در ۱۸ تیر ۱۳۴۶ نخستین گام برای تاسیس اتاق ایران برداشته شد و برای اولین‌بار فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با حضور عالیخانی شروع به فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌.   او در افتتاحیه فدراسیون اتاق‌های سراسر کشور گفت؛ وظایف تجاری بین‌المللی که تاکنون در دست اتاق تهران بود اکنون باید توسط فدراسیون انجام شود. این گام نخست در سال‌۱۳۴۸ و با برداشتن گام دوم و ادغام اتاق‌های صنایع و معادن و بازرگانی تکمیل شد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شکل‌گرفت. در همین سال‌ برنامه سوم توسعه به پایان رسید و برنامه چهارم تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.  در چهارم شهریور۱۳۴۶ سومین کنفرانس اتاق‌های بازرگانی کشور در تبریز گشایش یافت. نخست‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر هویدا، طی نطقی گفت که بخش عمده سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم به عهده بخش‌خصوصی است. (که البته با رویکرد محمدرضا شاه در مواردی تعارض داشت. برای نمونه شاه در مراسم افتتاح ذوب‌آهن به صراحت گفت: «ذوب‌‌‌‌‌‌‌‌آهن از‌‌‌‌‌‌‌‌ جمله صنایع ملی ایران است و اعطای اجازه درمورد صنایع ملی به بخش‌خصوصی برخلاف فلسفه ما است.»)

هویدا همچنین از اهمیت برقراری ثبات در قیمت‌ها گفت، زیرا بی‌ثباتی موجب از بین بردن اثرات رشد اقتصادی می‌شود. در همین کنفرانس سوم اتاق‌های بازرگانی نیز به این مطلب اشاره شده‌است. در قطعنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در پایان این کنفرانس صادر شد اولین بند‌آن می‌گوید: توصیه می‌شود از جانب بخش خصوصی، مجاهدت‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم در زمینه تثبیت قیمت‌ها معمول شود. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبات قیمت‌ها در دوران هویدا اکنون در اذهان مردم ایران حالتی خاص یافته وداستان‌هایی درباره آن ساخته‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اما درباره برنامه سوم توسعه ایران انبوه مطالبی که درباره آن موجود است، جا برای اظهارنظر جدید کمتر باقی ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گذارد. اهداف این برنامه عبارت بود از دستیابی به رشد اقتصادی ۶‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی در سال؛ ایجاد فرصت‌های اشتغال؛ توزیع عادلانه‌‌‌‌‌‌‌‌تر درآمد؛ حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها و موازنه پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی. بنا به قول مشهور، این برنامه را تیم مشاوران آمریکایی دانشگاه هاروارد طراحی کردند، اما برخی دیگر برنامه‌های کلان اقتصادی از جمله برنامه‌های توسعه را کاملا در ید اختیار شاه می‌دانند که نه نخست‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر و نه هیچ مشاوری در آن دارای نظر اساسی نبود.  برنامه چهارم توسعه شاهد تغییری در نگرش برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی بود که در اهداف آن نیز قابل‌مشاهده است. این اهداف عبارت بودند از: تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی و بالا‌بودن بازده سرمایه و استفاده از ارزش‌های مترقی در کلیه فعالیت‌ها، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نیازمندی‌ها به خارج و تنوع‌بخشیدن به کالاهای صادراتی. هرچند بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به بخش کشاورزی در این سال‌ها به‌عنوان یک شاخص کلی ذکر شد، اما برنامه سوم توسعه هنوز نظری به کشاورزی داشت. برنامه چهارم که هویدا می‌‌‌‌‌‌‌‌گفت بخش‌خصوصی عمده سرمایه‌گذاری آن را انجام می‌دهد، کاملا متمرکز بر صنعت بود.  در برنامه عمرانی چهارم برای اولین‌بار سهم اعتبار صنایع و معادن از بقیه فصول برنامه به طرز چشمگیری بیشتر شد و به ۲۲‌درصد رسید‌ و فصل کشاورزی نیز با اعتبار ۸‌درصد از کل، کاهشی چشمگیر نسبت به برنامه سوم پیدا کرد.