق در هند ۴۹ درصد از برق حرارتی این کشور را تولید میکند، در حالی که ایالتها و دولت به ترتیب ۲۵ درصد و ۲۶ درصد برق موردنیاز این کشور را تأمین میکنند.
مجله POWER هر ماه چندین مقاله منتشر میکند که موضوعات مهم در صنعت تولید برق را پوشش میدهد. معمولاً مقالات بهروزرسانیهای جالبی در مورد پیشرفتهای انجام شده در پروژههای قابل توجه در سراسر جهان، تغییرات بزرگ سیاستگذاری یا اخبار امیدوارکننده تحقیق و توسعه (R&D) ارائه میکنند. در ادامه به برخی از برترین مقالات در خصوص رویدادهای این صنعت اشاره میکنیم.
برای رهبران شرکتهایی که وظیفه تامین برق قابل اعتماد و مقرون به صرفه در هر لحظه از روز را بر عهده دارند، تغییر سریع میتواند چالشی دلهره آور باشد. این در حالی است که شبکههای توزیع مطمئناً به سرعت در حال تکامل هستند. هرچند طعم خاص تغییر، از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است، اما در مصاحبه با بیش از ۳۰ رهبر شرکت خدمات شهری از سازمانهای بزرگ و کوچک، ۵ چالش به عنوان مهمترین چالشها برای شرکتهای برق در سراسر ایالات متحده برجسته شدند.