در میزگرد «دنیای اقتصاد» با اعضای هیات رئیسه «کمیته تجدیدپذیرهای سندیکای صنعت برق» بررسی شد
رویا تا واقعیت برق تجدیدپذیر
از این رو در کشور ما نیز با توجه به برخورداری از ۳۰۰ روز آفتابی و همچنین بادهای موسمی مناسب برای بهره‌‌برداری از انرژیهای تجدیدپذیر، این ضرورت مطرح شد و حتی برنامه‌هایی مانند تکلیف دولت به تولید حداقل ۵ درصد از برق کشور از منابع تجدیدپذیر به عنوان یک چشم‌انداز مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به دلیل فقدان جذابیت سرمایه‌گذاری شاهد تحقق این اتفاق مهم نبوده‌ایم. حتی دولت در سال گذشته، تعرفه‌های مربوط به خرید تضمینی انواع انرژیهای تجدیدپذیر را حدود ۴۰ درصد افزایش داد، اما با توجه به سرمایه‌گذاری دلاری و قرارداد‌‌های خرید تضمینی ریالی، راه به جایی نبرد و نتوانست باعث ترغیب سرمایه‌گذاران شود.
در این میان اگر‌چه وزیر نیرو بر استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و اختصاص منابع حاصل از صرفهجویی سوخت به تجدیدپذیرها تاکید کرده اما استفاده از این ظرفیت با اما و اگرهایی مواجه است و به گفته معاون وزیر در تاریخ ۲۲ شهریور سال جاری «تاکنون حتی یک ریال از محل منابع ماده ۱۲ به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.» تا عملا شعار احداث سالانه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دولت سیزدهم بیشتر شبیه به رویا باشد تا برنامه‌ای عملیاتی. نتیجه اینکه امروز سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از برق تولیدی کشور کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است.
در همین راستا «دنیای اقتصاد» میزگردی با حضور علیرضا هاشمی عضو هیات رئیسه کمیته تجدیدپذیرهای سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت کهربا و ابوالقاسم کریمی عضو هیات رئیسه کمیته تجدیدپذیرها و رئیس کمیته تخصصی پیمانکاران نیروگاهی سندیکای صنعت برق ایران ترتیب داده و موانع توسعه برق تجدیدپذیر و راهکارهای پیش رو را مورد کنکاش قرار داده است که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
تا چه میزان از نرخ برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر رضایت دارید؟
هاشمی: دولت‌های گذشته همواره به دنبال واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بودند، اما این موضوع هیچ‌گاه محقق نشد و امروز با توجه به هزینه‌های بالای تولید برق و نرخ دلار عملا ورود به این صنعت از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. هم‌اکنون نرخ قیمت برق پایه نیروگاه‌های گازی حدود50 تا 100 تومان بوده، اما این نرخ برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود 1500 تومان است و این تفاوت فاحش ممکن است برخی از عموم جامعه را درباره فشار مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر دولت دچار اشتباه کند، در حالی که این‌گونه نبوده و با وجود اختلاف برق تجدیدپذیر و فسیلی، دولت از این ناحیه منتفع می‌شود، چرا که وزارت نیرو بعد از کنوانسیون ژنو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و سوخت‌های فسیلی حق توسعه نیروگاه‌های فسیلی را ندارد و بر این اساس تمام سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به بخش خصوصی سپرده تا نسبت به احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده ظرفیت پایین که نیازی به شبکه انتقال طولانی و هزینه نگهداری ندارد، اقدام کنند؛ در واقع سرمایه‌گذار از صفر تا صد کار را انجام می‌دهد و عملا هزینه‌های عملیاتی و زیر‌ساختی وزارت نیرو کاهش پیدا می‌کند و سودآوری مناسبی برای وزارت نیرو ایجاد می‌شود. بنابراین اگر‌چه به‌طور کلی نرخ برق در کشور پایین است اما با توجه به نرخ کنونی که با هدف توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته‌اند، مشروط به ثبات نرخ ارز و تورم می‌تواند با استقبال بخش خصوصی همراه باشد.
کریمی: همواره وزارت نیرو برای ورود بخش خصوصی به عرصه تجدیدپذیرها قیمت‌های معقولی تعیین می‌کند، اما با گذشت زمان، تورم و نوسانات نرخ ارز باعث کاهش جذابیت‌ها در این حوزه می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد این است که قیمت شناور برای نرخ خرید برق تجدیدپذیر مبتنی بر نرخ تورم و نوسانات ارز تعریف شود؛ در غیر این صورت مجددا سناریوی توقف سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها اتفاق می‌افتد.
دولت محاسبه سوخت نیروگاه‌ها را معیار تعیین قیمت پایه برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌داند. تا چه اندازه با این معیار موافقید؟
هاشمی: وزارت نفت و نیرو تصمیم گرفته‌اند برای نیروگاه‌های بزرگ تجدیدپذیر به میزان سوخت صرفهجویی شده، سوخت یا معادل ریالی بپردازند، اما تاکنون به دلیل تعریف نشدن سازو‌کارها این امر محقق نشده است تا علاوه بر مشکلاتی مانند نرخ‌گذاری، این مساله هم مزید برعلت شده و روند اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر متوقف شود. به هر حال سرمایه‌گذار محاسباتی برای بازگشت سرمایه دارد و در روش کنونی که نرخ سوخت بر مبنای نرخ شناور تعیین می‌شود، به ویژه سرمایه‌گذارانی را که شرکای خارجی دارند، با مشکل مواجه می‌کند.
