به یک چنین بازاری می‌شود گفت یک بازار سرمایه توسعه‌یافته که با نقشی فعال در تامین مالی اقتصاد، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصاد و صنعت مملکت کمک و حتی نقش پیشران را بازی کند.

البته تا اسم بازار سرمایه مطرح می‌شود، عده‌ای با تأسی به قضیه «بازی جمع صفر»، اثرات یا نقش مثبت این بازار در رشد و توسعه اقتصاد را زیر سوال می‌برند. هرچند قضیه بازی جمع صفر در بازار سهام (و نه بازار سرمایه) قضیه درست و قابل دفاعی است، ولی نکته مهم اینکه بازار سرمایه به بازار سهام خلاصه نمی‌شود، بلکه این بازار بدهی است که در کنار این بازار، یک بازار سرمایه توسعه‌یافته و موثر در رشد و تعالی اقتصاد را می‌سازد.

درواقع، برخلاف باور بسیاری، این بازار بدهی و نه بازار سهام است که در یک اقتصاد بازارمحور (و نه بانک‌محور) بار اصلی تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکارها را به دوش می‌کشد.

نکته‌ای که بعضا بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران داخلی چه مدافعان بازار سهام و مخالف قضیه بازی جمع صفر، چه مخالفان نقش بازار سهام در رشد و توسعه و موافقان قضیه بازی جمع صفر، توجهی به آن ندارند، همین نقش بسیار مهم و البته مکمل بازار بدهی است چه اینکه بازار سرمایه، به صرف وجود یک بازار سهام بزرگ یا عمیق و لیکن در غیاب یک بازار بدهی عمیق (به لحاظ اندازه و تنوع ابزاری) و در غیاب نقش و سهم قابل توجه بنگاه‌ها در آن، نمی‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد بازی کند.

در واقع، بازار سهام و معاملاتی که در این بازار انجام می‌شود، قرار است که مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در بازار بدهی باشد و همین مساله، مهم‌ترین حلقه اتصال این دو بازار به یکدیگر است.

قیمت‌گذاری، حجم، نوع و نرخ اوراق بدهی که یک شرکت، در بازار بدهی می‌تواند منتشر کند و نوع مواجهه بازار با آن، به‌شدت به عملکرد این شرکت در بازار سهام وابسته است و صد البته اینکه این رابطه، یک رابطه در نهایت دو طرفه است؛ به این معنا که عملکرد بنگاه در بازار بدهی، قطعا بر عملکردش در بازار سهام اثرگذار خواهد بود.

در حال حاضر از مجموع ارزش حدودا ۱۰۰۰۰همتی بازار سرمایه کشور، سهم بازار بدهی تنها ۷درصد و سهم دولت از این بازار به بیش از ۹۰درصد می‌رسد. این یعنی ما هنوز بازار بدهی به معنای واقعی آن نداریم و بر همین اساس، بازار سرمایه ما هنوز یک بازار سرمایه توسعه‌نیافته با کارآیی ضعیف است و فعل و انفعالات این بازار، تاثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصاد کشور نخواهد داشت. اتفاقا همین موضوع سبب بلندشدن صداهای مخالف بورس در کشور شده که شوربختانه تاکنون نیز پاسخ درخوری دریافت نکرده است!

پس تا زمانی که مانند بازارهای مالی توسعه‌یافته در دنیا، اولا سهم بازار بدهی از بازار سرمایه تا حد قابل قبولی افزایش نیابد و ثانیا سهم بنگاه‌ها از سهم دولت و نهادهای عمومی در این بازار پیشی نگیرد، نمی‌توان از نقش مهم بازار سرمایه‌مان در رشد و توسعه اقتصاد کشور دفاع کرد.

ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه در اقتصادهای با بازارهای مالی عمیق و توسعه‌یافته، کمتر از سهم بازار سهام نیست و در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حتی از سهم بازار سهام نیز بیشتر است. البته در بسیاری از کشورها، توسعه بازار بدهی، با دولت شروع شده و کسری بودجه قابل توجه در اقتصاد کشور از سال۹۷ به بعد، زمینه‌ساز انتشار اوراق بدهی توسط دولت (عمدتا مرابحه و اسناد خزانه اسلامی) و افزایش قابل توجه حجم انتشار اوراق و رشد این بازار شده ولی نکته اینجاست که آیا با شرایط و ظرفیت‌های قانونی (قانون تجارت، قانون ورشکستگی، قانون بازار سرمایه، قانون بانکداری) و نهادی کنونی، امکان توسعه و تعمیق بازار بدهی به معنایی که شاهد تامین مالی قابل توجه بنگاه‌ها از کانال این بازار و حرکت از بانک محوری به بازار محوری باشیم، وجود دارد؟ قطعا خیر.

نکته پایانی اینکه، وقتی چنین بازاری ماهیتا با شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی که از ویژگی‌های یک بازار رقابت کامل و آزاد به‌شمار می‌آیند، عجین شده باشد، عرضه و معاملات سهام شرکت‌های دولتی یا حاکمیتی چون همین صنعت خودرو، صنایع پالایشی و پتروشیمی و... در این بازار نقض غرضی بیش نیست!

پس، بهتر نیست تا زمانی که قرار است یک نهاد یا سازمان خاص برای چنین صنایعی قیمت تعیین کند و مدام شاهد تغییرات گسترده در رابطه با مهم‌ترین مسائل این صنایع و بنگاه‌ها توسط دولت باشیم، این بنگاه‌ها را از تابلوی معاملاتی بازار سهام خارج کنیم و با اعصاب و روان میلیون‌ها نفر بازی نکنیم؟