ریسک چشمگیر برای نظام پولی
به گزارش همین خبرگزاری در همین روز، پنج رئیس پیشین بانک مرکزی در نامهای به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با بیان ایرادات اساسی این طرح و لزوم بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه مواد آن، خواستار توقف رسیدگی به طرح مذکور در مجلس شدند. این نامه از سوی آقایان محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سیدمحمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، روسای پیشین بانک مرکزی و گروه بزرگی از کارشناسان امور بانکی به شرح زیر امضا شده است:
- اعضای هیات عامل پیشین بانک مرکزی
- مدیران عامل پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی
- مدیران‌کل پیشین و مشاوران روسای پیشین بانک مرکزی
- اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی
- مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی (نامهای این گروه بزرگ از کارشناسان بانکی در سایت خبرگزاری «ایسنا» روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ بازتاب دارد)
هرچند بیشتر مواد این طرح در روزهای آغازین شهریور ۱۴۰۱ در نشست‌های علنی مجلس به تصویب رسید ولی نمایندگان با این اعتراض‌های گسترده ناگزیر شدند ادامه رسیدگی به آن را بار دیگر متوقف کنند. نگرانی روسای پیشین بانک مرکزی و کارشناسان بانکی کشور از این‌روست که امضاکنندگان این طرح به دنبال آن هستند مواد ۱ تا ۲۹ و بخش‌های دیگری از قانون ارزشمند پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ که برگرفته از قوانین پیشرفته کشورهای اروپایی است در زمینه مقررات پول ملی و ساختار بانک مرکزی را نسخ کنند و مواد آشفته این طرح را جایگزین آن سازند. از همین‌رو هنگامی‌که مدافعان طرح بانکداری با نادیده‌گرفتن اعتراض‌های روسای پیشین بانک مرکزی و کارشناسان بانک‌ها به دنبال تصویب مواد آن در مجلس بودند، در نشست بیست‌وچهارم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران که با حضور اقتصاددانان و چهره‌های برجسته بانکداری برگزار شد، نگرانی خود را از تصویب آن مطرح کرده و خواستار توقف رسیدگی به این طرح شدند.
در آغاز این نشست، خانم فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه طرح جدید مجلس ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و سلامت بانک‌ها را مغشوش می‌کند گفت: «نظام بانکی‌کشور طی سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌های غیرحرفه‌ای و غیرعملی و همچنین تکلیف‌های سیاسی قرار داشته و این رویه سبب شده در مجموع ارزش پول کشور ما به کمتر از یک‌هزارم تنزل کند.
این تنزل صرفا ناشی از تنزل اقتصاد واقعی نبوده بلکه علت اصلی آن، بی‌نظمی سیاست‌های پولی و بانکی و ورود اندیشه‌های غیرتخصصی به این سیاست‌ها بوده است. در طرح جدید مجلس نیز که بخش عمده آن تصویب شده متاسفانه افرادی که آشنایی لازم را با سیستم مدرن بانکداری در دنیا ندارند، وارد این حیطه شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند یک نظریه جامع درباره نرخ بهره و تفاوت آن با ربا را به‌خصوص در زمان رکود تورمی ارائه دهند.» (روزنامه شرق، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱)
پیش از این نیز «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در شهریور ۱۳۶۲ به تصویب رسید و به ناروا مفاهیم حقوقی «بهره» و «ربا» را که در قانونگذاری‌های کشور ما و قوانین کشورهای پیشرفته از یکدیگر جدا هستند همسان دانست و روش‌های صوری را که دوران اجرای آنها با تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ خورشیدی به سرآمده بود جایگزین قواعد حقوقی پذیرفته‌شده جهانی و نظام بانکداری ایران در زمینه سپرده‌گذاری و پرداخت وام بانکی که دو رکن اصلی بانکداری است کرد. هرچند زمان اجرای این قانون را از آغاز سال ۱۳۶۳ اعلام کرده بودند ولی سپرده‌گذاران با احساس خطر درباره سپرده‌های خود، به دنبال بیرون کشیدن آنها از بانک‌ها بودند.
