سالی که نمیشناسیم
اقتصاد ایران پیش از ورود به این دوره نیز در موقعیت راحتی نبود. چند سال تورم بالا، افت تشکیل سرمایه، فرسودگی زیرساختها، ناترازی برق و گاز، محدودیت دسترسی به منابع مالی و دشواری تجارت خارجی، توان سازگاری بنگاهها و خانوارها را کاهش داده است. اقتصادی که ذخیره و توان کافی ندارد، از هر شوک تازه آسیب بیشتری میبیند. بنابراین مساله بودجه سال آینده، تقسیم درآمد میان دستگاهها نیست؛ مساله اصلی، حفظ توان ادامهدادن اقتصاد در شرایطی است که مسیر تحولات سیاسی را نمیتوان با اطمینان پیشبینی کرد. سالهاست بودجه را براساس یک عدد برای فروش نفت، یک نرخ برای ارز، یک برآورد برای مالیات و یک پیشبینی برای تورم مینویسیم. گویی جهان موظف است مطابق جدولهای ما حرکت کند. بعد که درآمد نفت کمتر میشود، نرخ ارز تغییر میکند یا هزینهها بیش از برآورد بالا میرود، دولت ناچار میشود در میانه راه تصمیم بگیرد از کجا کم کند و فشار را به کجا منتقل سازد.
معمولا نیز انتخابها آشناست: کاهش بودجه عمرانی، تاخیر در پرداخت مطالبات، تکلیف بیشتر به بانکها، فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامهدار و در نهایت استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی. نتیجه را هم میشناسیم. دولت کسری خود را ظاهرا مدیریت میکند؛ اما آن را بهصورت تورم به خانوار، کمبود نقدینگی به بنگاه، بدهی به پیمانکار و ناترازی به بانک منتقل میکند. کسری حذف نمیشود؛ فقط نام و محل آن تغییر میکند. بودجه ۱۴۰۶ باید این عادت را کنار بگذارد و برای چند وضعیت متفاوت نوشته شود. یک وضعیت محتمل، ادامه فشارهای موجود، صادرات محدود، رشد ضعیف و تورم بالاست. وضعیت دوم میتواند تشدید تنش، محدودیت بیشتر تجارت، افت درآمد ارزی و افزایش مخارج حمایتی و امنیتی باشد. در وضعیت سوم نیز ممکن است توافقی محدود شکل بگیرد، بخشی از موانع تجارت کاهش یابد و درآمد ارزی افزایش پیدا کند.
سناریونویسی زمانی معنا دارد که برای هر وضعیت، تصمیمهای مشخصی از پیش تعیین شده باشد. باید معلوم باشد در صورت کاهش درآمد ارزی، کدام هزینهها بدون تغییر باقی میماند، کدام مخارج قابل تعویق است و چه حمایتهایی باید فعال شود. در صورت گشایش نیز باید از پیش روشن باشد که درآمد اضافه صرف چه خواهد شد. تجربه نشان داده است که افزایش درآمد نفتی خیلی زود به تعهدات دائمی، طرحهای جدید و بزرگترشدن مخارج جاری تبدیل میشود؛ اما وقتی درآمد کاهش مییابد، کمکردن همان هزینهها تقریبا ناممکن است. از این رو، نفت نباید مبنای گسترش هزینههای دائمی دولت باشد. در بودجه سال آینده باید تنها سطحی محافظهکارانه از درآمد نفت برای مصارف قطعی در نظر گرفته شود. هر درآمد بیش از آن نیز به جای توزیع فوری، صرف کاهش بدهی، ایجاد ذخیره، تکمیل زیرساختهای ضروری و سرمایهگذاریهای مولد شود. نفت برای بودجه ایران دیگر یک درآمد مطمئن نیست؛ متغیری است که مقدار فروش، قیمت، هزینه انتقال و امکان دسترسی به عواید آن، همگی در معرض ریسک سیاسی قرار دارند.
دومین خط قرمز باید جلوگیری از قربانیشدن دوباره سرمایهگذاری باشد. هر زمان دخل دولت با خرجش نمیخواند، بودجه عمرانی نخستین بخشی است که کاهش مییابد؛ زیرا حقوق، یارانه و هزینه اداره دستگاهها انعطاف چندانی ندارد. این انتخاب در کوتاهمدت کمهزینهتر به نظر میرسد؛ اما در حقیقت بدهی دولت به آینده است. نیروگاهی که ساخته نمیشود، شبکه برقی که بازسازی نمیشود، راهآهنی که نیمهتمام میماند و تاسیسات آبی که فرسودهتر میشود، چند سال بعد خود را به صورت توقف تولید، اتلاف منابع و کاهش رشد اقتصادی نشان میدهد. این سخن البته به معنای ادامه همه طرحهای عمرانی نیست. انباشت هزاران پروژه نیمهتمام، خود حاصل تصمیمهای غلط گذشته است. پروژهها باید غربال شوند. اولویت با طرحهایی است که گره مشخصی از تولید، انرژی، حملونقل، امنیت غذایی، صادرات یا صرفهجویی ارزی باز میکنند. هر پروژهای که سالها فقط به اعتبار نفوذ یک دستگاه یا منطقه در بودجه مانده، شایسته ادامهدادن نیست. بودجه سال آینده باید اثر هر تصمیم را بر ترازنامه بنگاه نیز بسنجد. دولت نمیتواند برای متعادلکردن حساب خود، حساب بنگاهها را برهم بزند.
* رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
