سیکل‌های فقر و ثروت چگونه تداوم می‌یابند؟
از نسلی به نسلی دیگر: انتقال فقر و ثروت
در نقطه مقابل، در چرخه ثروت، گروهی از افراد وجود دارند که ثروت آنها بین نسل‌‌‌‌ها منتقل‌شده، با نسلی دیگر به وسیله ازدواج درهم آمیخته شده‌است و ثروت‌‌‌‌شان می‌توانند تا حد خوبی تضمین‌‌‌‌کننده موفقیت آنها در طول عمرشان باشد. تقریبا نیمی از تداوم ثروت بین نسل‌‌‌‌ها را می‌توان به دو دلیل عمده و دلایل جنبی دیگر ربط داد؛ دو دلیل عمده عبارتند از: نخست، تداوم آموزش باکیفیت و دوم، درآمد بین‌نسلی که نقش مهمی در انتقال سرمایه انسانی و نابرابری ثروت بین‌نسلی ایفا می‌کنند. دلایل جنبی دیگر عبارتند از: نرخ پسانداز و انتقال مستقیم ثروت. افراد ثروتمند عموما نرخ‌های بالاتری از درآمد خود را پسانداز دارند (دونپورت، ۲۰۲۱) ؛ به‌عبارتی میانگین نرخ پسانداز برای کسانی که والدین‌‌‌‌شان در فقیرترین پنجک قرار دارند، ۳درصد از درآمد است درحالی که این نرخ برای کسانی که والدین‌‌‌‌شان در ثروتمندترین پنجک هستند، ۱۲درصد است؛ این تفاوت ۴برابری را احتمالا می‌توان به این توضیح ربط داد که فرزندان پنجمین پنجک از درآمد، از سرمایه بالاتری برخوردارند که در نتیجه آن‌درصد بیشتری از آن را می‌توانند پسانداز کنند. این افراد به آموزش باکیفیت نیز دسترسی کافی و مناسبی دارند. از سوی دیگر، به واسطه پشتوانه ثروت و شبکه انسانی خانوادگی که دارند، هم ریسک‌‌‌‌پذیرتر هستند و هم مجال بیشتری برای بلندمدت‌‌‌‌نگری دارند. مجموع این موارد سبب می‌شود که افراد فقیر در فقر خود مانده و چرخه‌‌‌‌ای از آن را از نسل خود به نسل بعد و افراد ثروتمند نیز انباشت ثروت بیشتری را رقم‌زده و ثروت خود را به نسل‌های بعدی منتقل کنند.
ضمن تصریح چند بعدی‌بودن فقر به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، فقر معمولا به‌معنای گرفتار‌شدن فرد در مجموعه‌‌‌‌ای از شرایط چالش‌‌‌‌برانگیز تعریف می‌شود که در آن شرایط، زندگی‌کردن یا برآورده‌‌‌‌سازی تمام یا بخشی از استانداردهای رایج زندگی در جامعه توسط آن فرد دشوار می‌شود (ویدر و ونگستروم، ۲۰۲۲.) استانداردهای زندگی عموما به سطحی از حداقل‌‌‌‌های زیستی اطلاق می‌شود که شامل سرپناه، مسکن، تغذیه و مراقبت‌های پزشکی است. گذشته از این، فقر منحصرا به شکل فقر درآمدی معرفی نمی‌شود، بلکه می‌تواند در عین کفایت درآمد، نوعی از محرومیت باشد که در آن دسترسی به استانداردهای زندگی در آن جامعه ممکن نباشد؛ به‌عبارتی دیگر چنین فقری در نمود گسترده‌‌‌‌تری می‌تواند درباره عدم‌دسترسی به منابع مختلف مانند منابع مالی، عاطفی، ذهنی، معنوی و سیستم‌های حمایتی باشد (بنجامین و بچروایز، ۲۰۲۲).
