«دنیای اقتصاد» دستورالعمل جدید وزارت صمت را برای صادرات محصولات معدنی بررسی می‌کند
توقف صادرات معدنی با تصمیم جدید دولت
این در حالی است که فعالان معدنی و صنایع معدنی این تصمیم اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت و معدن را به اقدامی دستوری تعبیر می‌کنند و هشدارهایی درخصوص عقب نشینی بخش خصوصی در فعالیت‌های مهم و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دهند. مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این تصمیم را روندی خودتحریمانه برای صنایع معدنی کشور می‌دانم، چرا که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به نام «ارز نیما» به تولید‌کننده و صادرکننده تحمیل می‌کند. به گفته وی در چند روز گذشته در حالی با شفاف شدن لیست شرکت‌های دریافت‌کننده دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی روبه‌رو بودیم که منهای اینکه آیا این لیست کامل است یا خیر سوالات دیگری نیز مطرح می‌شود، مثلا اینکه آیا لیست شفافیت کامل را دارد یا نه و اینکه آیا شرکت‌ها صوری هستند یا واقعی. در این رابطه دولت در شرایطی اقدام به منع اعطای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کارخانه و تولید‌کننده‌هایی کرده که نیاز به تجهیزات لازم روز در حوزه تولید دارند که به شرکت‌های نامعلوم دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده که حتی «زین اسب» وارد کرده‌اند! وی ادامه داد: اکثر کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که معدنی هستند یا ماشین‌آلات‌شان را قبلا خریداری کرده‌اند یا در حال ثبت سفارش هستند و همه برای تامین دلار و وجه مشکل دارند؛ این دلار ۴ هزا‌رو ۲۰۰ تومانی نه تنها هیچ مشکلی را از بخش صنعت و معدن حل نکرده، بلکه در این شرایط تمام مشکلات ما را تشدید کرده به‌طوری‌که از فروردین تا به امروز صادرات مواد معدنی، خصوصا سنگ آهن حدود ۳۵ درصد کاهش داشته ولی با اتفاق و ابلاغیه روز دوشنبه وزارت صنعت قول می‌دهم که ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات مواد معدنی متوقف خواهد شد، چراکه دیگر قیمت‌ها برای ما غیرقابل قبول است. اکبریان در ادامه گفت: چرا دولت برای تأمین نیاز ارزی بازار دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از سمت خود به بازار تزریق نمی‌کند و چرا از جیب صنعتگر و معدن دار این کار را انجام می‌دهد؟ در واقع دولت در حال برداشت تمامی هزینه‌ها از جیب کسانی است که اتفاقا در این شرایط محق‌ترین افراد برای گرفتن حمایت از سمت دولت هستند، چون قرار است چرخه اقتصاد و صنعت کشور را بچرخانند و اشتغال را افزیش دهند. وی در ادامه افزود: دولت در این شرایط صادرات را به نفع واردات قربانی می‌کند؛ آن هم نه واردات مفید، چرا که طی این یکی دو ماه گذشته نشان داده که نظارت صحیح و درستی برای واردات هدفمند نداشته و دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی هدفمند هزینه نشده است.
هزینه-فایده سیاست جدید دولت
کیوان جعفری‌طهرانی، فعال حوزه سنگ‌آهن نیز در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع که اقداماتی از این دست به نوعی تکرار روش‌های جدید خودتحریمی و خودزنی است، گفت: این در حالی است که کشور در این شرایط به ارز نیاز دارد و بخش خصوصی از تمام توان خود برای صادرات استفاده کرده است.وی در ادامه با اشاره به موضوع تحریم‌های قریب‌الوقوع آمریکا گفت: این تحریم‌ها با پایان یافتن ضرب‌الاجل سه ماهه از نیمه مرداد شروع خواهد شد. این در حالی است که این تحریم‌ها حداقل در «کوتاه مدت» و «میان مدت» تاثیراتی خواهد داشت،. از سویی ممکن است فقط در بلند‌مدت بتوانیم با «مدیریت صحیح و بهینه منابع و هزینه‌ها» از تاثیرات منفی و شدیدی که این تحریم‌ها می‌توانند داشته باشند جلوگیری کنیم.
