در میزگرد «دنیای اقتصاد» با فعالان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیرعنوان شد؛
حل ناترازی برق و گاز با توسعه تجدیدپذیرها
به گونه‌ای که در حال حاضر سهم حوزه تجدید پذیرها در تامین انرژی به ۱۰۰۰ مگاوات نمی‌رسد. این در حالی است که به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، ظرفیت احداث حدود ۱۲۰ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر در کشور وجود دارد. در واقع اگر چه قانون گذار تدابیر مهمی برای تشویق به سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته اما فعالان این صنعت معتقدند ناترازی صنعت برق و بودجه دولت باعث شده تا این قوانین به مرحله اجراء درنیایند. به طور نمونه در حالی که به‌موجب قانون، دولت باید معادل سوخت صرفه جویی شده توسط تجدید پذیرها را در اختیار آنها قرار دهد، اما مصرف بالای گاز در کشور و در نتیجه عدم وجود منابع گازی مازاد ، جهت تحویل به صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی، این قانون را عملا بلا اجراء کرده است. علاوه بر این، پرداخت معادل ریالی سوخت صرفه‌جویی شده از محل تبصره ۱۴ بودجه سنواتی نیز به دلیل کسری بودجه و اولویت‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی انباشت مطالبات تجدید پذیرها نیز مزید بر علت شده و توان توسعه و افزایش ظرفیت را از این صنعت سلب کرده است؛ به گونه‌ای که با وجود انباشت بدهی این صنعت به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، حدود ۶۰ درصد مطالبات سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ توسط دولت تسویه نشده است. در کنار این موارد، موانع فروش برق به رمز ارزها و صادرات برق میخ آخر را بر تابوت تجدید پذیرها زده تا شاهد فرار سرمایه از این صنعت باشیم. «دنیای اقتصاد» به منظور واکاوی مشکلات و تبیین راهکارهای توسعه سرمایه گذاری نیروگاه‌های تجدید پذیر میزگردی با حضور محمد امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران و امیر طالبی طرقبه، رئیس کمیته ترویج و آموزش انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران ترتیب داده که مشروح آن در ادامه می‌آید.
همواره مساله ناترازی تولید نسبت به مصرف برق در پیک تابستان و اخیرا پیک زمستان مطرح می‌شود. این در حالی است که توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر می‌توانست تا حدود زیادی مشکلات را رفع کند. چرا این مهم تا به امروز محقق نشده است؟
زنگنه: در تابستان به طور معمول با توجه به میزان مصرف، مشکل تولید برق به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد، اما در زمستان عمدتا به دلیل مشکل تامین گاز نیروگاه ها، ناترازی برق به وجود می‌آید. این در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز تولید و مصرف گاز طبیعی در افق 1420 چنانچه سیاست‌های بهینه سازی مانند تغییر راندمان نیروگاه‌ها از 38 به 50 درصد، راه اندازی 25 هزارمگاوات نیروگاه تجدید پذیر، کاهش رشد سالانه مصرف برق کشور از 5 درصد به 3 درصد و همچنین کاهش مصرف برق در صنایعی مانند ساختمان و پتروشیمی محقق شود، مجددا در سال 1420 نیز روزانه 112 میلیون متر مکعب کسری گاز خواهیم داشت. اینکه چرا راه اندازی تجدید پذیرها در این سند مهم به عنوان یک راه حل ذکر شده به میزان مصرف گاز نیروگاه‌ها برمی‌گردد. در واقع صنعت نیروگاهی به عنوان بزرگ ترین صنعت مصرف کننده گاز، به تنهایی حدود 30 درصد انرژی گاز کشور را مصرف می‌کند و این رقم بالاتر از مجموع مصرف تمامی صنایع دیگر است؛ طبیعتاً اگر قرار بر بهینه‌سازی گاز باشد، باید قبل از هر چیز سراغ صنعت نیروگاهی برویم. با این وجود، واقعیت این است که هیچکدام از راهکارهای سند تا به امروز محقق نشده و اگر این روند به همین شکل ادامه یابد در سال 1420 ناگزیر به واردات 512 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به طور روزانه خواهیم بود. در این حال چنانچه بهای هر متر مکعب گاز را به نرخ 40 سنت امروز محاسبه کنیم، باید سالانه 72 میلیارد دلار واردات گاز به کشو صورت گیرد. با چنین توصیفی توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر می‌توانست برای حال و آینده این صنعت بسیار راهگشا باشد. ذکر این نکته ضروری است که شرایط تولید برق تجدید پذیر خورشیدی در ایران به مراتب مناسب‌تر از اروپایی‌ها است، چرا که پیک تولید برق خورشیدی کشورهای اروپایی تابستان است در حالی که باید در زمستان مصرف شود و چاره‌ای جز ذخیره سازی و صرف هزینه‌های بالا وجود ندارد اما در کشور ما زمان تولید بر پیک مصرف منطبق است و نیازی به ذخیره سازی نداریم. در بخش گاز نیز با توجه به اینکه صنعت نیروگاهی سالانه 70 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کند، جایگزینی تجدید پذیرها می‌تواند منجر به صرفه جویی و استفاده از منابع گاز در مواردی شود که به دلیل کمبود گاز متحمل عدم النفع‌های چند میلیارد دلاری می‌شوند.
