آیا بلندپروازی در رویای قانونی رخ داده است؟
ملاحظات افزایش سرمایه بانک‌ها
«سرمایه» نقطه کانونی و آغاز اجتماع سهامداران برای تاسیس و راه‌اندازی هر شرکت و بنگاه اقتصادی است که به‌دلیل اهمیت آن، قانون‌گذار نیز حداقل سرمایه یک‌میلیون ریال را برای تاسیس عموم شرکت‌ها در قانون تجارت تعیین کرده است. «سرمایه» اما در صنعت مالی و به‌ویژه بانکداری، اهمیت بسیار بالاتری دارد و به همین دلیل نیز قانون‌گذار در «قانون بانکی و پولی کشور (مصوب1339)» حداقل سرمایه بانک‌های داخلی را مبلغ یکصد‌میلیون ریال تعیین کرد و سپس در «قانونی پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351)»، مبلغ مزبور را به 200میلیون ریال افزایش داد و علاوه بر آن به بانک مرکزی اجازه داد که با تصویب هیات وزیران، حداقل سرمایه مذکور را درباره کلیه بانک‌ها یا درباره بانک‌هایی که فعالیت آنها در رشته مخصوصی است، افزایش دهد.
با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی در سال1379 و آغاز تاسیس و فعالیت بانک‌های خصوصی، حداقل سرمایه مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعیین و در چند مرحله افزایش یافت. تا پیش از پایان سال1402، بانک مرکزی در سال1389 با تصویب هیات وزیران و مجوز شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی را به ترتیب 400میلیارد تومان و 300میلیارد تومان تعیین و ابلاغ کرده و علاوه بر آن به شبکه بانکی اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات شورای یادشده درصورتی‌که بانک‌های غیردولتی تا پایان سال اخیرالذکر حداقل سرمایه لازم را تامین نکنند یا نسبت حداقل کفایت سرمایه 8درصد را احراز نکنند، بانک مرکزی موظف شده است که مجوز آنها را به موسسه اعتباری غیربانکی تنزل دهد.
هیات وزیران پس از سپری شدن 15سال از مصوبه قبلی، در روزهای پایانی سال گذشته با پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به بند (د) ماده (32) قانون پولی و بانکی کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌های غیردولتی را افزایش داد. بر اساس تصویب‌نامه شماره 62036 به تاریخ 1402.12.20 هیات وزیران که توسط بانک مرکزی نیز ابلاغ شد، حداقل سرمایه مزبور برای بانک غیردولتی به 20هزار میلیارد تومان، موسسه اعتباری غیربانکی به 15هزار میلیارد تومان و بانک قرض‌الحسنه به 5هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
رویای مرجع نظارت بانکی برای حفظ حداقل سرمایه مورد نیاز و کفایت سرمایه 8درصدی بانک‌ها و موسسات اعتباری به همین محدود نشده است. در اساسنامه نمونه‌ای که برای بانک‌های غیردولتی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی به‌طور جداگانه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از تصویب مجامع عمومی کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده است، به لزوم برخورداری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از حداقل سرمایه لازم و کفایت سرمایه اشاره شده و سهامداران و مدیران بانک‌ها خود را ملتزم به رعایت ضوابط مربوط در این خصوص و انجام اقداماتی در صورت عدول از ضوابط مذکور کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد مندرج در مواد (20)، (22) و (116) اساسنامه‌های مزبور به شرح زیر اشاره کرد:
- هرگاه زیان انباشته بانک/موسسه اعتباری غیربانکی از 50درصد مجموع سرمایه ثبت‌شده بانک/موسسه اعتباری غیربانکی بیشتر شود، هیات‌مدیره بانک/موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درخصوص انحلال یا بقای بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تصمیم‌گیری کنند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند:
1- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان‌های وارده.
2- کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آنکه سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک/موسسه اعتباری غیربانکی - تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح - نباشد.
- حقوق صاحبان سهام بانک/موسسه اعتباری غیربانکی نباید پایین‌تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک/موسسه اعتباری غیربانکی –تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح- باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک/موسسه اعتباری غیربانکی بر اثر زیان‌های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیأت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت کند تا درخصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود:
1- تکمیل سرمایه بر اساس آیین‌نامه موضوع بند ب ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور.
2- تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تاسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد.
3- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک/موسسه اعتباری غیربانکی از 50درصد حد مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر شود، هیات‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درخصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود:
1- افزایش سرمایه
2- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
علاوه بر مواردی که بیان شد، در«دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حداقل مقرر (8 درصد) کمتر شود، بر اساس میزان تخطی، اقدامات نظارتی و مجازات‌هایی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است که از لزوم ارائه برنامه برای اصلاح ترکیب دارایی‌ها یا افزایش سرمایه شروع و به مواردی مانند محرومیت از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به‌طور موقت تا اعمال ماده(39) قانون پولی و بانکی کشور، ختم می‌شود.
با وجود تمام الزامات مقرراتی، مندرجات مفاد اساسنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و خط و نشان‌های مرجع نظارت بانکی در ضوابط ابلاغ‌شده که پیش‌تر به آنها اشاره شد، عملکرد برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در قریب به دو دهه گذشته عملا به‌گونه‌ای بوده است که تاکنون رویای شیرین مرجع نظارت بانکی در حفظ حداقل سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌طور کامل محقق نشده و در برخی موارد نیز موجبات پریشانی خاطر شده است.
صرف‌نظر از برخی بندهای گزارش حسابرسان مستقل بر صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین بندهای تعدیل در مجوزهای مشروط برگزاری مجامع عمومی برای تصویب صورت‌های مالی که توسط بانک مرکزی صادر شده‌اند و حتی با نادیده گرفتن آثار مالی این بندها بر حساب‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین با احتساب برخی افزایش سرمایه‌های در جریان و لحاظ آنها در محاسبات مربوط به سرمایه نظارتی و قبول محاسبات مزبور، بررسی آخرین اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی که تا سه‌ماه اول سال جاری انتشار یافته است، نشان می‌دهد که:
- حقوق صاحبان سهام 4بانک و یک موسسه اعتباری غیردولتی به ترتیب آینده (355.6- هزار میلیارد تومان)، ایران زمین (58.5- هزار میلیارد تومان)، سرمایه (56.9- هزار میلیارد تومان)، ملل (11.7- هزار میلیارد تومان) و دی (5.2- هزار میلیارد تومان) منفی بوده و از حداقل سرمایه مورد نیاز فاصله بسیاری دارند.
- نسبت زیان انباشته به سرمایه (حتی با احتساب برخی افزایش سرمایه‌های درجریان)، در 6 بانک و یک موسسه اعتباری غیر دولتی به ترتیب آینده (22270درصد)، ایران زمین (14721درصد)، سرمایه (14339درصد)، شهر (1063درصد)، ملل (690 درصد)، دی (196درصد) و پارسیان (53درصد) است. به عبارت دیگر، نسبت مزبور در 5 بانک و یک موسسه اعتباری بسیار بیش از 50درصد است.
- نسبت کفایت سرمایه‌های انتشار یافته یا محاسبه‌شده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی تا پایان خردادماه سال جاری بیانگر آن است که نسبت مذکور در 7بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی آینده، سرمایه، ایران زمین، دی، ملل، شهر و پارسیان منفی و به ترتیب 360.50-، 328.2-، 81-، 53.5-، 11.4-، 7.6- و 3- درصد است. همچنین نسبت مذکوردر دو بانک گردشگری و صادرات بین صفر تا 3درصد (گردشگری 2.7درصد و صادرات 1.9درصد) و در سه بانک قرض‌الحسنه رسالت، اقتصاد نوین و تجارت به ترتیب 6.4، 6.2 و 6 درصد محاسبه و گزارش شده است.
شاید طعم اتکای بیشتر و بیشتر برخی بانک‌ها به منابع سپرده‌گذاران و بانک مرکزی در فعالیت‌های بانکی که به مذاق سهامداران عمده زیاد شیرین شده بود از یکسو و ناکام ماندن اقدامات بانک مرکزی در الزام برخی بانک‌ها به تامین سرمایه با کیفیت و لازم توسط سهامداران آنها برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه 8درصد از سوی دیگر، هیات وزیران را بر آن داشت که در اسفندماه 1402، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی را افزایش دهد و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود را موظف کند که ظرف 3سال در چارچوب برنامه زمان‌بندی مورد تایید بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین‌شده، اقدام کنند و در صورت عدم اقدام در مهلت مزبور، بانک مرکزی موظف شده است که اقدامات نظارتی مقتضی را از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیردولتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه شرکت نکرده‌اند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط درباره آنها اعمال کند.
علاوه بر حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با ابلاغ «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، بر معیار «حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» نیز که تا پیش از این در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها درج و الزام می‌شد، مُهر قانون زده شد تا شاید قبای قانون بتواند رویای نیمه تمام مرجع نظارت بانکی را کامل کند و قرین به واقعیت گرداند.