از همین‌رو نخست‌وزیر وقت که کارگردانی تصویب این قانون را برعهده داشت با کنار گذاشتن مندرجات این قانون و حضور در مجمع عمومی بانک‌ها، در یک تصمیم‌گیری اداری روز ۱۳ اسفند ۱۳۶۲، نرخ بهره بانکی را با برچسب «سود» که از مفهوم حقوقی «بهره» کاملا جداست در سپرده‌های کوتاه‌مدت به میزان ۲/ ۷درصد و در سپرده‌های بلند‌مدت ۹درصد برای سال ۱۳۶۳ تعیین کرد و این روش در سال‌های آینده نیز ادامه یافت. برای نمونه در سال ۱۳۷۵، نرخ سود سپرده‌های پنج‌ساله، ۵/ ۱۸درصد و سپرده‌های یک‌ساله ۱۴درصد تعیین شد. این در حالی است که نرخ بهره بانکی در ایران به موجب قانون تعیین شده بود و نه با یک تصمیم اداری.
قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز که روز ۱۰ اسفند ۱۳۷۶ به تصویب رسید با کنارگذاشتن عناوین صوری پیش‌بینی‌شده در این قانون در قراردادهای وام‌های بانکی، وام‌گیرندگان از بانک‌ها را مکلف کرد در سررسید، اصل وجوه وام دریافت‌شده به همراه سود و خسارات را به بانک‌ها پرداخت کنند. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ‌گاه در زمینه حذف بهره که به ناروا آن را با ربا همسان دانسته‌اند اجرا نشده و قابل اجرا هم نبوده است. ولی مواد آشفته آن، قانونگذاری‌های ارزشمند دوران دادگستری نوین ایران و مواد ۳۰ تا ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور در بخش بانکداری و نظم استوار حقوق بانکی ایران را که همسو با قوانین کشورهای پیشرفته پابرجا شده بود به آشفتگی کشید.
شرکت‌های مضاربه‌ای نیز در سایه این قانون به گردآوری سپرده‌های مردم با وعده پرداخت بهره‌های بیشتر و کلاه‌برداری‌های کلان از آنان پرداختند و انبوهی از پرونده‌ها را روانه دادسراها و دادگاه‌ها کردند. بانک یک پدیده نوین مالی است که کمترین جایگاهی در پیشینه فقهی ندارد؛ از همین‌رو پس از مشروطیت و پیدایش حاکمیت نیرومند در کشور، قانون تاسیس بانک ملی ایران در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و چارچوب وظایف و اختیارات آن برپایه قوانین بانکی اروپایی چنین پیش‌بینی شد: «بانک مجاز است ودایع نقدی مدت‌دار و جاری قبول کند و... برای پیشرفت تجارت و فلاحت و صناعت پول قرض دهد...». علما و مراجع نیز تاسیس بانک ملی ایران را به دیده ستایش نگریستند و هیچ‌یک از علمای تهران، قم یا مراجع نجف‌اشرف نیز اعتراضی به آن در زمینه پرداخت بهره به سپرده‌گذاران یا دریافت بهره از وام‌گیرندگان نکردند.
آیت‌الله‌کاشانی نیز در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۳۰ از مردم خواست وجوه و سپرده‌های خود را از بانک شاهی (بانک انگلیس خاورمیانه) به بانک ملی یا بانک‌های ایرانی دیگر منتقل کنند. بنابراین عناوینی چون «بانکداری اسلامی» یا «تاسیس شورای فقهی در بانک مرکزی» با وظایف ذاتی بانکداری ناسازگاری آشکار دارند و نشان‌دهنده ناآگاهی از موازین و اصول حقوق بانکی هستند. از همین‌رو در سه دهه گذشته در نقد دیدگاه‌های نظری و پیامدهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا چهار مقاله تفصیلی در مجله موسسه عالی بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز و مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرده‌ام. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا که نظام جاافتاده بانکی ایران را که همسو با بانکداری جهانی برپا شده بود به آشفتگی کشید، زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور ما وارد کرد.
