«مانع‌زدایی از صنعت برق» در بی‌خبری از موانع
دنیای‌اقتصاد - زینب طاری : نقش نیروگاههای تجدیدپذیر در توسعه پایدار یک اصل غیر‌قابل انکار است، چرا که تولید برق از طریق این نیروگاه‌ها بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های دولت، نقش مهمی در حفظ محیط‌زیست دارد؛ با وجود این در کشوری که سالانه ۳۰۰ روز آفتابی دارد و از شرایط لازم برای تولید انرژی بادی برخوردار است، کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی احداث شده که همان معدود سرمایه‌گذاران هم امروز با مشکلات عدیده‌ای برای دریافت مطالبات خود مواجه هستند؛ بی‌میلی سرمایه‌گذاران به صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در حالی اتفاق می‌افتد که کمبود گاز به عنوان بزرگ‌ترین بحران کنونی کشور نه‌تنها تولید بسیاری از صنایع را متوقف کرده، بلکه مشترکان خانگی برخی استان‌ها را هم در اوج سرما به درد‌سر انداخته است و متاسفانه در چنین شرایطی در دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های گذشته شاهد بی‌برنامگی در این عرصه بسیار حیاتی هستیم؛ البته کماکان برنامه‌‌‌ها در شعارهای مسوولان وزارت نیرو مطرح می‌شود؛ کمااینکه دولت سیزدهم وعده احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را از همان ابتدا مطرح کرد، اما در عمل و تا لحظه تنظیم این گزارش، اتفاق مثبت قابل ذکری را در این عرصه شاهد نبودهایم.
عمده‌ترین معضلی که امروزه از سوی فعالان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح می‌شود، مربوط به قوانینی است که با وجود تصویب و ابلاغ، در شرایط کنونی قابلیت اجرا ندارند؛ به طور نمونه در حالی که بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، سوخت صرفه‌جویی‌شده توسط تجدیدپذیرها باید سالانه محاسبه و معادل آن به تولیدکنندگان پرداخت شود؛ این قانون در پیچ و خم بوروکراسی‌های اداری و مشکلات مالی دولت اجرایی نمی‌شود. در واقع با توجه به تبصره ۱۴ بودجه سنواتی که منابع و مصارف بودجه را تعیین کرده، اولویت‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، یارانه دارو و درمان، یارانه گندم و... مانع پرداخت پول به تجدیدپذیرها می‌شوند.
علاوه بر این، بهای خرید برق از تجدیدپذیرها نیز به هیچ عنوان با هزینه‌های این صنعت که عمدتا به صورت ارزی محاسبه می‌شود، سازگار نیست و همین امر مسیر توسعه تجدیدپذیرها را سد کرده است؛ در چنین شرایطی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق ۱۵ آبان ماه سال‌جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سوم آذر ماه توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد تا فعالان صنعت برق نسبت به بهبود وضعیت امیدوار شوند. اما آنچنان که از متن این قانون بر‌می‌آید، نباید منتظر تحولات چشمگیری در صنعت برق و به طور خاص حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم.
در همین راستا مدیرعامل نیروگاه بادی «بینالود» می‌گوید: مراحل کارشناسی طرح مانع‌زدایی از صنعت برق در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما در آذر ماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین با توجه به رشد تورم جامعه، حتی به فرض اجرایی شدن قانون، در سال‌جاری اثرگذاری چندانی ندارد که البته نمونه‌هایی از این دست در صنعت برق کم نیستند؛ به طور نمونه در سال ۹۹ گفته شد که اگر ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تجدیدپذیرها پرداخت شود، می‌تواند ساختار این صنعت را بهبود ببخشد، اما در سال ۱۴۰۰ پرداخت این پول تصویب شد که با توجه به تورم عمومی و رشد نرخ ارز، عملا ارزش این رقم تا ۴۰درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ که نهایتا این پول به صنعت برق پرداخت شد، ارزش واقعی آن به کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.
امیر طالبی‌طرقبه با اشاره به وضعیت تجدیدپذیرها در بودجه ۱۴۰۲ معتقد است: بخش قابل‌توجه مبحث انرژی بودجه ۱۴۰۲ به نیروگاههای اتمی اختصاص دارد و این در حالی است که با وجود ظرفیت‌ها در کشور، وابستگی به واردات باعث زمان‌بر بودن روند اجرای این نیروگاه‌ها می‌شود و حتی چنانچه وارد مدار شوند، عملا دردی از صنعت برق دوا نمی‌کنند؛ تنها بند آخر مبحث انرژی بودجه ۱۴۰۲ موضوع معافیت تجدیدپذیرها از هزینه ترانسفر را مطرح کرده در حالی که رقم ترانسفر در هزینه‌ها آنقدر ناچیز است که تاثیری در ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر ندارد.