بر اساس بند (الف) ماده(8) قانون برنامه مذکور، اولین اقدامی که برای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری پیش‌بینی شده است، افزایش سرمایه برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه به میزان 8درصد است. به این منظور، هیات‌مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده هریک از موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور، کمتر از هدف تعیین‌شده (8 درصد) است، مکلف شده‌اند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، برنامه افزایش سرمایه موسسه اعتباری را برای نیل به هدف مذکور به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی نیز مکلف شده است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به موسسه اعتباری ابلاغ کند. موسسات اعتباری غیردولتی مکلف شده‌اند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود برسانند و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
بر اساس قانون یادشده، درصورتی‌که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح فوق، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم از سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند.
با توجه به تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران درباره ابلاغ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و الزامات مندرج در بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، چه تغییراتی باید در وضعیت کنونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ایجاد شود؟ چه بانک‌هایی و به چه میزان باید سرمایه‌های خود را افزایش دهند و این اقدام برای چه بانک‌ها و به چه میزان امکان‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش‌ها با لحاظ فرض‌های پیش‌گفته، بر اساس تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران، قانون برنامه مذکور و ترکیب شرایط هر دو مستند قانونی یادشده در ادامه تبیین و توضیح داده می‌شود:
1- بر اساس تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران:
- بررسی آخرین اطلاعاتی که تاکنون انتشار یافته است و حتی با لحاظ افزایش سرمایه‌های درجریان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سرمایه ثبت‌شده آنها نشان می‌دهد که از 20بانک و موسسه اعتباری غیردولتی موجود، 14بانک و موسسه اعتباری غیردولتی باید سرمایه خود را افزایش دهند تا به حداقل سرمایه مورد نیاز دست یابند. مجموع سرمایه 14بانک و موسسه اعتباری مذکور هم اکنون 67.3هزار میلیارد تومان است که لازم است 192.7هزار میلیارد تومان (286درصد) افزایش یابد. کسری سرمایه تا حداقل مورد نیاز به ترتیب مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران زمین (19.6هزار میلیارد تومان)، سرمایه (19.6هزار میلیارد تومان)، شهر (18.4هزار میلیارد تومان)، آینده (18.4هزار میلیارد تومان)، گردشگری (17.1هزار میلیارد تومان)، سینا (16هزار میلیارد تومان)، خاورمیانه (15هزار میلیارد تومان)، کارآفرین (15هزار میلیارد تومان)، اقتصاد نوین (13.9هزار میلیارد تومان)، ملل (13هزار میلیارد تومان)، سامان (12هزار میلیارد تومان)، دی (6.5هزار میلیارد تومان)، پارسیان (4.4هزار میلیارد تومان) و قرض‌الحسنه رسالت (3.8هزار میلیارد تومان) است.
- برای دستیابی به حداقل سرمایه مورد نظر هیات وزیران، بانک‌های ایران زمین، سرمایه، شهر و آینده باید سرمایه خود را به ترتیب 4900درصد، 4900درصد، 1184 و 1150درصد افزایش دهند. پس از آنها، موسسه اعتباری ملل و بانک‌های گردشگری، سینا، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان قرار دارند که باید به ترتیب برنامه افزایش سرمایه خود را به میزان 650درصد، 585درصد، 400درصد، 317درصد، 300درصد، 300درصد، 229 و 150درصد طراحی و اجرا کنند و نهایتا بانک‌های دی و پارسیان باید به ترتیب سرمایه خود را به میزان 48درصد و 28درصد افزایش دهند.
- صرف نظر از درصدهای افزایش سرمایه محاسبه‌شده بیش از 500درصد تا قریب به 4900درصدی برخی بانک‌ها که انجام آنها را بعید می‌نمایاند؛ به دلیل آنکه برخی بانک‌ها با زیان‌های انباشته هنگفتی در صورت‌های مالی خود روبه‌رو هستند، افزایش سرمایه‌های مزبور حتی در صورت تحقق در سال اول برنامه هفتم هم گره‌گشای مشکلات آنها نخواهد بود. بر اساس بررسی‌ها، افزایش سرمایه‌های لازم برای بانک‌های آینده، دی، ایران‌زمین، سرمایه و پارسیان به ترتیب فقط 5درصد، 25درصد، 33درصد، 34درصد و 53درصد زیان انباشته آنها را پوشش می‌دهد.
- بانک‌هایی که در صورت‌های مالی از سود انباشته برخوردارند، ولی باید سرمایه خود را بر اساس تصویب‌نامه مذکور افزایش دهند نیز فقط بخشی از افزایش سرمایه مزبور را می‌توانند از محل سود انباشته تامین کنند و باید بقیه آن را از سایر روش‌ها تامین کنند. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه لازم برای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت، اقتصاد نوین، سامان، خاورمیانه، گردشگری، سینا و کارآفرین به ترتیب به میزان 93درصد، 57درصد، 50درصد، 40درصد، 15درصد، 13درصد و 11درصد می‌تواند از محل سود انباشته تامین شود.
