زورآزمایی صنفی با دولت

«مجلس وکلای تجار» که به اختصار آن را مجلس تجارت هم می‌گفتند یکی دیگر از مناظم جدید است؛ دستگاه اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. در فرض کلی این مجلس مقام تنظیم‌کننده نقشه ترقی اقتصادی و توسعه بازار خارجی بود. از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را برعهده داشت و حتی با اختیاراتی بیشتر از آن بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایرانی با هدف سیاسی. روی هم رفته جلوه تازه‌ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه. این مجلس در ۳۱ ژوئیه ۱۸۸۴/  ۱۰مرداد ۱۲۶۳ با انتخاب ده نماینده از میان تجار تشکیل شد و با همین نام در ایالات دیگر شعبه‌هایی را تاسیس کرد. تجار اهداف کلی این مجلس را در سندی که در هفت فصل تنظیم شده بود آماده کردند که بعد از دریافت رضایت سلطنتی به اساسنامه این مجلس تبدیل شد. فصول و بندهای مهم این اساسنامه از قرار زیر بود:

۱) احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد با تشکیل دفتر ثبت املاک.

۲) حفظ املاک و مستغلات.

۳) به منظور جلوگیری از سوءاستفاده عمال دیوانی در پرداخت دیون آنها به تجار، این قروض به تدریج از مواجب آنها کاسته شود. (دولت به‌عنوان عاملی مقتدر در امنیت تجار عمل کند.)

۴) در اختیار گرفتن بازار پولی کشور با پیشنهاد تاسیس بانک مخصوص اداره تجارت.

۵) حفاظت و حمایت دولت از منافع تجار داخلی.

۶) رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای خارجی.

۷) سپردن امور تجار و حل‌وفصل دعاوی و معاملات آنها به مجلس تجارت که اگر طرفین دعوا هر دو تاجر بودند، خود مجلس به اجرای حکم خواهد پرداخت ولی اگر یکی از طرفین دعوا از دیوانیان یا علما باشد، در مرکز به صدراعظم و در ایالات به حکام ارجاع داده می‌شود.

بررسی دقیق‌تر اساسنامه مجلس و تقاضای تجار نه‌تنها وضع اقتصادی عمومی را در کشور مانند بیکاری، فقر و قحطی نشان می‌داد، بلکه فقدان سیستم بوروکراسی در کشور و خشونت قدرت‌های محلی علیه بازرگانان را نیز نمایان می‌سازد. درخواست تجار مبنی بر امنیت مالکان نشان‌دهنده مصادره دلخواه اموال مردم است. تقاضایشان برای عدم جعل اسناد برای اینکه وارث حقیقی صاحب آن شوند، نشان می‌دهد که بعد از مرگ اشخاص وصیتنامه‌ها برای گرفتن مالکیت از وارثان حقیقی جعل می‌شده است. علاوه بر آن تقاضایشان برای محترم شمردن حقوق بازرگانان خارجی از غفلت و ناآگاهی تجار ایرانی بهره‌برداری می‌کردند. اما این مجلس نتوانست به راحتی اقدام به فعالیت کند و در همان آغاز کار با مشکلاتی روبه‌رو شد. از جمله مشکلاتی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارت بود از:

۱) نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات مجلس.

۲) مخالفت حکام ایالات با مجلس به دلیل تصادم حوزه اختیارات آنها با اقتدار حکام.

۳) مخالفت تجار ورشکسته که به‌طور ناگهانی جایگاه طبقاتی خود را از دست داده بودند و جدیت، نظم و انضباط مجلس را در ضبط اموال خویش می‌دیدند، آن را مانعی برای فعالیت خود می‌دانستند، بنابراین نارضایتی خود را با نامه‌هایی اعتراض‌آمیز به دربار تهران ابراز کردند.

۴) تعارضات درونی و منفعت‌یابی و قدرت‌طلبی در بین خود تجار و جناح بازار.

مجموعه این عوامل در نهایت منجر به شکست و لغو فرمان مجلس وکلای تجار فقط یک سال بعد از شکل‌گیری آن شد.

منبع: سمیه توحیدلو، حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه، هرمس،۱۳۹۴.