متن پیش رو ما‌حصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با امیر طالبی‌طرقبه، مدیرعامل نیروگاه بادی «بینالود» در رابطه با موضوعاتی از قبیل قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، وضعیت تجدیدپذیرها در بودجه ۱۴۰۲، چشم‌انداز تولید در صنعت برق و... است که در ادامه می‌خوانید.
تصویب و ابلاغ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نوعی امیدواری برای فعالان این صنعت به وجود آورد. به طور مشخص این قانون در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تا چه اندازه می‌تواند راهگشا باشد؟
اگر‌چه پس از کش و قوس‌های فراوان این طرح تصویب و ابلاغ شد اما به طور کلی همواره در کشور با فاصله زمانی زیاد بین مرحله کارشناسی، تصویب، ابلاغ و اجرای قوانین مواجه هستیم که باعث محقق نشدن اهداف مورد نظر می‌شود و این در حالی است که با رشد فزاینده تورم، افزایش نرخ ارز و همچنین رشد مصرف سالانه مواجه هستیم؛ در خصوص طرح مانع‌زدایی هم شاهد چنین رویه‌ای هستیم به گونه‌ای که مراحل کارشناسی طرح در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید اما در آذر ماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین با توجه به رشد تورم جامعه، حتی به فرض اجرایی شدن قانون، در سال‌جاری اثرگذاری چندانی ندارد که البته نمونه‌هایی از این دست در صنعت برق کم نیستند؛ به طور نمونه در سال ۹۹ گفته شد که اگر ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تجدیدپذیرها پرداخت شود، می‌تواند ساختار این صنعت را بهبود ببخشد اما در سال ۱۴۰۰ پرداخت این پول تصویب شد که با توجه به تورم عمومی و رشد نرخ ارز، عملا ارزش این رقم تا ۴۰درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ که این پول به صنعت برق پرداخت شد، ارزش واقعی آن به کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.
چنانچه بخواهیم به لطف این قانون تامین ۵درصد برق صنایع از محل تجدیدپذیرها را ظرف ۵ سال اجرایی کنیم، با توجه به تغییر شرایط مانند بحران کمبود گاز در کشور، به نتیجه دلخواه نمی‌رسیم و این عدد با توجه به ناترازی گاز، مشکل را حل نمی‌کند؛ ضمن اینکه قرار بود وزارت نیرو ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کند و در ادامه عنوان کردند که ۴هزار مگاوات هم توسط صنایع ساخته شود، اما در عمل شاهد هستیم که وزارت نیرو با تمام امکانات و تخصص موردنیاز اقدام قابل‌توجهی انجام نداده و حتی با گذشت نزدیک به یک سال مناقصه ۴هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی برای دور سوم تمدید شده و طبیعی است که با این شرایط صنایعی که در تولید برق تخصصی ندارند و از طرفی متولی و مسوول آنها نیز یک وزارتخانه غیرتخصصی در حوزه برق است، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین باید قبل از اجرای این قانون، شرایط کنونی را بررسی کنیم و بر این اساس ضروری است میزان کمک دولت به تجدیدپذیرها و میزان دریافت مطالبات این صنعت از محل تبصره ۱۴ بودجه سنواتی مشخص شود.
با توجه به اهداف دولت مانند احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، تا چه اندازه سازوکارهای تحقق این مهم در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است؟
با وجود اینکه در بودجه ۱۴۰۱ موضوع افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها و پرداخت ۳هزار میلیارد تومان از مطالبات این صنعت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید آمده بود، شاهد هیچ‌گونه اتفاق مثبتی در این حوزه نبودهایم و تا امروز نیز با وجود پیگیری‌های فراوان حتی یک ریال از این مبلغ به نیروگاههای تجدیدپذیر پرداخت نشده است. در بودجه سال آینده نیز بخش قابل‌توجه مبحث انرژی بودجه به نیروگاههای اتمی اختصاص دارد، اگر‌چه توجه به افزایش ظرفیت این بخش از سبد انرژی نیز می‌تواند به کشور کمک کند، اما وابستگی بیشتر آن به توان غیر‌بومی و همچنین زمان‌بر بودن احداث نیروگاههای اتمی عملا در کوتاه‌مدت کمکی به این صنعت نخواهد کرد و از دست دادن زمان نیز مشکلات موجود را بیش از پیش خواهد کرد. از این رو تنها بند آخر مبحث انرژی بودجه ۱۴۰۲ موضوع معافیت تجدیدپذیرها از هزینه ترانسفر را مطرح کرده که تاثیری در ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نخواهد داشت. در کنار این خلأهای