همچون فقر، نابرابری نیز شئون اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلفی دارد؛ اما بهطور کلی، نابرابری به توزیع نابرابر فرصت‌ها و حقوق، از جمله دسترسی نابرابر به شغل، آموزش یا بهداشت یا مساوی نبودن افراد در مقابل قانون و نابرابری در نتایج، از جمله در رفاه، درآمد، ثروت، تحصیلات و سلامت، در بین و درون گروه‌های جامعه اطلاق می‌شود. نابرابری در فرصت‌ها و نتایج، حوزه‌‌‌‌ای است که خارج از کنترل فرد است و می‌تواند مسیر آینده و به‌عبارتی چشم‌‌‌‌انداز آتی افراد را تا حد زیادی تعیین کند. از این‌رو، رویکرد غالب درمیان اقتصاددانان، تمرکز روی یکسان‌‌‌‌سازی فرصت‌ها تا یکسان‌‌‌‌سازی نتایج، از جمله درآمد است (سن، ۱۹۹۹.) اما باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که تلاش برای کاهش نابرابری در فرصت‌ها، جز از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت یعنی کاهش نابرابری در نتایج حاصل نمی‌شود؛ از این‌رو، تصریح این نکته ضروری است که نابرابری در نتایج، منجر به نابرابری در فرصت‌ها خواهدشد.
ارتباط میان فقر و نابرابری را می‌توان این‌گونه توضیح داد؛ فقر، فقدان نیازهای اولیه انسانی برای دسته‌‌‌‌ای از افراد است که در مقابل این گروه محروم، گروه دیگری هستند که به فرصت‌ها و نتایج بالاتر، دسترسی آزادانه‌‌‌‌تری دارند. فقدان گروه اول، به‌معنای توزیع ناعادلانه یا نابرابر منابع بین مردم یا گروه‌ها تعریف می‌شود (یانگ، ۲۰۱۷.) به دیگر سخن، فقر را تحت‌یک ارتباط دو سویه می‌توان به‌عنوان علت و معلول نابرابری تلقی کرد؛ زمانی‌که ثروت و منابع در دست عده معدودی متمرکز شود، کسانی که دسترسی محدودی به فرصت‌های اقتصادی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سیستم‌های حمایت اجتماعی دارند، احتمال بیشتری دارد که فقیر شوند یا در دام فقر بمانند.
بنابراین تحرک بین طبقاتی به دهک بالای درآمدی، در شرایط نابرابری شدید، بسیار کاهش می‌یابد. کاهش تحرک طبقاتی به بالا، می‌تواند به نسل‌های آینده نیز منتقل شود و به این شکل هم نابرابری و هم فقر را تشدید کند (راوالیون، ۲۰۰۵) و یک چرخه فقر را ایجاد کند. در چرخه فقر، کودکانی که در خانواده‌‌‌‌های فقیر بزرگ می‌شوند، معمولا کمتر مورد‌توجه والدین خود قرار می‌گیرند. از سوی دیگر در محله‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌دیده زندگی می‌کنند و در مدارس باکیفیت پایین‌تری نیز تحصیل می‌کنند. این گروه در عین فرصت‌های محدود، با کمبود درآمد نیز روبه‌رو هستند و از این‌رو گریزی ندارند جز آنکه آموزش را زودتر کنار بگذارند، وارد بازارهای کار ثانویه شوند، عزت‌‌‌‌نفس و مهارت‌های اجتماعی خود را توسعه ندهند و به‌جای اهداف بلندمدت، به اهداف کوتاه‌مدت و مطلوبیت‌‌‌‌های آنی اکتفا کنند. به این ترتیب چرخه‌‌‌‌ای از فقر ایجاد و تداوم می‌یابد (اوسابوهین و همکاران، ۲۰۲۱). از سوی دیگر، محیطی که فرد در آن رشد می‌کند نیز می‌تواند چرخه فقر یا ثروت را تداوم بخشد؛ به‌عنوان نمونه متولد‌شدن در یک محیط جغرافیایی یا مذهبی خاص می‌تواند با توجه به رسومات و ارزش‌های موجود، افراد را از انباشت سرمایه و ثروت بازدارد (تیمور کوران، ۲۰۱۰ و ۲۰۰۴؛ میردال، ۱۹۶۸.) گذشته از اینها، حتی متولد‌شدن در یک خانواده ثروتمند یا فقیر نیز می‌تواند سرنوشت افراد را معین کند (لیندکوئیست و همکاران، ۲۰۱۲.) علاوه‌بر این، امکان تحرک بین طبقاتی نیز آنقدر که برای افراد ثروتمند ممکن است، برای افراد فقیر ممکن نیست و مضافا فردی که در خانواده و محیطی ثروتمند متولد می‌شود، شبکه‌ای از افراد ثروتمند را همواره اطراف خود دارد که با ازدواج نیز می‌تواند این شبکه را بین نسل‌‌‌‌ها منتقل و عمیق‌تر کند؛ درحالی‌که فرد فقیر از آن برخوردار نیست (دون پورت و همکاران، ۲۰۲۱).
