اتاق را تیمار کنید
در این‌باره بهتر است بر این نکته تاکید شود که هر دو گروه نام برده، ذی‌نفع یک نهاد مدنی هستند؛ بنابراین اگر قرار است انتقادی نیز از سوی اپوزیسیون مطرح شود، باید در مسیر اعتلای نهاد مدنی باشد، نه تخریب چهره آن در خارج از نهاد. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، برخورد پوزیسیون و انتقاد‌پذیری آنهاست چنانچه گروه حاکم در یک نهاد مدنی مورد نقد سازنده قرارگرفت و در‌برابر آن مقاومت کرد، گام اول برای شکاف بین اعضای نهاد برداشته می‌شود. بیراه نیست اگردر این شرایط اختلافات درونی به بیرون کشیده شده و اجازه ورود افراد و نهادهایی که ذی‌نفع نیستند به مشاجره‌ها داده شود.
اتاق بازرگانی، نهادی که به‌تازگی صد و چهل‌ساله شده‌است، به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران، باید الگویی برای سایر نهادها باشد، اما این روزها طرفین دوقطبی اتاق، چنان به جان هم افتاده‌اند که گویی صد و چهل سال‌فعالیت اتاق زیر سوال رفته‌است. حواشی انتخابات از خانه فعالان اقتصادی پایش را فراتر گذاشته؛ سیاست‌زدگی در اظهارنظرات و حتی تنظیم اخبار موج می‌زند و خانواده بخش‌خصوصی حال خوبی ندارد. فرزندان این خانواده به جان هم افتاده‌اند و همسایه را برای حل و فصل مشکلاتشان قاضی کرده‌اند. شاید باید به این خانواده نه‌چندان کوچک تذکر داد که ستون‌های خانواده در حال سست‌شدن است. اگر امروز بخش‌خصوصی نتواند اختلافات درون خود را حل و فصل کند، فردا هیچ دولتی حرف‌های آنها را نخواهد شنید. این زنگ خطری است که به‌صدا درآمده است. به‌نظر می‌رسد این زنگ خطر به گوش فعالان اقتصادی که هر روز با چالش‌های جدیدی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری خود روبه‌رو هستند نیز رسیده است که تقاضای حفظ استقلال اتاق را دارند.
حواشی انتخابات دوره دهم هیات‌رئیسه اتاق ایران طولانی و فرسایشی شده‌است. فارغ از اینکه چه کسی یا کسانی در ایجاد این حواشی نقش داشته و دارند، اتفاقات اخیر نمایی نه‌چندان جالب را از اتاق بازرگانی در نگاه جامعه به نمایش گذاشت، به‌گونه‌ای که برخی همه اعضای اتاق بازرگانی را به یک چوب راندند و آنها را رانت‌خوار دانستند.
بدیهی است که در این مواقع، خشک و‌تر با هم می‌سوزند، اما قرار است چه نتیجه‌ای از این حواشی گرفته شود؟ مطمئنا «هیچ»؛ جز وارد‌کردن خدشه‌ای بزرگ به اعتبار برند اتاق بازرگانی. حال باید دید چه کسانی از این اتفاق سود می‌برند؟ اقتصادی که تا خرخره دولتی است و بخش‌خصوصی در آن اجازه کمی برای مانور دارد. تصور کنید همین بخش‌خصوصی نه‌چندان قوی، از درون متلاشی شود. طبیعی است که همان نقش کوچکی که ایفا می‌کند نیز از سوی دولت مصادره شده و عملا فعالیت‌های این بخش به محاق می‌رود؛ در واقع این خود اتاق و بخش‌خصوصی است که راه را برای حضور بیشتر دولت در اقتصاد فراهم می‌کند. در این‌صورت چه کسانی بیشترین آسیب را خواهند دید؟ قطعا فعالان اقتصادی.
استقلال اتاق بازرگانی مهم‌ترین موضوعی است که باید دغدغه هر عضو اتاق و بخش‌خصوصی باشد.