به عقیده جعفری طهرانی، زمان‌بندی تاثیرات این تحریم‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت عبارتند از: کوتاه مدت «زیر ۶ ماه»، میان‌مدت « ۶ ماه تا یک سال» و بلند مدت «محدوده زمانی یک سال به بالا»؛ بنابراین در ۶ ماه اول طبیعتا تاثیرات سخت تر خواهد بود. تاثیر تحریم اولیه ۶ آگوست مطابق با ۱۵ مرداد تا اواخر سال ادامه خواهد داشت و تاثیر تحریم دوم از چهارم نوامبر (۱۳ آبان) تا اوایل سال آینده است. به گفته جعفری طهرانی، نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که شرکت‌های دولتی، «محصولات سنگ‌آهن و کنسانتره» را در مزایده‌های اخیر با نرخ دلار ۶۵۰۰ تا ۸ هزار تومان فروخته‌اند و در ادامه تاجر بخش خصوصی با این نرخ، محصولات را از شرکت‌های مذکور خریداری کرده و در مرحله صادرات قرار دارد؛ اما در این شرایط ناگهان ابلاغ می‌شود که باید با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان این روند صورت بپذیرد که این امکان‌پذیر نیست. طهرانی در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت باید خودش را از تصمیم‌گیری‌های کوچک خارج کند، ادامه داد: دولت فقط در تصمیم‌گیری‌های بزرگ باید اعمال نظر و قدرت کند. در واقع تصمیم‌گیری‌های کوچک و از این دست مانند موضوع صادرات مواد معدنی، غیر از اینکه باعث پاره شدن زنجیره به هم پیوسته تولید شود، هیچ نتیجه‌ای ندارد. فراموش نکنیم در شرایط سخت تحریم‌ها بخش خصوصی به‌عنوان یک «حلقه مهم و تاثیرگذار» به منظور ایجاد گردش مالی عمل خواهد کرد. این در حالی است که تصمیماتی از این دست باعث احساس خطر بخش خصوصی کشور و عقب‌نشینی این بخش در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
در واقع بخش خصوصی در فرآیند صادراتی که از فیلتر دولت رد می‌شود در حالی باید دست به فروش ارز صادراتی خود در سیستم نیما بزند که مواد اولیه محصولات خود را با ارز آزاد خریداری کرده و این فرآیند جز ایجاد ضرر در زنجیره ارزش افزوده، درآمدزایی برای این بخش ایجاد نخواهد کرد. وی در ادامه گفت: این در حالی است که کشور در چرخه زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن گرفته تا گندله تا افق ۱۴۰۴ در سال‌های آتی کسری خواهد داشت که بیشترین کسری نیز در مورد کنسانتره آهن خواهد بود. طبق اعلام «شرکت مشاور فولاد تکنیک» اگر همه پروژه‌ها تا افق ۱۴۰۴ طبق برنامه جلو بروند، در این چرخه بسته به نوع محصول و در سال‌های متفاوت کسری خواهیم داشت و در این‌باره نباید کاری کنیم که اشتباهات گذشته تکرار شود.
ضرورت پرهیز دولت از سیاست‌های دستوری
مشاور پروژه‌های چرخه فولاد کشور در ادامه گفت: دولت باید کمک کند که عرضه و تقاضا و خود بازار همه چیز را تعیین کنند. از قدیم گفته‌اند، بازار خود دیکته می‌کند نه دستورات هیجانی؛ اشتباهات این‌چنینی را به‌صورت واضح و روشن درخصوص ارز دیدیم، پیش از این دولت به‌صورت دستوری اقدام به «تک نرخی کردن ارز»کرد، در ادامه دستور به بستن صرافی‌ها داد؛ اما نتیجه این بود که بازار این دستور را نپذیرفت و نرخ دوم که بازار آزاد دیکته کرد نتیجه این اشتباه بود. در واقع زمانی که دولت، عملی را به‌صورت دستوری انجام می‌دهد، بازار از قبول آن سرباز می‌زند و این روند باعث می‌شود سرمایه از یک جا به جای دیگر برود، مشابه این تجربه را در مقوله سود بانکی مشاهده کرده‌ایم، زمانی که دولت به‌صورت دستوری اقدام به کاهش سود بانکی کرد، چه اتفاقی افتاد؟ پول به جای اینکه در سیستم بانکی بماند وارد بازار ارز و طلا شد و روز به روز این کالاهای سرمایه‌ای گران‌تر شدند. این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت نباید کاری کند که بخش خصوصی کشور دچار ترس و واهمه شود، اگر این حس از سمت دولت به بخش خصوصی القا شود، باعث کناره‌گیری این بخش از مقوله سرمایه‌گذاری می‌شود. در واقع اقدامات دستوری دولت در اقتصاد هم باعث آسیب به این بخش می‌شود و هم کشور را از دستیابی به اهداف مشخصی که در حوزه معدنی و صنایع معدنی وجود دارد و آن هم تولید مشخصی از محصولات زنجیره فولاد برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ است، عقب می‌اندازد.
ارسال نظر