در ابتدای شکل‌گیری اقتصاد توسعه، تمرکز تئوری توسعه روی رشد درآمد بود تا توزیع آن و با رهیافت منحنی کوزنتس، این‌گونه تلقی می‌شد که با روندی به شکل U معکوس و غیریکنواخت، ابتدا نابرابری و رشد درآمد سرانه با هم افزایش و سپس با افزایش درآمد سرانه، نابرابری نیز کاهش می‌یابد و در نهایت، رشد، تمام قایق‌‌‌‌ها را بلند می‌کند (کوزنتس، ۱۹۵۵ و ۱۹۶۶.) بنابراین در این رویکرد، نابرابری چندان مورد اهمیت نبوده، بلکه لازمه رشد نیز به‌حساب می‌‌‌‌آمد. از سوی دیگر، فایده دیگری که نابرابری برای کل اقتصاد دارد آن است که امکان افزایش پسانداز و به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری‌های کلان را در جامعه افزایش می‌دهد؛ افزایش سرمایه‌گذاری خود منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز خواهدشد و عواید آن به تمام افراد جامعه از جمله فقرا خواهد رسید(جان کنث گالبرایت، ۱۹۸۲.) اما تحقیقات دیگر توسط دو گروه از محققان نشان‌داد که ارتباط میان نابرابری و رشد اقتصادی به شکلی یکنواخت، اعم از مثبت یا منفی است و از سوی دیگر، این تحقیقات نشان‌دادند که نابرابری می‌تواند اثراتی نیز بر تشدید فقر داشته‌باشد و به همین علت باید مورد‌توجه و اولویت قرار گیرد. هرچند همچنان رویکرد این سه گروه محل بحث است و هرکدام طرفداران خود را دارد، در نتیجه با توجه به رویکرد این سه گروه، وزن توجه به نابرابری در طول تاریخ به یک اندازه نبوده‌است.
در حقیقت با وجود آنکه دسته‌‌‌‌ای از اقتصاددانان از جمله جان استوارت میل و جرمی بنتام قائل به این واقعیت بودند که سطوح بالای نابرابری می‌تواند به ضرر اقتصاد تمام شود. آنها تصریح می‌کردند که مطلوبیتی که یک فرد ثروتمند از یک دلار کسب می‌کند بر اساس قانون مطلوبیت نهایی نزولی کمتر از مطلوبی است که فرد فقیر از آن یک دلار کسب می‌کند؛ بنابراین انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا مطلوبیت کل جامعه را افزایش می‌دهد، اما با این همه همچنان درخصوص بازتوزیع دچار ابهام است و نمی‌توانستند حد بهینه‌‌‌‌ای برای بازتوزیع درنظر بگیرند؛ زیرا بزرگ‌‌‌‌ترین تهدیدی که در پی بازتوزیع متصور می‌شدند، به فرار سرمایه و کاهش انگیزه سرمایه‌داران کلان مربوط می‌شد (آرتور اکون، ۱۹۷۵).