کریمی: در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده که نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل صرفهجویی سوخت می‌توانند منتفع شوند، اما واقعیت این است که این ماده قانونی به شکل کامل و جامع تاکنون اجرا نشده و با این وضعیت، سرمایه‌گذاران به دلیل ابهام در سودآوری از پروژه‌ها استقبال نمی‌کنند.
برخی معتقد هستند، تعدد متولیان نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند وزارت نفت، نیرو و سازمان محیط زیست باعث سردرگمی مدیران نیروگاه‌ها شده است. نظر شما در این باره چیست؟
هاشمی: بخش دولتی قائم به شخص است و با تغییر یک مدیر ارشد، سیاست‌ها نیز تغییر می‌کند. به‌طور نمونه مدیرعامل سابق «ساتبا» انرژیهای بادی را مورد تاکید قرار می‌داد، اما امروز مدیرعامل جدید صرفا روی انرژی خورشیدی تاکید دارد، در حالی که ساتبا باید همزمان همه انرژی‌ها را تحت پوشش قرار دهد. این اتفاق بخش خصوصی را که قصد سرمایه‌گذاری در این صنعت دارد، دچار تردید می‌کند. به هر حال شرایط باید به گونه ای فراهم شود که سرمایه‌گذار امکان پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. اما امروز شاهد هستیم که تکلیف 10 روز آینده هم مشخص نیست و همین بلاتکلیفی باعث شده تا در طول8 ماه اخیر پروژه شاخصی ایجاد نشود. این در حالی است که در تمامی پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری برای تولید برق تجدیدپذیر اعم از سرمایه‌گذار و تقاضا، ضرورت همزمان وجود دارد. از طرف دیگر با وجود اینکه صنعت برق تجدیدپذیر، نوپا و رو به رشد است، دانش علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و صنعتگران توسعه پیدا کرده و در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد شرکت‌هایی هستیم که با چنگ و دندان برای سر پا نگه داشتن خود تلاش می‌کنند، اما برنامه‌ریزی مدون و بلندمدتی برای ترسیم راه آینده وجود ندارد.
کریمی: انتظار ما این است که با حضور ساتبا و سیاست‌های اتخاذ شده این موضوع حل و فصل شود و مساله تعدد مراجع را شاهد نباشیم و ساتبا رابط اصلی فعالان صنعت و نهادهای مسوول باشد تا شرایط برای ورود علاقه‌مندان تسهیل شود.
یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نیروی دولت سیزدهم تولید 10 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر است. اما اشاره کردید که بعد از گذشت 8 ماه از سال جاری کماکان پروژه شاخصی در این بخش اجرا نشده است. به عنوان یکی از فعالان این عرصه، وعده وزارت نیرو را رویایی دست‌نیافتنی می‌دانید یا یک برنامه اجرایی؟
هاشمی: اگر به گذشته صنعت برق و آمار و ارقام نگاه کنیم، باید گفت عملا تحقق این مساله یک رویا است، اما چنانچه برای این هدف برنامه‌ریزی صورت بگیرد و با شناسایی مشکلات برای رفع آنها اقدام کنیم، می‌توان به تحقق آن امیدوار بود. یادمان باشد که مساله تنها رشد صنعت برق نیست بلکه این صنعت جزو صنایع مادر در تمام کشورها به شمار می‌رود و چنانچه دچار بحران شود، آینده خطرناکی در انتظار تمامی صنایع است؛ کما اینکه صنایع ما همین امروز نیز درگیر محدودیت برق در پیک مصرف هستند. اعتقاد دارم برای تحقق این چشم‌انداز باید در وهله اول دست دولتی‌ها از تصدی‌گری کوتاه شود که البته دولت هم تصمیم گرفته، پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. اما مساله این است که اقدام عملی در این خصوص انجام نمی‌دهد؛ به‌طور نمونه ساتبا مناقصات بسیار مطلوبی برگزار کرد که پس از انتخاب شرکت‌ها، محل پروژه‌ها مشخص شد. اما در ادامه معلوم شد که نقاط تعریف‌شده در گذشته به شرکت‌های دیگری واگذار شده‌اند؛ بنابراین واگذاری واقعی به بخش خصوصی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و در غیر این صورت و چنانچه دولت بخواهد دست‌اندرکار تمام فعالیت‌ها باشد، روال کنونی ادامه خواهد یافت.