سیاست‌زدگی یعنی پایان اتاق. اما امروز که این نوشته را می‌خوانید، درگیری‌های انتخابات به سمت و سوی عجیبی پیش رفته‌است که مسبوق به‌سابقه نبوده. این میزان هجمه به انتخابات اگر نگوییم بی‌نظیر، ولی کم‌نظیر است. پیش از این دکتر محمد‌مهدی بهکیش در سرمقاله‌ای با عنوان «چرا اتاق حساس است؟» که در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، به چرایی اهمیت اتاق اشاره کرده بود. با توجه به حساسیت‌هایی که در نوشتار دکتر بهکیش به آن اشاره شد، هر لغزش یا حاشیه‌سازی برای این نهاد و هر تخلف در بدنه اتاق و در بین اعضای اتاق بازرگانی، حساسیت‌ها را دوچندان می‌کند. در این‌صورت، اتاق به نهاد مدنی غیردولتی تبدیل می‌شود که جز نام، هیچ از او باقی نمی‌ماند. اختیاری ندارد و فقط اسم پارلمان بخش‌خصوصی را یدک می‌کشد.
احتمالا این موضوع موردتایید همه فعالان اقتصادی اعم از پوزیسیون و اوپوزیسیون است که برند اتاق بازرگانی باید حفظ شود، اما این نهاد مدنی نیاز به ترمیم دارد. نهادی که در دوران مشروطه توانست الگویی برای ایجاد نهادهای مدنی دیگر باشد، شاید لنگ‌لنگان به‌کار خود ادامه دهد اما اگر زخم‌ها را التیام نبخشد، روزی از پای خواهدافتاد.
و اما آنچه گفتیم شرحی از امروز اتاق بود. فردا در راه است و راه مذاکره باز. درخصوص انتخابات و حواشی آن حاکمیت قانون حرف اول را می‌زند و تبعیت از آن مهم‌ترین موضوعی است که هم بخش‌خصوصی و هم دولت موظف به رعایت آن هستند، اما گروه حاکم بر اتاق که با رای بالا توانسته‌اند به هیات‌رئیسه راه‌یابند، با تفکرات نوین سربازان خط‌مقدم دفاع از حقوق اعضای خود به‌شمار می‌روند. تصویری که آنها امروز در اتاق از خود نشان می‌دهند، رفتار فردای اعضای اتاق را تا حدی پیش‌بینی‌پذیر می‌کند، بنابراین انتظار می‌رود هیات‌رئیسه منتخب برای رسیدن به راه‌حل برای مشکلات درون‌خانوادگی و البته فعالیت‌های اقتصادی، نقدهای سازنده را از کسانی که خیرخواه اتاق هستند و نه کسانی که هویت خود را در مخالفت صرف با اتاق تعریف کرده‌اند، بشنوند. تعامل با قوای سه‌گانه هم که اظهر‌من‌الشمس است و قانون نیز اتاق را به‌عنوان مشاور سه قوه برگزیده است.
در زمانه‌ای که اقتصاد کشور در مسیر سنگلاخی در حال حرکت است، این بخش‌خصوصی است که می‌تواند نجات‌دهنده کشور باشد. تحریم‌های ظالمانه خارجی از یک‌سو، خودتحریمی از سوی دیگر به حد کافی نفس کسب‌وکارها را گرفته‌است. نه دولت سیزدهم بلکه دولت‌های پیشین نیز نتوانستند فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد بخش‌خصوصی به‌جای پرداختن به حواشی انتخابات، خود باید برای بهبود بخشیدن به فضای کسب‌وکار آستین بالا بزند. برنامه‌های اتاق برای بهبود فضای کسب‌وکار، تعامل با دنیا، تعامل با قوای سه‌گانه و... مواردی است که باید در دستورکار اصلی اتاق قرار گیرد.
این حواشی دیر یا زود تمام می‌شود، ولی این اتاق است که باقی می‌ماند. هر فعال اقتصادی باید این سوال را از خود بپرسد که یک اتاق قوی و مطالبه‌گر را می‌خواهد یا یک اتاق ضعیف و مطیع؟ آنگاه شاید در سخن‌راندن و نوشتن کمی محتاط‌تر برخورد کند.
*روزنامه‌نگار
خبرنگار گروه صنعت و تجارت
