به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک‌ها که یکی از ابرچالش‌های نظام اقتصادی هستند، با چالش جدیدی مواجه خواهند شد که ترازنامه آنها را ناتراز‌تر می‌کند. وزیر اقتصاد گفت: عقود مبادله‌ای بانک‌ها نیز مشمول استرداد مبالغ دریافتی خارج از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبر نیم‌روزی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر افزود: همچنین اگر مطالبات غیر‌جاری وجود داشته باشد، باید حتما توسط تسهیلات گیرنده، تعیین‌تکلیف بشود.  وی اظهار کرد: از دیرباز، یکی از مطالبات به‌حق فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات خرد از بانک‌ها این بود که آنها نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را مراعات نمی‌کنند.  دکتر خاندوزی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به استرداد مبالغ اضافه دریافتی و اصلاح قرارداد‌های اعطای تسهیلات، پیش‌تر در دستورات بانک مرکزی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم آمده بود، گفت: یکی از ثمرات این مصوبه این بود که مساله تملک واحد‌های تولیدی به‌واسطه جرایم، دیرکرد‌ها و ضرایب مضاعف و امهال، منتفی شود.  وی تصریح کرد: چیزی که وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی خواسته این است که از امروز (سه‌شنبه ۷دی ماه) در اجرای این مصوبه، اهتمام به‌خرج دهند.  خاندوزی افزود: هم‌اکنون این امکان فراهم است که تمام تولیدکنندگان و مردمی که تسهیلاتی با نرخ‌های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار گرفته‌اند، به بانک‌ها مراجعه کنند و آنها نیز مکلف به اصلاح قرارداد‌ها و بازگرداندن مازاد دریافتی هستند.  وی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان آمادگی بانک‌ها برای اجرای این مصوبه، گفت: ما زمانی این موضوع را اعلام عمومی کردیم که پس از طی جلسات متعدد با بخش‌های حقوقی و نیز مدیران عامل بانک‌های دولتی، مقدمات کار فراهم و توافقات به‌طور قطعی صورت گرفته بود.  وزیر اقتصاد تاکید کرد: اجرای این مصوبه در خصوص عقود مبادله‌ای نیز رخ خواهد داد و اگر شکایت و دعوی در این خصوص در مراجع قضایی صورت گرفته باشد، باید پس گرفته شده و به نقطه اول برگردد.  لازم به توضیح است که عقود مبادله‌ای، عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می‌تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه جزو این عقود محسوب می‌شوند.  او در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نحوه بازگشت وجوه مربوط به مطالبات و تسهیلات مشارکتی نیز گفت: در عقود مشارکتی به سبب اینکه سهم بانک و فعال اقتصادی، بسته به میزان سودآوری فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود، باید به نحوی عمل شود که ماهیت کار مشارکتی زائل نشود.  عقود مشارکتی به عقودی گفته می‌شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی‌مابین با صاحب‌کار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کند.

 

اخبار مرتبط