تمدید تزریق ۶۵هزار میلیاردی

جزئیات عملیات بازار باز

بانک مرکزی در تازه‌‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. با توجه به پیش‌‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. براساس این گزارش، در نوزدهمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز که در تاریخ پانزدهم مردادماه برگزار شد، مجموعا ۲۰بانک و موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به ثبت سفارش دریافت وجه از بانک مرکزی کردند. در حراج اخیر برای دومین هفته متوالی، میزان ریپو به بالای ۶۵هزار میلیارد تومان رسید. براساس آمارهای رسمی، در حراج ۱۵مردادماه، مجموع ریپو به ۶۵هزار و ۱۹۰میلیارد تومان رسید و نسبت به حراج قبل، ۱۸۰میلیارد تومان افزایش را تجربه کرد. نرخ توافق بازخرید هم مشابه هفته قبل در سطح ۲۰درصد باقی ‌‌ماند. این درحالی است که نرخ ریپو نیز در حراج‌‌‌های ۲۶تیر و ۳مرداد به بالای ۲۱درصد رسیده بود. افزایش مانده ریپو و رسیدن آن به بالای ۶۵هزار میلیارد تومان پس از حراج‌‌های برگزارشده در تیرماه نشانه افزایش تقاضای بانک‌‌ها برای منابع است.

بررسی روند کلی ریپو از ابتدای سال۱۴۰۱ نشان می‌‌دهد این مقدار به‌طور کلی شیبی نزولی داشته است. همچنین بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‌دهد در ۱۹مرحله از عملیات بازار باز که از ابتدای سال جاری انجام شده، موضع بانک مرکزی تزریق نقدینگی از طریق توافق بازخرید (ریپو) بوده و در این ۱۹ هفته، ریپوی معکوس که به معنی جمع‌‌آوری نقدینگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است. البته روند کلی این تزریق کاهشی بوده؛ به‌طوری‌که در اولین عملیات بازار باز انجام‌شده در ۱۵فروردین‌‌ماه درمجموع بالغ بر ۹۴هزار میلیارد تومان تزریق منابع از طریق ریپو صورت گرفته و در آخرین مرحله در پانزدهم مردادماه، این میزان به حدود ۶۵هزار میلیارد تومان رسیده است. ازطرفی در این ۱۹مرحله، ریپوی معکوس که به معنی جمع‌‌آوری نقدیگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است. بررسی این روند کلی تزریق بانک مرکزی ازطریق ریپو در سال جاری، نشان‌دهنده چند موضوع است. اول آنکه بانک‌‌ها همچنان دچار کسری منابع بوده و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار ازطریق توافق بازخرید کرده‌‌اند.

دومین موضوع مربوط به علت کاهشی شدن این فرآیند است. این موضوع حاکی از آن است که به‌‌رغم کسری منابع، بانک‌‌ها به فکر راه‌هایی به غیر از استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی هستند. درواقع تفاوت ریپو با استقراض مستقیم این است که ریپو به نوعی همان استقراض وثیقه محور از بانک مرکزی است. بانک‌‌ها ازطریق فرآیندهای دیگری همچون قرض‌‌گیری از سایر بانک‎‌‌ها در بازار بین‌‌بانکی، وابستگی خود به بانک مرکزی را کاهش می‌‌دهند.

بازگشت نرخ سود بین‌‌بانکی به کانال ۲۰درصد

بانک مرکزی در تاریخ ۱۳مردادماه، نرخ بهره در بازار بین‌‌بانکی را به‌‌روز کرد. بر اساس اعلام رسمی این بانک، نرخ سود سیاستی با کاهش ۴۹/ ۰واحد درصدی به کانال ۲۰درصدی بازگشت و به عدد ۶۴/ ۲۰درصد رسید. به نظر می‌‌رسد این کاهش در نرخ سود بین‌‌بانکی در راستای وعده مسوولان اقتصادی مبنی‌‌بر کنترل نرخ سود سیاستی بین‌‌بانکی انجام شده است. البته پس از این افزایش بی‌‌سابقه نرخ بهره بین‌‌بانکی و رسیدن آن به بالای ۲۱درصد، طبیعی بود که این نرخ کمی تعدیل شود. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌‌های بهره در بازار پول به نرخ‌‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند. محاسبه نرخ سود بین‌‌بانکی بر‌‌اساس عرضه و تقاضا است و ثابت نیست.

نوسان این نرخ به‌گونه‌‌ای است که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌‌رود و با کاهش تقاضا و عرضه متناسب، نرخ سود بین بانکی کاهش می‌‌یابد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین‌‌بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌‌شود. نکته قابل توجه درباره نرخ بهره بین‌‌بانکی این است که این نرخ، تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد؛ چراکه یک نرخ شبانه است که براساس استقراض بانک‌‌ها به یکدیگر تعیین می‌‌شود. به این ترتیب نرخ بهره بین‌‌بانکی، نرخ استقراض بین‌‌بانکی است که در مدت کوتاهی تسویه می‌‌شود.

درمقابل سایر نرخ‌‌های بهره ازجمله سود سپرده‌های بانکی بر بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارد. افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی با وجود تاثیر کمی که در بازار سرمایه دارد، نشان‌دهنده موفق نبودن بانک‌‌ها در جذب نقدینگی است. این در حالی است که حجم معاملات بازار سرمایه در این روزها نشان می‌‌دهد که نقدینگی، جذب بازار سرمایه هم نشده است. در این شرایط می‌‌توان ادعا کرد که نقدینگی جذب بازارهای موازی شده است و با رشد نقدینگی در این بازارها، تورم کشور نیز تشدید می‌‌شود. نقش دولتمردان در کنترل این نرخ بسیار موثر است؛ زیرا افزایش آن ممکن است در بین فعالان بازار سرمایه منجربه این تصور شود که دولت به نرخ بهره بین‌‌بانکی بی‌‌توجه بوده و قرار است سیاست‌‌های انقباضی به‌کار گرفته شود. بنابراین درمجموع می‌‌توان گفت تاثیر نرخ بهره بین‌‌بانکی بر بازار سرمایه بیشتر جنبه روانی دارد.

تحلیل رفتار سیاستگذار

افزایش مانده ریپو در حراج اخیر کاملا همراستا با کاهش نرخ بهره بین‌‌بانکی صورت گرفته است. درواقع سیاستگذار پولی با توجه به این کاهش سود در بازار بین‌‌بانکی، به تنظیم عملیات اجرایی سیاست پولی اقدام می‌‌کند؛ چراکه به محض کاهش نرخ بهره بین‌‌بانکی و پس از ۴هفته ثابت ماندن مقدار ریپو در تیرماه، در دومین حراج مرداد این متغیر پولی حدود ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت. هنگامی که نرخ سود بین‌‌بانکی کاهش می‌‌یابد، مانده ریپو باید افزایش یابد؛ چون بانک‌‌ها برای تامین منابع موردنیاز خود بیشتر به این بازار مراجعه می‌‌کنند و این موضوع دقیقا همان چیزی است که سیاستگذار پولی بانک مرکزی در روزهای اخیر به دنبال رسیدن به آن بود؛ یعنی کنترل بازار بین‌‌بانکی با کاهش یافتن نرخ ریپو و به دنبال آن افزایش مقدار ریپو. به نظر می‌‌رسد بانک مرکزی با کنترل سود بین‌‌بانکی و تعامل آن با عملیات بازار باز، در حال تعدیل انتظارات تورمی و مهار تورم است.