2- بر اساس بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
- همان‌گونه که قبلا اشاره شد، بر اساس آخرین اطلاعات، نسبت کفایت سرمایه در 7 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی منفی، در دو بانک بین صفر تا 3درصد و در سه بانک بین 6 تا 8درصد محاسبه یا گزارش شده است. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض ثبات سایر عوامل، اگر 12بانک و موسسه اعتباری مذکور سرمایه‌های خود را حداقل و به یک‌باره مجموعا به میزان 726هزار میلیارد تومان (723درصد) از محل آورده نقدی افزایش دهند، هدف بند قانون مذکور تحقق خواهد یافت. 88درصد از کل مبلغ مزبور مربوط به 7بانک و موسسه اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و 50درصدمبلغ یادشده مربوط به بانک آینده است.
- مجموع افزایش سرمایه نقدی لازم برای دستیابی 12بانک و موسسه اعتباری مذکور به نسبت کفایت سرمایه 8درصد، معادل 1.5برابر ارزش کل منابع سرمایه‌ای است که در سال1402 در بازار سرمایه جذب و تجهیز شده و تقریبا 1.5برابر کل ارزش افزوده فعالیت‌های مالی و بیمه و 5درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال1402 است.
- بر این اساس و برای تحقق بند قانونی مذکور باید افزایش سرمایه نقدی در مجامع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها و موسسات اعتباری به ترتیب آینده 22571درصد (361هزار میلیارد تومان)، سرمایه 14176درصد (57.6هزار میلیارد تومان)، ایران‌زمین 13045درصد (52.2هزار میلیارد تومان)، شهر 3444درصد (53.6هزار میلیارد تومان)، ملل 972درصد (19.4هزار میلیارد تومان)، دی 339درصد (45.8هزار میلیارد تومان)، پارسیان 311درصد (48.6هزار میلیارد تومان)، صادرات 256درصد (55.2هزار میلیارد تومان)، گردشگری 207درصد (6هزار میلیارد تومان)، قرض‌الحسنه رسالت 90درصد (10.8هزار میلیارد تومان)، اقتصاد نوین 85درصد (5.1هزار میلیارد تومان) و تجارت 64 درصد (21.4هزار میلیارد تومان) تصویب و اجرا شود.
3- ترکیب شرایط تصویب‌نامه هیات وزیران و بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
- بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران, کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی موجود با هر نسبت کفایت سرمایه‌ای برای تداوم فعالیت مکلف به تامین حداقل سرمایه مورد نیاز (حسب مورد 20، 15 یا 5هزارمیلیارد تومان) شده‌اند و بر اساس بند مذکور در قانون برنامه هفتم، بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از حد مقرر است، مکلف به افزایش سرمایه به میزانی که حداقل نسبت مذکور (8 درصد) را تامین کنند، شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 12بانک و موسسه اعتباری بر اساس هر دو مستند قانونی نیازمند افزایش سرمایه هستند. 4بانک با وجود آنکه در آغاز اجرای برنامه مذکور دارای نسبت کفایت سرمایه بیش از حد مقرر هستند، ولی سرمایه ثبت‌شده آنها از حداقل سرمایه مورد نیاز بر اساس مصوبه هیات وزیران کمتر است، به همین دلیل مشمول افزایش سرمایه هستند. 4بانک دیگر نیز ضوابط هر دو مستند قانونی را رعایت کرده‌اند. در مجموع بر اساس هر دو مستند قانونی یادشده، 16بانک و موسسه اعتباری باید مجموعا 807هزار میلیارد تومان سرمایه خود را افزایش دهند تا هر دو مستند قانونی رعایت شود. از این مبلغ، 723هزار میلیارد تومان مربوط به 12بانک و موسسه اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8درصد یا منفی است که باید به‌صورت نقدی تامین شود.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اجرای هر دو مستند قانونی مذکور باید برنامه‌های افزایش سرمایه بانک‌های آینده (361هزار میلیارد تومان با 22571درصد افزایش سرمایه)، سرمایه (56.7هزار میلیارد تومان با 14176درصد افزایش سرمایه)، صادرات (55.2هزار میلیارد تومان با 256درصد افزایش سرمایه)، شهر (53.6هزار میلیارد تومان با 3444درصد افزایش سرمایه)، ایران زمین (52.2هزار میلیارد تومان با 13045درصد افزایش سرمایه)، پارسیان (48.6هزار میلیارد تومان با 311درصد افزایش سرمایه)، دی (45.8هزار میلیارد تومان با 339درصد افزایش سرمایه)، تجارت (21.4هزار میلیارد تومان با 64درصد افزایش سرمایه)، ملل (19.4هزار میلیارد تومان با 972درصد افزایش سرمایه)، گردشگری (17.1هزار میلیارد تومان با 585 درصد افزایش سرمایه)، سینا (16هزار میلیارد تومان با 400درصد افزایش سرمایه)، خاورمیانه (15هزار میلیارد تومان با 300درصد افزایش سرمایه)، کارآفرین (15هزار میلیارد تومان با 300درصد افزایش سرمایه)، اقتصادنوین (13.9هزار میلیارد تومان با 229درصد افزایش سرمایه)، سامان (12هزار میلیارد تومان با 150درصد افزایش سرمایه) و قرض‌الحسنه رسالت (3.8هزار میلیارد تومان با 317درصد افزایش سرمایه) و در مهلت مقرر به بانک مرکزی ارائه شود.