قانونی می‌توان به انباشت ۳هزار میلیارد تومان از مطالبات تجدیدپذیرها اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲ نیز برنامه‌‌‌ای برای پرداخت آن تعیین نشده و طبیعی است که در سال آینده نیز پرداخت یارانه نقدی، گندم، دارو و سلامت در اولویت قرار بگیرد. به نظر من چالش اصلی اینجاست که متولی برق وزارت نیرو بوده در حالی که باید منابع مالی تجدیدپذیرها را وزارت نفت و از محل منابع صرفه‌جویی گاز پرداخت کند و تا زمانی که معاونتی ذیل ریاست جمهوری برای ادغام این دو موضوع تشکیل نشود، مشکل لاینحل باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حوزه تجدیدپذیرها تا چه اندازه توانسته به توسعه این صنعت کمک کند؟
اگر مسوولان و نهادهای متولی اعلام کنند که با اجرای این قانون چه مبالغی به تجدیدپذیرها پرداخت کرده‌اند یا صرفه‌جویی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه و به چه میزان منجر به درآمد زایی وزارت نفت و واریز به خزانه دولت شده است، برای تصمیم‌گیری بهتر بسیار راهگشا خواهد بود؛ به طور مثال امروز دولت ایجاد ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را هدف‌گذاری کرده و این در حالی است که هر کیلووات برق خورشیدی ۵۵۰ یورو و برق بادی ۱۲۰۰ یورو هزینه‌بر است و بر این اساس اگر راه‌اندازی هر کیلووات برق تجدیدپذیر را فقط ۶۰۰ یورو محاسبه کنیم، تحقق برنامه دولت نیازمند رقم بسیار بالایی است که از ارزش کل صادرات گاز کشور هم فراتر است؛ بنابراین اینکه آماری در این خصوص ارائه نمی‌شود، مساله را پیچیده‌تر می‌کند.
از سوی دیگر طبق مصوبه شورای اقتصاد، همان‌طور که در مناقصات سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه به دولت تضمین می‌دهد، از دولت نیز ضمانت‌نامه بازگشت سرمایه در شش سال را مطالبه می‌کند، اما تاکنون دولت حتی برای یک مگاوات هم این ضمانت‌نامه را صادر نکرده و طبیعی است که با این وضعیت سرمایه‌گذار رغبتی به حضور در این صنعت نداشته باشد؛ بنابراین علاوه بر اینکه دولت باید آمار میزان درآمد‌ها و پرداخت‌ها از محل ماده ۱۲ را اعلام کند، باید مشخص کند چرا حاضر نیست از محل این قانون به سرمایه‌گذار ضمانت‌نامه بدهد.
هم اکنون در بخش‌های مختلف صنعت برق اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و... چالش‌های مختلفی وجود دارد. به طور کلی آینده تولید را در صنعت برق چگونه می‌بینید؟
امروز حدود ۸۰هزار مگاوات، ظرفیت اسمی نیروگاههای حرارتی کشور است که به خاطر راندمان پایین حدود ۵۶هزار مگاوات برق تولید می‌کنند. این در حالی است که قرار بوده تا سال ۱۴۲۰ راندمان نیروگاههای حرارتی به ۵۰درصد برسد، اما از یکسو ساخت و تامین تجهیزات این صنعت با ارز گره خورده است به گونه‌ای که بهای ساخت و بهینه‌سازی تجهیزات حتی توسط تولیدکنندگان داخلی به صورت ارزی محاسبه می‌شود و از سوی دیگر با توجه به بهای ۸۳ تومانی هر کیلووات ساعت برق خریداری‌شده از نیروگاههای حرارتی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی توسط نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و با این وضعیت نمی‌توانیم به اهداف سال ۱۴۲۰ در رساندن راندمان نیروگاههای حرارتی به ۵۰درصد برسیم.
این در حالی است که به جای وارد کردن نیروگاه توسط صنایع با راندمان کمتر از ۴۰ درصد، می‌توانستیم با سرمایه‌گذاری صنایع برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و اقداماتی نظیر تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی فاصله ۳۰هزار مگاواتی بین ظرفیت اسمی و عملی نیروگاههای حرارتی را جبران کنیم؛ در حوزه تجدیدپذیرها نیز این مشکلات وجود دارد؛ به این معنا که تجدیدپذیرها علاوه بر هزینه‌های ارزی، سرمایه‌گذار خارجی دارند به گونه‌ای که این سرمایه‌گذاران در احداث بخش قابل‌توجهی از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر فعلی نقش دارند و متاسفانه هنوز مجموعه «ساتبا» نیز در قراردادهای فروش، نرخ ETS را برای نیروگاه‌ها ۲۷هزار تومان محاسبه می‌کند و با توجه به این مساله بهای برق نیروگاههای تجدیدپذیر رشد چندانی نداشته است؛ به گونه‌ای که در نیروگاه بینالود ۶درصد افزایش قیمت برق نسبت به دوره تابستان قبل را شاهد بودیم که این اتفاق باعث کاهش راندمان و ناتوانی در بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها می‌شود.
