براساس گزارش خبرگزاری فارس بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور سال ۹۸ مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت اقتصاد و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت و ۳۰ شهریور، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به میزان ۸/ ۴۴درصد و سهام مازاد مالک واحد این بانک به میزان ۴۹/ ۱۵ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. به این ترتیب از این به بعد تصمیم‌گیر بانک آینده در مجامع عمومی وزارت اقتصاد خواهد بود. بنابراین گزارش، بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت ادامه می‌دهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تو‌ در تو، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده‌ با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ و سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ در این سال‌ها است.

بانک آینده از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته در پیش گرفته است. بانک مرکزی این بانک را موظف به برگزاری مجامع سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه به صورت آورده نقدی تا پایان سال‌جاری کرده است.