با نگاهی کلی به وضعیت اقتصادی کامبوج درمی‌یابیم که این کشور دارای اقتصادی رو به رشد و ثبات سیاسی و رشد اقتصادی مثبت است. از دهه ۱۹۹۰، اقتصاد این کشور اصلاح و با حمایت جامعه بین‌الملل و بسیاری از سازمان‌ها تبدیل به یک اقتصاد بازار شد. توریسم سومین صنعت تاثیرگذار در اقتصاد این کشور پس از کشاورزی و صنعت پوشاک و دومین عامل درآمدزایی پس از صنعت پوشاک است. در کشوری که به سرزمین مین‌ها، مناطق کشتار و آشفتگی‌ها، شناخته شده بود، درآمدهای حاصل از بخش گردشگری به افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر، تقویت هویت فرهنگی و افزایش مشروعیت سیاسی منجر شده است. در واقع پس از استعمار فرانسه و تضعیف اقتصاد این کشور، مردم آن سالیان طولانی در فقر زندگی می‌کردند و حتی امروزه در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه خود، در شرایط رفاهی چندان مناسبی قرار ندارند، اما روند رو به رشد اقتصادی و صنعت گردشگری به داد مردم این سرزمین رسیده است. دولت کامبوج و بخش خصوصی، سهامداران اصلی در توسعه توریسم این کشور هستند. می‌توان گفت که صنعت توریسم در کامبوج از مدیریت مناسبی برخوردار است چرا که بخش عمده‌ای از درآمد سرانه این کشور را صنعت گردشگری به خود اختصاص می‌دهد. هر سال میلیون‌ها گردشگر خارجی عمدتا از کشورهای ویتنام، چین، تایلند، لائوس، کره، آمریکا، ژاپن و اروپا وارد کامبوج می‌شوند و درآمد سرشاری از بخش گردشگری عاید این کشور می‌شود.

  نگاهی به مدیریت و سیاست‌گذاری گردشگری کامبوج

سازمان گردشگری کشور کامبوج، طرح استراتژیک توسعه گردشگری کامبوج را که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ را شامل می‌شود، اعلام کرده و در این طرح ابتدا به معرفی و اهمیت صنعت گردشگری در این کشور پرداخته و توضیح داده است که صنعت گردشگری می‌تواند به شدت به توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور، ایجاد شغل، تولید درآمد و بهبود معیشت مردم کمک کند. این برنامه یک طرح گردشگری توسعه پایدار با چشم‌انداز بلندمدت را نشان می‌دهد و در این بیانیه به اهمیت گردشگری فرهنگی و منابع طبیعی تاکید شده است. همچنین برای همکاری در این مهم در جهت رشد و توسعه کشور کامبوج و مقابله با تغییرات اقلیمی‌ در آن دست یاری به سوی مردم دراز شده است. در این طرح پنج اصل ارائه شده است که به این ترتیب است:

۱- سیاست بازار آزاد و رقابت یکسان برای کسب‌وکار در صنعت گردشگری.

این سیاست موجب حضور بیشتر فعالان داخلی و خارجی در عرصه گردشگری در این کشور شده و همچنین در رونق گرفتن کسب‌وکارهای متنوع و ایجاد فضاهای متفاوت با توجه به قابلیت‌های محیطی بسیار موثر بوده است.

۲- تشویق به اجرای فعالانه سیاست‌های مختلف برای توسعه گردشگری به ویژه سیاست آسمان باز برای هوا، آب و زمین به منظور بهبود تسهیل سفر و حمل و نقل گردشگری.

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های صنعت گردشگری، حمل و نقل است که کامبوج با وجود فقیر بودن توانسته است با الهام گرفتن از سیاست آسمان باز و اتخاذ این سیاست برای راه‌های آبی و زمینی موجب تشویق گردشگران برای سفر به این کشور شود.

۳- ایجاد همکاری بین دولت کامبوج و بخش خصوصی به عنوان شرکای توسعه برای راه‌اندازی برنامه استراتژیک توسعه گردشگری.

دولت کامبوج توانسته با حمایت بخش خصوصی و همراهی با این بخش، شرکایی برای توسعه پایدار گردشگری در این کشور پیدا کند و گام‌های موثری در مسیر پیشرفت و توسعه این صنعت در کامبوج بردارد.

۴- کمک به کاهش فقر در کشور.

برای حمایت از مردم محلی و کاهش فقر، بازار باید از طریق فروش محصولات محلی توسط بومیان اشباع شود و صادرات  آنها باید در مناطق روستایی و خارج از شهر تنها از طریق مردم محلی انجام پذیرد. تشویق و ترویج هر گونه امکان برای مردم در توسعه گردشگری، به ویژه در سایت‌های گردشگری مختلف مبتنی بر جامعه، به منظور اطمینان از سازگاری توسعه، حفاظت و به اشتراک‌گذاری سود، ایجاد شغل، کاهش مهاجرت و فقر برای مردم است.

۵- بهبود اجرای موثر قانون بر اساس اسناد حقوقی اساسی برای حفاظت از مشارکت در گردشگری برای همه ذی‌نفعان و تضمین کیفیت توسعه گردشگری به شیوه ای مسوولانه و پایدار.

دولت کامبوج قوانینی برای حفاظت از مشارکت در صنعت گردشگری برای ذی‌نفعان اتخاذ کرده و موجب دلگرمی ‌و همراهی هرچه بیشتر فعالان این صنعت از خرده‌فروشی گرفته تا بخش‌های کلان‌تر شده است. این قوانین می‌تواند در هر کشوری متفاوت باشد اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، حمایت و حفاظت از مشارکت‌کنندگان در این صنعت است.

این برنامه گردشگری به‌عنوان برنامه‌ای مشترک برای تمامی سازمان‌ها اعلام شده و هدف آن تسریع کیفیت توسعه گردشگری در کامبوج و بالا بردن اعتبار ملی در عرصه بین‌الملل است.