«آیا نمیخواهیم با دیجیتالی کردن اقتصاد، خود را با دنیا هماهنگ کرده و تحولی اساسی ایجاد کنیم؟» پاسخ به این پرسش به ما میآموزد که «تامین مالی زنجیره تامین» این روزها در دنیا، اقتصاد را به صورت انفجاری به منظومه ای دیگر پرتاب کرده است و میرود تا با «به رسمیت شناخته شدن اسناد تجاری الکترونیک»، راه را برای بازرگانان و فعالان اقتصادی از یک سوی و تصمیم سازان و تصمیم گیران این عرصه به طرز غیر قابل تصوری، سهل و هموار کند .
در ۱۷ خرداد سال جاری بانک مرکزی اطلاعیه ای را در خصوص حجم رشد نقدینگی و تحلیل آن بر تارنمای خود در وب منتشر کرد. بر اساس این تحلیل، رشد نقدینگی در سال ۹۸، ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است که از جمله عوامل آن، فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای صندوق توسعه ملی بوده است. همچنین تلاش بانک مرکزى در تشدید نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و جلوگیرى از اضافه برداشت بانکها وکاهش شدید آن و...
در تاریخ قریب به چهل ساله بانکداری بدون ربا در کشور یکی از معضلات همیشگی حوزههای تولید تا مصرف، مشکل کسری تامین سرمایه در گردش توسط بانکهای کشور بوده است. این موضوع سبب شده تا حاکمیت در مصوبههای متعدد و بعضاً سالیانه به صورت تکلیفی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش را برای بانکها تعیین کند. اما ریشه این مشکل کجاست و آیا میتوان در ساختار کنونی بانکها، که اصلاح آن مجال و همت فوقالعادهای میطلبد، آن را مرتفع کرد؟ آیا راهی وجود دارد که بدون دخالت مستقیم بانک در ارتباط با زنجیره تولید تا مصرف، تامین مالی و تامین سرمایه در گردش را تدبیر نمود؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم بکارگیری ابزارهایی مانند برات و سفته الکترونیک گفت: اسناد مالی الکترونیک، پولشویی و فساد را کاهش میدهد.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس درباره ارائه خدمات معیشتی به مردم به صورت کارت اعتباری، اظهار کرد: پرداخت یارانهها و کمک معیشتی به مردم به صورت کارت الکترونیکی یک قانون است که در مجلس کنونی به تصویب رسیده است.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تاخیر تنظیم آییننامه قانون فاکتورینگ توسط دولت، اظهار کرد: طولانی شدن تهیه و تنظیم آییننامههای قوانین یا به تعلل یا به تعمد متولیان امر باز میگردد که برای اینکه این مشکل پیش نیاید بنده برای اصلاح آییننامه مجلس پیشنهادی دادهام که میتواند این تعللها را خنثی سازد.
تولید ملی از طریق تخصیص کارت معیشتی به مردم رونق میگیرد. محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی توسط دولت به مردم، اظهار کرد: تخصیص کارت اعتباری به مردم از این حیث مهم است که باعث میشود پول نقد دیگر در اختیار آنها قرار نگیرد زیرا این مبالغ باعث میشوند نقدینگی افزایش یابد.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند، استفاده از سامانه سککوک میتواند نویدبخش تحقق کامل بانکداری الکترونیک باشد. موضوع تامین مالی کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و داخلی را میتوان از جمله مهمترین مباحث و بعضا موانع فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد. بی شک ضعف مالی و نبود سرمایه به میزان کافی در زنجیره تولید میتواند در هر مرحله ای کسب و کار را تا مرز تعطیلی بکشاند که در صورت ادامه این روند به طور حتم اقتصاد کشور با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد شد.
میتوان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق کرد که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفهاش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسکها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداختها بوده و در عینحال از انعطافپذیری لازم برای مواجهه با تکانههای وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اما از حضور همیشگی سودجویان و حملات سوداگرانه نباید غافل ماند. درهمین راستا گفتگویی با فرهاد نیلی، صاحب نظر اقتصادی درباره حملات سوداگرانه و راهکارهای جلوگیری از آن داشتیم که با هم میخوانیم:
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی حمایت از خرید کالای ایرانی را از اهداف ارزشمند سامانه سککوک در طرح اعطای کارت اعتباری عنوان کرد. به گزارش بانکداری ایرانی، محمدصالح جوکار با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی و با توجه به تحریمهای دشمنان و نیز در شرایطی که بیماری کرونا اقتصاد کشور را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است، ضروری است که بانکهای کشور از تولیدکنندگان حمایت کنند، گفت: بانکها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند؛ بنابراین باید نحوه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان با شفافیت و با کمترین بروکراسی همراه باشد.
