هرچند مطالعه متون این صنعتگر شریف و کارآفرین برای همگان شیرین است، اما برای من که پدرم، عموهایم و بسیاری دیگر از اقوامم کارمند و کارگر گروه صنعتی بوتان بوده‌اند، طعم دیگری دارد. محسن خان (نامی که کارمندانش در گروه صنعتی بوتان وی را خطاب می‌کردند) برای من یادآور نوستالژی دوران کودکی است. خاطرات دویدن و بازی کردن در محوطه بزرگ کارخانه‌های بوتان در آذری و چهاردانگه در تابستان‌ هر سال که همراه با پدرم هر روز سر کار می‌رفتم آنقدر برایم شیرین است که هنوز بعد از گذشت سال‌ها از بازنشسته شدن پدرم، هر وقت فرصتی پیدا می‌کنم به تنهایی به پشت درهای کارخانه می‌روم و به محوطه وسیع آن نگاه می‌کنم تا برای لحظاتی هرچند کوتاه، غصه‌های اقتصادی این روزگار را از یاد ببرم. خداوند متعال بر طول عمر این بزرگ‌مرد بیفزاید و سایر صنعت‌گران واقعی و غیر رانت‌جو را در پناه خود حفظ فرماید.

آنچه مهندس خلیلی در نتیجه ۷۰ سال فعالیت تولیدی به عنوان تکلیف دولت معرفی کرده، دقیقا همان پیش‌شرط‌‌هایی است که آخرین یافته‌های اقتصاد توسعه برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای دنیا معرفی می‌کند. مطالعه چند هزار صفحه مقاله و کتاب از پژوهشگران برجسته اقتصاد توسعه درباره موضوع (تاثیر نهادهای اقتصادی و سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه) که برای نگارش رساله خود انجام دادم، نشان می‌دهد که عامل مسلط در رشد اقتصادی، بهبود کیفیت نهادها (احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی، حفظ ثبات و آرامش در محیط اقتصاد کلان و به‌ویژه نرخ تورم پایین و پایدار، از بین بردن فضای نااطمینانی و تعامل منطقی با کشورها و استفاده از فرصت‌های جهانی، رفتار معتبر و پیش‌بینی‌پذیر سیاست‌گذار پولی و مالی، ایجاد فضای رقابتی در تولید کالاها و خدمات و از بین بردن انحصارهای نابجا، پیشگیری از ایجاد فضای رانت‌خواری، مبارزه با فساد اداری و...) است و این نهادها درست همان‌هایی هستند که مهندس خلیلی در طول دوران فعالیت اقتصادی خود اهمیت آنها را با پوست و استخوان درک کرده‌ است. وجود چنین نهادهایی است که می‌تواند میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش داده و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند.

نکته جالب این است که تمامی کشورهایی که طعم توسعه را چشیده‌اند (از دیکتاتورترین تا دموکرات‌ترین) همگی از همین جاده گذر کرده‌اند؛ بنابراین در مراحل آغازین توسعه، نوع نظام سیاسی کشورها هیچ اهمیتی ندارد و کافی است حاکمیت تصمیم بگیرد نهادهای اقتصادی رشد آفرین را ایجاد و تثبیت کند. بررسی آمارهای بانک جهانی از کیفیت نهادها در چین نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۶ به بعد، کیفیت نهادهای اقتصادی در این کشور همواره روندی صعودی داشته و در مسیر بهبود قرار گرفته؛ هرچند کیفیت نهادها در این کشور هنوز فاصله زیادی با کشور توسعه یافته‌ای همچون آمریکا دارد. به علاوه، بهبود کیفیت نهادها سبب شده تا سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در چین در طول ۳۰ سال گذشته در سطوحی بالا قرار بگیرد و به تعبیر برخی اقتصاددانان اگر فردی دوست دارد (معجزه) ببیند به چین نگاه کند.

با آنچه گفته شد، می‌خواهم به این سوال پاسخ دهم که اگر کشور ما بخواهد در مسیر صحیح توسعه قرار گیرد و به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابد، باید نگاه به شرق داشته باشد یا نگاه به غرب؟ پاسخ من این است که کشورهای موفق در شرق و غرب عالم همگی یک راه را برای دستیابی به توسعه طی کرده‌اند و آن هم بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی است؛ هرچند نظام‌ سیاسی کشورهای شرق و غرب با همدیگر تفاوت بسیار زیادی دارد. به این ترتیب، بر خلاف نظر بسیاری از اندیشمندان، بنده معتقدم بهبود شاخص دموکراسی هیچ اهمیتی در ایجاد فضای توسعه ندارد و حاکمیت‌ها با هر درجه‌ای از دموکراسی می‌توانند اقدام به بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یابند و مردم سرزمین خود را خوشبخت کنند.