دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در این‌باره گفت: بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است. محمدرضا جمشیدی افزود: هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده می‌شود، بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی می‌شوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت می‌شوند. او درباره تاثیرات رقابت کاذب بانک‌ها در جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بیشتر گفت: وقتی بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی نکند، جابه‌جایی نقدینگی را از یک بانک به سوی بانک‌های دیگر سوق می‌دهد و در عمل توقعات را نیز افزایش می‌دهد و بازارهای مختلف را به سوی سپرده‌گذاری سوق می‌دهد.

دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: مدیران عامل بانک‌های خصوصی معتقدند که نباید بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود سپرده‌ها از قانون بانک مرکزی عدول کنند و اگر بانک‌های دیگر این کار را کنند، دنباله‌رو نباشند. او ادامه داد: براین اساس بانک‌های خصوصی در جلسه ماهانه خود در دوم آذرماه به پیروی از قانون بانک مرکزی در پرداخت سود سپرده تاکید کردند که این موضوع در مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی بانک‌های خصوصی درج و مقرر شد کسی از آن خطا نکند.

جمشیدی اظهار کرد: البته باید توجه داشت برخی از بانک‌ها سهامدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و برگ سهام این صندوق‌ها توسط بانک‌ها فروخته می‌شود و این صندوق‌ها از قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار پیروی می‌کنند و از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و چون عاملیت فروشنده این سهام به برخی بانک‌ها واگذار شده است، این شبهه پیش می‌آید که سود بیشتر دریافت می‌کنند.

به گزارش «ایرنا» سود بانکی سپرده‌ها در همه کشورها، رقمی مهم و حیاتی محسوب می‌شود؛ زیرا بر سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار است. بانک‌ها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده می‌کنند. به این ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های گذشته بوده‌ است. نرخ سود بانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.