استدلال بر این است که نابرابری می‌تواند لنگری برای حفظ ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد، به‌عبارتی دیگر، به عقیده گروهی از اقتصاددانان و فلاسفه، نابرابری و بهطور مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌تر، نابرابری برآمده از نظم طبیعی، تعارض، رنجش یا خصومت پایینی را به‌همراه می‌آورد و ثبات سیاسی را در جامعه برقرار می‌کند. در این شرایط افراد جایگاه خود را در سلسله‌‌‌‌مراتب سیاسی و اجتماعی دانسته و به ایفای هرچه بهتر نقش خود افتخار می‌کنند. از این‌رو، این نوع از نابرابری می‌تواند حتی به ثبات و تعادل سیاسی نیز منجر شود، اما در نقطه مقابل، ایده‌های برابری‌‌‌‌خواهانه و عدم‌پذیرش سلسله‌‌‌‌مراتب در یک جامعه و مخالفت با آن (راسل کرک، ۱۹۵۳)، سبب می‌شود که تعادل سیاسی در مقاطعی دچار نوسان شود و به نقاط تعادلی بهتر یا بدتر منتقل شود.
این موضوع می‌تواند به انقلاب‌‌‌‌ها نیز منجر شود. افزایش این روحیات که یکی از مصادیق آن را می‌توان انقلاب کبیر فرانسه محسوب کرد (ادموند برک، ۱۷۹۰)، منجر به ظهور نوعی از برابری می‌شد که تحت‌عنوان دموکراسی آن را می‌‌‌‌شناسیم و جامعه را به یک نقطه تعادل سیاسی بالاتر هدایت می‌کند. درمقابل اما مواردی را نیز می‌توان مشاهده کرد که شیوع روحیات برابری‌‌‌‌طلبانه، برای مثال زمانی‌که دولت در راستای آن مسوولیت امنیت فردی و نیز ارتقای فرصت‌های افراد را بر عهده بگیرد، منجر به سقوط به نقاط تعادل پایین و حتی عدم‌تعادل می‌شود که مصادیق آن را در تضعیف عملکرد یا حذف نهادهای میانی (رابرت نیزبت، ۱۹۵۳) و نیز ظهور سیستم‌های فاشیستی و آنارشیستی می‌توان مشاهده کرد.
نابرابری می‌تواند مطلوب و منصفانه باشد؛ زیرا افراد بیشتری آزادی بیشتری دارند و برابری بیشتر به قیمت سلب آزادی‌‌‌‌های فردی بیشتر نیز خواهد بود. با دیدی ریزبینانه‌‌‌‌تر، اگر نوعی از نابرابری را که نابرابری طبیعی اطلاق می‌شود درنظر بگیریم، مساله روشن‌‌‌‌تر می‌شود؛ مفهوم نابرابری طبیعی که می‌توان در چند فصل از ثروت ملل آدام اسمیت نیز آن را مشاهده کرد، به‌نوعی از نابرابری اشاره دارد که برآمده از تفاوت‌‌‌‌های ذاتی میان افراد است (آدام اسمیت، ۱۷۷۶.) به عقیده دسته‌‌‌‌ای از اقتصاددانان، تلاش برای کاهش نابرابری و به‌ویژه این نوع از نابرابری که طبیعی و مختص تفاوت‌‌‌‌های ذاتی افراد است، ارتباطی لاینفک با کاهش آزادی دارد. از سوی دیگر، کاهش آزادی عموما با بسط ید دولت محقق می‌شود.
