فرهاد نیلی، صاحب نظر اقتصادی تحلیل می‌کند:
جابه جایی نقدینگی بالا و بدون نظارت، موتور محرک حملات سوداگرانه
***
منظور از حملات سوداگرانه چیست و منشا آن چیست؟
هجوم سیستماتیک اشخاص حقیقی و حقوقی به بازار دارایی‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های سودآورانه کوتاه مدت که معمولاً در پی مزیت‌های اطلاعاتی و آربیتراژهای قیمتی ایجاد می‌شود را حملات سوداگرانه می‌گویند. در اکثر اوقات بازار دارایی‌ها و در موارد بسیار نادری بازار کالاها و خدمات در معرض حملات سوداگرانه اند.
در کشور ما تاکنون بازار ارز، طلا و مستغلات، بارها درمعرض حملات سوداگرانه محدود قرار گرفته و از دل این حملات نیز، سلاطین ارز و سکه و جمشید بسم‌الله‌ها در آمده‌اند ولی من تاکنون آسیب‌شناسی علمی و تجربی دقیقی از این حملات و دینامیک شکل‌گیری، اوج‌گیری و فرود آن‌ها ندیده‌ام. در کشورهای دیگر با توجه به عمق و گستره بازارهای مالی و تنوع ابزارهای مشتقه، میدان حملات سوداگرانه بسیار وسیع‌تر از چیزی است که در سال‌های اخیر در ایران مشاهده کرده‌ایم. متناسباً آثار این حملات بر ثبات اقتصادی نیز در آن کشورها بسیار گسترده‌تر بوده است.
یکی از شرایط لازم برای پیدایی حملات سوداگرانه، اطلاعات نامتقارن است. اگر اطلاعات مربوط به بازار در دسترس همه باشد حملات سوداگرانه کمتر محتمل خواهد بود. همچنین منشا فرصت‌های سودجویی بزرگ معمولاً آربیتراژهای رگولاتوری یا قیمتی است. یعنی هنگامی که سیاستگذار به دلیل حفره‌های مقرراتی، یا دستکاری‌های قیمتی فرصتی ایجاد می‌کند تا افرادی که نقدینگی بالایی دارند، حملات سوداگرانه را سازمان دهند. معمولا نقدینگی‌های بالا در حساب‌هایی که می‌توانند به راحتی جابه‌جا شوند، موتور تغذیه حملات سوداگرانه است. چنان‌که می‌بینیم باید چند عامل کنار هم جمع شوند تا حملات سوداگرانه ممکن شوند.
لطفا درباره عوامل موثر برای بروز حملات سوداگرانه بیشتر توضیح دهید.
عامل نخست که قبلاً برشمردم مزیت اطلاعاتی به معنی دسترسی گروهی از سرمایه‌گذاران بالقوه به اطلاعاتی است که با تأخیر و محدودیت و به صورت فیلتر شده در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. منشا عمده مزیت اطلاعاتی دسترسی به اطلاعات درونی (inside information) است. وقتی افرادی که خود یا وابستگانشان در معرض تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند، بدون سپردن تعهد به عدم افشا و استفاده شخصی از اطلاعات حاکمیتی یا تجاری محرمانه، در جلسات سیاستگذاری شرکت و در سازمان‌های سیاستگذاری رفت‌وآمد می‌کنند، مزیت اطلاعاتی شکل می‌گیرد. در حالی که اگر اطلاعات و فرصت‌های سودآوری بدون مزیت صلاحدیدی برای گروهی، در اختیار همه باشد احتمال حملات سوداگرانه کمتر می‌شود. مشکل نهادی برخی از بازارهای دارایی ما آن است که برخی بازیگران دوزیست هستند؛ هم طرف مشورت و محرم سیاستگذارند و هم سرمایه‌گذار و اصطلاحاً کاسب. درحالی که درب گردان (revolving door) بین نهاد سیاستگذاری و بازیگران بازار باید از هر دو طرف بسته و قفل باشد.
عامل دوم آن است که حملات سوداگرانه از آربیتراژهای قیمتی تغذیه می‌شوند. وقتی سیاستگذار وارد قیمت‌گذاری صلاحدیدی دارایی‌ها می‌شود، قیمت‌های نسبی تعادلی به هم می‌خورند و برخی دارایی‌ها پایین‌تر از قیمت بازار و هزینه فرصت آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند. آربیتراژهای قیمتی که در غیاب سایش (friction)های اطلاعاتی به سرعت از بین‌می‌روند، دراقتصادهای مملو از سایش‌های اطلاعاتی، مکانیزم ماشه حملات سوداگرانه هستند. همچنین در نظام‌های مقرراتی غیرشفاف و صلاحدیدی، آربیتراژهای مقرراتی گاه فرصت‌هایی برای سودجویی سیستماتیک در بازار ایجاد می‌کنند.