طالبی: حدود 33 درصد سوخت کشور در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود که از این میزان 80 درصد گاز و 20 درصد به صورت سوخت مایع است. بر اساس آماری که توسط وزارت نیرو و وزارت نفت منتشر شد، در سال 98 حدود 12 میلیارد لیتر گازوییل در نیروگاه‌ها مصرف شده که ارزش آن حدود 5 میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که همین رقم اگر در بخش انرژی‌های تجدید پذیر سرمایه گذاری می‌شد، به اهداف برنامه پنجم و ششم و سهم 5 درصدی از کل تولید برق کشور می‌رسیدیم. امروز هم وزارت نیرو برنامه ایجاد 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تا سال 1404 را پیش‌بینی کرده و در برنامه هفتم توسعه هم قرار است 12 هزار مگاوات توان تولیدی نیروگاه‌های تجدید پذیر افزایش یابد که در صورت تحقق این دو اتفاق، حجم بالایی از سوخت صرفه جویی می‌شود. در این شرایط می‌توان در شش ماهه اول سال به دلیل کاهش میزان مصرف، این سوخت را صادر و در شش ماهه دوم، سوخت بخش‌های مختلف را تامین کنیم، اما اینکه چرا از توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر غفلت شده به عقیده من ناشی از بی توجهی به عنصر زمان بوده است؛ در واقع از زمانی که تصمیمی اتخاذ می‌شود تا به شکل قانون و مرحله اجرا برسد، ارزش ریالی تصمیم تا 70 درصد افت می‌کند.
به نظر نمی‌رسد مسوولان به اهمیت توسعه تجدید پذیرها در صرفه جویی گاز و تولید برق واقف نباشند. با این وجود اتفاق چشمگیری را در این راستا شاهد نبوده‌ایم. ریشه مشکل را در کجا باید جستجو کرد؟
من به فرض مسلم شما شک دارم، چرا که بعد از کمبود تخصیص گاز به نیروگاه‌ها در سال 1398توسط وزارت نفت، وزارت نیرو متوجه کمبود منابع گازی در کشور شد و همین امر حاکی از ناهماهنگی دو بخش اصلی تامین انرژی کشور است؛ حتی سال 97 برخی از مدیران وزارت نیرو در پاسخ به ضرورت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، عنوان می‌کردند که با توجه به دارا بودن گاز، نیازی به تجدید پذیرها نداریم و نهایتا یک سال بعد در سال 98 بخشی از بدنه وزارت نیرو متوجه کمبود گاز شد. با این وجود مشکل اصلی این حوزه از صنعت واقعی نبودن بهای برق است، که از یک سو مصرف کننده نهایی حتی بهای تبدیل گاز به برق را نمی‌پردازد و از سوی دیگر گاز تقریبا به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌گیرد. چنین امری به سلب توان رقابتی از نیروگاه‌های تجدید پذیر و پروژه‌های بهینه سازی می‌انجامد. بنابراین قانون گذار با علم به اینکه انرژی به رایگان در اختیار نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌گیرد، قانونی وضع کرده که برمبنای آن تجدیدپذیرها معادل سوخت صرفه جویی شده را از دولت دریافت کنند اما بر خلاف ظاهر امر که کاملا از منطق اقتصاد پیروی می‌کند، این قانون به علت ناترازی انرژی و بودجه تاکنون تحقق پیدا نکرده‌است؛ بدین معنا که قرار بود دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی، سوخت صرفه‌جویی شده تجدیدپذیرها و یارانة صنعت را پرداخت کند. اما کماکان بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه پرداخت می‌شود و عملا هر اندازه گاز و فراورده نفتی به فروش می‌رسد، تبدیل به یارانه نقدی می‌شود و هیچ گونه ظرفیت خالی گاز و فراورده نفتی برای تحویل به تجدید پذیرها وجود ندارد؛ بنابراین شرایط به گونه‌ای است که هر اندازه نیروگاه تجدید پذیر ایجاد کنیم، با توجه به چاه ویل ناترازی، عملا امکان بازگشت این انرژی صرفه جویی شده به مالکان تجدید پذیرها وجود ندارد. اینکه چرا اجازه نمی‌دهند تجدید پذیرها گاز را به مصرف کنندگان عمده انرژی مانند پتروشیمی‌ها بفروشند، به مساله تامین بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی بر می‌گردد؛ بنابراین با توجه به ناترازی بودجه و انرژی کشور هر اندازه که نیروگاه‌های تجدید پذیر از محل تولید برق پاک سوخت صرفه جویی کنند، مساله کماکان به قوت خود باقی است و این معضل تنها مختص نیروگاه‌های تجدید پذیر نیست بلکه طرح‌هایی مانند افزایش راندمان موتورخانه‌ها یا بخاری‌های گاز سوز نیز به همین دلیل متوقف شده اند.