دسته‌‌‌‌ای دیگر از محققان از جمله آلبرتو آلسینا و دنی رودریک (۱۹۹۴) نشان‌دادند که وجود نابرابری‌‌‌‌های بالا، رشدهای آینده را نیز تهدید می‌کند و موجب کاهش آنها می‌شود و به این ترتیب چرخههای فقر و ثروت را می‌توانند تقویت کنند. مکانیزم این اتفاق این‌گونه است که در سطوح بالای نابرابری، تقاضای بازتوزیع زیادی از سوی افراد جامعه وجود دارد؛ جامعه و بهطور خاص، رای‌دهنده میانه به فردی رای می‌دهد که وعده کاهش نابرابری را داده باشد. سیاستگذار، فزایندگی تقاضای بازتوزیع را از طریق افزایش نرخ مالیات پاسخ می‌دهد که این خود نیز سبب کاهش انباشت سرمایه و نرخ رشدهای آتی می‌شود، از این‌رو به جهت آنکه انباشت سرمایه و نیز نرخ‌های رشد متاثر نشوند، سیاستگذار از گزینه‌‌‌‌ای غیر‌از نرخ مالیات استفاده‌کرده و با انجام اصلاحات دفعی و اساسی در کاهش نابرابری (مثلا اصلاحات ارضی) و نیز با ایجاد برابری در فرصت‌ها از کانالی غیر‌از مالیات‌‌‌‌گیری، نابرابری را کاهش می‌دهد. نکته دیگری که آلسینا و رودریک در مقاله خود نشان می‌دهند آن است که به‌دنبال افزایش تقاضای بازتوزیع درمیان افراد جامعه و عدم‌پاسخ این تقاضا از سوی سیاستگذار، جامعه خود وارد عمل شده و دست به اعمال خشونت و اعتراض می‌زند؛ نتیجه این هرج و مرج، تهدید حقوق مالکیت، سپس کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه و در نهایت کاهش نرخ رشدهای آتی می‌شود.
ورای موارد فوق، استدلال دیگر بر این است؛ از آنجا که انسان‌ها بهطور فطری نیاز دارند خود را از دیگران متمایز کنند، نابرابری در شئون مختلف مطلوب است و در مقابل، برابر‌کردن موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی افراد، مانع از جست‌وجوی معنا و هدف زندگی ایشان می‌شود و عملا انگیزه انسان را کور می‌کند و جامعه را تبدیل به یک جامعه توده‌‌‌‌ای می‌کند (چارلز موری، 2020؛ فردریش هایک، 1960؛ برتراند د یوونل، 1950).
سیاست‌های کاهش فقر مبتنی بر رشد اقتصادی را که با فراهم‌آوردن فرصت‌های بیشتر، انگیزه‌‌‌‌ها را برای ارتقای بهره‌‌‌‌وری، جست‌وجو و ایجاد شغل و کارآفرینی افزایش می‌دهند، می‌توان از جمله معدود سیاست‌هایی دانست که توافقی عمومی روی آن درمیان صاحب‌نظران وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر اگر به‌جای هریک از سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری از جمله حمایت‌های دولتی یا بازتوزیع، تمرکز بر رشد اقتصادی باشد، افراد دارای درآمد پایین تشویق می‌شوند که بر خود تکیه کنند و کمتر به حمایت دیگری که می‌تواند دولت باشد، وابسته باشند (چارلز موری، ۱۹۸۴).
خاصیت عمومی که رشد اقتصادی در پی دارد آن است که خود به خود با افزایش کیک اقتصادی، سهم همگان را (سرانه) از درآمد ملی افزایش می‌دهد؛ اما مهم‌ترین چالش در این سیاست نیز آن است که هیچ‌‌‌‌گونه تضمینی وجود ندارد که توزیع این کیک به چه شکلی درمیان عوامل اقتصادی صورت می‌گیرد؛ چه میزان از سهم کیک عوامل اقتصادی ناشی از انباشت‌‌‌‌های دارایی و مالکیت‌‌‌‌های پیشین ایشان و چه میزان محصول بهره‌‌‌‌وری امروزشان است (نوزیک، ۱۹۷۴).
