توسعه تجدیدپذیرها در بن‌بست قیمت‌گذاری برق
در همین راستا بهرام بهرامسیری، مدیرعامل شرکت نوران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از موانع پیش روی تجدیدپذیرها برای توسعه سخن می‌گوید و معتقد است: تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، تامین تجهیزات و نیروی انسانی ناشی از آن از عوامل مهم عدم توسعه حوزه انرژی در کشور بوده است. اما انچه که امروز بیش از تحریم‌ها مانع از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شده، موضوع عدم اجرای قوانین بالادستی و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی توسعه صنعت تجدیدپذیر است.
قیمت‌گذاری برق مانع اصلی توسعه تجدیدپذیرها
بهرامسیری ضمن اشاره به ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون برنامه‌های پنچم و ششم توسعه، سند چشم‌انداز گاز و قانون هوای پاک بیان می‌کند: طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تنها عدم تحقق برنامه ششم توسعه عدم النفعی بالغ بر 689.615 هزار میلیارد ریال برای کشور (70.199 میلیارد ریال بابت عدم عدم تولید برق، 259 میلیارد ریال بابت مصرف آب، 106.439 میلیارد بابت انتشار آلایندگی و 448.494 میلیارد ریال بابت مصرف سوخت) به دنبال داشته است. از این رو تا زمانی که موضوع انرژی و امنیت آن به عنوان یک امر حیاتی و سیاست کلان توسعه کشور مطرح نشوند و قوانین که قطعا باید با همراهی دولت و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی اجرایی شوند، محقق نشوند، روند توسعه تجدیدپذیر نه تنها به کندی طی خواهد شد، بلکه لطمات بسیاری را بر اقتصاد و امنیت انرژی کشور وارد خواهند کرد. مدیرعامل شرکت نوران قیمت‌گذاری را یکی از اصلی ترین موانع پیش روی تجدیدپذیرها برمی‌شمرد و می‌افزاید: قیمت‌گذاری برق مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه است. با احتساب 27.789 ریال بابت ارزش سوخت مصرفی، 12.794 ریال بابت تبدیل انرژی، 7.687 ریال بابت هزینه‌های آلایندگی، قیمت واقعی هر کیلووات ساعت برق در حال حاضر رقمی بالغ بر 48.270 ریال است. طبیعی است این ناترازی در قیمت تمام شده و قیمت فروش برق منجر به بروز مشکلات و عدم توسعه صنعت برق شود. وی در ادامه تصریح می‌کند: با تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق در دولت سیزدهم که ذیل ماده 4 این قانون، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند تا 100 درصد (منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه شود.
تعدد سیاستگذاران حوزه تجدیدپذیر
این فعال اقتصادی ضمن اظهار امیدواری نسبت به واقعی شدن قیمت برق و کاهش تفاوت قیمت تولید و عرضه برق، بیان می‌کند: در ساختار فعلی مدیریت منابع انرژی کشور، عمده وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه صنعت نفت و گاز بر عهده وزارت نفت و در حوزه صنعت برق بر عهده وزارت نیرو است. اما در عمل غیر از این دو وزارتخانه، سازمان انرژی اتمی، وزارت صمت، سازمان محیط زیست، در تدوین سیاست‌های این حوزه مداخله می‌کنند. وی همچنین تصریح می‌کند: جایگاه‌های فرابخشی حوزه سیاست‌گذاری دولت همچون شورای عالی انرژی، کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز کمیسیون انرژی ستاد نقشه جامع علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت غیر مستقیم از نهادهای موثر در حوزه انرژی بوده که هر یک با ابزارها و در چارچوب اختیارات خود به عنوان سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تسهیل‌گر و یا تصدی‌گر تلاش در رفع موانع موجود دارند. بهرامسیری با بیان اینکه تعدد مراجع تصمیم‌ساز نهایتا منجر به عدم تصمیم سازی در سطح کلان می‌شود، خاطرنشان می‌کند: خروجی چنین شرایطی، تدوین قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی، مصوبات و دستورالعمل‌هایی بوده که به صورت مستقل و با نگاهی بخشی دنبال می‌شوند. از این رو در شرایط کنونی به نظر می‌رسد طرح موضوع انرژی در ساختاری پایدار و اثرگذار همچون وزارت انرژی که امکان استفاده از تمامی ابزارها از جمله قوانین، اسناد بالادستی، مقررات و آیین‌نامه‌ها، قراردادها، مجوزها، وضع تعرفه، استانداردگذاری، وضع مالیات، وضع جریمه و تحریم، مشوق‌ها و معافیت‌ها و نهایتا اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی را داشته باشد، راهگشا خواهد بود.