عامل سوم، وجود منابع نقد بالا و سیال در حساب‌های بانکی بدون کنترل است. اگر تراکنش‌های بانکی با ارزش بالا و متواتر بین حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مالی بر اساس مقررات پول‌شویی کنترل و موجه بودن تراکنش‌ها متناسب با سابقه رفتاری مشتری و کسب وکار او ارزیابی شده و تراکنش‌های مشکوک زیر ذره‌بین افسران تطبیق (compliance) بانکی قرار گیرند، موتور تغذیه حملات سوداگرانه مهار می‌شود. جا‌به‌جایی کنترل‌نشده نقدینگی بین حساب‌های مختلف عاملی برای بروز حملات سوداگرانه است. وقتی نقل و انتقال پول با سابقه مالی مشتری و ویژگی‌های کسب و کار او سازگار نباشد، حملات سوداگرانه میسر می‌شود. نبود یا ضعف ساز وکار احراز هویت مشتری (KYC) و شناخت کسب و کار مشتری ( KYB) باعث می‌شود نظام بانکی نتواند نقل و انتقالات سنگین بین حساب‌ها را رصد کرده و خیز گرفتن حملات سوداگرانه را تشخیص دهد.
دلیل بروز حملات سوداگرانه چیست؟
در اقتصادهای باز که سرمایه به راحتی جابه‌جا شده و حساب سرمایه باز است، بازارهای مالی دائماً در معرض شوک‌های بیرونی هستند. در این اقتصادها که بازارهای بدهی و سهام به روی سفته بازان حرفه‌ای بین‌المللی باز است، کار رگولاتور بسیار سخت و پیچیده است. کوچک‌ترین حفره مقرراتی یا آربیتراژ قیمتی در چنین اقتصادهایی منجر به حملات سوداگرانه مهیبی می‌شود که در یک روز، بازیگران آماتور محلی را به روز سیاه می‌نشاند. بحران مالی ۱۹۹۸ آسیای شرقی نمونه بارز چنین وضعیتی است. از آن جا که آن اقتصادها می‌خواهند میزبان سرمایه‌گذار خارجی باشند، دست سیاستگذار از کشاندن پای پلیس به ماجرا و دستگیری سلاطین طلا و ارز هم کوتاه است. تنها چاره، تدبیر سیاستگذار است تا آرامش و ثبات را به بازار برگرداند.
کشور ما به دلیل تحریم اقتصادی از نظر مالی یک اقتصاد نسبتاً بسته و از بسیاری از حملات سوداگرانه مصون است. سرمایه‌گذاری خارجی در سبد سهام بسته و افتتاح حساب بانکی و استفاده از سامانه‌های پرداخت توسط اشخاص خارجی ممنوع است. بنابراین اساساً حملات سوداگرانه با منشا خارجی که در بسیاری از دیگر اقتصادها شایع است، در کشور ما فاقد موضوعیت است. اما از سوی دیگر به دلیل ندانم کاری‌های سیاستگذار و اصرار بر توزیع و حفظ رانت‌های اطلاعاتی و مقرراتی به اشخاص خودی، اقتصاد در معرض حملات سوداگرانه با منشا داخلی قرار دارد. اشکال سیاستگذار در این موارد آن است که بازی‌ای را به راه می‌اندازد و بعد که گروهی از فرصت پیش آمده استفاده کرده و سود کلانی از آن بازار به جیب زدند، انگشت اتهام را به سوی آن‌ها نشانه گرفته و آن‌ها را روانه دادگاه می‌کند.
راهکارهای نوین چه نقشی برای جلوگیری از این نوع حملات در آینده دارند؟
راهکار در افزودن ابزار جدیدی به جعبه ابزار سیاستگذار نیست. راهکار در متوقف کردن اعطای امتیازهای صلاحدیدی به اشخاص خودی، توزیع آزاد و همگانی اطلاعات و پذیرش دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق شهروندی، پرهیز از قیمت‌گذاری دارایی‌ها، تاکید بر اجرای مقررات احراز هویت مشتری (KYC) و شناخت کسب و کار مشتری (KYB) در نظام بانکی متناسب با نقل و انتقالات متواتر یا با ارزش بالاست.