بازتوزیع درآمد و بازتوزیع دارایی از جمله دو نوع سیاست‌هایی هستند که طرفداران و تئوریسین‌‌‌‌های خود را دارند. از یکسو، به‌کارگیری مالیات منفی بر درآمد، توسط میلتون فریدمن (۱۹۶۲) معرفی شد. بر اساس آن، پس از آنکه حد نصابی برای درآمد درنظر گرفته می‌شد، در صورتی‌که افراد درآمدی بیشتر از آن حد را داشتند، دولت موظف بود بخشی از آن را به شکل مالیات دریافت‌کرده و به آن دسته از افرادی دهد که پایین‌تر از حد مذکور درآمد داشتهاند؛ در نتیجه این سیاست، داشتن حداقلی از درآمد برای تمام شهروندان تضمین می‌شد. مزیت این شیوه در مقایسه با برنامه‌های رفاهی پیشین، بیش از همه از آن جهت بود که با پرداخت پولی آن، دریافت‌‌‌‌کننده می‌توانست به هر نحوی که خود تصمیم می‌گرفت، مطلوبیت خویش را حداکثری کند و سبدها و انتخاب‌‌‌‌های مختلفی را پیش‌روی خود ببیند (ریچارد کاپوتو، ۲۰۱۲.) چنین سیاست ساده و کم‌‌‌‌دردسری از سوی فریدمن در دوره‌‌‌‌ای مطرح شد که با اوج‌گرفتن دولت‌های رفاه، بوروکراسی‌‌‌‌های شکل‌گرفته در زمینه کاهش فقر، خود عاملی برای افزایش اندازه دولت و دخالت‌های آن شده‌بودند.
تنها نکته مهم درخصوص درآمد تضمین‌‌‌‌شده آن است که دست‌‌‌‌کم با بررسی نگارنده این تحقیق، فریدمن به‌دنبال آن نبود که تضمین درآمدها را برای همه افراد فاقد درآمد، یعنی همه افرادی که به عمد و با سوءاستفاده از این سیاست به فراغت می‌پردازند، درنظر بگیرد؛ این در حالی است که در نقطه مقابل، گروهی از اقتصاددانان با آنکه بهطور مشابه قائل به درآمد تضمین‌‌‌‌شده سالانه هستند، اما آن را حتی برای کسانی که آگاهانه بیکار شده‌اند نیز تجویز می‌کنند و برای آن استدلال‌‌‌‌های خاص خود را می‌‌‌‌آورند (برین استینزلند، ۲۰۰۷؛ مایکل موری، ۱۹۹۷؛ دنیل موینیهان، ۱۹۷۳).
از سوی دیگر، بازتوزیع از محل درآمد، ثروت، دارایی و ارث و نیز در قالب مالیات‌‌‌‌های فزاینده، ثابت و کاهنده به شکل مرسوم‌‌‌‌تر و اندکی متفاوت‌‌‌‌تر از آنچه فریدمن ارائه کرد نیز در جریان سیاستگذاری‌های فقر و نابرابری خودنمایی می‌کند (بروس اکرمن و همکاران، ۲۰۰۶.) اعمال سیاست‌های بازتوزیعی از این قبیل از آن جهت پس از سیاست رشد اقتصادی، مورد اتفاق‌نظر بیشتری قرار دارند که برخلاف سیاست‌های دیگری همچون حداقل دستمزد، خرید تضمینی محصولات تولیدی، غرامت بیکاری و...، کمتر به سازوکار بازار خدشه وارد می‌کنند و آزادی انتخاب بیشتری به فقرا می‌دهند (جوزف بلاسی و همکاران، ۲۰۱۴).
