دکتر حسین سلاح‌ورزی

دولت قرار است برای سالی بودجه بنویسد که هنوز نمی‌دانیم با تنش بیشتر آغاز می‌شود یا با گشایشی محدود؛ صادرات نفت در چه سطحی خواهد بود، دسترسی به ارز تا چه اندازه ممکن می‌شود و تجارت خارجی با چه هزینه‌ای ادامه پیدا می‌کند. در چنین وضعی، خطر اصلی فقط کمبود منابع نیست. خطر بزرگ‌تر آن است که بودجه۱۴۰۶ مانند سال‌های عادی نوشته شود؛ با درآمدهایی امیدوارکننده، هزینه‌هایی قطعی و کسری‌ای که سرانجام به تورم و کاهش سرمایه‌گذاری منتقل خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفته است سالانه ۳۰ تا ۳۵‌میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق می‌شود؛ رقمی که آن را معادل یک‌سوم اقتصاد کشور دانسته است. به‌احتمال زیاد، مقصود او یک‌سوم حجم تجارت خارجی ایران بوده، نه یک‌سوم کل اقتصاد. تولید ناخالص داخلی و ارزش کالای قاچاق از یک جنس نیستند و مقایسه مستقیم آنها نیز از نظر آماری دقیق نیست.

در ایران کمتر مسوولی را پیدا می‌کنید که منکر ضرورت اصلاحات اقتصادی باشد. در جلسه‌های رسمی، همایش‌ها، گفت‌وگوهای تلویزیونی و حتی نطق‌های مجلس، همه از کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، مصرف بی‌رویه انرژی، ارز چندنرخی، یارانه‌های ناعادلانه و زیان انباشته صندوق‌های بازنشستگی می‌گویند. اختلاف‌ها معمولا از جایی شروع می‌شود که باید از پشت تریبون پایین آمد و تصمیم گرفت. اینجاست که ناگهان همه‌چیز عوض می‌شود.

چند وقت پیش کارآفرین جوانی به من گفت: «هر بار قانون یا مقرراتی یک‌شبه عوض می‌شود، می‌ترسم همه زحماتم دود شود و برود هوا.» این حرف فقط درد دل یک نفر نیست، روایتی است که در کارگاه‌های کوچک شهرهای دور و در دفاتر استارت‌آپی تهران بارها و بارها شنیده‌ام. هفته جهانی کارآفرینی فرصت خوبی است که دوباره به این صداها گوش بدهیم؛ صداهایی که هم پر از امیدند و هم سرشار از گلایه از بی‌ثباتی‌های مزمن.

در سال ۱۳۵۷ ، در اوج ناآرامی‌های انقلاب ایران، کارخانه داروسازی دکتر عبیدی در تهران با مشکلات بزرگی روبه‌رو بود. کمبود مواد اولیه، اختلال در زنجیره تامین و فشارهای اقتصادی، تولید داروهای ضروری را تهدید می‌کرد. اما دکتر غلامعلی عبیدی که در خاطرات صنعت داروسازی ایران به‌عنوان مدیری دلسوز و آینده‌نگر شناخته می‌شود، بدون وابستگی سیاسی به این و آن، از قبل ذخیره‌ای از مواد اولیه کلیدی فراهم کرده بود.

وقتی به تاریخ اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، یک نکته همواره تکرار می‌شود: دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند یک منبع پایدار و قابل اعتماد برای تامین هزینه‌های خود بیابند. در دوران قدیم، درآمد حکومت‌ها بیشتر از زمین و کشاورزی و باج و خراج می‌آمد. بعد از آنکه نفت در اوایل قرن بیستم کشف شد، همه‌چیز تغییر کرد و درآمد نفتی به رگ حیات مالی دولت‌ تبدیل شد.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در چنگال رکود تورمی گرفتار شده است؛ هیولایی دوسر که تورم افسارگسیخته را با رشد اقتصادی ناچیز یا منفی درهم می‌آمیزد و زندگی ‌میلیون‌ها ایرانی را زیر فشار خرد می‌کند. کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و تضعیف تولید، تنها بخشی از پیامدهای این بحران‌ هستند که چشم‌انداز آینده را تیره کرده است.

در سال‌های جنگ تحمیلی، زمانی که تحریم‌ها و تخریب زیرساخت‌های اقتصاد کشور را تضعیف کرده بود، دولت برای تامین نیازهای مردم در بخش کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر و حتی برخی کالاها مانند پنیر و کره به توزیع کوپنی روی آورد. این سیستم در ابتدا امیدی برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کرد؛ اما با مشکلات بزرگی مثل فساد، توزیع نه‌چندان عادلانه و شکل‌گیری بازار سیاه مواجه شد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مانند قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و پول‌شویی است. این کنوانسیون با ایجاد چارچوبی برای همکاری بین‌المللی، کشورها را به هماهنگی قوانین داخلی، تبادل اطلاعات و اجرای اقدامات مشترک علیه جرائم فراملی ملزم می‌کند.

اختلالات سامانه جامع تجارت، همراه با ناکارآمدی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مدیریت تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، به بحرانی عمیق در بخش تولید و تجارت ایران تبدیل شده است.

حتی در صورت دستیابی به توافق احتمالی بین ایران و ایالات‌متحده، با فرض نبود مداخلات مخرب، زیرساخت‌‌‌های لازم برای برقراری روابط اقتصادی پایدار به دلیل موانع ساختاری، سیاسی و حقوقی چندان فراهم نیست. دهه‌‌‌ها قطع روابط دیپلماتیک، تحریم‌‌‌های چندلایه و فقدان اعتماد متقابل، اکوسیستم اقتصادی دوجانبه را شکننده کرده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، انزوای نظام بانکی از سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFTو فقدان چارچوب‌‌‌های حقوقی منسجم برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی، موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد کرده است.

تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است. این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

همزمان شدن مذاکرات سطح بالا میان ایران و ایالات متحده برای رفع مناقشه هسته‌ای و برچیدن تحریم‌ها با بررسی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند.

اظهارات اخیر آقای پزشکیان درباره گرانی‌‌‌های پایان سال و افزایش قیمت‌ها که با لحنی از سر ناتوانی و سردرگمی همراه بود و با این جمله که «نمی‌‌‌دانم باید یقه چه کسی را بگیرم» بیان شد، نمونه‌‌‌ای آشکار از رویکردی است که سال‌هاست در میان برخی سیاستمداران ایرانی تکرار می‌شود.

ساختار قدرت در ایران، شبکه‌ای پیچیده از نهادهای انتخابی و انتصابی است که در تعارض منافع و رویکردها به سر می‌برند. قوه مجریه، با وجود جایگاهش به‌عنوان مجری سیاست‌ها، در عمل تحت فشار نهادهای موازی چون مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای عالی متعدد، شورای نگهبان و نهادهای دیگر قرار دارد. این وضعیت در حالی است که سازوکاری رسمی برای حل اختلافات این نهادها با دولت اندیشیده نشده است.