در اقتصادهای توسعه یافته جهان تغییرات راهبردی در معاملات و مبادلات تجاری ایجاد شده است. در این دنیای جدید استفاده از اعتبار به جای پول نقد توسط تولیدکنندگان هم به نفع آنها و هم به نفع سیستم بانکی و اقتصاد کشور است، زیرا هم امکان گردش اعتبار بیشتری وجود دارد و هم کنترل منابع مالی و شاخصهای اقتصادی بیش از پیش امکانپذیر خواهد بود. در همین راستا گفتگویی با محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درباره مزیت و کارکردهای جایگزینی اعتبار بهجای وجه نقد داشتیم که در زیر میخوانید:
احراز هویت در طول تاریخ نیازی بود که بشر دائماً با آن سر و کار داشته است. در زمانهای گذشته، مردم یکدیگر را از طریق تماس چشمی و نمایش ظاهری شناسایی میکردند. سومریان در تمدن مسوپوتامیا از مهرهایی با علایم منحصر به فرد برای احراز دست نوشتههای خود بهره میبردند. با گذر زمان متداولترین روش احراز هویت امضای افراد به صورت دستنویس بوده است. موسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا (NIST) مدلی کلی را برای چهارچوب اولیه احراز هویت، فارغ از قوانین منطقه ای و محل جغرافیایی تهیه و ارائه کرده است. بر اساس این مدل قدم ابتدایی این مدل با ارائه درخواست به یک ارائه دهنده خدمات هویتی (CSP) آغاز میشود. این ارائه دهنده خدمت وظیفه احراز هویت متقاضی را پیش از انجام هرگونه اقدام مالی یا قانونی بر عهده دارد. درخواست کننده پس از احراز هویت توسط ارائه دهنده خدمت از نظر سیستم به فرد دارای هویت (امضا) تبدیل شده و یک توکن و یک هویت دیجیتال به وی ارائه میدهد که این هویت ممکن است به صورت نام کاربری باشد. از این توکن یا نام کاربری در انجام امور مالی یا هر گونه اقدامی که نیاز به احراز هویت باشد میتوان استفاده کرد. دارنده هویت (کاربر) باید در زمان ورود از هر نوع سیستم الکترونیکی یا دیجیتالی مالکیت این هویت را با ارائه رمز یا پاسخ به سوالاتی ویژه به اثبات برساند. نمایه روبرو نمایش شماتیک این مدل را ارائه میدهد. با ورود فناوریهای الکترونیکی به کشور در دهههای اخیر متخصصان و مسئولان ذیربط اقدامات مهمی را برای ایجاد زیرساختها و فناوریهای احراز هویت بر اساس قانون رایج در کشور نموده اند. به همین دلیل و به مناسبت تهیه این ویژه نامه در خصوص سکوی کسب و کار الکترونیک که بخش اعظم خدمات آن در زمینه صدور و گردش اسناد تجاری در زنجیره تأمین وابسته به فناوریهای نوین احراز هویت دیجیتال است به سراغ یکی از عالیترین مقامات مرتبط با کاربرد این گونه احراز هویت در کشور رفتیم تا آخرین وضعیت این زیرساختها و فناوریها را با وی به گفتگو بنشینیم:
پروژه سککوک، ارتباط زنجیرههای تولید از مواد اولیه تا سفره مصرف کنندگان را بر قرار خواهد کرد و ضمن هزینه تأمین مالی برای کسب و کارها، نیاز بنگاهها به وجه نقد را به حداقل ممکن میرساند؛ در این رابطه بانک ملی با توجه به این نگاه اصولی در چرخه مالی کشور در سامانه ملی سککوک سرمایهگذاری کرد. به همین بهانه مصاحبه ای انجام دادیم با جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی که از نظر میگذرد:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم الکترونیکی شدن ابزارها و اسناد تجاری برای تخصیص اعتبار، از موافقت رییس قوه قضاییه با همکاری دادگاهها در طرح امضای دیجیتال و سفته الکترونیک خبر داد.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه ابزارهای تامین ملی راهی برای گرهگشایی از بخش تولید کشور خواهند بود، گفت: در این راستا استفاده از برات الکترونیک میتواند بخش بزرگی از مشکلات را رفع کند.
سککوک با هدف ایجاد یک اکوسیستم جامع کسب و کار دربرگیرنده تعاملات تجاری در زنجیره تأمین از تولید تا مصرف برای کسب و کارهای کشور با ویژگیهایی منحصر به فرد شامل سادگی عمل و هزینه کم در راستای اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی کشور طراحی شده است. به طور خلاصه این طرح با راهاندازی صحیح یک اکوسیستم که در مرکز آن یک پلتفرم فروش اینترنتی با مدلDrop shipping وجود دارد و به وسیله سایر اجزا نظیر خدمات مالی و پرداخت، خدمات لجستیکی، انبارداری، بازرسی کالا و بیمه و ... که با محوریت پلتفرم مذکور کار میکنند، امکان اختصاص هدفمند و هوشمند تسهیلات در زنجیره ارزش از تأمین کننده تا رسیدن به نقطه مصرف و امکان رصد آن را فراهم میکند. با توجه به حضور بانک ملی ایران در این طرح، گفتگویی با مسعود خاتونی، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران درباره گزارش اجرای سککوک در این بانک انجام دادیم که در زیر میخوانید:
بهره گیری از سند تجاری دیجیتال در فرآیند معاملات تجاری و زنجیرههای ارزش بازرگانان و تولید کنندگان کالا و خدمات راهکاری است که میتواند امکان رصدپذیری معاملات را فراهم سازد. از جمله این اسناد سفته و برات الکترونیکی هستند که به عنوان اسناد تجاری، برای ایجاد، تایید و انتقال بدهی در معاملات تجاری از دیر باز مورد استفاده قرار میگرفتند.