کریمی: اظهارات وزیر نیرو درباره تولید برق تجدیدپذیر هم می‌تواند رویا باشد و هم فرصتی برای پیشرفت. در صورتی می‌توان از ارائه این ارقام در جهت پیشرفت بهره برد که در گام اول از تجارب موفق کشورهای موفق مانند ترکیه استفاده کنیم، چرا که دیگر وقتی برای آزمون و خطا نیست. گام دوم اینکه این تجارب بر اساس سازوکارهای درست پیاده‌سازی شود و گام سوم مبتنی بر این واقعیت است که ضمن در نظر گرفتن مشوق‌های سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی درستی انجام شود و در این راستا سازمان نظام مهندسی و سازمان‌هایی که مجوز ساخت‌و‌ساز را صادر می‌کنند، باید استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را به صورت الزام‌آور تعریف کنند. در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که در برخی کشورها دولت بدون دریافت هزینه، نیروگاه خورشیدی را در پشت بام منازل نصب می‌کند و با یک مدل مالی که مالکان را دچار مشکل نمی‌کند، هزینه‌های آن را به مرور دریافت می‌کند تا در ادامه باعث سودآوری مالکان شود. اما در کشور ما برای نصب چند پنل در پشت بام باید جهت دریافت مجوز درگیر بوروکراسی اداری شویم. بنابراین طبیعی است که 10 هزار مگاوات با این وضعیت رویا است اما چنانچه تولید انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل به یک نهضت عمومی شود و دولت ظرفیت‌های قانونی را تسهیل کند به راحتی می‌توان از این ارقام فراتر رفت.
به عنوان اعضای کمیته انرژیهای تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق با چه چالش‌های دیگری مواجه هستید و چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت دارید؟
هاشمی: بعد از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، در سندیکای برق به عنوان یک تشکل تخصصی کمیته و کمیسیون‌هایی ذیل این موضوع تشکیل شد که هم‌اکنون 85 درصد شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، عضو سندیکا هستند. هر چند با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با نهادهای مسوول داریم، توانسته‌ایم بخش زیادی از مشکلات این شرکت‌ها مانند تغییر نرخ‌ها، جلوگیری از واردات یا مجوز واردات را رفع کنیم، اما واقعیت این است که در دو سال اخیر با وجود پیگیری‌های مجدانه برای رفع مشکلاتی که به اقتصاد و قانون‌گذاری اشتباه گره خورده، موفقیت کمتری حاصل شده است.
نکته دیگر ضرورت اتخاذ سیاست‌های بلندمدت درباره انرژیهای تجدیدپذیر است. بدین معنا که اغلب کشورها در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بدو فعالیت ایجاد نیروگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار دادند تا با اشباع این بخش به سمت نیروگاه‌های بزرگ‌تر حرکت کنند و این سیاست در ایران هم از طرف شرکت ساتبا اجرایی شد، اما به دلیل غیر‌اقتصادی بودن نرخ‌ها، شاهد استقبال سرمایه‌گذارها نبودیم. در واقع مصوبه احداث حدود 550 هزار نیروگاه 5 کیلوواتی به نام نیروگاه‌های حمایتی که از سال 95 به نام «جهاد روشنایی» با پرداخت تسهیلات با کارمزد 4 درصدی و دوره بازپرداخت حدود 8 ساله آغاز شد، به دلیل سیاستگذاری نادرست و تصدی‌گری بخش دولتی به نتیجه مورد انتظار منجر نشد.
کریمی: سندیکای صنعت برق حدود 600 شرکت عضو دارد و در این بین شرکت‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در اشکال مختلف اعم از پیمانکار، تولید، بازرگانی و مشاوره و نظارت در این سندیکا حضور دارند. از عمده‌ترین چالش‌های شرکت‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر باید به مساله مطالبات مالی اشاره کرد که مشکلات بسیاری به ویژه در بحث سرمایه‌گذاری برای آنها به وجود آورده است. از این رو معتقدم اگر دولت می‌خواهد از سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت کند، باید پرداخت مطالبات این گروه را در اولویت قرار دهد. درباره تولید و ساخت داخلی نیز می‌توان گفت شرکت‌های داخلی در بخش انرژیهای بادی همگام با تکنولوژی روز دنیا و به بهترین نحو و بدون واردات در حال تولید هستند و در ساخت و تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از جمله اینورتر، استراکچر و سیستم کنترل نیز ظرفیت‌های بسیاری ایجاد شده و تولید سلول خورشیدی هرچند با تیراژ کم توسط دو شرکت داخلی آغاز شده است.
همچنین درباره بخش بازرگانی که صادرات و واردات را در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر عهده‌دار است، دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا با کمترین موانع مواجه شوند. چرا که به همان اندازه که تولید داخلی حائز اهمیت است، صادرات کالاهای داخلی و همچنین واردات برخی کالاهای اولیه نیز غیر قابل اجتناب است. دسته دیگر اعضای سندیکا مشاوران هستند که با توجه به پیشرفت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، از سطح دانش بالایی همگام با کشورهای صاحب نام دنیا برخوردارند و لازم است دولت برای پیشرفت بیشتر، تسهیلات لازم را در اختیار این گروه قرار دهد. علاوه بر این، امیدوارم مساله بوروکراسی اداری برای عوامل دخیل در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر به حداقل زمان ممکن برسد، کما اینکه در برخی از کشورهای توسعه‌یافته تمامی مجوزها با مراجعه به یک ساختمان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود.