مساله اساسی در ساختار صنعت برق این است که تولید در اختیار بخش خصوصی بوده ولی توزیع را دولت عهده دار شده است. بر این اساس سود و درآمد شرکت‌های توزیع در افزایش میزان مصرف است و با توجه به اینکه مسوولیتی در قبال تولید ندارند، این درآمد در امور جاری صرف می‌شود. نکته دیگر اینکه در سال 1399 دولت تصمیم به پرداخت 2500 میلیارد تومان به صنعت انرژی‌های تجدید پذیر ( بابت پرداخت بخشی از مطالبات شان) گرفت تا از این پول برای افزایش ظرفیت استفاده کنند که در بودجه 1400 تصویب شد، اما هیچ گونه راهکاری برای پرداخت آن در قانون دیده نشده بود. نهایتا با تلاش‌های انجمن انرژی‌های تجدید پذیر، ساتبا و کمک کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ این بودجه را که ارزش واقعی آن به کمتر از 1000 میلیارد تومان رسیده بود، دریافت کردیم که عملا صرف پرداخت بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی و سرمایه گذار خارجی شد و پولی برای توسعه تجدید پذیرها و افزایش ظرفیت تولید باقی نماند؛ ضمن اینکه این پول مربوط به مطالبات معوق تا سال 1399 بود و امروز حدود 60 درصد از مطالبات معوق سال 99، 1400 و 1401 پرداخت نشده است. همین امر باعث شده از یک سو شرکت‌های داخلی توان افزایش ظرفیت نداشته باشند و از سویی دیگر سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری با وضعیت موجود نباشد که عملا نتیجه آن نیز افزایش ناترازی است.
در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات و چالش‌های توسعه تجدید پذیرها چه اقداماتی باید برای تغییر وضعیت در دستور کار قرار بگیرد؟
اجرای دستورالعمل‌ها و مشوق‌هایی که برای تجدید پذیرها در نظر گرفته شده، می‌توانست منجر به اتفاقات مثبتی شود که از این جمله می‌توان به صادرات برق یا فروش برق به رمز ارزها اشاره کرد در حالی که نیروگاه‌های حرارتی به دلیل استفاده از گاز یارانه‌ای از این امتیازات منع شده اند. با این وجود تصدی گری وزارت نیرو باعث عدم تحقق این مهم شده و به نظر این اتفاق با رویه موجود کاملا طبیعی به نظر می‌رسد؛ در واقع تا زمانی که وزارت نیرو می‌تواند هر کیلووات ساعت برق 100 تومانی داخل را به قیمت 6 تا 8 سنت صادر کند یا به نرخ هر کیلووات 1400 تومان به رمز ارزها بفروشد، حاضر نیست این امتیاز را در اختیار نیروگاه‌های تجدید پذیر قرار دهد؛ بنابراین این مساله باعث شده تا هر جا منفعتی وجود دارد،دولت وارد عمل شود و هر جا منفعتی نیست به بخش خصوصی واگذار کند. از طرف دیگر در صورتی که بخش خصوصی وارد حیطه صادرات شود، علاوه بر اینکه باید خطوط انتقال جدید ایجاد کند و 15 درصد هزینه ترانزیت به دولت پرداخت کند، نباید برق را با نرخ کمتر از دولت به کشور مقصد بفروشد؛ بنابراین معتقدم با توجه به اینکه امتیازات و منافع صنعت برق نصیب دولت می‌شود، منطقی است که توسعه برق را نیز بدون درگیر کردن بخش خصوصی عهده دار شود.
امروزه مشکلات بسیاری در مسیر توسعه تجدید پذیرها وجود دارد؛ به طور نمونه در بودجه سنواتی مطالبات و ردیف بودجه تجدید پذیرها پرداخت نمی‌شود اما سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر بر اساس میزان تولید، 25 درصد سود را مطالبه و دریافت می‌کند که متاسفانه گاهی این رقم به بیش از 35 درصد اصل پول هم می‌رسد، چرا که دولت مطالبات ما را پرداخت نکرده و از طرفی ارزش طلب ما با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش است. بدیهی است که خواسته انجمن نپرداختن مالیات نیست و حتی کاهش این مالیات را به عنوان یک مطالبه به حق هم خواستار نیستیم، بلکه دولت می‌تواند ساز و کاری در نظر بگیرد که تجدید پذیرها بتوانند از ناحیه مطالبات این مالیات‌ها را تهاتر کنند، اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن وضعیت پیچیده‌ای که برای تجدید پذیرها ایجاد شده، همین شرایط ساده را نیز قبول نمی‌کند. موضوع دوم مربوط به واردات پنل‌های خورشیدی و سایر تجهیزات است؛ با توجه به اینکه ما تولید کننده برق هستیم و صرفه جویی گاز، آب و گازوییل را در کشور رقم می‌زنیم، انتظار داریم با این شرکت‌ها به مانند تولید کننده رفتار شود و عوارض واردات از 4 درصد به یک درصد کاهش یابد. خواسته دیگر اعضاء انجمن برای حل مشکلات در کوتاه مدت این است که دولت برای 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی ضمانت نامه صادر کند تا شرکت‌ها بتوانند از تسهیلات یا فاینانسرهای خارجی استفاده کنند.
