از سوی دیگر، آزادی اقتصادی خود دارای حیطه‌های مختلفی است که یکی از این حیطه‌ها، آزادی تجارت بین‌الملل است. محدودیت‌های اعمالی از سوی دولت در زمینه تجارت بین‌الملل، به معنای کاهش توانایی آحاد ملت در معاملات داوطلبانه با سایر کشورهاست. شاخص آزادی کشور در حیطه تجارت بین‌الملل طی یک دهه گذشته همراه با فرازوفرودها، به‌طور متوسط هرساله با تنزل ۲/ ۷ درصدی مواجه بوده است. لازم به ذکر است که آزادی تجارت بین‌الملل کشورهای امارات و ترکیه به‌عنوان دو کشور مهم منطقه در تجارت بین‌الملل، به ترتیب ۶/ ۳ و ۳ برابر ایران در سال ۲۰۱۸ بوده است.

   نکات کلیدی

۱-بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی از سال ۱۳۹۱ به سال ۱۳۹۸، مقدار ۸ درصد و این شاخص برای هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، منفی ۴/ ۷ بوده که بیانگر رشد بیشتر مصارف بخش دولتی نسبت به مصارف بخش خصوصی است. سهم بالا و رو به رشد دولت در اقتصاد کشور، موجب سیاست‌های انبساطی پی‌درپی پولی و مالی و در نتیجه نرخ تورم بالا و نوسانات قیمتی و ارزی و ایجاد بازار سیاه ارز شده است. به‌طوری‌که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی کشور طی یک دوره یک‌ساله از شهریور سال ۱۳۹۸ به شهریور سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱/ ۲۶ و ۲/ ۲۷ درصد رشد و شاخص آزادی اقتصادی کشور از منظر موانع تعرفه‌ای طی یک دهه گذشته، ۳/ ۰ درصد تنزل کرده است. این وضعیت، ضمن ایجاد نااطمینانی برای تولیدکنندگان و تجار، حمایت از صنایعی که عمدتا دولت سهامدار آنهاست را به دنبال داشته است. با توصیه زیر، تا حد زیادی می‌توان نسبت به بهبود این شاخص کمک کرد:

- رعایت کامل مفاد «تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری» در برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و درنتیجه عملیاتی شدن ورود شرکت‌های صلاحیت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری به بازار سرمایه برای اجتناب از ایجاد شرکت‌های به‌ظاهر دولتی و ایجاد فرصت برای فعالیت بخش خصوصی.

- اجتناب دولت از سیاست‌های اقتصادی منجر به خلق پول

۲- طی یک دهه گذشته، وضعیت کشور در «هزینه‌های انطباق صادرات و واردات» که با شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار ارتباط تنگاتنگی دارد، کاهش ۴ درصدی داشته است؛ به عبارتی، مدت‌زمان (هزینه پنهان) انجام تجارت در کشور، منطبق با معیارهای مطلوب جهانی نیست. برای رفع این مشکل این اقدامات توصیه می‌شود:

- اجرایی کردن محورهای «تسهیل اخذ مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار» و همچنین «رفع چالش‌های تأمین مالی بخش صنعت و معدن و تسهیل واردات مواد اولیه تولید» مرتبط با «کارگروه فرادستگاهی تسهیل تولید در راستای حمایت از تولید»

-  کاهش زمان تجارت از طریق نصب و افزایش اسکنر در مبادی تجاری

-  به‌کارگیری پایگاه داده‌های به‌روز، قوی و یکپارچه در زمینه قیمت محصول، سوابق تجار، عملکرد گمرکی و بازرسی کالاها و همچنین ایجاد مناطق گمرکی

- توسعه و بهبود سامانه متمرکز تعیین ارزش گمرکی در زمینه قیمت‌گذاری محصولات وارداتی

- کاهش طبقات تعرفه‌ای کشور که برای این مهم، می‌توان از تجربه کشورهایی که در نظام تعرفه‌ای خود اصلاحات موفقی انجام داده‌اند، استفاده کرد

- تخصصی کردن گمرکات برای ترخیص کالاهای عمده وارداتی و نیز افزایش تعداد ورودی‌های ترخیص و بهره‌برداری از سازوکار «ترخیص یکجا و در یک مکان» در گمرکات به‌جای افزایش تعداد مبادی تجاری

۳- تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF بر کیفیت و کمیت حضور بخش خصوصی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی، اعم از تولیدی و تجاری و نیز سهولت کسب‌وکار در زمینه تجارت مرزی اثر گذاشته است. همچنین در پیوستن کشور به «زنجیره‌های ارزش جهانی» و ارتقا در آن از طریق عدم جذب سرمایه خارجی، تأثیر سوء گذاشته است. واردات کشور از مقدار ۷۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، با افت ۲۹درصدی به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت. کل صادرات کالایی و صادرات کالاهای غیرنفتی کشور نیز در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۹۶ و ۳۳ میلیارد دلار بوده که با کاهش‌های ۳۸ و ۹ درصدی، به ۵۹ و ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ تنزل کرد؛ لذا درحالی‌که تجارت خارجی ایران با تاثیرپذیری از این مسائل به‌شدت کاهش یافته، شاخص «آزادی مالی» کشور نیز طی یک دهه گذشته، از حدود ۵/ ۴ به صفر رسیده است. اجماع کامل در ارتباط با ارائه نظر نهایی کارشناسی شده راجع به ابعاد و اندازه اثرات سوء تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و عملیاتی کردن راه‌حل‌های مرتبط، تأثیر بسزایی در بهبود شاخص آزادی اقتصادی کشور خواهد داشت.

۴- مولفه‌های حیطه حقوق مالکیت کشور، طی دهه گذشته با تنزل مواجه شده است. برای بهبود این حیطه، اقدامات ذیل توصیه می‌شود:

- رعایت ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه برای رشد سالانه ۲۰ درصدی این شاخص از طریق رفع خلأهای قانونی و مقرراتی نظیر ارائه قوانین سازگار با مالکیت معنوی

- اجرای درست مفاد ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در جهت تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری برای حمایت از حقوق مالکیت عامه مردم.