نوع دیگری از بازتوزیع، به بازتوزیع دارایی‌ها اشاره دارد؛ بر این مبنا، به‌جای آنکه درآمد از صاحبان ثروت گرفته و به فقرا اعطا شود، چه بسا بهتر آن باشد که دارایی‌های مولد درمیان مردم توزیع شود (ساموئل بولز و هربرت گینتیس، ۱۹۹۹؛ چارلز موری، ۲۰۰۶؛ ساموئل بولز، ۲۰۱۲.) به‌عنوان نمونه، توزیع سهام بنگاه‌ها درمیان کارکنان از مصادیق آن است. در این روش، افراد در قبال چیزی که هم در سود آن مشارکت دارند و هم در ضرر آن، احساس مسوولیت داشته و انگیزه بالاتری برای ارتقای بهره‌‌‌‌وری خود خواهند داشت (رابرت دال، ۲۰۰۶.) اما چالش بازتوزیع آن است که از یکسو می‌تواند انگیزه‌‌‌‌های نیروی کار را کاهش دهد و در پی آن از بهره‌‌‌‌وری ایشان بکاهد و از طرف دیگر انگیزه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در آن ناحیه با تعرض بر حقوق مالکیت ایشان از بین ببرد و آنها دست به انتقال سرمایه و خروج از ناحیه پیشین بزنند. از بعد سیاسی نیز این چالش وجود دارد که تضمینی وجود ندارد که دولتها منابع ناشی از مالیات‌‌‌‌ها را در قالب بازتوزیع بین مردم توزیع کنند و در مقابل دست به بهره‌‌‌‌برداری‌‌‌‌های دیگر از آن نزنند؛ چالشی که می‌تواند در بلندمدت به مستبدتر‌شدن دولتها و بزرگ‌‌‌‌تر‌شدن آنها منجر شود. مضاف بر اینها، تجربه سیاستگذاری مالیاتی در برخی از کشورها نشان‌داده‌است که حتی با وجود قوانین مترقی در این حوزه، همچنان فرارهای مالیاتی برقرار خواهد بود و در عمل بازتوزیع موثری شکل نمی‌گیرد (امانوئل سائز و گابریل زوکمن، ۲۰۱۹).
مالکیت بسیار نابرابر زمین در گذشته، اثرات زیادی بر تفاوت‌‌‌‌های ثروتی میان افراد برجای نهاده است. در این‌باره ایده‌هایی درخصوص اصلاحات عمیق اقتصادی درباره فقر و نابرابری در بعضی از اقتصادهایی که مشاهده می‌شود دارای اختلافات اولیه فاحش درخصوص مالکیت منابع هستند، مطرح می‌شود که از جمله آنها اصلاحات ارضی است (ملوین الیور و توماس شاپیرو، ۱۹۹۵.) این دست از اصلاحات سبب می‌شود توزیع منابع درمیان عوامل اقتصادی تا حدی برابرتر شود و در مقابل سیاست‌های خروجی از جمله بازتوزیع، کارآمدی و نتایج بهتری درخصوص کاهش نابرابری و فقر به‌همراه داشته‌باشد. هرچند نمی‌توان صرفا از بعد اقتصادی، حتی کوتاه‌مدت به این مساله نگاه کرد؛ زیرا تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعددی را در بلندمدت به‌همراه داشتهاند و از جمله سیاست‌های مورد مناقشه به‌شمار می‌روند (بروس جانستون و ویلیام ملور، ۱۹۶۱).
دولتها در سه حالت سیاستگذاری می‌توانند دو پدیده فقر و نابرابری را تعمیق کنند: نخست، از طریق اولویت‌‌‌‌دهی به رشد به‌جای توجه هم عرض به نابرابری که ادبیات این موضوع را رودریک و آلسینا در مقاله‌‌‌‌ای که پیشتر اشاره شد، بررسی کرده و مشاهده کردند که در کشورهایی که با وجود نابرابری بالا، اولویت و توجه سیاستگذار بر رشد بوده‌است، نابرابری به رشدهای آتی نیز آسیب زده و و آنها را کاهش داده‌است. دوم از طریق اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به افزایش شکاف نابرابری و ثروتمندتر‌کردن ثروتمندان و فقیرتر‌کردن فقرا می‌شود (دین بکر، ۲۰۰۶؛ هکر و پیرسن، ۲۰۱۱) و سوم توزیع نابرابر رانت‌‌‌‌های حاصل از منابع. این مورد از آن جهت اهمیت دارد که منابع عمدتا به‌‌‌‌دست دولتها اداره می‌شود و عایدی آنها در مواردی بدون شفافیت توزیع می‌شود. به‌عنوان نمونه برخورداری از منابع نفتی، در صورتی‌که دولت در یک ساختار غیر‌دموکراتیک باشد، بیشتر احتمال آن وجود دارد که به اقتدارگرایی آن دولت منجر شده و روند دموکراسی را سال‌ها عقب بیندازد.
