حسین فهیمی اظهار کرد: با توجه به حجم عظیم نقدینگی و نوسانات و تحولات اخیر در بازار مالی کشور به ویژه نوسانات و التهاباتی که در بازار پولی و مبادلات ارزی شاهد هستیم، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت حوزه‌های تولید و اشتغال و فعالیت‌های مفید اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران نظام اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود.وی افزود: در همین راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه کشور است، در جلسه مورخ ۱۶ تیر ۹۷ تصمیم گرفت برای کاهش هزینه مبادلاتی سهام و حق‌ تقدم سهام، نرخ مالیات فروش آنها را از ۵/ ۰ به ۱/ ۰ درصد کاهش دهد.

فهیمی خاطر‌نشان کرد: این مصوبه از هفته گذشته در سامانه‌های سپرده‌گذاری اعمال شد و هم‌اکنون فعالان بازار و معامله‌کنندگان و مشخصا فروشندگان فقط ۲۰ درصد مالیات قبلی یعنی یک‌هزارم ارزش هر سهم را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ادامه داد: این مصوبه هزینه‌های معاملاتی و همچنین هزینه مبادله را کاهش می‌دهد و مهم‌ترین‌ نکته‌ای که در این مصوبه و اجرای آن وجود دارد این است که از سوی تصمیم‌گیران اصلی نظام یعنی سران سه قوه این پیام به فعالان اقتصادی ارسال می‌شود که فعالیت در بازار سرمایه، از حمایت قانون و پشتیبانی مقامات ارشد و مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر برخوردار است.

وی افزود: بر‌خلاف آنچه در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک مثل خرید و فروش ارز و سکه که همواره در معرض آسیب از دست رفتن دارایی‌ها و احیانا تعقیب‌های قانونی است وجود دارد، فعالیت در بازار سرمایه به هر میزان و هر حد و اندازه‌ای که باشد، مورد حمایت، تشویق و پشتیبانی مقامات ذی‌صلاح و ارکان اصلی نظام است. امری که در شرایط فعلی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.فهیمی اظهار کرد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که پس‌اندازها و سرمایه‌های کوچک و بزرگ را به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت کنیم؛ چرا‌که این امر علاوه بر ایجاد یک جریان نقدینگی سالم در کشور، باعث می‌شود شفافیت در نظام اقتصادی در بین بنگاه‌های اقتصادی ما هم افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه از طریق ورود آحاد مردم به بازار سرمایه، نظارت همگانی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور نیز فراهم خواهد شد. کاهش نرخ مالیات نقل‌و‌انتقال سهام می‌تواند زمینه این امر را فراهم کند.