نتایج مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش‌های لازم در سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی مطابق مستندات قانونی مذکور به‌ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری با سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه منفی، مبالغ هنگفتی است. به‌عنوان مثال افزایش سرمایه لازم در بانک آینده از مجموع کل سرمایه کنونی و ثبت‌شده 20بانک و موسسه اعتباری غیردولتی نیز بیشتر بوده و چنین درصدهای افزایش سرمایه‌ای (به‌ویژه درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری با کفایت سرمایه منفی) در تاریخ بانکداری ایران نیز بی‌سابقه است. از این رو تحقق آمال و آرزوهای قانونی را در این خصوص دست‌نیافتنی و دور از واقعیت می‌نمایاند و به نظر می‌رسد راه رسیدن به هدف قانون برنامه هفتم در ماده (8) که اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری است برای بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی از تقاطع افزایش سرمایه نمی‌گذرد، بلکه برای تحقق هدف یادشده باید از پُل ماده (30) قانون بانک مرکزی عبور کرد و راه را با سکانداری هیات سرپرستی ادامه داد.
نکته مهم دیگری که شایان توجه می‌نماید، آن است که تمرکز بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم بر افزایش سرمایه است و در صورت احراز برخی شرایط، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ درصورتی‌که درخصوص دارایی‌های موزون به ریسک که وجه دیگر نسبت کفایت سرمایه است، تصریحی وجود ندارد. این در حالی است که به‌ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ای که الگوی کسب‌وکار آنها برای سال‌های متمادی بر مدار تولید زیان سالانه و انباشت آن در ترازنامه است، افزایش سرمایه حتی با آن مبالغ هنگفت و رشدهای باورنکردنی، رفع التهاب کوتاه‌مدت است و بانک‌ها و موسسات اعتباری مزبور که موتور زیان‌دهی آنها به‌طور مشخص در فعالیت اصلی بانکداری، با قدرت روشن است، سرمایه‌های مزبور را نیز به سرعت تباه می‌کنند.
بنابراین در برنامه افزیش سرمایه و شاید مقدم بر آن، اصلاح الگوی کسب‌وکار توسط مدیران بانک از یکسو و همچنین بهبود محیط و فضای کسب‌وکار بانکی توسط بازی‌گردان پولی و بانکی از سوی دیگر، ضروری است.علاوه برموضوعات فوق‌الذکر، هرچند که تعیین حداقل سرمایه برای تاسیس یک بانک ضرورت دارد، ولی به نظر می‌رسد که برای تداوم فعالیت بانکی، نسبت کفایت سرمایه بسیار مهم‌تر از آن باشد. شاید لازم باشد که دو مستند قانونی مذکور همراستا و همداستان شوند و بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود بر اساس شاخص‌هایی سطح بندی یا دسته‌بندی شوند و برای هر دسته از بانک‌ها، حداقل سرمایه مورد نیاز متفاوتی تعیین و بانک‌ها را برای ارتقا از یک طبقه یا نوع به طبقه بالاتر یا نوع دیگر، با رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه، ملزم به تامین حداقل سرمایه مورد نیاز طبقه یا نوع مزبور کرد.
در آغازِ این نوشتار از حکمت فرزانه شیراز سخن گفته شد. در پایان نیز این پند و اندرز وی را بشنویم و به‌کار بندیم که فرموده‌اند:
درشتی نگیرد خردمند پیش
نه سستی که ناقص کند قدر خویش
* کارشناس اقتصادی و بانکی
