عملیات بازار باز به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی واکنش نشان داد
خروج ریپو از انجماد
جزئیات عملیات بازار باز
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. براساس این گزارش، در هجدهمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز که در تاریخ دهم مردادماه برگزار شد، مجموعا 20 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به ثبت سفارش دریافت وجه از بانک مرکزی کردند. نکته قابل‌توجه این است که پس از 4 هفته که مانده ریپو در مقدار 59هزار و 900میلیارد تومان فریز شده بود، در حراج اخیر مانده ریپو افزایش یافت و به مقدار 65هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که نرخ ریپو نیز که در حراج‌های 26 تیر و 3 مرداد به بالای 21 درصد رسیده بود، دوباره کاهش یافت و به سطح 20درصد رسید.
اگر از افزایش 5هزار میلیارد تومانی مانده ریپو در حراج آخر چشم‌پوشی کنیم، بررسی روند مانده ریپو از ابتدای سال 1401 نشان می‌دهد این مقدار شیبی نزولی داشته است. همچنین بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در 18 مرحله از عملیات بازار باز که از ابتدای سال جاری انجام شده است، موضع بانک مرکزی تزریق نقدینگی از طریق توافق بازخرید (ریپو) بوده است و در این 18 هفته، ریپوی معکوس که به معنی جمع‌آوری نقدینگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است. البته روند کلی این تزریق کاهشی بوده، به طوری که در اولین عملیات بازار باز انجام شده در 15 فروردین‌ماه درمجموع بالغ بر 94هزار میلیارد تومان تزریق منابع از طریق ریپو صورت گرفته و در آخرین مرحله در دهم مردادماه، این میزان به 65هزار میلیارد تومان رسیده است.
از طرفی در این 18 مرحله، ریپوی معکوس که به معنی جمع‌آوری نقدینگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است. بررسی این روند نزولی تزریق بانک مرکزی از طریق ریپو، نشان‌دهنده چند موضوع است. اول آنکه بانک‌ها همچنان دچار کسری منابع بوده و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار ازطریق توافق بازخرید کرده‌اند. دومین موضوع مربوط به علت کاهشی شدن این فرآیند است. این موضوع حاکی از آن است که علی‌رغم کسری منابع، بانک‌ها به فکر راه‌هایی به غیر از استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی هستند. درواقع تفاوت ریپو با استقراض مستقیم این است که ریپو به‌نوعی همان استقراض وثیقه‌محور از بانک مرکزی است. بانک‌ها ازطریق فرآیندهای دیگری همچون قرض‌گیری از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، وابستگی خود به بانک مرکزی را کاهش می‌دهند.
تاثیر متقابل نرخ بهره و ریپو
افزایش اخیر در مانده ریپو پس از 4 هفته را می‌توان واکنشی به کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی دانست. در روزهای اخیر که خبر کنترل نرخ بهره بین‌بانکی منتشر شد و پس از آنکه این نرخ کاهشی حدود 2/ 0 واحد درصدی را تجربه کرد، اثرات این موضوع رفته‌رفته در بازارهای مختلف نمایان می‌شود؛ چراکه نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد و در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. از طرفی خود مقوله کاهش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند با افزایش مانده ریپو در ارتباط باشد، چراکه این متغیر پولی از حدود 60هزار میلیارد تومان به 65هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین تاثیر مانده ریپو و نرخ سود بین‌بانکی یک تاثیر متقابل و دوطرفه است. اثر این کاهش نرخ بهره بر بازارهای دیگر هما‌ن‌طور که در آخرین عملیات بازار باز نمایان شده، معکوس خواهد بود.
چشم‌انداز ریپو در هفته‌های آینده
افزایش میزان تزریق بانک مرکزی در قالب ریپو نشان می‌دهد بانک‌ها پس از اینکه نرخ ریپو کاهش یافت و به 20درصد رسید، با توجه به این موضوع که نرخ بهره بین‌بانکی بالای 20 درصد است، برای تامین منابع خود تمایل بیشتری به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به صورت توافق بازخرید دارند. در هفته‌های قبل عکس این موضوع اتفاق می‌افتاد، به این دلیل که نرخ ریپو بالاتر از نرخ سود بین‌بانکی بود و این اختلاف در نرخ‌ها سبب می‌شد بانک‌ها برای تامین منابع بیشتر به بازار بین‌بانکی مراجعه کنند. اگر نرخ ریپو همچنان کمتر از نرخ سود بین‌بانکی باقی بماند، می‌توان انتظار داشت میزان استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید یا ریپو توسط بانک‌ها افزایش پیدا کند. به این ترتیب تقاضای منابع در بازار بین‌بانکی نیز تعدیل می‌شود و می‌توان انتظار داشت نرخ بهره بین‌بانکی در هفته‌های آینده باز هم کاهش یابد. این‌گونه نرخ بهره بین‌بانکی بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی و صرفا براساس بر‌هم‌کنش عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
تحلیل رفتار سیاستگذار
افزایش مانده ریپو در حراج اخیر کاملا هم‌راستا با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی صورت گرفته است. درواقع سیاستگذار پولی با توجه به این کاهش سود در بازار بین‌بانکی، به تنظیم عملیات اجرایی سیاست پولی اقدام می‌کند؛ چراکه به محض کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و پس از 4 هفته ثابت ماندن مقدار ریپو، این متغیر پولی حدود 5هزار میلیارد تومان افزایش یافت. هنگامی که نرخ سود بین‌بانکی کاهش می‌یابد، مانده ریپو باید افزایش یابد، چون بانک‌ها برای تامین منابع موردنیاز خود بیشتر به این بازار مراجعه می‌کنند و این موضوع دقیقا همان چیزی است که سیاستگذار پولی بانک مرکزی در روزهای اخیر به دنبال رسیدن به آن بود؛ یعنی کنترل بازار بین‌بانکی با کاهش یافتن نرخ ریپو و به دنبال آن افزایش مقدار ریپو. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با کنترل سود بین‌بانکی و تعامل آن با عملیات بازار باز، در حال تعدیل انتظارات تورمی و مهار تورم است.