اکنون نیز در این طرح ۶۷ ماده‌ای به دنبال آن هستند مندرجات آن را جایگزین مواد یک تا ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور کنند که این جایگزینی بانک مرکزی ایران را نیز به آشفتگی می‌کشاند. قانون پیشرفته پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ از سوی شادروان دکتر عبدالعلی جهانشاهی، رئیس وقت بانک مرکزی که استاد مالیه عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز بود، با بهره گرفتن از حقوقدانان برجسته کشور تدوین شد و در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسید و تا هم‌اکنون پاسخگوی نیازهای بانک مرکزی و بانکداری بازرگانی در کشور ماست، ولی طرح بانکداری که از سوی گروهی از نمایندگان امضا شده و به تصویب رسیده مداخله در اصل تفکیک قوا و اختیارات ذاتی بانک مرکزی و قوه مجریه است.
چنان‌که تدوین لوایح قضایی نیز که اموری تخصصی هستند برپایه اصل ۱۵۸ قانون اساسی از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند با امضای طرح در امور قضایی قانونگذاری کنند. سرانجام آنکه این طرح دارای مقدمه توجیهی که در تقدیم هر طرحی الزامی است، نیست و امضاکنندگان آن روشن نکرده‌اند چه کاستی‌هایی در قانون پولی و بانکی کشور در بخش مقررات «پول رایج کشور» (مواد ۱ تا۹ ) و مقررات بانک مرکزی که در‌برگیرنده کلیات، وظایف و اختیارات، ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، هیات نُظار (مواد ۱۰ تا ۲۹) وجود داشته و چه نوآوری‌هایی را برای برطرف کردن کمبودهای ادعایی آن پیش‌بینی کرده‌اند.
ولی در طرح آشفته بانکداری، بی‌آنکه مقررات پیشرفته‌تری را جایگزین مواد یک تا ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور کنند، آنها را نسخ کرده و مواد ناسازگار با وظایف بانک مرکزی، چون شورای فقهی و موسسات اعتباری غیربانکی، به تصویب رسانده‌اند که در یک مقاله تفصیلی در دست انتشار به نقد مندرجات این طرح پرداخته‌ام. با‌این‌حال پس از توقف دو‌ماهه رسیدگی به طرح بانکداری در مجلس، روزهای ۱۱ و ۱۵ آبان ۱۴۰۱ بار دیگر این طرح در جلسه علنی مطرح شد و در شب‌هنگام ۱۵ آبان دست‌اندرکاران آن در شبکه ۶ سیما خبر از تصویب نهایی آن در مجلس دادند. در همین شبکه آقای بحرینی، یکی از بانیان این طرح، به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و آقای پورابراهیمی، نماینده دیگر نیز به این دستاویز متوسل شد که چون دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم نکرد، مجلس این طرح را تصویب کرد.
رئیس بانک مرکزی و قوه مجریه که دست‌اندرکار اجرای قانون پولی و بانکی کشور هستند تصمیم به قانونگذاری جدید درباره آن نگرفته‌اند و مندرجات همین قانون را برای اجرای وظایف بانک مرکزی بسنده می‌دانند. این در حالی است که برای قانونگذاری در موضوع حساس بانک مرکزی و بانکداری بازرگانی، دولت و بانک مرکزی باید با بهره گرفتن از تجربه کارشناسان بانکی، دانشکده‌های حقوق و دستاوردهای قوانین جدید کشورهای پیشرفته، لایحه‌ای تدوین و به مجلس تقدیم کنند. امضاکنندگان این طرح ۶۷ماده‌ای که آشنایی لازم را با مبانی حقوقی و تخصصی در زمینه قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی و موازین بانکداری جهانی ندارند، چگونه به خود اجازه داده‌اند با اعتراضات گسترده روسای پیشین بانک مرکزی، مدیران باتجربه بانک‌های کشور و اتاق بازرگانی، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ را نسخ کنند و بانک مرکزی را نیز به آشفتگی بکشانند؟
با قاطعیت اعلام می‌کنم این طرح، موازین استوار قانون پولی و بانکی کشور و بانک مرکزی را به آشفتگی خواهد کشید. از مدافعان این طرح، دعوت می‌کنم در یک برنامه تلویزیونی زنده با حضور من به دفاع از مصوبه خود بپردازند. در روزهایی که رسانه‌های چند دولت بیگانه با بهره‌‌گرفتن از نارضایتی‌های مردم به دنبال آسیب‌رساندن به امنیت ملی کشور هستند، تصویب این‌گونه طرح‌ها و بی‌اعتبار کردن قوانین دائمی و ارزشمند کشور، امنیت ملی و نظم عمومی جامعه را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد.