حتی دولت می‌تواند با چشم‌‌‌‌پوشی بر عملکرد بنگاه‌ها و کارتل‌‌‌‌ها و کاهش اعمال قوانین ضدانحصار، رفاه را به سمت صاحبان سرمایه سرازیر کند و در مقابل جمعیت زیادی را از امکانات و رفاهی که می‌توانستند داشته باشند، محروم کند. کمااینکه مطالعات د لوکر و همکاران (۲۰۲۰) نشان‌داده‌است که قدرت بازاری بنگاه‌ها از ۱۹۸۰ به این سوی، در حال افزایش بوده‌است. از سوی دیگر دولتها با دخالت‌های خود و وضع قوانینی همچون حداقل دستمزد می‌توانند برانگیزه‌‌‌‌های صاحب کار و صاحب سرمایه اثر منفی بگذارند و رفاه آنها را کاهش دهند (نیومارک و واشر، ۲۰۰۸.) به‌عبارتی دیگر به عقیده گروهی از اقتصاددانان، اگر همه برنامه‌های رفاهی لغو می‌شد، افراد بیشتری به‌دنبال کار بودند و زمان کمتری برای فراغت و زمان بیشتری برای کار قائل می‌شدند و رفاه، بیشتر از زمانی شروع می‌شد که دولت در بازارها دخالت می‌کرد. در این حالت، زمانی‌که بازارها آزاد بود، نابرابری و فقر کمتری در اقتصاد می‌توانست وجود داشته‌باشد.
از جمله مسائل پرمناقشه این موضوع است که به عقیده عدهای، فقر اساسا می‌تواند ناشی از بهره هوشی و موهبت ژنتیکی (Genetic Endowment) باشد که به تنهایی قادر است چرخههای فقر و ثروت را تا حد مطلوبی توضیح دهد. بر اساس این گزاره، برخی از افراد به ناچار فقیر متولد می‌شوند و به علت بهره هوشی پایین یا کیفیت ژنتیکی ضعیف، فقیر نیز باقی می‌‌‌‌مانند و عدهای دیگر برخوردار از برتری و مستقر در سلسله‌‌‌‌مراتب اجتماعی و دیگر موقعیت‌‌‌‌ها و فرصت‌های برتر هستند (هرشتین و ماری، ۱۹۹۴؛ پارتو، ۱۹۳۵.) هرچند این موضوع پرمناقشه از سوی دیگر اقتصاددانان رد شده‌است (برای مطالعه بیشتر: جاکوبی و گلوبرمن، ۱۹۹۵) که می‌توان گفت از جمله مهم‌ترین ایرادات این دسته از اقتصاددانان به گروه اول این است که چگونه می‌توان مطمئن شد که هوش بالاتر ناشی از تغذیه بهتر، بهداشت بهتر و محیط سالم‌‌‌‌تر نیست؟ مواردی که می‌تواند عاملیت هوش را متاثر کند و همچنان وزن عامل‌‌‌‌های اقتصادی را در فقر و نابرابری پررنگ کند.
علاوه‌بر اینها، یکی از مواردی که تاثیر شگرفی بر فقر و نابرابری دارد، موضوع آموزش است. اگر آموزش را یکی کالاهای عمومی درنظر بگیریم که دولت نیز از جمله مجریان و متولیان آن است، می‌توان نقش دولت را در این موضوع مورد واکاوی قرارداد. ازآنجاکه تقریبا اتفاق‌نظر وجود دارد که دسترسی‌برابر افراد به آموزش از جمله نمودهای برابری فرصت‌ها به‌شمار می‌رود و می‌تواند بر کاهش شکاف‌‌‌‌های آتی در نابرابری اثرگذاری بسیار بالایی داشته‌باشد، نقش آموزش بسیار پررنگ می‌شود. علاوه‌بر برخورداری‌برابر افراد از آموزش، نابرابری نژادی در آموزش نیز می‌تواند در برخی محیط‌‌‌‌ها مورد اهمیت باشد (مارگو، ۱۹۸۵).