تحقق رویای 10 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر
بهرامسیری با تاکید بر اینکه در کشور پتانسیل تامین ۱۴۰ هزار مگاوات برق از تجدیدپذیرها وجود دارد، می‌گوید: دستیابی به این ظرفیت حتی اگر رویا نیز باشد باید به واقعیت تبدیل شود. چرا که با توجه به سند ناترازی گاز طبیعی حتی با افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی به 50 درصد، احداث 25.000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، احداث 8.400 مگاوات نیروگاه هسته‌ای و افزایش ظرفیت نیروگاه‌های زغال سنگ سوز به 5.200 مگاوات، میزان کسری گاز کشور در افق 1420 به 111 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه در صورت ادامه روند کنونی و بدون اعمال این سیاست‌ها و تمهیدات، میزان کسری گاز کشور در افق 1420 به ارقامی به مراتب بالاتر از حدود این سند خواهد رسید، خاطرنشان می‌کند: صدور مصوبه شورای اقتصاد برای احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی ذیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید از جمله اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق این برنامه بوده است که در حال حاضر 1818 مگاوات آن طی دو مرحله برگزاری مناقصه به سرمایه‌گذاران واگذار شده است. عدم صدور ضمانت نامه بازپرداخت و وجود برخی مشکلات قراردادی منجر به عدم اقدام سرمایه‌گذاران جهت اجرای پروژه‌‌های مذکور شده که از سوی سرمایه‌گذاران و سازمان‌های ذیربط در حال پیگیری است. مدیرعامل شرکت نوران در ادامه می‌افزاید: با توجه به عقب‌ماندگی در توسعه صنعت تجدیدپذیر به گفته مقام معظم رهبری و لزوم رفع آن با حمایت از حضور بخش خصوصی، می‌بایست طرح‌های توسعه تجدیدپذیرها در کشور مشوق سرمایه‌گذاری باشند و اعتماد را به فضای سرمایه‌گذاری و تامین مالی کشور برگردانند. صدور ضمانت نامه بازپرداخت و ساورین گارانتی (ضمانت‌نامه دولتی) لازمه تامین منابع مالی داخلی و خارجی و همانا تحقق این رویاست.
تلاشی خستگی ناپذیر برای توسعه زنجیره تولید
بهرامسیری چالش‌های مجموعه‌های بزرگی همچون نوران در سال‌های اخیر را یادآوری و بیان می‌کند: تجربه عدم تحقق توانمندسازی تولید داخل که تاکنون صنایع مختلف به ویژه صنعت برق را در راه اندازی پروژه‌ها و تعمیر و نگهداری تاسیسات با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده، درسی است که باید برای چند نسل زنده بماند و چراغ راه ما در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور باشد. وی در ادامه می‌گوید: گروه نوران با هدف توسعه زنجیره تولید از ویفر تا پنل در دو مجمتع انرژی‌های نو کرمان و اردبیل در فاز اول و تکمیل زنجیره تولید از معدن تا شمش در نظر دارد تا ضمن تامین نیاز داخل که در نتیجه راه اندازی ظرفیت نیروگاهی ماده 12 قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنایع در صنعت تجدیدپذیر که بدون شک منجر به افزایش در سمت تقاضا خواهد شد، گامی در راستای اهداف عالی کشور برای تبدیل شدن به گذرگاه انرژی منطقه و دنیا برداشته و بیش از پیش موقعیت راهبردی خود را تقویت کند. مدیرعامل گروه نوران با بیان اینکه این مجموعه در حوزه تامین انرژی نیز در حال حاضر دارای 20 مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال بهره‌برداری در استان کرمان بوده و 45 مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث دارد، می‌افزاید: توسعه 342 مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی ذیل مناقصه ماده 12 قانون رفع موانع تولید نیز از جمله برنامه‌های توسعه گروه نوران است که بدون شک پایان راه نبوده و در صورت رفع مشکلات کشور در حوزه جذب و جلب سرمایه‌گذاری ارتقا خواهد یافت. وی در پایان تصریح می‌کند: گروه نوران انرژی با سرمایه گذاری حداکثری در ایجاد زنجیره تولید سلول های خورشیدی و سایر تجهیزات نیروگاهی مصمم است تا پیشرو در این صنعت باشد و شرایط را برای تغییر تولید الکتریسیته از انرژی فسیلی به انرژی تجدید پذیر برای کشور فراهم آورد.
